شفاف‌سازی در بازار از سکه افتاد

۴ ایراد‌، صحت نامه جهرمی را زیر سوال برد

موضوع تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا و سوء‌استفاده از مقررات موجود در نظام بانکی کشور به قدری دارای اهمیت و فراموش‌ناشدنی است که با وجود گذشت دو هفته از انتشار این کلاهبرداری تاریخی در رسانه‌های داخلی و خارجی‌ همچنان ابعاد تازه‌ای از جزییات اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که حدود یک درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد به بیرون درز می‌کند.
آنچه در این میان تعجب اکثر صاحبنظران و کارشناسان بازار سرمایه را برانگیخت واکنش منفعلانه و شاید از سر اکراه و اجبار سازمان بورس اوراق بهادار در این قضیه بود که با وجود موضع‌گیری تمامی نهادها و سازمان‌ها از جمله رییس دولت، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و دادستان کل کشور و مجلس شورای اسلامی، تنها نظاره‌گر اوضاع و اظهار‌نظرهای مطرح شده از سوی جراید و رسانه‌های خبری بوده است.
به گزارش بورس نیوز، این در حالی است که نظارت و کنترل اطلاعات، گزارش‌های مالی و عملکردی و نیز شفاف‌سازی هرگونه فعالیت تاثیر‌گذار بر روند سودآوری بیش از ۴۰۰ شرکت و صنعت بورسی و فرابورسی همواره به عنوان ویژگی ممتاز حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران عنوان شده و حال آنکه سازمان بورس اوراق بهادار در زمینه بروز تخلف بانکی اخیر و ابعاد سنگین آن که بنا به گفته کمیته منتخب دولت منشا‌ و کانون آن از سوی مدیریت بانک صادرات ایران آغاز شده بی‌تفاوت بوده و آن ‌را موضوع بی‌اهمیتی می‌داند.
بانک صادرات مدیون اصلی اختلاس از نظر کمیته دولت
در این زمینه اگر‌چه هفت بانک ذکر شده در این اختلاس به طور عمده غیر‌بورسی هستند اما بنا به اطلاعیه کمیته منتخب دولت که ریاست آن را وزیر امور اقتصاد و دارایی بر عهده داشته و در عین حال بر صندلی ریاست شورای عالی بورس به عنوان بالاترین مقام ناظر بر فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار نیز تکیه دارد؛ اعلام شده منشا و بروز فرآیند این تخلف مالی از بانک صادرات ایران بوده که اعتبار سنجی، کنترل‌های داخلی، نظارت و بازرسی‌های لازم را در ارایه اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) انجام نداده است.
اختلاسی ۳۲ درصد بیشتر از سرمایه بانک صادرات‌!!!
بانک صادرات با سرمایه دو هزار و ۱۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومانی خود در گرداب اختلاسی سه هزار میلیارد تومانی، یعنی بیش از ۳۲ درصد بالاتر از کل سرمایه فعلی آن فرورفته و حال آنکه مدیر‌عامل بر کنار شده آن پیش از این با ترتیب دادن یک نشست خبری و حتی ارسال نامه شفاف‌سازی به سازمان بورس در تاریخ ۲۱ شهریور‌ماه اخیر‌ از عدم تاثیر‌گذاری این رویداد بر عملکرد مالی و پیش‌بینی آتی سود هر سهم این بانک در بودجه ۹۰ خبر داده بود.
اشکالات اساسی نامه جهرمی
نا‌گفته نماند که نامه شفاف‌سازی جهرمی به سازمان بورس دارای اشکالاتی هم هست، بر اساس اظهارات یکی از سهامداران قدیمی بورس به فارس‌، طبق ماده «۲» فصل دوم قوانین بازار در مورد دستور‌العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، باید تمامی اطلاعات براساس فرمت‌های مشخصی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه کدال یا به صورت کاغذی و دستی به سازمان بورس ارایه شود تا در دسترس همه فعالان قرار گیرد.
این سهامدار می‌گوید: در نامه ارسالی بانک صادرات به بورس، علاوه بر اینکه هیچ مشخصه‌ا‌ی از تاریخ و شماره نامه وجود ندارد، امضای‌ مدیرعامل سابق این بانک هم قید نشده است. از طرفی دیگر با بررسی نامه‌های مشابه دیگر این بانک مشخص می‌شود که لوگوی بانک صادرات در سمت راست صفحه و با قید عنوان رییس هیات عامل و مدیرعامل بانک درج شده اما در آخرین نامه ارسالی به بورس، لوگوی بانک صادرات در قسمت چپ صفحه و بدون عنوان رییس هیات عامل و مدیرعامل بانک ارایه شده است.موسوی خاطر‌نشان کرد: با این اوصاف در صحت و سقم این نامه جای شک است و با توجه به امکانات فتوشاب، ممکن است این نامه بدون اراده و میل جهرمی و از سوی افراد دیگری صادر شده باشد. در این میان جای تعجب است که مسوولان و کارشناسان اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس که روی همه جزییات تاکید خاصی دارند چگونه اقدام به انتشار نامه‌ا‌ی با این اشکالات اساسی کرده‌اند؟
عملکرد خلاف نظر
رییس شورای عالی بورس
با این وجود معلوم نیست چرا با انتشار اطلاعیه رسمی کمیته منتخب دولت در ششم مهر‌ماه جاری و تایید رییس شورای عالی بورس در این بیانیه مبنی بر تخلف محرز شده بانک صادرات در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به توقف نماد این بانک حتی برای چند روز اقدامی نکرده و ترجیح داده در این زمینه تنها نظاره‌گر اوضاع باشد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد و امور دارایی به صراحت از تاثیر مخرب این اختلاس بر چرخه فعالیت‌های بانکی و صدور اعتبارات اسنادی نیز خبر داده بود.
