شفافیت «گمشده» اقتصاد ایران

فاطمه عباس‌پور- آرمان خالقی، ‌دبیر و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت بر شفافیت در «تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود» تاکید کرد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از منابع مالی به عنوان یکی از منابع محدود یاد کرد که نیازهای نامحدودی برای آن وجود دارد. به باور او شفافیت در فرآیند تخصیص ارز یا تسهیلات مانع بروز فسادهای بزرگی همچون فساد
چای دبش می‌شود.
هنگام مطالعه لیست بلندبالای مشکلات و مسائل کشور، اگر به بررسی علل ظاهری کفایت نکنیم و تفکر و تعمق بیشتری به خرج دهیم، متوجه یک عنصر تکرارشونده می‌شویم؛ عنصری که ردپای آن در اکثر قسمت‌های بیمار اقتصاد کشور وجود دارد. این عنصر نابکار به مانند یک بیماری واگیردار از یک بخش آغاز می‌شود و با سرعت شیوع بالایی که دارد در مدت نسبتا کوتاهی تمام بخش‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. این عنصر دردساز چیزی جز عدم شفافیت و شفافیت‌گریزی در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور نیست.
شفافیت از ارکان اصلی و معنوی یک توسعه پایدار به‌شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از ارکان اساسی ایجاد اعتماد و همکاری میان ذی‌نفعان مختلف، به ارائه اطلاعات دقیق و قابل دسترس درباره فرآیندها، تصمیم‌گیری‌ها و نتایج پروژه‌های توسعه‌ کمک شایانی می‌کند. شفافیت نه‌تنها به کاهش فساد و سوء استفاده‌های احتمالی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش مشارکت فعال جامعه و تقویت پاسخگویی نهادهای دولتی و خصوصی نیز می‌شود. با فراهم شدن اطلاعات روشن، افراد و گروه‌ها قادر خواهند بود،‌ نظرات و پیشنهادات خود را به آسانی بیان کنند و در نتیجه، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها بهبود می‌یابد. در نهایت امر، شفافیت به عنوان یک عامل کلیدی در تحقق توسعه پایدار و عادلانه عمل و به ایجاد یک محیط مثبت برای رشد اقتصادی و اجتماعی کمک قابل‌توجهی می‌کند.
شفافیت در صنعت
شفافیت به‌طور ویژه در بحث صنعت به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری که پیاده‌سازی آن در واحدهای تولیدی می‌تواند به رشد بهره‌وری و بهبود برنامه‌ریزی کمک کند، شناخته می‌شود. ایجاد شفافیت علاوه‌بر کمک به مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی می‌تواند از بروز رانت و فساد جلوگیری و جذب سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. به‌طور کلی، شفافیت نه‌تنها به ارتقای کیفیت خدمات و محصولات کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان
نیز می‌شود.
یکی از حوزه‌های بسیار مهم شفافیت، شفافیت در بحث تخصیص منابع است. جایی که ما با منابع محدود و نیاز‌های بی‌شماری طرف هستیم و باید با مدیریت هرچه بهتر آن به رشد بهره‌وری و جلوگیری از هرگونه اتلاف منابع کمک کنیم. شفافیت در حوزه صنعت با یک نیازسنجی اصولی و ارائه اعداد و ارقام درست این امکان را به صنعتگر و تولیدکننده می‌دهد که بر پایه همان اطلاعات دست به یک برنامه‌ریزی بلندمدت بزند و نگران نبود بازار و جامعه هدف نباشد. یکی از ارکان مهم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت که سند تضمین موفقیت و توسعه کشور هستند شفافیت کامل در بحث اطلاعات و آمار‌هاست.
مشکل تکراری تحریم‌ها
لازم به ذکر است در ایران ما با یک متغیر غیرعادی به نام تحریم مواجه هستیم که در عین تشدید نیاز به شفافیت به اعمال آن در کشور آسیب جبران‌ناپذیری می‌زند. تحریم‌ها علاوه‌بر فرسایشی و چندمرحله‌ای شدن روند دسترسی به منابع ارزی و مواد اولیه،‌ در بسیاری حوزه‌ها دسترسی ما به اطلاعات روز و دقیق را مختل می‌کنند و زمینه بسیاری از مشکلات دیگر مانند فساد رانتی را فراهم می‌آورند. به‌علاوه زمانی که دسترسی به منابع دشوار شود، طبیعتا حساسیت در تخصیص آنها نیز به همان میزان بالا می‌رود. کافی است در این شرایط بغرنج عدم شفافیت و شفافیت‌گریزی را نیز اضافه کنیم تا با یک مهلکه همه‌جانبه و گریز‌ناپذیر مواجه شویم، چیزی که امروزه در کشورمان با آن مواجه هستیم.
