شش محرک دگردیسی ساختار صنعتی

گروه صنعت- حمایت از دگردیسی ساختاری به عنوان مسیری حیاتی به سوی اهداف صنعتی‌سازی کشورهای در حال توسعه به منظور خارج شدن از دام پایین و متوسط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که خود نیازمند به کارگیری ابزارها و راهبردهای دقیق و متناسب با سطح توسعه‌یافتگی و ساختار موجود صنعتی ویژه در زمینه فناوری است.
سیاست صنعتی فراگیر بر اهمیت ایجاد دگردیسی در جایگاه رشته فعالیت‌های صنعتی و زنجیره ارزش آنها در توسعه اقتصادی و ریشه‌کنی فقر به نفع اشتغال، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات تاکید می‌کند و در این راستا شش محرک اصلی در‌هم‌تنیده را معرفی می‌کند که یک اقتصاد در حال توسعه باید آنها را بسنجد تا اطمینان حاصل کند که دگردیسی ساختاری صنعتی مورد نظر حتما اتفاق افتاده و فراگیر و پایدار باقی می‌ماند. این شش محرک اصلی دگردیسی ساختار صنعتی عبارتند از ۱-مدرن‌سازی بنگاه‌ها، ۲-یکپارچه‌سازی خوشه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، ۳-توجه به استاندارد و کیفیت محصولات، ۴-بهبود مهارت نیرو و توان نوآوری بنگاه، ۵-توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح فناوری صنعتی و ۶- بهبود محیط کسب‌و‌کار و دسترسی به بازار.
در این رابطه با توجه به اینکه تحول ساختاری صنعتی مستلزم حمایت و ظرفیت‌های طیف گسترده‌ای از بازیگران و افراد در سطوح مختلف است، هر یک از حوزه‌های همکاری فنی خود به سه بعد درهم‌تنیده سیاست سطح کلان، سطح نهادها یا سطح میانی و سطح رشته فعالیت صنعتی یا سطح خرد بنگاهی می‌پردازند. نکته مهم اینجاست که تاثیر نسبی این شش محرک، بسته به دامنه موضوعی و منطق مداخله در هر کشور متفاوت بوده و تجربه‌های موفق اثبات کرده‌اند که ترکیب بهینه‌ای از این محرک‌ها که حداکثر «فراگیری» و «پایداری» را به همراه داشته باشد، موفق‌ترین عملکرد را در مسیر ایجاد دگردیسی ساختاری به همراه می‌آورد. به عبارت روشن‌تر امروز فراگیری و پایداری مهم‌ترین جامه‌ای است که باید بر تن سیاست صنعتی کشورهای در حال توسعه کرد.
مولفه‌های توسعه فراگیر
می‌دانیم که توسعه فراگیر؛ نوعی رشد اقتصادی است که طی آن از طریق شتاب بیشتر در رشد رفاه طبقه متوسط در برابر رشد رفاه طبقه مرفه، برابری فرصت‌های بیشتری ایجاد می‌کند.از این طریق دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه امروز در طراحی چشم‌انداز و راهبردهای خود، به طور فزاینده‌ای بر ترکیب مبانی منطقی جدید سیاست صنعتی تکیه کرده و مبانی منطقی شکست‌های کلاسیک بازار و شکست همنواختی ساختاری را با استدلال‌های جدید «شکست‌های یادگیری» و «شکست‌های سیستمی» که در مطالعات سیستم‌های نوآوری و صنعتی ایجاد شده‌اند، ترکیب می‌کنند. از این رو شکست‌های سنتی زمینه‌ساز ورود دولت به سیاست نوآوری زمینه نوآوری عبارتند از شکست در تربیت نیروی انسانی ماهر، شکست در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و شکست هماهنگی (درون دولت و بین دولت و بخش خصوصی). از سوی دیگر شکست‌های نوین زمینه‌ساز ورود دولت به سیاست نوآوری نیز به شکست سیستمی در توسعه توانمندی‌های سازمانی و یادگیری مربوط می‌شود. در این راستا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در تازه‌ترین گزارش خود، به این نتیجه رسیده که به طور سنتی، با وجود تنوع در ابزارها و اهداف سیاست صنعتی، اقتصادهای پیشرفته پس از نزدیک شدن به مرز نوآوری از سیاست‌های عمودی فاصله گرفته و به جای آن بر اقدامات افقی تمرکز کرده‌اند. اما امروز این سیاست در پاسخ به تهدید ناشی از سیاست‌های صنعتی چین و سایر چالش‌های جهانی، تغییر کرده است. در واقع امروز به اثبات رسیده که یکی از ویژگی‌های متمایزکننده سیاست‌های موفق صنعتی، شناسایی و هدف‌گیری سیاستی مشکلات موجود در مسیر اجرای سیاست‌های بومی فناوری متناسب با سطح توسعه اقتصادی و صنعتی است. به همین دلیل گزینش سیاست‌های فناوری کشورهای در حال توسعه مبتنی بر سه مولفه رقابت‌پذیری، توانمندسازی و ارتباط‌بخشی صنعتی می‌تواند به اجرای موفق‌تر این سیاست‌ها کمک کند.
