شفافیت در دولت سیزدهم؛ از وعده تا عمل

دولت سیزدهم با رویکرد شفافیت و پاسخگویی مدیران، بر انتشار صورت‌های مالی دولتی، شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را در سامانه کدال تاکید کرد، وعده‌ای که با اهتمام وزارت اقتصاد عملیاتی شد به طوری که هفته گذشته صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر منتشر شد.
به گزارش ایرنا، یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد در زمان رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود که این امر در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم با همکاری مدیران شرکت‌ها در فضایی شیشه‌ای به مرحله عمل رسید.
سید احسان خاندوزی چهاردهم شهریور ماه سال گذشته در تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در رسانه ملی گفته بود: «من به عنوان تعهدات سنجش‌پذیر دولت این وعده را اعلام می‌کنم و تلاش می‌کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت‌های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است، برای دولتی‌ها نیز ایفا کنیم.»
وی در فروردین ماه امسال در صفحه توئیتر خود نوشت: «الوعده وفا. با وجود برخی مقاومت‌ها و با حمایت آقای رییس‌جمهور، برای نخستین‌بار نورافکن شفافیت را بر صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی تاباندیم و در کدال منتشر کردیم. قطعا دسترسی عموم و نقد صاحب‌نظران بر صورت‌های مالی، موجب کارایی شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد.»
در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان فروردین ماه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۳۱۲) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کرد و در دسترس عموم قرار داد همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده تعداد هفت بانک، دو بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای شفاف‌سازی اقتصادی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی موظف به انتشار صورت مالی شرکت مشمول جزء قانون یادشده در سامانه کدال شد. ایجاد شفافیت و بهبود پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی و سایر متولیان شرکت‌های دولتی نسبت به فعالیت و عملکردشان همچنین ارائه اطلاعات دقیق به نهادهای دخیل در امر سیاستگذاری، کارشناسان اقتصادی، صاحب‌نظران و سیاستگذاران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های کلان یکی از دلایل کلیدی انتشار صورت‌های مالی است.
بر این اساس با بارگذاری صورت‌های مالی در سامانه کدال و شفاف شدن سود و زیان شرکت‌ها، وضعیت نیروی انسانی و سایر موارد، زمینه ایجاد مطالبه‌گری مردم و در مقابل پاسخگویی مدیران را فراهم می‌کند. انتشار صورت‌های مالی، فعالیت و عملکرد شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها را زیر ذربین برده و تیغ نظارت را تیزتر می‌کند. بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت بر دوش شرکت‌های اقتصادی است و سالانه بیش از نیمی از بودجه عمومی کشور مربوط به این شرکت‌هاست، از این رو فعالیت شرکت‌های دولتی باید در اتاق شیشه‌ای و به دور از پنهان‌کاری برای عموم مردم که به عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت‌ها هستند، آشکار شود.
به طور قطع این شفافیت نقش مهمی در اعتماد عمومی مردم به مجموعه‌های دولتی دارد و در گام دوم مطالبه‌گری نسبت به فعالیت شرکت‌ها را هموار می‌کند ضمن اینکه با مشخص شدن منابع، مصارف و درآمد شرکت‌ها سیاستگذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی تسهیل می‌شود.
ارائه طرح اولیه انتشار صورت‌های مالی
از سوی وزیر اقتصاد
طبق گفته رضا نوروزیان معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و امور دارای «تاکنون درباره انتشار صورت‌های مالی تصمیم و اقدامی انجام نشده بود و ایده اولیه این اقدام توسط سیداحسان خاندوزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد». طبق گفته این مقام مسوول، مقدمات عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از شهریور سال گذشته مطرح و زمینه‌های اجرایی و ابزارهایی که برای این کار لازم بود، بررسی شد و در نهایت این موضوع در جزء یک بند (م) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج و تبدیل به حکمی قانونی شد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی در کنار مسوولیت تنظیم‌گری سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، روی شرکت‌های دولتی، بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این شرکت‌ها در بخش خصوصی و دولتی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی نظارت دارد. وزیر اقتصاد و امور دارایی عضو یا رییس مجمع عمومی بالغ بر ۸۵ شرکت دولتی است که با حضور در مجامع عمومی بر عملکرد سالانه این شرکت‌ها، صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها نظارت کرده و گزارش‌ها را مورد تحلیل‌ و بررسی قرار می‌دهد.
پیش از این، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصادی دولت سیزدهم یک گام فراتر گذاشته و در راستای شفافیت عملکرد این شرکت‌ها، صورت‌های مالی را تنها به داخل شرکت‌ها، جلسه‌ها، مجامع و نظارت بازرسان اکتفا نکرده بلکه شرکت‌های دولتی را ملزم به انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال کرده است و امر شفافیت و پاسخگویی مدیران در برابر مطالبه‌گری مردم را با جدیت پیگیری می‌کند.
این اقدام شفافیت‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، توسط وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم با واکنش مثبت جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی همراه شد. در این زمینه «حسین قربان‌زاده» رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که این اقدام را می‌توان به عنوان اتفاقی بزرگ عنوان کرد که در دولت سیزدهم اجرا شده است. به گفته وی، این تصمیم بسیار بااهمیت و باارزش وزیر اقتصادی و دارایی و اجرای آن در دولت سیزدهم، مبدا و آغاز تحول در حکمرانی دارایی‌های دولت از منظر شرکت‌های دولتی تلقی می‌شود.
قربان‌زاده تاکید کرد: متاسفانه تاکنون نورافکنی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی تابانده نشده بود و صورت‌های مالی شرکت‌ها در معرض دید عمومی مردم به‌ویژه کارشناسان، تحلیلگران و نخبگان قرار نگرفته است که این اتفاق باعث سوء‌مدیریت و نیز مداخلات از ناحیه سیاستگذار در امر حاکمیت شرکتی شده است.
چند شرکت صورت‌های مالی را منتشر کردند؟
بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۰۳ شرکت دولتی صورت‌های مالی و عملکردشان را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند. طبق آخرین گزارش، هزار و ۸۶ شرکت از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شدند که ۲۴۳ شرکت از این شرکت‌ها، بورسی هستند. بر این اساس،۴۲۰ شرکت مربوط به شرکت‌های دولتی، ۹ شرکت جزو بانک‌ها، ۲ شرکت زیرمجموعه بیمه‌ها، هفت شرکت مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و شرکت‌های زیرمجموعه و ۲۷ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند.
طبق این گزارش، ۲۲۴ شرکت مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها،۲۶۰ شرکت جزو شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و ۳۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری هستند. همچنین ۵۱ شرکت جزو فدراسیون‌ها، ۳۶ شرکت مربوط به سایر شرکت‌های زیر‌مجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیر نظارت دولت هستند.
صحت و سقم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال نیاز به بررسی نهادهای مربوطه دارد ضمن اینکه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به دنبال ایجاد دسترسی عمومی به صورت‌های مالی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، ایجاد فضای نقد و ارزیابی منصفانه و صادقانه عملکرد اقتصادی است.