شورای‌عالی کار در خواب زمستانی!

۱۵ روز تا پایان سال ۹۲ باقی‌مانده اما شورای‌عالی کار وقت‌کشی می‌کند و هنوز جلسات رسمی خود را برای تعیین مزد ۹۳ کارگران برگزار نکرده است.
دست‌دست کردن‌های شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران، یعنی وقت‌کشی و وقت‌کشی هیچ معنایی ندارد جز آنکه دولت تمایلی به واقعی کردن حقوق پایه کارگران در مدت زمان باقیمانده نداشته و می‌خواهد با تصمیم عجولانه در روزهای آخر سال کار را به پایان برساند. سال‌های سال است که روزهای آخر سال برای کارگران ایرانی استرس‌زاست چه آنکه چالش تعیین مزد منصفانه برای یک‌سال آینده آنها همواره پیش‌رویشان است. تاخیرهای تکراری سالانه شورای‌عالی کار برای مدت زمان تعیین دستمزدها همواره نتیجه‌ای جز فاصله عمیق بین حداقل حقوق تعیین شده با حقوق واقعی مورد نیاز کارگران نداشته است.
تاکید ربیعی و امتناع شورای‌عالی کار
امسال با وجود تاکید وزیر کار بر برپایی جلسات رسمی شورای‌عالی کار و تصمیم‌گیری برای تعیین مزد ۹۳ کارگران این شورا انگار عجله‌ای ندارد. انگار قرار است باز سناریوی هر ساله تکرار شود و موضوع آنقدر کش پیدا کند تا در روزهای پایانی سال شورای‌عالی کار عجولانه تصمیمی بگیرد که حاصل آن تعیین دستمزدی غیرواقعی برخلاف نرخ تورم سالانه و سبد معیشت خانوار کارگری باشد. کارگران خواستار برگزاری سریع جلسات رسمی مزدی این شورا هستند چه آنکه دیگر زمانی برای چانه‌زنی باقی نمانده است.
زمان از دست می‌رود
نمایندگان کارگری انتظار دارند که دولت برای واقعی کردن دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران زمان را مغتنم شمرده و به دنبال واقعی کردن حقوق پایه کارگران که اصلی‌ترین سرمایه کشور هستند، باشد.
فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم درباره عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی به صورت رسمی برای تعیین دستمزد گفت: برخلاف اینکه عده‌ای برگزار نشدن رسمی جلسات شورای‌عالی کار را به فال‌نیک می‌گیرند ما این موضوع را به فال نیک نمی‌گیریم بلکه معتقدیم این موضوع چیزی جز وقت‌کشی نیست.
وی تاکید کرد: در فاصله ۱۵ روز باقیمانده تا پایان سال، از وزارت کار می‌خواهیم تا هرچه زود‌تر نسبت به برگزاری جلسات رسمی تعیین مزد ۹۳ اقدام کند و با موکول کردن به هفته‌های پایانی سال این هیجان را بیشتر نکند چراکه این استرس‌ها موجب وارد کردن صدماتی به جامعه کارگری می‌شود. هر بار که عدم برگزاری جلسه را از معاونت روابط کار پیگیری می‌کنیم، می‌گویند در این هفته جلسه برگزار می‌شود اما هنوز خبری از برگزاری جلسه رسمی نیست.
توفیقی ادامه داد: با وجود اینکه دولت اصرار بر این داشت که موفق به کنترل نرخ تورم شده است طی هفته اخیر شاهد جهش به سمت بالا در افزایش قیمت در بسیاری از کالاها بودیم و بازار به وضعیت خود بازگشت و نتوانستند تورم را کنترل کنند. با توجه به اینکه در جلسه شورای‌عالی کار دستمزد یک سال میلیون‌ها کارگران مشخص می‌شود نمی‌توان بیش از این زمان برگزاری جلسات را به تاخیر انداخت.
وی در پاسخ به اینکه نظر کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد است، گفت: به طور قطع با افزایش ۲۵درصدی مخالف هستم و معتقدم از همین امسال مزد اجتماعی باید عملیاتی شود. مزد اجتماعی مزدی است که در اصل «۱۳۸» قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال دخالت کنند بنابراین دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
توفیقی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیات‌هاست که براساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به‌عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد.
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بیان کرد: کارفرمایان از جنس ما هستند و باید حق خود را از هدفمندی دریافت کنند.در تعیین حداقل دستمزد ملاک اصلی کارگران لحاظ کردن ماده «۴۱» قانون کار است اما مزد اجتماعی در کنار افزایش نقدی علاوه براینکه باعث بهبود وضعیت زندگی کارگران می‌شود به کارفرمایان نیز کمک می‌کند.