شروط جدید امهال تسهیلات و سرمایه‌گذاری

«جهان‌صنعت»- رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از سه مصوبه مهم جهت تعیین‌تکلیف استمهال تسهیلات پرداختی و همچنین ورود صندوق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خبر داد و گفت: طرح ایجاد یا تملک بانکی تخصصی برای صندوق توسعه ملی جدی است.

 مهدی غضنفری به مصوبه‌ای برای نحوه استمهال تسهیلات دریافتی از صندوق اشاره کرد و توضیح داد: به دنبال بررسی‌های صورت گرفته، صندوق توسعه ملی دست به خوشه‌بندی درخواست‌های مطرح‌شده زد و چهار قاعده برای آن تعیین کرد. در قاعده اول اگر بنگاهی وام گرفته و درخواست استمهال کند، بررسی خواهد شد که اگر به طور جدی و با قاطعیت به دنبال تکمیل پروژه باشد و از سویی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب کندی پیشرفت پروژه باشد، صندوق با این درخواست موافقت خواهد کرد.غضنفری ادامه داد: در قاعده دوم اگر منابع صندوق تسهیلات گرفته شده ولی پروژه نیمه‌کاره رها شده و یا اینکه تحرکی در آن نیست، ساخت و ساز متوقف باشد و یا حتی اگر منابع به سمت محلی غیر از پروژه هدایت شده باشد، آنگاه صندوق توسعه ملی، با درخواست استمهال موافقت نکرده و خواهان برگشت منابع خواهد شد، در این صورت ورود مستقیم برای بازگشت منابع داشته و یا از کانال قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.او در تشریح قاعده سوم برای درخواست‌کنندگان استمهال تسهیلات یادآور شد: اگر درخواست استمهال برای تسهیلاتی باشد که پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده و فروش ارزی و ریالی دارد، تنها زمانی مورد موافقت قرار می‌گیرد که بخشی از طلب صندوق از سوی تسهیلات‌گیرنده پرداخت شود، اما اگر استنکاف کند، آنگاه صندوق وثایق در اختیار را به اجرا گذاشته و طلب خود را تملک می‌کند. قاعده چهارم به تسهیلات دریافتی دولت اختصاص دارد؛ پروژه‌هایی که مقرر شد بررسی درخواست استمهال، در هیات امنای صندوق مطرح و بررسی شود. این مقام مسوول در ادامه، به یکی دیگر از مصوبات هیات امنای صندوق در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی و پروژه‌های خارج از کشور اشاره کرد و گفت: طی آن نحوه ورود به این نوع سرمایه‌گذاری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین با استفاده از نهادهای مشاوره‌ای و غیره مطرح بود که هیات امنای صندوق با پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف موافقت و در عین حال بر جذب سرمایه خارجی نیز تاکید کرد.غضنفری در پایان نیز گفت که پیشنهاد ایجاد یا تملک یک بانک توسعه‌ای و خاص صندوق توسعه ملی مطرح شده است و صندوق باید بتواند از این کانال تسهیلات را پرداخت کند که توجیه کافی برای این موضوع نیز از سوی صندوق وجود دارد و لازم نیست منابع خود را به اسم تسهیلات رها کند.