شورای عالی سکوت

علی حسینی- وقتی فیلترینگ در کشور نه‌تنها کم نمی‌شود، بلکه هر روز چهره‌ای خشن‌تر و مصمم‌تر به خود می‌گیرد، دیگر نمی‌توان وعده‌های دولت چهاردهم در این خصوص را چیزی جز بازی با احساسات عمومی دانست؛ وعده‌هایی که حالا در نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ رنگ باخته‌اند و به شعاری بی‌جان بدل شده‌اند؛ شعارهایی که نه از پشتوانه‌ اراده سیاسی برخوردارند، نه از شفافیت نهادی و نه حتی از حداقل صداقت با مردم. شورای عالی فضای مجازی، نهادی که قرار بود موتور محرکه‌ تصمیم‌سازی در حوزه کلان فضای دیجیتال کشور باشد، این روزها بیشتر به یک موزه‌ ساکت تصمیم‌ناگیری تبدیل شده؛ شورایی که طبق آیین‌نامه داخلی‌اش باید هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهد، در سال گذشته فقط هشت بار تشکیل جلسه داده و از ابتدای امسال هم هیچ خبری از آن نیست. نتیجه این بی‌عملی، ادامه‌دار شدن فیلترینگ سراسری، سرگردانی فعالان اقتصادی حوزه فناوری، مهاجرت گسترده نخبگان دیجیتال و عمیق‌تر شدن شکاف دولت- ملت در فضای مجازی است. رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی در سال ۱۴۰۳ شاید به ظاهر گامی به جلو بود اما آنچه امروز می‌توان با قاطعیت گفت، این است که آن آزادسازی قطره‌چکانی، صرفا یک ژست سیاسی مقطعی بوده تا اینطور وانمود شود که روند برداشتن فیلترینگ آغاز شده اما حقیقت این است که نه‌تنها این روند متوقف شده، بلکه اساسا هرگونه سیاستگذاری جدیدی در این زمینه به کما رفته است. این یعنی ما با ساختاری مواجه‌ایم که عملا هیچ‌کس مسوولیت تصمیمات آن را نمی‌پذیرد اما نتایج خسارت‌بارش گریبان ملت را می‌گیرد؛ از افت شدید کیفیت خدمات اینترنتی گرفته تا ناامیدی اجتماعی گسترده در بین جوانان. در این میان، رییس‌جمهور که در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده داده بود، حالا ترجیح داده سکوت پیشه کند، گویی آن وعده‌ها هیچ‌گاه داده نشده بودند. در حالی که تلگرام و یوتیوب هنوز هم در فهرست سایت‌های فیلترشده باقی مانده‌اند و خبری از هیچ برنامه‌ عملیاتی برای بازگشایی‌شان نیست، زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه اصلا رفع فیلتر فعلا در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار ندارد، همه‌ چیز را به روشنی مشخص می‌کند که این دولت نه‌تنها توان تحقق وعده‌هایش را ندارد، بلکه به ‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای اصلاح نیز در کار نیست. وقتی «شورا» تصمیم نمی‌گیرد، دولت «منتظر تصمیم شورا» می‌ماند و مردم همچنان «معلق در وعده‌ها» هستند، آیا نباید از خود پرسید که این ساختار فیلترینگ، دقیقا تا کی قرار است بازیچه‌ منافع سیاسی پشت پرده باقی بماند؟ و مهم‌تر از آن تا چه زمانی قرار است مردم هزینه این تعلل و بی‌عملی را با آزادی و امید خود بپردازند؟
فضای مجازی گروگان سیاست
بر همین اساس کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: «در ارتباط با موضوع رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، دو محور اصلی قابل بررسی است؛ نخست، رخدادی مثبت در قالب رفع فیلتر یکی از پلتفرم‌ها بود که امیدواری‌هایی را در جامعه ایجاد کرد؛ امید به اینکه شاید این اقدام، آغازی برای روندی مستمر و رو به جلو در سیاست‌های مربوط به دسترسی آزاد به فضای مجازی باشد.
