شفافیت حلقه مفقوده مبارزه با فساد

گروه بازرگانی- صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی در ماه‌های اخیر موجب بیخ پیدا کردن فساد در کشور شده به طوری که این بخشنامه‌ها فساد گسترده در دولت و بخش خصوصی را به دنبال داشته است‌. این اظهارات فعالان اقتصادی است‌. به گفته آنها دولت باید هرچه زودتر برای ریشه‌کن شدن فساد فکری کند چرا که دولت بزرگ، خود سرمنشاء ایجاد فساد در کشور است. به گفته اقتصاددانان‌، وجود فساد در کشور موجب عدم توسعه و رشد اقتصادی شده که در این خصوص باید مبارزه با فساد با همکاری دولت و بخش خصوصی مورد توجه اساسی قرار گیرد‌.

بر این اساس‌، فعالان بخش خصوصی روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران میزبان معاون حقوقی رییس‌جمهور بودند تا علاوه بر گام برداشتن در جهت مبارزه با فساد در کشور، بخشی از ابهامات حقوقی بخش خصوصی را حل و فصل کنند‌. معاون حقوقی رییس‌جمهور اگرچه معتقد است که درباره ادعای خسارت بخش خصوصی ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی باید کارگروهی متشکل از افرادی که راجع به مسائل حقوقی این بخشنامه‌ها نظر داده‌اند، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و بخش‌های اقتصادی دولت تشکیل شود اما حتی این مقام مسوول دولتی نیز اعلام کرد که فساد اصلی در کشور ناشی از ساختار دولت است چراکه دولت خود محیط کسب‌وکار و مجوزها را به وجود می‌آورد‌. از این رو لازم است دولت در این خصوص مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد‌.

در همایش مبارزه با فساد‌، خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اینکه اگر این فساد را ریشه‌کن نکنیم، نباید انتظار توسعه و اشتغال داشت، گفت: موضوع فساد در جامعه امروز بحثی جدی است و شاید یکی از مقوله‌های اصلی عدم توسعه کشور همین موضوع باشد‌. اینکه دولت بازار را با تفکر اقتصاد آزاد پیش می‌برد یا سوسیال‌دموکرات هم یکی دیگر از ابهاماتی بود که در این همایش از سوی کارشناسان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت‌. به گفته دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، در حال حاضر به نظر می‌رسد بوروکرات‌ها برای هر گامی که قرار است در اقتصاد برداشته شود، تصمیم‌گیر شده‌اند‌.

در این همایش همچنین به علاقه‌مندی ایران به مبارزه با فساد اشاره شد و نماینده کشوری دفتر مقابله با مبارزه با مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران نسبت به اینکه ایران جزو کشورهای پشتیبان کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل بوده است، واکنش نشان داد‌. تدوین الگوی «بنگاه سالم» برای سلامت اتاق‌های بازرگانی نیز یکی دیگر از مسائلی بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت و به همکاری دولت و بخش خصوصی برای از بین بردن آلودگی فساد تاکید شد‌.

رسیدگی به لوایح

لعیا جنیدی‌، معاون حقوقی رییس‌جمهور‌، با اشاره به لوایح CFT و مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: مواردی به لحاظ اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت که برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی است، ضمن اینکه در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته که برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی نیازمند رعایت آنها هستیم‌. چرا که در هر معاهده و تجارتی نیازمند بانکداری و مبادلات بانکی هستیم؛ پس تصویب این دو به همه بخش‌های تجارت خدمت خواهد کرد اما تاکید می‌کنم این لوایح اگرچه انتقادات و دغدغه‌هایی را بر خود وارد دارد که البته قابل احترام و پیگیری است و باید به مخالفان حق داد، ولی ما راسخ هستیم تا این کار را پیش ببریم چرا که مساله این نیست که آیا در روابط بین‌المللی نیاز داریم تا با دنیا مرتبط باشیم، بلکه فراتر از آن بارها در صحبت‌هایم اشاره کرده‌ام که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیح‌العمل نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم به ربا منجر نمی‌شود‌.

وی گفت: اعتقاد دارم قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون رباست ولی باید اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام می‌شود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده و با چند تراکنش تطهیر و از این سیستم خارج می‌شود، می‌تواند به واسطه همین معاهدات بین‌المللی مورد پیشگیری واقع شود یا خیر‌.

شفافیت در سیاست و اقتصاد

معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین‌المللی و تامین مالی تروریسم می‌تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم ولی در کنار این ما به عنوان معاونت حقوقی رییس‌جمهور اهتمام داریم که با فساد مبارزه کنیم‌.

جنیدی گفت: سه لایحه دیگر را نیز آماده کرده‌ا‌یم که هر یک به نتیجه برسد، می‌تواند اثرگذاری جدی در فرآیند مبارزه با فساد و شکل‌گیری یک اقتصاد سالم داشته باشد‌. یکی از آنها لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد‌. این در شرایطی است که هیچ اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندی بسیاری دارد، در دولت به کار گرفته شده و کار اقتصادی انجام دهد اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام می‌دهد تعارضی وجود دارد، این تعارض از سمت وی به نفع منافع عمومی و نه شخصی و بنگاهی برطرف شود‌. از این رو این لایحه نوشته شده تا بخش خصوصی نیز بتواند در دولت به کار گرفته شود‌.

