شوک جدید به بازار

گروه بازرگانی- گرانی کالاهای اساسی عمیق‌ترین باتلاقی بود که دولت از آغاز شروع تحریم‌ها در آن افتاده است. اختصاص ۲۴میلیارد دلار ارز دولتی به واردکنندگان برای تامین نیاز مردم به کالاهای اساسی کارساز نشد و اقلام با قیمتی بیش از حتی ارز صادراتی نیمایی به دست مردم رسیدند. مردم در تهیه برخی از کالاها با کمبود مواجه شدند و صف‌های طویل خرید کالا به قیمت دولتی تشکیل شد. میزان تورم اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد افزایش داشته که بیشترین میزان تورم متعلق به گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بوده است. از طرفی قدرت خرید مردم بیش از سه برابر کاهش پیدا کرد و گرانی‌ها سفره ۷۰درصد از مردم را به نسبت‌های مختلف کوچک کرد. راهکار نخست دولت برای تنظیم بازار در شرایط تحریمی به گونه‌ای شکست خورد که مجلس ضمن کاهش میزان ارز دولتی تامین اقلام اساسی در سال جاری، دولت را ملزم به افزایش نظارت و به کارگیری راهکارهای دیگری غیر از تخصیص ارز دولتی در مبدا واردات کرد. البته معاون اول رییس‌جمهور از سال گذشته کوپنی کردن برخی از کالاها را زمزمه کرده بود اما به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس این روش نیز مستعد ظهور رانت و دلال در بازار است. بخش خصوصی هم در آشفتگی بازار سکوت نکرد. برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران آزادسازی قیمت کالاها را به عنوان راه‌حلی صحیح برای تامین و حفظ سبد معیشتی خانواده‌ها معرفی کردند. دولت برای کنترل قیمت‌ها فعلا بلاتکلیف است و این بلاتکلیفی به بازار هم کشیده شده است. عملا دولت باید بین تصمیم برای آزادسازی قیمت‌های بازار یا کنترل آن به یک نقطه تعادل برسد. از مشکلات سیستم کوپنی که بگذریم، یکی از تبعات آزادسازی قیمت‌ها افزایش حجم نقدینگی در اختیار مردم است که در شرایط کنونی نتیجه مطلوبی را نصیب بازار نمی‌کند یا به قول حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد «پشت این آزادسازی قطعا تورم بزرگی نهفته است».
مجلس
بسیاری از نمایندگان مجلس طرفدار آزادسازی قیمت‌ها هستند. مجلسی‌ها معتقدند که با واریز مابه‌التفاوت ارز دولتی و صادراتی به حساب خانواده‌ها می‌توان علاوه بر تثبیت قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را نیز افزایش داد. عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از وضعیت توزیع کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: درآمد دولت از مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی ۵/۱ برابر کل یارانه یک سال مردم است. با شرایط فعلی توزیع این یارانه در قالب کالای اساسی، رانت ایجاد کرده است به طوری که بعضی‌ها با ارز یارانه‌ای کالایی را وارد کشور می‌کنند و در زمان توزیع، بر اساس ارز آزاد آن را توزیع می‌کنند. به اعتقاد پاپی‌زاده در واقع اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به عنوان سود رانتی نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود. بهتر است دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم کارتی را صادر کند و مبلغ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به کارت هر فرد واریز شود. در این حالت دیگر شاهد صف‌های طولانی و تورم حاصل از دادن رانت به دلال‌ها نخواهیم بود.
حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه مخالف سیاست چند‌نرخی بودن ارز هستم، گفت: نحوه توزیع یارانه باید طوری باشد که باعث ایجاد رانت و فساد دوباره نشود. بهترین روش برای کم کردن فشار اقتصادی، اختصاص مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی به خود مردم است. اگر زنجیره توزیع، شیوه توزیع و جامعه هدف شفاف و معلوم باشد، اختصاص یارانه نقدی می‌تواند بیشترین تاثیر را بر سفره مردم داشته باشد.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند هم در این باره گفته بود: موضوع برچیده شدن زمینه‌های رانت و فساد در اقتصاد، فقط و فقط در گرو آزادسازی قیمت‌ها و واقعی شدن رقابت‌هاست و امید بستن به ابزار نظارتی علاج این بیماری نیست.
به اعتقاد رییس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس در هیچ ‌جای دنیا دولت‌ها تاجر و کاسب خوبی نبوده و نیستند‌. هر جا بازرگانی و اقتصاد در اختیار دولت بوده، رانت‌، فساد و بی‌اعتمادی و هدررفت منابع را در پی داشته است که نمونه بارز آن عدم توفیق در تنظیم بازار مواد غذایی مثل گوشت قرمز، مرغ و شکر و… است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته بود: آزادسازی قیمت‌ها یعنی تک‌نرخی کردن نه سهمیه‌بندی یا چند‌نرخی کردن. آزادسازی قیمت‌ها یعنی تسهیل تجارت، یعنی حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، واردات و صادرات‌‌ یعنی حذف تعرفه‌ها. تعرفه‌هایی که به اسم حمایت از تولید ملی، صنعت کشور را پیر و فرسوده کرده و اجازه خلاقیت و نوآوری را از آن گرفته است. باید توجه داشت سرکوب قیمت و اعطای یارانه‌های مختلف سرانجام آن کسری بودجه است که در نهایت به تورم‌های بزرگ و افزایش نرخ بیکاری
ختم می‌شود.