با این حال، تحقق کامل این روند منوط به تداوم برگزاری جلسات تصمیم‌گیری بود که متاسفانه هنوز به صورت جدی دنبال نشده است.» او در ادامه افزود: «در این زمینه، می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد. از منظر داخلی، همچنان مخالفت‌هایی جدی با رفع فیلتر وجود دارد. این مخالفت‌ها عمدتا ناشی از دیدگاه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی است که نسبت به باز شدن دسترسی عمومی به برخی پلتفرم‌ها، حساسیت دارند. برخی جریان‌ها تمایلی ندارند ابزارهای ارتباطی بدون محدودیت در اختیار مردم قرار گیرد و از همین رو، فضای تصمیم‌گیری دچار نوعی تعارض و عدم اجماع است. در بعد خارجی، به نظر می‌رسد دولت پس از تعطیلات نوروز تمرکز خود را تا حدی به مذاکرات بین‌المللی معطوف کرده است.
در این شرایط، گشایش‌های دیپلماتیک و تجاری در سطح بین‌الملل می‌تواند به ‌عنوان فرصت‌هایی برای بهره‌برداری داخلی نیز تلقی شود.» او گفت: «به بیان دیگر، دولت ممکن است رفع محدودیت‌های اینترنتی را به عنوان یکی از دستاوردهای مذاکرات آتی معرفی کند.
برخلاف گذشته که مخالفان رفع فیلتر، تنها مانع اصلی تلقی می‌شدند، اکنون حتی حامیان این سیاست نیز در انتظارند تا ببینند نتیجه مذاکرات خارجی به چه سمت و سویی می‌رود تا در صورت ایجاد فضای بازتر در روابط بین‌المللی، رفع فیلتر را در قالب یک اقدام همراه با دیپلماسی فناوری به اجرا درآورند.» نقره‌کار در پایان گفت: «با این حال، باید یادآور شد که یکی از وعده‌های مهم رییس‌جمهور منتخب، تلاش برای رفع فیلتر و ایجاد دسترسی آزادتر به فضای مجازی بوده است.
این وعده به‌طور طبیعی، در زمره مطالبات جدی بخشی از جامعه قرار گرفته و مردم همچنان در انتظار هستند تا مشخص شود که تحقق آن در چه مرحله‌ای قرار دارد و سرانجام به کجا خواهد انجامید.»
رفع فیلتر یا بازی با افکار عمومی؟
بررسی روند رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که اگرچه وعده‌هایی مبنی بر آزادسازی فضای مجازی در دوران انتخابات مطرح شده اما تحقق آن با چالش‌های جدی و در مواردی با نوعی بی‌عملی مواجه شده است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه یک برنامه‌ریزی منسجم برای مدیریت دسترسی به فناوری‌های نوین، بلکه نوعی سردرگمی ساختاری و تصمیم‌گیری معلق در تعارض منافع گروه‌های مختلف درون دولت است. این وضعیت بیش از آنکه ناشی از فقدان توان فنی یا نبود اجماع کارشناسی باشد، بازتابی از برخوردهای سیاسی و امنیتی با مقوله‌ای است که ماهیت آن فرهنگی، اجتماعی و فناورانه است.
از سوی دیگر، تعلیق در تصمیم‌گیری پیرامون رفع فیلتر، در حالی رخ می‌دهد که جامعه، به‌ویژه نسل جوان، از مدت‌ها پیش ابزارهای عبور از فیلترینگ را به‌کار گرفته و عملا تصمیم‌گیران را پشت سر گذاشته است. ادامه این وضعیت نه‌تنها کارایی سیاست‌های محدودکننده را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمیق‌تر نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر می‌شود چراکه وعده‌های رسمی با وجود تکرار، فاقد عینیت و پیگیری مستمر باقی مانده‌اند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی تابعی از ملاحظات پشت‌پرده، فشار جریان‌های غیرپاسخگو یا چانه‌زنی‌های دیپلماتیک باقی بماند، نه توسعه پایدار فناورانه ممکن خواهد بود و نه مشروعیت وعده‌های انتخاباتی حفظ خواهد شد. جامعه دیگر پذیرای رویکردهای موقتی و دوگانه نیست. شفافیت، پاسخگویی و شجاعت در تصمیم‌گیری، پیش‌نیاز بازسازی اعتماد عمومی و رهایی از بن‌بست فیلترینگ خواهد بود.