شمارش معکوس برای تعیین تکلیف FATF

گروه سیاسی- در شرایطی که روز یکشنبه قیمت دلار افت قابل توجهی پیدا کرده بود، ناگهان انتشار یک خبر درباره FATF‌، نه‌تنها جلوی این توقف را گرفت بلکه نرخ دلار را بار دیگر بالاتر برد‌. خبر مذکور ادعا کرده بود مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکی دیگر از لوایح FATF مخالفت کرده است‌. این در حالی است که روابط‌عمومی مجمع اعلام کرد گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرآیند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است‌. این موضوع سبب شد تا به بررسی جزییات این لایحه و تاثیر مثبت و منفی آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور بپردازیم‌.
FATF یک سازمان بین‌دولتی است؛ «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند‌. اما در ایران این بحث وجود دارد که آمریکایی‌ها و اسراییلی‌ها روی اینکه حزب‌الله و حماس تروریست هستند، تاکید می‌کنند و این باعث شده است که در ایران حساسیت نسبت به این موضوع پیش بیاید‌. اما FATA سازوکاری است برای شفاف‌سازی سیستم بانکی و تراکنش‌های بانکی بین مشتری و بانک‌ها و اینکه این تراکنش‌ها آنقدر شفاف باشند که هیچ تروریستی در جهان اعم از القاعده، داعش یا کسی دیگر نمی‌تواند از آن برای نقل و انتقال پول به منظور کارهای تروریستی خودش استفاده کند و این از نظر کلی مورد تایید است. از طرفی همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که معاهده FATF یا همان قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار خوب است اما مشکل اصلی اختلاف ایران با غرب بر سر تعیین مصداق‌هاست‌. جمهوری اسلامی ایران رژیم غاصب صهیونیستی، سعودی‌ها و همپیمانانش و همچنین داعش به‌عنوان دست‌پرورده آمریکا، اسراییل و عربستان را تروریسم می‌داند و در مقابل غربی‌ها جبهه مقاومت اعم از حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حماس، سپاه قدس و همه گروه‌های مقاومت مردمی و ملت‌های آزادیخواه جهان را تروریست برمی‌شمرند لذا اختلاف اساسی در معاهده قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم تنها بر سر مصداق‌هاست و استکبار جهانی همین مصداق‌ها را هدف قرار داده است‌.
اما برخی معتقدند که FATF با وضعیت و شرایط فعلی آن (حتی اگر برخی منافع هم برای آن متصور باشد) اما از ابعاد متعدد مخالف امنیت ملی کشور است‌. طبق گفته برخی کارشناسان به‌عنوان یک اصل و شاخص ثابت در تحلیل موضوعات؛ همیشه باید توجه کرد که میزان تاثیر مثبت یا منفی آن موضوع یا پدیده بر «# امنیت_ملی_کشور» چقدر است‌. آیا آثار زیانبار یا تهدیدآمیزی را متوجه امنیت ملی کشور می‌کند یا خیر؟
پیگیری تحولات پسابرجام حاکی است که آمریکایی‌ها به شدت به دنبال تسلط اطلاعاتی بر جریان‌های راهبردی پول در ایران هستند تا علاوه بر ضربه به نهادهای انقلابی و گروه‌های مقاومت و‌.‌.‌. این اطلاعات زمینه طراحی‌های آینده آمریکا خصوصا زمینه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را فراهم کند‌. از جمله یکی از مهم‌ترین تهدیدات علیه امنیت ملی کشور، تبدیل تحریم‌های مالی خارجی به تحریم‌های داخلی است‌.
حالا ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می‌یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست‌.
همه نگاه‌ها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا تکلیف لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مشخص کند‌. مجلس و شورای نگهبان گام اول را محکم برداشتند؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بعد از رفت و برگشت تصویب شد و رییس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد‌.
