شروع جدی برای بورس 1404

نوید خیرخواه- با عبور از تعطیلات نوروزی و نوسانات نیم‌بند ابتدایی، سرانجام بازار سرمایه در نخستین روز جدی فعالیت خود در سال ۱۴۰۴ نفس تازه‌ای کشید؛ هرچند در این تنفس، خبری از طراوت و شادابی نبود. فضای کلی معاملات روز گذشته در عین حال که خالی از هیجان منفی و فشار سنگین فروش روزهای پایانی سال گذشته بود اما همچنان در بند تردیدها و سایه‌‌روشن‌های تحولات کلان سیاسی و اقتصادی حرکت می‌کرد. معاملات روز گذشته گرچه به ظاهر با رنگ سبز آغاز شد اما این سبز بیشتر شبیه برگ‌های پاییزی بود که با یک وزش سرد، دوباره رنگ می‌بازند. بازار روز گذشته را می‌توان زنگ رسمی آغاز سال۱۴۰۴ دانست؛ سالی که هنوز خاطرات تلخ سقوط‌ها و بی‌اعتمادی‌های سال قبل در ذهن فعالان آن زنده است. از همان دقایق ابتدایی، بازار در فضایی آرام اما پر از گمانه‌زنی گام برداشت؛ نه خبری از هجوم فروش‌های سنگین بود، نه از صفوف پرحجم خرید. در واقع نوعی رخوت در رفتار عمومی دیده می‌شد که ناشی از ترکیب خاصی از امید محتاطانه و بدبینی مزمن است. این احتیاط از یک‌سو حاصل فروکش ‌کردن نسبی ریسک‌های سیاسی و عبور از تعطیلات بدون حادثه مهم بین‌المللی است و از سوی دیگر به دلیل تاثیرپذیری از افت قیمت‌های جهانی در بازار کالاها و انرژی که در روزهای پایانی هفته گذشته روی داد و ذهن بازار را درگیر خود کرد.
تضاد نیروهای بنیادی و روانی
فضای روز گذشته بازار به وضوح تحت تاثیر دو جریان اصلی قرار داشت: یکی سیگنال‌های مثبت ناشی از تثبیت نسبی فضای سیاسی و آرامش چند روزه در سطح بین‌المللی و دیگری فشار روانی ناشی از افت دسته‌جمعی کامودیتی‌ها و نفت که می‌تواند حاشیه سود بسیاری از شرکت‌های بورسی را تهدید کند. نکته قابل‌توجه اینکه واکنش بازار به اخبار جهانی، نه هیجانی بود و نه آمیخته به ترس فراگیر بلکه نوعی خویشتنداری دیده شد که به نظر می‌رسد به واسطه نوعی انتظار برای روشن‌تر شدن فضای آتی، تعلیق شده باشد.
چشم‌اندازی محتاطانه اما امیدوار
برخلاف سال گذشته که به دلیل وقایع متعدد امنیتی و سیاسی، فضای بازار حتی در روزهای ابتدایی سال هم ملتهب و نگران بود، امسال به نظر می‌رسد گرچه انتظارات صعودی در کوتاه‌مدت بالا نیست اما وزن نااطمینانی‌ها نیز کاهش یافته است. امید فعالان بازار به این است که در سایه شعارهای اقتصادی و سیاسی ابتدای سال و تمرکز بیشتر دولت بر سیاستگذاری مالی، بتواند از مسیر توافق و کنترل نوسانات نرخ ارز، بستر مناسب‌تری برای ترمیم فضای سرمایه‌گذاری فراهم شود. اگر این روند حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که بازار در هفته‌های آتی نیز در فضایی کم‌تنش‌تر مسیر خود را دنبال کند.
چرخ بازار و چرخ سیاست
مرور تجربه‌های پیشین نشان داده است که بازار سرمایه، همانند خودرویی با چهار چرخ اصلی حرکت می‌کند: سیاست داخلی، سیاست خارجی، نرخ ارز و نرخ بهره. هرگاه این چهار مولفه در تعادل نسبی قرار گرفته‌اند، بازار نیز توانسته در مسیر منطقی و قابل اتکایی حرکت کند. روز گذشته هم همین قاعده برقرار است؛ اگرچه بخشی از این مولفه‌ها همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند اما برخی دیگر نظیر چشم‌انداز گفت‌وگوهای دیپلماتیک و ثبات نسبی ارزی می‌توانند زمینه‌ساز حرکتی متعادل‌تر شوند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این آرامش نسبی پایدار خواهد ماند یا تنها یک استراحت کوتاه در دل طوفانی دیگر است.
