29 - 12 - 2022
«شستا» فولاد خوزستان را میبلعد؟
فرهاد راد- اینجا ایران است! تعجب نکنید! قصد بیان یک منطقه جغرافیایی در گوشهای از جهان یا یک مبحث تاریخی را نداریم. موضوع خیلی سادهتر از آن است که بخواهید منتظر بمانید تا از اصل داستان با خبر شوید. در کشورمان یک سازمان اقتصادی به عنوان مرجع رسیدگیکننده درباره واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی در قالب پروژه و هدف ملی به نام اصل «۴۴» به نام «سازمان خصوصیسازی» وجود دارد که براساس برنامهریزیها نقطه نهایی فعالیتهای آن باید در سال ۱۴۰۴ به اقتصاد نفتی و دولتی ایران کمک کند که دولت و حاکمیت با کنار کشیدن از اقتصاد دستوری، مالکیتی و سپردن آن به بخش غیردولتی همگام با سایر کشورهای دنیا در اقتصاد جهان حرفی برای گفتن داشته باشد و علاوه بر آن الگوی منطقهای توسعه اقتصادی شود اما زمانی که فعالیتها باید به عمل و براساس برنامهریزیهای از پیش تعیین شده به جلو رود یک حاشیه بزرگ یا یک لابی دولتی گسترده پشت پرده همه برنامهریزیهایی که بعضا ماهها یا سالها از سوی کارشناسان در جلسات کارشناسی شده برای آن زحمت کشیده شده است را بر هم میزند، در این زمان دهانهای باز و چشمهای از حدقه بیرون زده بیشتر توجهها را به خود جلب میکند. در تازهترین اتفاق در شرایطی که قرار بود روز گذشته و امروز چهارشنبه سازمان خصوصیسازی بلوکهای ۲۰ و ۵/۵۰ درصدی دو شرکت مشمول اصل «۴۴» حملونقل خلیج فارس و فولاد خوزستان را عرضه کند و برای آن تبلیغ تلویزیونی هم پخش کرده بود به یکباره هر دو این واگذاریها کنسل اعلام شد و حتی سازمان خصوصیسازی و در راس آن پیمان نوری رییس این سازمان هم به راحتی چشمهایش را بست و حتی حاضر نشد یک اطلاعیه ساده در این باره بدهد اما خبرهای به گوش رسیده از لغو این واگذاریها از تلاشهای سازمان تامین اجتماعی در عدم عرضه بلوک سهام ۵/۵۰ درصد سهام فولاد خوزستان خبر میدهند این سازمان که به تازگی سعید مرتضوی مردی که با جنجالهای بی شمار در بین سیاستمداران و مجلسیان بر مسند ریاست این سازمان قرار گرفته است بعد از آنکه در یک اتفاق جالب توجه چند هفته قبل بخش بزرگی از طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت را در قالب رد دیون دریافت کرد حال ظاهرا برای به دست آوردن بخش حاکمیتی و مدیریتی بلوک فولاد خوزستانی نقشههایی کشیده است که جابریان و داستانهای دنبالهدار آن تا سالها بر سر زبانها بود. اگر این شایعه حقیقت داشته باشد باید یک تاسف بزرگ برای سازمان خصوصیسازی خورد که اینگونه تحت تاثیر قرار میگیرد و برنامه یک واگذاری بلوک آن هم در این ابعاد و اهمیت را فدای لابیهای پشت پرده میکند و باز هم شائبه میدان دادن به «شبه دولتیها» در واقعیت به وجود آمده است. باید در انتظار اتفاقهای روزهای آینده بود تا خبرهای رسمی از این لغو واگذاریها اعلام شود که البته نباید زیاد امیدوار بود چرا که در ایران همیشه پنهان کاری جای شفافیت را گرفته و این بار هم بعید است که خرق عادت صورت بگیرد.