همین‌طور مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درخصوص آزادسازی قیمت‌ها اعلام کرده بود: «اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی ۸/۳ میلیارد دلار است و می‌توان از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان
استفاده کرد.»‌
البته نماینده دیگری با این طرح مخالف است. حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به اینکه نظارت‌ها ضعیف بوده و با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، رفتن به سمت آزادسازی قیمت‌ها شوک بزرگی به بازار وارد و گرانی‌ها را
تشدید می‌کند.»
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که بودجه سازمان‌هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد و کانون‌های حمایتی کم است که باید مورد حمایت بیشتر قرار ‌گیرند و افرادی که جزو این نهادها نیستند باید شناسایی شده و یارانه جدا به صورت کارت اعتباری دریافت کرده و یا یارانه نقدی ماهانه آنها افزایش یابد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه سیاست درستی نیست و باید یارانه افرادی که شرایط اقتصادی‌شان خوب است را به افراد نیازمند داد که در این راستا خانوارهایی که درآمد ماهیانه‌شان کمتر از دو میلیون تومان است باید مشمول یارانه بیشتر شوند.
بخش خصوصی
بخش خصوصی هم نظرات متفاوتی در خصوص چگونگی تعدیل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم دارد. مسعود خوانساری رییس اتاق تهران به «جهان صنعت» می‌گوید: رییس اتاق تهران تغییر سیاست ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ آن را به عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار معرفی کرد. به گفته خوانساری نرخ‌گذاری ارز باید زیر نظر و کنترل بانک مرکزی بر اساس مکانیسم بازار تعیین شود و دولت برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در قالب طرح‌های دیگر حمایتی از جمله یارانه‌های نقدی تدوین کند.
ولی دبیر‌کل خانه اقتصاد ایران با این نظر موافق نیست. به اعتقاد مسعود دانشمند شرایط کنونی بازار و اقتصاد بستری مناسب برای آزادسازی قیمت‌ها نیست و در صورت آزادسازی بازار دچار شوک خواهد شد. رییس اتاق ایران و مالزی به «جهان صنعت» می‌گوید: مشکل مردم بی‌پولی و کمبود نقدینگی است که تامین سبد مورد نیاز معیشتی بخشی از این مشکل است. به گفته دانشمند در صورت آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها مشکل معیشتی مردم حل نمی‌شود چراکه شوک حاصل از آزادسازی بر قدرت خرید مردم حتی پس از دریافت یارانه اثر می‌گذارد. دانشمند طرفدار سیستم کوپنی است و به عقیده او دولت باید در قالب برنامه‌ای سه‌ساله تا پنج ساله توسط سیستم کوپن قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
یحیی آل‌اسحاق هم با او موافق است. وزیر پیشین بازرگانی معتقد است ساختار شبکه‌ای توزیع علیرغم تمامی مشکلاتی که دارد می‌تواند زمینه مناسبی برای پوشش و نظارت بر سبد معیشتی مردم باشد. او به «جهان صنعت» می‌گوید: ۸۰درصد از بازار ما به سبب تجربه‌ای که در دهه ۶۰ داشته برای اجرای کوپنی شدن کالاها آمادگی لازم را دارد چراکه شبکه‌های توزیع دولتی مانند شبکه تعاونی‌های مصرف در سراسر کشور زمینه را برای عملی کردن این طرح با کمترین ضریب خطا فراهم کرده‌اند. رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌افزاید: واریز مابه‌التفاوت ارز وارداتی و دولتی به حساب مردم به صورت نقدی را به عنوان راهکاری دیگر می‌توان در نظر گرفت که باعث تورم در جامعه خواهد شد و بازار کنونی توان تحمل تورمی دیگر را ندارد. به گفته این وزیر دولت سازندگی عدم وجود نهاد نظارتی متمرکز بر تامین و عرضه کالا باعث شده مدیریت بازار که مسلما یکپارچگی می‌طلبد در بین وزارتخانه‌های مختلف پخش شود و در زمان بحران هیچ‌کدام پاسخگو نباشند بنابراین ایجاد معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم تمرکز مدیریت بازاری در شرایط کنونی به شدت احساس می‌شود.
چاره چیست؟
در بلبشوی گرانی‌ها نهادهای مختلف متولی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند که نشان از عدم مدیریت یکپارچه بازاری در دستگاه‌های قوه مجریه است. برنامه افزایش قدرت خرید مردم هرچه که باشد به وجود بستر و زمینه‌ای امن و بدون دلال نیاز دارد. نظام توزیع بازار کشور به شدت آسیب‌پذیر است و تقریبا تمامی کارشناسان بازتعریف آن را راهکار سلامت بازار می‌دانند. آگاهی از میزان کالاهای اساسی در انبارها و همین‌طور اطمینان خاطر از عدم کمبود این اقلام و تشدید نظارت بر شبکه توزیع بستر هرگونه برنامه رفاهی دولت است. عملا بدون بازنگری در ساختار کنونی بازار هرگونه برنامه رفاهی برای مردم یا تنظیمی در بازار محکوم به شکست است چرا‌که دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده و اگر در بازارهای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم یقینا این موضوع به ضعف نظارت باز‌می‌گردد. تا زمانی که حفره‌های نظارتی ‌در بازارها بر‌طرف نشود نمی‌توان به چاره‌ساز بودن سیاست آزاد‌سازی نرخ‌ها اتکا کرد. همچنین در حال حاضر بسیاری از کارشناسان به استناد نرخ‌های تورم ماهیانه و نقطه به نقطه بحث تورم سالیانه ۵۰ درصدی را در پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد آزاد‌سازی تامین ارز کالای اساسی می‌تواند شوک دوم تورمی را به بدنه نحیف اقتصاد کشور و سطح معیشت شکننده اقشار مختلف وارد کنند.