تحلیل چرخ‌های محرک بازار
همانطور که پیشتر اشاره شد، چهار مولفه‌ اصلی در تحلیل روند بازار سرمایه را می‌توان به‌مثابه چهار چرخ خودرویی دانست که حرکت یا توقف بازار براساس هماهنگی یا اختلال در این چهار محور تعیین می‌شود. دو چرخ جلو شامل «تحولات سیاسی» و «اطلاعات مالی و گزارش‌های شرکت‌ها» هستند که نقش راهبری و جهت‌دهی را برعهده دارند و دو چرخ عقب، شامل «نرخ بهره» و «نرخ دلار نیما»، پایداری و قدرت حرکت بازار را شکل می‌دهند. در بازه آبان تا دی ماه سال گذشته، همراهی نسبی این چهار مولفه موجب رشد هماهنگ بازار شد اما در شرایط کنونی اختلال در محورهای نرخ بهره و دلار نیما باعث شده که موتور بازار دچار کاهش شتاب و ضعف در کشش
شود.
نقش کلیدی سیاست در کوتاه‌مدت
با توجه به ضعف فعلی دو مولفه اقتصادی، نقش تحولات سیاسی در وضعیت بازار پررنگ‌تر شده و حتی می‌توان گفت در کوتاه‌مدت، بازار در حال حرکت با اتکا به تنها یک چرخ جلو، یعنی سیاست، است. در فضایی که نرخ بهره همچنان در سطوح بالا باقی‌مانده و بازار نیما نیز پس از خروج همتی از سیاستگذاری منطقی فاصله گرفته، جریان معاملات بیشتر از گذشته به گمانه‌زنی‌ها و سیگنال‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهد. به‌ویژه اخبار مثبت از مذاکرات احتمالی و اظهار علاقه ترامپ به گفت‌وگو، طی روزهای اخیر بازار را تحت تاثیر قرار داده‌اند. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد در نبود عوامل اقتصادی موثر، تحولات سیاسی توان تحریک موقتی بازار را دارد اما تداوم رشد نیازمند بهبود سایر متغیرها نیز هست.
گزارش‌های عملکردی؛ امیدی برای ثبات
در کنار محرک‌های سیاسی، عملکرد شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های مالی یکی از معدود مولفه‌های مثبت و پایدار بازار محسوب می‌شود. گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه که در ابتدای سال جدید در حال انتشار هستند، نشان‌دهنده وضعیت نسبتا مناسب بسیاری از شرکت‌ها هستند. نسبت قیمت به درآمد (P/E) در سطوح معقولی قرار دارد و از منظر بنیادی، ارزندگی بسیاری از نمادها قابل تایید است. در این شرایط، تنها در صورت همراهی تحولات سیاسی مثبت، بازار می‌تواند با اتکا به این گزارش‌ها مسیر بهتری را طی کند. در غیراین صورت همانطور که در هفته‌های پایانی سال گذشته نیز تجربه شد، حتی بهترین گزارش‌ها در فضای نااطمینانی سیاسی نیز نادیده گرفته می‌شوند.
اثر بحران جهانی؛ محدود بر بازار، سنگین بر دولت
در میان مولفه‌های اثرگذار، بحران‌های اقتصادی جهانی و ریزش بازارهای کالایی نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی مطرح هستند اما واکنش بازار سرمایه ایران به این بحران‌ها تا حد زیادی محدود است. آنچه بیشتر اهمیت دارد تاثیر این تحولات بر دولت و بودجه است. با کاهش قیمت جهانی نفت و مواد اولیه، محاسبات بودجه‌ای دولت دستخوش تغییر خواهد شد و به نظر می‌رسد یکی از پیامدهای این شرایط، احتمال بازنگری در نرخ تسعیر دلار در بودجه باشد. از این‌رو، برخلاف بازار سرمایه که تا حدی خود را با این بحران‌ها تطبیق داده، دولت با فشار مضاعفی مواجه خواهد شد که می‌تواند آثار بودجه‌ای و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد.