نقش شورای رقابت
اما نکته جالب توجه این موضوع این است که شورای رقابت می تواند در این گونه مواقع ورود پیدا کند و جلو این گونه موارد را بگیرد چرا که این شورا یکی از نهادهای زیرمجموعه قانون اصل ۴۴ است و به راحتی می تواند بدون توجه به فشارها جلو هر گونه دخالت نهادهای دولتی را بگیرد و حتی قاطعانه وارد این مسائل شود تا شائبه های بدون قدرت بودن این شورا بر سر زبان ها نیفتد.
عرضههایی که لغو شد
درباره جزییات لغو عرضه این دو شرکت فارس در گزارشی تصریح کرد که سازمان خصوصیسازی دو هفته پیش سومین عرضه ۵۵ درصد سهام هما را لغو کرده بود و شنبه ۱۳ خردادماه اقدام به عرضه ۱۵ درصد سهام ذوب آهن در بازار سوم فرابورس کرد اما به دلیل عرضه در زمان نامناسب و عدم بازاریابی قبلی نتوانست در فروش این شرکت نتیجهای حاصل کند تا واگذاری و خصوصی سازی یکی دیگر از شرکتهای اصل «۴۴» درهالهای از ابهام قرار گیرد و یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۹۰۰ سهم بدون مشتری روی زمین بماند. همچنین این سازمان از چند هفته پیش آگهی واگذاری ۵/۲ هزار میلیارد تومانی ۵/۵۰ درصد سهام فولاد خوزستان و ۲۰ درصد سهام حملونقل بینالمللی خلیج فارس را در روزنامهها و سایت خود منتشر و حتی واگذاری بلوک فولاد خوزستان را در تلویزیون پخش کرده و قرار بود روز گذشته و امروز چهارشنبه سهام این دو شرکت را در بورس اوراق بهادار عرضه کند اما بدون هیچ اطلاعرسانی و توضیحی عرضه این دو بلوک لغو شد. در این رابطه مسوولان سازمان خصوصی سازی و خصوصا رییس به شدت محافظه کار و گریزان از رسانهها در شرایطی از پاسخگویی به سوالات مرتبط با این عرضهها اجتناب میکنند که آخرین خبرهای به گوش رسیده حاکی از آن بود که دلیل عدم عرضه ۲۰ درصد سهام حملونقل بینالمللی خلیج فارس ناشی از توقف نماد معاملاتی آن از هشتم خردادماه است بنابراین امکان واگذاری این بلوک در روز گذشته وجود نداشت.
حاشیههای خطرناک
اما یکی از عوامل عدم عرضه بلوک ۵/۵۰ درصدی فولاد خوزستان این است که از قرار معلوم مسوولان سازمان تامین اجتماعی به دنبال اخذ مصوبهای از مجلس هستند تا طی آن بابت مطالبات از دولت، دیگر وجوه حاصل از فروش شرکتها را دریافت نکرده و شرکتهایی چون فولاد خوزستان و حدود ۲۰ شرکت را مالک شوند. این تلاش در حالی با تبعات بسیار ناخوشایند از جمله عدم کشف قیمت واقعی شرکتها در واگذاری بلوکی، اقدام مشابه سایر نهادهای طلبکار از دولت، زیرپا گذاشته شدن قانون اصل «۴۴» و مقررات بورس و … همراه خواهد بود که به نظر میرسد چنین تلاشی به نتیجه نرسید یا اگر در بهترین حالت در مجلس به تصویب برسد توسط شورای نگهبان رد شود ولی چنین اهدافی باعث تاخیر در فرآیند اجرای اصل «۴۴» و واگذاری شرکتهای دولتی میشود با این اوصاف انتظار میرود مسوولان سازمان خصوصی و شخص رییس سازمان با حضور در جمع خبرنگاران در مورد واگذاری این شرکتها و صحت و سقم تلاش سازمان تامین اجتماعی توضیح دهند تا برای همگان شفاف شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد