شورای نگهبان از حق‌الناس پاسداری کند

نادر کریمی‌جونی- اصطلاح تیشه به ریشه خود می‌زند را شنیده‌اید؟ این حکایت مجلس شورای اسلامی و برخی طرح‌هایی است که تصویب می‌کند که عملا نقش و جایگاه قانون را در جامعه تنزل می‌دهد و باعث تخفیف دادن نفوذ قانون در مناسبات اجتماعی و اداری می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای عالی فضای مجازی را از جمله نهادهایی دانستند که دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به مصوبات این شورا را ندارد.
البته پیش از این مجلس خبرگان رهبری و شورای امنیت ملی هم جزو این نهادها بوده که نه فقط شورای عالی فضای مجازی بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این فهرست اضافه شده است.
در این صورت اگر هر یک از نهادهای مذکور، مصوبه‌ای مغایر با قانون‌های موضوعه و یا حتی قانون اساسی داشته باشند، هیچ مرجعی امکان رسیدگی به آن را ندارد.
حال تصور کنید قرار است جمله مهم و راهبردی «همه در برابر قانون برابر هستند» اجرایی شود. قرائت نخست آن است که عدالت در مورد نهادها، مجموعه‌های دولتی و غیردولتی و افراد اعم از شهروندان عادی، چهره‌ها و مقامات اجرا شود.
در این صورت اگر هر یک از نهادها، دستگاه‌ها و تمامی شهروندان رفتاری غیرقانونی مرتکب شوند باید بتوان آنها را به دادگاه کشاند و عدالت را در مورد ایشان به اجرا درآورد. در آموزه‌های مسلمانان و شیعه نیز همین معنا وجود دارد و در صدر اسلام تاکنون بر این نکته پای فشرده می‌شود که حضرت امیر (ع) در حالی که حاکم جامعه بود، به خاطر اینکه قاضی او را با کینه خطاب کرد و عدالت را رعایت نکرد، به جانب قاضی دیگر رفت. یعنی عدالت در مورد بالاترین مقام جامعه اسلامی با شفافیت هرچه تمام‌تر و عریان باید اجرا شود.
اما حالا مجلس شورای اسلامی که براساس وظیفه ذاتی باید نفوذ قانون در کشور را تعمیق کند و گسترش دهد، خود به تحدید و محدود ساختن دایره نفوذ قانون مبادرت ورزید. نکته عجیب در این ماجرا آن است که مجلس شورای اسلامی خود اعتبار و هویتش را از قانون، گسترش و تعمیق نفوذ آن می‌گیرد و اگر دایره نفوذ قانون به هر دلیل و با هر شکل کاهش یابد، روشن است که اولین زیانکار آن پارلمان و قانونگذاران در بهارستان هستند.
در روزهای گذشته اضافه کردن شورای عالی فضای مجازی به فهرست نهادهایی که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند دعاوی علیه مصوبات آنها را بررسی کند، در وهله نخست به موضوع تصویب طرح صیانت از فضای مجازی نسبت داده شده است.
این ادعا اگرچه می‌تواند درست و به همین میزان خطرناک باشد، اما مساله خطرناک‌تر این است که برابر اصل «تبصره، مرگ قانون است» به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی رویه‌ای برای نابودی قانون در پیش گرفته است. چراکه ایجاد حیاط خلوت برای قانون‌گریزی و فرار از چنگال عدالت دادگاهی، با هر دلیل، دیدگاه و یا ملاحظه‌ای صورت گرفته باشد گام مهمی در جهت میراندن و نابودی قانون و قانونمداری است.
تصور کنید که علیه یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و یا دیگر استثنا‌شدگان از قضاوت دیوان عدالت اداری شکایت یا شکایت‌هایی ایراد شود. اول این دیوان عدالت اداری یکی از ارکان قضایی جمهوری اسلامی ایران است و پدید آمده توسط بیگانه یا دشمن نیست. در وهله بعد این شکایت بررسی شده و وارد یا ناوارد تشخیص داده می‌شود تا اینجا هم مشکلی وجود ندارد. چراکه حتی اگر شکایت وارد تشخیص داده شود قرار نیست دشمنی علیه یک نهاد جمهوری اسلامی اعمال شود، حتی اگر پس از رسیدگی رای علیه مصوبه مذکور صادر شود باز هم از حقوق یک شهروند جمهوری اسلامی ایران دفاع و این حق استیفا شده است. یعنی تمام روند طی‌شده در این فرآیند با اصول دینی، حقوقی و متعارف جمهوری اسلامی ایران همخوان است.
مصوبه مذکور در صورتی که از سوی شورای نگهبان تایید شود به معنی پایمال شدن حقوق شهروندان است تا جایی که اصولا حق طرح شکایت علیه یک مصوبه از شهروند ایرانی سلب خواهد شد.
انتظار اساسی و مهم از فقهای شورای نگهبان این است که حق‌الناس را نادیده نگرفته و این مصوبه مجلس را تایید نکنند.