لزوم توقف نماد بانک صادرات
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از سرمایه‌گذاران در بورس می‌گوید :مسوولان اداره نظارت بر ناشران بورسی اعلام کرده اند نیازی به توقف نماد بانک صادرات یا دیگر بانک‌ها نیست اما به دلیل وجود ابهامات عدیده در ابعاد این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که حدود ۳۰ درصد بیشتر از سرمایه اسمی بانک صادرات است، جا داشت و دارد نسبت به توقف نماد این بانک حداقل تا روشن شدن برخی از ابهامات اقدام شود.وی معتقد است همه سرمایه‌گذاران و مسوولان بازار سرمایه می‌دانند که وجود ابهامات در چنین مساله‌ا‌ی یا بی‌اعتمادی به مواضع مسوولان سابق شرکت‌ها یکی از پایه‌های اصلی فرار سرمایه‌گذاران از ترکیب سهامداری است. از طرف دیگر به دلیل تناقض‌گویی‌های متعدد مسوولان بانک و نامعلوم بودن آینده این موضوع تاریخی باید نماد بانک صادرات بسته می‌شد.
این سهامدار بورس عنوان می‌کند همه سهامدارانی که عمری در این بازار پیچیده فعالیت کرده اند به خوبی می‌دانند اگر قیمت سهام این بانک چندان افتی نکرده به دلیل حمایت‌ها و بازارگردانی‌های صورت گرفته از سوی برخی نهادهای مالی فعال در بورس است. از طرف دیگر حتما‌ باید تجربه تلخ اختلاس شرکت بورسی گیلان پاکت در سال ۷۵ تکرار شود تا نسبت به توقف نماد اقدام شود؟ آیا مسوولان بازار سرمایه می‌توانند به ما سهامداران تضمین دهند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؟
مصلحت اندیشی از برخورد انضباطی جلوگیری کرده‌!
اینکه بانک صادرات در کشور از بیشترین شعبه و کارمند برخوردار است این شائبه را به وجود می‌آورد که سازمان بورس برای حفظ برند این بانک و عدم بروز رفتارهای هیجانی از سوی سپرده‌گذاران برای خروج وجوه پولی خود (امری که در سالیان پیش با برخی اظهار نظرهای مشابه از سوی دیگر نهادها در خصوص مدیریت یک بانک خصوصی و چند صندوق قرض‌الحسنه تا حدی رخ داد) از توقف نماد معاملاتی «وبصادر» پرهیز کرده تا در افزودن بلاهای نازل شده بر سر آن فعلا نقشی نداشته باشد.
سناریوهای مختلف برای آینده سودآوری بانک صادرات
به هر ترتیب آنچه در اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های صادر شده از مراجع قانونی کشور همچون دادستان کل و کمیته منتخب دولت برمی‌آید، تخلف مدیریت بانک صادرات ایران در این زمینه محرز و غیرقابل چشم‌پوشی بوده و این در حالی است که منشای این اختلاس در میان هفت بانک درگیر در آن از بانک بورسی صادرات ایران آغاز شده و از این‌رو برای حفظ حقوق صاحبان سهام این بانک‌ توقف نماد معاملاتی «وبصادر» برای روشن‌تر شدن ماجرا و تاثیر بر عملکرد مالی آن با اعلام سناریوهای مختلف امری اجتناب‌نا‌پذیر است و تماما در جهت احقاق حق سهامداران این بانک است‌.
دیگر نیازی به ارایه اطلاعات
با اهمیت نیست‌؟
حال چرا آشکار شدن چنین رخداد سنگینی از سوی ارکان سازمان بورس اوراق بهادار موضوع با اهمیتی شمرده نشده سوالی است که ذهن معامله گران بازار سرمایه را به خود معطوف داشته چرا که با خود می‌پندارند چنانچه تخلف بانکی با این گستردگی اهمیت چندانی برای بررسی و پیگیری از سوی سازمان بورس ندارد پس با توجه به بالا نبودن درجه اهمیت اطلاعات تمامی شرکت‌ها و صنایع بورسی در برابر حجم این تخلف، (‌معروف به سه هزار میلیارد تومان‌) دیگر نیازی به ارایه شفاف‌سازی و گزارش‌های با اهمیت شرکت‌ها به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس نیست چون قطعا تمام مراودات مالی در این شرکت‌ها اهمیتی کمتر از این سطح دارد‌.