شمارش معکوس تسویه بدهی دولت به بانک‌ها

هیات وزیران روز گذشته دستورالعمل ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر استفاده از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز طی سال ۱۳۹۲ را به تصویب رساند، بر این اساس تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر موارد تعیین شده در آن احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تبصره‌ای الحاق شد که شرایطی را فراهم می‌آورد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را در شرایط تعیین شده برای سه بخش مورد استفاده قرار دهد که مهم‌ترین آن تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود.
در کنار این موضوع بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.
براساس تبصره ٣۵ قانون بودجه قرار شد با رعایت چند شرط موارد تعیین شده در آن برای استفاده از این ۴۵ هزار میلیارد به اجرا درآید. به شرط اینکه این برداشت موجب افزایش پایه پولی نشده و تسویه مطالبات بانک‌ها با دولت پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی باشد. همچنین براساس قانون تاکید شد که افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان امسال به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است و از سوی دیگر بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت تسهیلات است و کلیه جرائم متعلق به آن در زمان تسویه بخشوده شود.
بنابراین در اواخر دی‌ماه امسال هیات دولت شرایط استفاده از این تبصره قانونی را مصوب کرد و در رابطه با بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌ دولت تصمیماتی گرفت. به موجب این مصوبه قرار شد تا از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان مورد استفاده قرار گیرد به‌طوری که شرایطی ایجاد شود که بدهکارانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی بانکی دارند اصل این پول را به‌طور نقدی پرداخت کرده ولی سود این تسهیلات از این منابع ۱۰ هزار میلیاردی تعیین شده از سوی دولت پرداخت شود و جرائم متعلقه مانند وجه التزام که از سوی بانک‌ها تعیین می‌شود نیز توسط خود بانک‌ها بخشیده شود.
همچنین در دو مورد دیگر قرار شد تا وزارت اقتصاد از محل حساب مازادی که تعریف شده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت بدهی‌های مسجل شده دولت به بانک‌های عامل اختصاص پیدا کند. البته پرداخت این بدهی به بانک‌هایی خواهد بود که به بانک مرکزی بدهکار هستند.
از این‌ رو بعد از این تصمیم هیات وزیران، آیین‌نامه مربوطه از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد که این بانک نیز بعد از تهیه دستورالعمل‌های لازم مجدد آن را به هیات دولت ارجاع داد تا مصوب شود بنابراین و پس از تصمیمات امروز هیات دولت، از هفته آینده تبصره ۳۵ قانون بودجه لازم‌الاجرا بوده و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها آغاز می‌شود. در جلسه دیروز هیات دولت، تصمیمات مهمی درباره بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت اتخاذ شد.
به موجب این تصمیم، دولت با بخشودگی تسهیلات تا یک میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال براساس شرایط و اولویت‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، موافقت کرد. همچنین با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد از محل حساب مازاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل اختصاص دهد.