شورای رقابت، بهانه‌ای برای وقت‌کشی خودروسازان

ایسنا- به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودروی کشور، با توجه به سابقه تصمیم‌گیری‌ها طی دو سال اخیر، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه‌ای برای وقت‌کشی در تصمیم‌گیری منطقی است. در حقیقت تصمیم‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشد، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می‌شوند.
امیرحسن کاکایی در رابطه با زمزمه‌های جدید بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: در حال حاضر چندان اهمیتی ندارد که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو بازگردد یا خیر؛ بازگشت به عقب و اینکه چرا شورای رقابت کنار گذاشته شد، باید بگویم قرار بود قیمت‌ها به طور منطقی بالا رود اما در اوایل سال ۱۳۹۷، شورای رقابت قیمت‌های بسیار غیرمنطقی برای خودرو تعیین کرد. در این میان به جای آنکه مشکل حل شود، این بحث پیش آمد که شورای رقابت مقصر است بنابراین شش، هفت ماهی وقت صرف شد تا شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و به نهاد دیگری واگذار شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران یادآور شد: این شد که در محدوده زمانی مهر – آبان ماه سال ۱۳۹۷، همه مسوولان نظام، کارشناسان و فعالان ذی‌ربط متوجه شدند که قیمت‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری نادرست بوده اما اعلام کردند که «بیایید تکلیف را مشخص کنیم که چه کسی مسوول است؟» پس از آن در آذرماه به این نتیجه رسیدند که با یک رقم مشخص قیمت خودرو بالا رود اما تا به خود آمدند که این دستورالعمل افزایش قیمت را اعمال کنند، هفتم بهمن ماه ۱۳۹۷ شده بود. در همان زمان پدیده‌ای به نام «حاشیه بازار» شکل گرفت. یک ماه هم طول کشید تا این حاشیه بازار اعمال شد بنابراین قیمت‌ها هیچ‌گاه به حاشیه بازار نرسید.
وی افزود: نکته جالب اینجاست که در تمام سال گذشته، با همان قیمت‌های مبتنی بر هفتم بهمن ۱۳۹۷ قیمت‌گذاری‌ها انجام شد. گویا اصلا مکانیسمی برای قیمت‌گذاری وجود نداشت و همان «قیمت‌گذاری دستوری بی‌منطق» به اسم حاشیه بازار اعمال شد. در همان زمان اعلام شد که قیمت‌ها براساس ۵ درصد حاشیه بازار تعیین شود در حالی که همان ابتدای کار و در همان روز اول اعمال، ۱۰ درصد اختلاف وجود داشت و پس از آن فاصله کارخانه و بازار بیشتر شد تا جایی که اکنون می‌بینیم بیش از ۵۰ درصد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ نیز این موضوع ادامه‌دار پیش رفت و با وجود هشدارهای فعالان و کارشناسان صنعت خودرو مبنی بر اینکه قیمت‌ها غیرمنطقی است و این اختلاف، ایجاد زیان خواهد کرد، اما توجهی نشد و زمینه زیان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان طی دو سال اخیر فراهم شد.
کاکایی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر همه می‌دانند که با این وضعیت، دیگر جایی برای زیاندهی خودروسازان وجود ندارد، معتقد است: اما «هیچ کس جرائت ندارد قیمت‌ها را تصحیح کند». مجلس شورای اسلامی هم تنها خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کند. همه ما دوست داریم که قیمت خودرو نصف شود و به قیمت‌های سال ۹۰ بازگردد اما شدنی نیست.
دولتمردان هم که تحت انواع فشارها و مشکلات اقتصادی و … هستند. از سوی دیگر در آبان ماه سال جاری افزایش منطقی قیمت بنزین که رخ داد، مشکلات خاص خود را داشت بنابراین کسی جرائت این تصحیح قیمت اصولی مبتنی بر مبانی اقتصادی را ندارد.
وی افزود: بنابراین در حال حاضر اینکه مجدد بازگشت شورای رقابت به میان آمده است یا بحث اینکه ببینیم چه کسی مسوول باشد، تنها از نظر بنده یک بحث سیاسی و «وقت‌کشی» است. چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است که سیاستمداران ما در حال حاضر نمی‌خواهند با واقعیت‌ها روبه‌رو شوند و بعضا تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی می‌گیرند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حقیقت مشکل ما این نیست که چه کسی مسوول و چه نهادی تصمیم‌گیر است. مشکل ما انتخاب یک منطق درست برای به روزرسانی قیمت‌ها و کنترل بازار است که به نظر نمی‌رسد فعلا روی میز قرار داشته باشد و بنده به شدت موافق این هستم که شورای رقابت در حقیقت یک بهانه برای به تعویق انداختن تصمیم‌گیری‌هاست. دقت هم کرده باشیم اعلام شده که «صحبت بازگشت شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو است» و نمی‌گویند «شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری‌ها بازگشته است» وگرنه اگر به این نتیجه رسیده‌اند که شورای رقابت می‌تواند به عنوان نهاد تصمیم‌گیر برای تعیین قیمت خودرو باشد، دستور دهید و اجرایی‌اش کنید.
وی ادامه داد: مهم عددی است که اعلام می‌شود که اعداد درستی نیست. البته ظاهرا هم اصرار دارند که همان قیمت‌های سال گذشته باقی بماند یا حداکثر تورم ۱۰ درصد لحاظ شود در حالی که تورم بالای ۲۰ درصد در حال حاضر پیش روی ماست و ضمن اینکه یک ماه گذشته هم تورم‌هایی اتفاق افتاده است اما مشخص نیست چرا اطلاع براساس گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون تا بخواهد قیمتی تعیین و اعمال شود، شش ماه دیگر شده، بنابراین باید از الان قیمت‌های شش ماه آینده آنالیز شود اما متاسفانه همیشه تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر است و نتیجه آن همین است که حاشیه بسیار زیادی برای خودرو در بازار به وجود می‌آید.