مجلس گام دوم را هم با تمامی مخالفت‌های طیف‌های خاصی از نمایندگان برداشت و لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند اما در پیچ ایرادات شورای نگهبان باقی ماند. شورای نگهبان ایرادات شکلی به لایحه پالرمو وارد و مجلس هم آن را رفع کرد اما این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان بدعت و کاری نو همزمان مصوبات مجلس در این لوایح را بررسی می‌کند، ایراداتی را مطرح کرد‌.
پالرمو در مارپیچ مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاد. برخلاف بررسی ایرادات شورای نگهبان یک بار در صحن علنی و دو بار در کمیسیون حقوقی، هنوز رسیدگی به اشکالات مجمع باقی مانده که تعیین تکلیف آن به بعد از تعطیلات مجلس آن هم در کمیسیون قضایی موکول شد. کمیسیون بعد از اجماع و تصویب، مصوبه را به هیات رییسه جهت بررسی در صحن علنی ارجاع می‌دهد‌. این یعنی حداقل وضعیت پالرمو تا ۱۵ روز دیگر مشخص نمی‌شود‌.
وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی همچون پالرمو است با این تفاوت که کمیسیون حقوقی ایرادات شورای نگهبان را بررسی و به هیات رییسه ارائه کرده و حال باید منتظر رسیدگی به آن در صحن علنی باشیم‌. از سوی دیگر مجمع تشخیص هم اشکالات محتوایی و مغایرتی با برخی سیاست‌های کلی را عنوان کرده که به گفته نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی، اعضای کمیسیون در جلسه‌ای با مجمع تشخیص به بررسی نظرات آنان خواهند پرداخت. این گفته بدان معناست که اگر شورای نگهبان هم نظر مجمع را قبول کند مجددا باید ایرادات در کمیسیون و بعد در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. برای تعیین تکلیف این لایحه هم نمی‌توان زمانی کمتر از ۱۵ روز با توجه به تعطیلات مجلس متصور بود‌.
به نظر می‌رسد وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از دو لایحه دیگر بغرنج‌تر است چون مجلس رسیدگی به این لایحه را به مدت دو ماه مسکوت گذاشته که این مهلت نیز تمام شد‌. انتظار می‌رود بعد از تعطیلات، نمایندگان وارد بررسی این لایحه شوند و پس از آن مارپیچ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می‌شود‌.
با توجه به پایان تعطیلات دو هفته‌ای مجلس در ۳۰ شهریور و اتمام مهلت FATF به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه در ۹ مهر (اول اکتبر)، به نظر نمی‌رسد مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بتوانند به اجماعی در این لایحه برسند مگر آن که «مصلحتی» در میان باشد‌.
رهبری برای FATF به مجلس و دولت اختیار دادند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه‌، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: چندی پیش درباره لوایح چهارگانه یکسری ایرادات را به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح کردند‌. بعد از آن گردش کاری صورت گرفت‌. در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور کردند که نظرشان را اعلام کنند‌.
وی افزود: نظر مجلس می‌تواند تایید یا رد باشد لذا اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست‌. رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند‌. البته ممکن است که ما از آن اطلاعی نداشته باشیم‌. ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند‌. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس نظر مقام معظم رهبری باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرند و نمایندگان آرای خود را مبنی بر رد یا تایید اعلام کنند؛ کما اینکه بنده معتقدم تایید کامل کنوانسیون‌ها به صلاح نیست‌. در عین حال می‌توان یک سری حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد‌. فلاحت‌پیشه درباره مهلت ۲۰ روزه باقی مانده برای تعیین تکلیف FATF به ایران گفت: در دوره گذشته حدود ۶۰ سوال از ایران پرسیده شد که ما ۳۰ درصد آن را پاسخ دادیم‌. لذا پایان این مهلت به معنای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نیست؛ کما اینکه برخی کشورهای اروپایی نیز این کنوانسیون‌ها را در فرآیند دو ساله تصویب کرده و زمینه اجرای آن را فراهم کردند‌. FATF در مقطع فعلی بیش از ۴۰ توصیه را به ما داشته است که چهار مورد آن مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیون‌هاست‌. وی در پایان تاکید کرد که نباید منافع ملی را به فرجه‌های زمانی ارجحیت داد‌.