طلب بورسی‌ها از دولت جدید
در پایان روز اول رسمی سال۱۴۰۴، موضوعی که باردیگر در فضای بازار مطرح شده، بحث وعده‌های انتخاباتی دولت و طلب فعالان بازار سرمایه از شخص رییس‌جمهور است. واقعیت این است که بازار سرمایه در مقطع انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین فضای اقتصادی و همراهی با جریان تغییر ایفا کرد. این همراهی اکنون باید به شکل حمایت عملی و سیاستگذاری روشن از سوی دولت بازگردانده شود. در حالی که وزیر اقتصاد، همتی، رویکرد مثبت‌تری نسبت‌به بازار داشته اما از شخص رییس‌جمهور انتظار بیشتری می‌رفت، خصوصا اکنون که شعار سال نیز بر سرمایه‌گذاری و تولید تاکید دارد. بازار در آغاز سال جدید نه فقط به حمایت‌های گفتاری بلکه به سیاستگذاری‌های عملی و همراهی راهبردی نیاز دارد.
بازار سرمایه؛ وعده‌ای فراموش‌شده و آزمونی بزرگ برای دولت
در شرایطی که شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» عنوان شده و انتظار می‌رود بسترهای عملیاتی تحقق این شعار در دستور کار قرار گیرد، بازار سرمایه باردیگر به نقطه‌ای رسیده که نیازمند توجه، حمایت و بازسازی اعتماد عمومی است؛ بازاری که در تمام سال گذشته زیر ضرب سیاست‌های ناهماهنگ، بی‌توجهی تصمیم‌گیران و بی‌اعتمادی گسترده خرد شد و حالا امید دارد که دولت در آغاز سال۱۴۰۴، گامی واقعی در جهت ترمیم این وضعیت بردارد. واقعیت این است که اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در کشور مسیر رشد و شکوفایی را طی کند، هیچ مسیری به اندازه بازار سرمایه، توان تجهیز منابع گسترده برای این هدف را ندارد. این موضوع البته نه کشف جدیدی ا‌ست و نه نیاز به اثبات دوباره دارد بلکه منطق اقتصادی و تجربه جهانی سال‌هاست آن را تایید کرده است. با این حال، سیاستگذار ایرانی همچنان درک دقیقی از اهمیت و نقش‌آفرینی بازار سرمایه ندارد یا آن را در اولویت تصمیم‌سازی خود قرار نمی‌دهد.
دولت چهاردهم، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته، شاهد عملکرد نسبی وزیر اقتصاد خود در حمایت از بازار بود. دکتر همتی، با همه فراز و فرودها، تلاش کرد تا بخش کوچکی از دیوار بلند بی‌اعتمادی را کنار بزند و سیاست‌هایی عقلایی برای تثبیت جریان نرخ ارز، حمایت از عرضه سهام و کاهش فاصله نرخ نیما و آزاد پیش ببرد اما همانگونه که در متن گزارش‌های پیشین نیز اشاره شده بود، این تلاش‌ها به مذاق آن گروه‌هایی که از وضع موجود منتفع می‌شدند، خوش نیامد. در بزنگاه‌های حساس، به‌جای آنکه عقلانیت بر منافع غیراقتصادی غلبه کند، فشارهای پشت‌پرده از حاکمیت سیاسی پیشی گرفت و در نهایت مسیر اصلاحات نیم‌بند نیز مسدود شد.
اکنون در نخستین روزهای سال جدید، بار دیگر نگاه‌ها به رییس‌جمهور و سیاستگذاران ارشد اقتصادی دوخته شده است. مساله فقط بازگشت به بازار سرمایه نیست بلکه نشان دادن حسن‌نیت، صداقت و اراده برای شکستن الگوهای فرسوده‌ای است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری مولد را به حاشیه رانده‌اند و دلالی و سفته‌بازی را به صدر نشاندند. سیاست‌هایی که منجر به ترجیح حبس منابع در بازارهای سفته‌بازانه شده‌اند، باید پایان یابند. مردم وقتی ببینند مسیرهای مولد، نظیر بازار سرمایه، از حداقل حمایت‌ها نیز بی‌بهره‌اند، طبیعی است که منابع خود را به سمت بازارهای غیرمولد هدایت می‌کنند. آنچه روز گذشته به‌عنوان «دیوار بی‌اعتمادی» از آن یاد می‌شود، چیزی جز حاصل همین روند نیست؛ دیواری که به‌مراتب بلندتر و سخت‌تر از دیوار برلین شده و تنها با شجاعت و درایت سیاستگذار امکان فروپاشی آن وجود دارد.