منابع محدود، نیاز‌های بی‌شمار
آرمان خالقی، ‌دبیر و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت درباره جنبه‌های مختلف نیاز به شفافیت در اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» گفت: در بحث تولید ما با بحث تخصیص یک‌دسته منابع محدود به تقاضای بی‌شماری که برای آنها وجود دارد، مواجه هستیم. این منابع محدود می‌تواند منابع ارزی، منابع ریالی، سهمیه مواد اولیه و نظایر آنها باشد. موردی که می‌تواند علاوه‌بر بالا بردن اعتماد عمومی به بخش دولتی با پیشگیری از خطاهای احتمالی به حرکت هرچه بهتر چرخ‌دنده‌های تولید جامعه کمک کند، شفافیت در تخصیص این منابع است. شفافیت باعث می‌شود شک و گمانی که ممکن است به‌وجود بیاید، به حداقل برسد و حتی اگر اشتباهی سهوا رخ دهد با دادن تذکر به مجریان و مسوولان این امر از تکرار آن جلوگیری شود.
مقاومت‌های احتمالی
خالقی ادامه داد: شفافیت به معنی نشر اطلاعات است. ممکن است برخی واحد‌ها و شرکت‌ها به بهانه اینکه نشر اطلاعات حریم خصوصی شرکت را نقض می‌کند یا موضوعات تخصصی آنها را برای شرکت‌های رقیب افشا می‌کند از ارائه اطلاعات‌شان سر باز بزنند. همچنین به علت برخی ملاحظات و این امر که به محض قرار گرفتن نام شرکت در لیست دریافت‌کنندگان منابع برای صادرات حساسیت‌ها روی آن بالا می‌رود و موجب می‌شود بسیاری از اطلاعات، محفوظ باقی بمانند و منتشر نشوند. در اینجا این سوال به‌وجود می‌آید که چه اطلاعاتی باید منتشر شوند؟
دبیر هیات‌مدیره خانه صنعت افزود: هنگام انتشار میزان تسهیلات دریافتی و محل تامین‌شان با دودسته تبعات مثبت و منفی مواجهیم؛ لازم به ذکر است در ارائه تسهیلات باید به‌گونه‌ای باشد که در آن واحد‌هایی با استحقاق بالاتر و اقدام سریع‌تر از منابع برخوردار شوند. با توجه به مقدمه فوق به الزام هرچه بیشتر یک قانون و مصوبه از سمت هیات‌وزیران برای روشن شدن مسائلی مانند اینکه چه اطلاعاتی باید منتشر شود؟ با چه ترتیبی باید منتشر شود و تا چه میزان باید در دسترس باشد پی می‌بریم. این بهترین راه است تا هم گلایه‌ها به حداقل برسد و هم به یکی از مفاد توسعه به معنی خود کنترلی مقامات نظارتی و مدیران ارشد با اطلاع از ترتیب و کیفیت اطلاعات جامه‌عمل بپوشاند.
مثال‌های بی‌شمار
خالقی ادامه داد: اطراف‌مان مثال‌های فراوانی از زیان‌های گسترده در اثر نبود شفافیت وجود دارد اما شاید ملموس‌ترین آنها مساله چای دبش باشد. درس‌های بزرگی می‌توان از این اتفاق گرفت؛‌ هنگامی که یک فساد عظیم به علت نبود شفافیت رخ داد. اگر می‌خواستند منابع ارزی را به واردات چای اختصاص دهند باید از همان ابتدا اعلام می‌کردند چه میزان ارز را می‌خواهند در اختیار چه افرادی قرار دهند. هرچند در آن زمان هم شرکت‌های ذی‌نفع از موضوع مطلع شدند، اما اطلاعات‌شان دست‌وپا شکسته و ناقص بود.
وی افزود: چای دبش مثالی بارز از نتایج شفافیت‌گریزی در کشور است. منابع به یک شخص و شرکت خاص داده شد و تا مدت‌ها نیز میزان آن مشخص نشد. از این نمونه‌ها به‌وفور وجود دارد. مثال دیگر زمانی است که در صنایع پتروشیمی واحد‌ها ماده اولیه نیاز داشتند اما به علت تخصیص منابع به دست افراد فاقد مهارت کارشناسی، عدم شفافیت و نبود بورس کالا اعتراضات زیادی به‌وجود آمد.
3سوال اساسی
خالقی در خاتمه سخنانش گفت: ممکن است زمانی برسد که همه فعالان عرصه صنعت به صورت داوطلبانه دست به این کار بزنند اما در حال حاضر به‌نظر می‌رسد این اتفاق نخواهد افتاد. به هرحال نیاز به یک استاندارد مشخص برای میزان و حجم یا مدت زمان اعلام تسهیلات دریافتی وجود دارد. پیش از هر اقدامی باید به دنبال یک پاسخ اصولی به سه‌سوال چگونگی انتشار اطلاعات، زمان انتشار اطلاعات و حد و حدود انتشار اطلاعات برسیم.