سه‌ گام اساسی
در این رابطه سه گام اصلی و اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد. گام اول به عنوان سیاست‌های افقی، بستر اولیه توسعه شامل اتخاذ سیاست‌هایی با هدف کاهش ناکارآمدی‌های دولت را شامل می‌شود. مانند بهبود محیط کسب‌و‌کار، حفظ ثبات کلان اقتصادی و کاهش مداخلات دولت.
گام دوم یا میانی شامل جذب سرمایه و فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع پیچیده و یا بهبود کیفیت در صنایع موجود دارای مزیت است. این گام رشد نسبتا بالایی را ایجاد می‌کند و سبب ایجاد درآمد متوسط می‌شود؛ با این حال بعید است موجب ایجاد درآمد بالا برای یک اقتصاد شود. گام سوم هم مربوط به سیاست‌های عمودی است. در واقع رشد بالای اقتصادی ببرهای آسیایی ناشی از سیاست‌های گام سوم است. در این مرحله لازم است دولت برای جبران نارسایی‌های بازار و ایجاد شرایط توسعه شرکت‌های رقابتی داخلی در صنایع با فناوری بالا ورود کند. در این مرحله نقش دولت فراتر از ارائه استاندارد توسعه زیرساخت‌های عمومی، تسهیل آموزش و تشویق یک محیط تجاری مطلوب است. در اینجا دولت می‌تواند شرایطی را برای شرکت‌ها فراهم کند تا وارد بخش‌های پیچیده شوند، رقابت داخلی و بین‌المللی داشته باشند و محیطی را ایجاد کنند که در آن رشد بالا در آینده قابل تداوم باشد.
اجزای زیرساخت کیفیت
تولید پایدار و موفق به طور فزآینده‌ای نیازمند استانداردهای کیفی جهانی برای خدمات و کالاهاست که این امر خود نیازمند زیرساخت‌های کیفیت است. زیرساخت‌های کیفیت علاوه بر تسهیل رقابت‌پذیری، بر سیاست‌های توسعه صنعتی و نوآوری و بهره‌وری در استفاده از منابع نیز موثر است. ارکان زیرساخت کیفی را می‌توان نظام حکمرانی، نهادهای زیرساخت کیفیت، خدمات زیرساخت کیفیت، بنگاه‌ها و مشتریان برشمرد و باید توجه داشت که موفقیت زیرساخت کیفیت در اجرا نیازمند توجه به ملاحظات اجرایی هر یک از این ارکان است. به عنوان مثال در رکن نهادهای زیرساخت کیفیت موضوع سنجش، استانداردسازی و اعتباردهی و در رکن خدمات زیرساخت کیفیت، موضوع توسعه کیفیت، ارزیابی و انطباق و کالیبراسیون و صحه‌گذاری نقش محوری دارند. همچنین در رکن بنگاه موضوع ارتقای سازمانی و توسعه زنجیره ارزش و در رکن مشتریان موضوع آگاهی‌بخشی و ظرفیت‌سازی ملاحظات اساسی زیرساخت کیفیت هستند.
بنابراین در تدوین سیاست کیفیت توجه به پنج محور مالکیت، فراگیری، انسجام، بهینه‌سازی و پایداری امری ضروری است. پیاده‌سازی سه رکن نخست در مرحله تدوین سیاست کیفیت و ارکان چهارم و پنجم نیز در مرحله اجرای سیاست اهمیت می‌یابد. رکن مالکیت اشاره به انتخاب یک سازمان مستقل به عنوان مالک (متولی) تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات در جهت پیاده‌سازی سیاست کیفیت دارد. رکن فراگیری اشاره به ورود کلیه بازیگران در امر سیاستگذاری دارد، تا سیاست کیفیت از جامعیت لازم برای در نظرگرفتن ملاحظات کلیه بازیگران برخوردار باشد. رکن بهینه‌سازی نیز تاکید بر استفاده موثر و بهینه از کلیه منابع مالی و انسانی در طول اجرای سیاست کیفیت دارد. رکن انسجام به معنی هماهنگی کلیه بازیگران و برنامه‌های سیاست کیفیت با یکدیگر و همچنین همسازی سیاست کیفیت با سایر سیاست‌ها نظیر سیاست تجاری، سیاست صنعتی، سیاست پولی، سیاست سرمایه‌گذاری، حقوق مصرف‌کننده و… است. در نهایت رکن پایداری به معنای آن است که سیاست کیفیت پشتیبانی کافی از اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد. بدیهی است هرگونه تناقض و تضاد میان اهداف سایر سیاست‌ها با اهداف ترسیم‌شده در سیاست کیفیت، می‌تواند موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن سیاست کیفیت و در نتیجه عدم حصول نتایج مورد انتظار شود.