شوک جدید گمرکی به بازار خودرو

پس از آنکه وعده‌های دولت در مورد واردات خودرو‌های اقتصادی و دست‌دوم به سرانجام نرسید، حالا ابزار تعرفه‌ای، مانع بزرگی برای متعادل شدن قیمت خودرو‌های مونتاژی شده است. قضیه به مصوبه اصلاحات پیشنهادی وزارت صمت برمی‌گردد که افزایش شدید سود بازرگانی خودرو‌های مونتاژی را در برنامه‌های خود دارد.
سود بازرگانی واردات قطعات در حال حاضر بین ۴ تا ۱۶ درصد است که اکثر خودرو‌های مونتاژی هم در همین رده قرار دارند، اما در مصوبه جدید مونتاژی‌ها براساس حجم موتور به دو دسته ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تقسیم شده‌اند، برای دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد است و برای دسته دوم بین ۴ تا ۷۱ درصد، یعنی سود بازرگانی برای خودرو‌های بالای ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۶ به ۷۱ درصد افزایش یافته است و عملا با این نرخ تعرفه خط مونتاژی‌های بالای ۱۵۰۰ سی‌سی احتمالا متوقف می‌شوند چرا که مشتری‌ها بعید است چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند و به نظر می‌رسد پس از شکست پروژه واردات خودرو، مونتاژی‌ها هم عرصه را خالی کنند تا حق انتخاب مصرف‌کنندگان هم به حداقل برسد.
مرتضی شجاعی کارشناس حوزه خودرو در مورد پیشنهادات وزارت صمت برای تغییرات تعرفه‌ای قطعات خودرو‌های مونتاژی گفت: مهم‌ترین اثر این اقدام این است که فعالیت مونتاژکاری محدود می‌شود و با افزایش نرخ تعرفه واردات هزینه تمام‌شده به سمت برابری با واردات خودرو می‌رود و مونتاژکاری چندان صرفه اقتصادی ندارد.
شجاعی ادامه داد: عمق ساخت داخل با مونتاژکاری کم می‌شود به این معنی که اتفاق فناورانه‌ای با تولید این خودرو‌ها در کشور نمی‌ا‌فتد و زنجیره پایین‌دست تامین نمی‌شود و ساخت خودرو‌ها تنها به چند قطعه لاستیک و رنگ و… محدود می‌شود و در بخش قوای محرکه و سیستم انتقال قدرت و شاسی و پلتفرم و… هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد و داخلی‌سازی هم نمی‌شود.
او افزود: زمانی که زنجیره پایین‌دستی ناتوان می‌شود ارتباطش با کشور‌های دیگر هم محدود می‌شود و این اتفاق در مجموع غلط است و سی‌کی‌دی‌کاری در سطح محدود برای ایران آسیب‌های زیادی به دنبال دارد و واردات خودرو بسیار بهتر از سی‌کی‌دی‌کاری با عمق ۱۵ درصد است.
شجاعی تصریح کرد: زمانی که میزان بالایی ارز برای خودرویی اختصاص داده می‌شود که اسم آن تولید است نه اینکه ارز را برای ساخت خودرویی اختصاص دهند که نه فناوری دارد و نه صنایع پایین‌دستی را توانمند می‌کند و نه ظرفیت ایران با تولید این خودرو‌ها دیده می‌شود.
آسیب خودرو‌های کم‌تیراژ بی‌نام و نشان در میان‌مدت زیاد است
او ادامه داد: مصرف‌کنندگان هم از خودرو‌های کم‌تیراژ بی‌نام و نشان در میان‌مدت آسیب می‌بینند، چرا‌که این خودرو‌ها هر چند به لحاظ ظاهری و آپشن مناسبند، اما پس از دو سال که کارکردشان بالا رفت تیراژ تولیدشان قطع می‌شود و بازار این خودرو‌ها خراب می‌شود و قطعات یدکی آنها هم به سختی پیدا می‌شود و هزینه‌های تامین و نگهداری‌شان بالا می‌رود، اما محدود شدن ساخت این خودرو‌ها در میان‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان می‌شود. شجاعی گفت: در دوران برجام هم خودرو‌های چینی سی‌کی‌دی که در ایران تولید می‌شدند زیان زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کردند. شجاعی افزود: در صورتی که نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر باشد شوکی هم به بازار خودرو وارد نخواهد شد که وضعیت ارزی کشور و بودجه سال آینده و موضوعات سیاسی در این بازار بسیار اثرگذار است، اما همواره دیده‌ایم که ثبات نرخ ارز آثار روانی زیادی در بازار خودرو دارد.
اثرات روانی نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو
شجاعی ادامه داد: با جهش نرخ دلار و از ۵ سال گذشته تاکنون همواره عده‌ای در تلاش بوده‌اند که برای به هم ریختن بازار خودرو سوءاستفاده کنند و قاعدتا به لحاظ روانی تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشته‌اند. وی در مورد عوامل تاثیرگذار بر گرانی خودرو‌ها گفت: مهم‌ترین عوامل در گران شدن خودرو‌ها افزایش نرخ ارز و اثر روانی آن بر بازار است که البته اثر روانی در کوتاه‌مدت است، اما در میان‌مدت قیمت ارز است که باعث شوک اصلی به بازار می‌شود.
شجاعی گفت: در صورتی که نرخ ارز کنترل شود و دامنه نوسان آن محدود باشد بر قیمت خودرو هم اثرگذار است، اما تا زمانی که بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شکاف وجود داشته باشد به این معنی است که مصرف‌کننده به سختی به قیمت کارخانه‌ای خودرو دسترسی دارد، پس باید اثر بازار را در نظر گرفت، اما اگر قیمت کارخانه و بازار یک محصول یکی است زمانی که هزینه تولید بالا می‌رود متناسب با آن بازار هم با رشد قیمت روبه‌رو می‌شود.