وی لایحه دوم را، لایحه جامع شفافیت ذکر کرد و گفت: این لایحه نیز در دستور کار دولت است که هدف آن ایجاد شفافیت در سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل امنیتی و دفاعی است‌. چرا که ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری حاکم شود‌.

ضرورت تشکیل کارگروه برای بررسی ادعای بخش خصوصی

معاون حقوقی رییس‌جمهور همچنین در ادامه درباره ادعای خسارت بخش خصوصی ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی گفت: باید کارگروهی متشکل از افرادی که راجع به مسائل حقوقی این بخشنامه‌ها نظر داده‌اند، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و بخش‌های اقتصادی دولت تشکیل شود‌.

جنیدی با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: همچنین باید بررسی کرد که آیا اوضاع به صورت کامل قابل مدیریت بوده است یا خیر‌. وی‌ ادامه داد: این مساله نیازمند رسیدگی کامل قضایی و اتخاذ تصمیم است و اگر فکر کنید پای این تریبون بدون بررسی تمام جوانب این مساله باید در این رابطه جواب بدهم باید به حقوقدان بودن من شک کنید‌.

اخذ غرامت از آمریکا

وی همچنین در واکنش به اینکه آیا ممکن است سازوکار مالی که اروپا با ایران در پیش گرفته به دلیل اینکه FATF تصویب نشود عقب بیفتد، گفت: ارزیابی دقیقی از این موضوع ندارم اما به هر حال این موضوع یک سازوکار مالی است و برای ارتباط با سیستم مالی و پولی بین‌المللی لوایح چهارگانه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد‌.  جنیدی درباره اینکه نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور راجع‌ به تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ ۱۰ میلیارد دلار غرامت از ایران در آمریکاست، چیست گفت: به‌طور کلی دعاوی‌ای که در آمریکا مطرح می‌شود مبنای آن در خود حقوق ایالات متحده باید شبه‌جرم باشد‌.

اهمیت مبارزه با فساد

در ادامه این همایش رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع فساد در جامعه امروز یک بحث جدی است و شاید یکی از مقوله‌های اصلی عدم توسعه کشور همین موضوع باشد اگرچه مشکلات دیگری هم از قبیل تحریم‌ها و مسائل زیاد دیگری نیز گریبانگر توسعه کشور است اما یکی از مسائل اصلی که در همه کشورها از جمله ایران باید به آن پرداخته شود، همین موضوع مبارزه با فساد است‌.

مسعود خوانساری با بیان اینکه اتاق قبل از فرمان مشروطیت به وجود آمد‌، اظهار کرد: در تاریخ مکاتباتی که در آن زمان بین حاج محمد حسن و دربار قاجار شده، تاکید می‌شود فسادی که در ارکان دولتی وجود دارد باعث شده فساد، فقر و فحشا در جامعه زیاد شود و اگر این فساد را ریشه‌کن نکنیم، نباید انتظار توسعه و اشتغال داشت و در آنجا اشاره شده که اگر می‌خواهید این کار انجام شود باید کار را به کاردان بسپارید‌.

وی گفت: در حال حاضر این رسالت را اتاق‌های کشور هم بر عهده دارند تا با همکاری دولت فساد را ریشه‌کن کنند یا حداقل آن را کم کنند تا بتوانیم توسعه را در کشور داشته باشیم‌. این در حالی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که در سال ۹۰ تصویب شد بندی آمده است که یکی از وظایف اتاق مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است‌.

خوانساری گفت: تورم، نقدینگی، سیستم بانکی، اقتصاد بسته و دولت بزرگ از عواملی است که می‌تواند سرمنشأ فساد باشد و اگر ریشه اینها زده نشود بخش خصوصی هم به این دام گرفتار می‌شود.

به عنوان نمونه می‌توان گفت بعد از نوسانات ارزی از ابتدای امسال بخشنامه‌های متعدد ارزی صادر شد که خیلی از آنها در تضاد با یکدیگر بود و این اجازه را می‌داد که فرصت‌طلبان از این بخشنامه‌ها سوءاستفاده کنند و عملا هم بخش خصوصی و هم دولت را دچار مشکل می‌کرد.

اکنون دستگاه قضایی وارد قضیه شده است اما اگر این مسائل به موقع بررسی می‌شد و شتاب‌زده عمل نمی‌شد و از چهار سال پیش پیش‌بینی می‌شد که قیمت ارز افزایش می‌یابد، قطعا این اتفاق نمی‌افتاد‌. خوانساری در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: انحصارها در اقتصاد تولید رانت می‌کند و شرکت‌های خصولتی که بعد از واگذاری اصل ۴۴ به وجود آمده هم زمینه‌ساز فساد در جامعه است و اگر با کمک بخش خصوصی و دولت بتوانیم در ارتباط با بهبود روش‌ها و سیستم‌ها کار کنیم و اینکه دولت بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهد، می‌تواند از خیلی فسادها جلوگیری کند‌.

در این همایش همچنین الکساندر فدولو نماینده سازمان ملل با بیان اینکه ۱۲ درصد از تجارت جهان در پروسه فساد دزدیده می‌شود، گفت: معادل پنج درصد از کل تجارت دنیا به صورت رشوه جابه‌جا می‌شود و بیش از پنج درصد تولید ناخالص دنیا نیز درگیر فساد است که منبع گزارش این ارقام هم نهادهای معتبر بین‌المللی هستند که به هر حال با توجه به صحت آمارها، اعداد و ارقام فساد و رشوه بسیار عجیب به نظر می‌رسند‌.