شوک قیمتی به بازارها

مجید اعزازی- بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، جهش‌های ارزی هفته‌های اخیر با اثرگذاری منفی روی بخش حقیقی اقتصاد، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که آنها مجبور به تعطیلی و توقف فعالیت‌های خود شده‌اند.
افزایش‌های اخیر نرخ ارز و عبور آن از مرز 80‌هزار تومان،‌ فشار مالی کم‌سابقه‌ای به تولیدکنندگان و صنعتگران در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه به مدیران صنایعی که تهیه مواد اولیه مورد نیاز آنها به طور مستقیم به نرخ دلار وابسته است، وارد کرده است.
به گزارش «جهان‌صنعت»، در ابتدای شهریورماه سال جاری،‌ یعنی زمانی که کابینه مسعود پزشکیان از مجلس رای اعتماد گرفت و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، هر دلار آمریکا در بازار آزاد 58‌هزار و 410 تومان قیمت خورد، حالا اما پس از گذشت چهارماه و چند روز، با 38‌درصد رشد به بالای 80‌هزار تومان رسیده است که نشان‌دهنده نوسان شدید نرخ‌هاست و «تعادل»‌های سابق در بازارهای پایین‌دستی و بالادستی تولید را بهم زد. از آنجا که از تولید تا مصرف همواره فاصله زمان معینی وجود دارد، ‌در نتیجه جهش‌های شدید و ناگهانی قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب اختلال در فرآیند و سیکل تولید می‌شود. در این شرایط،‌ تولید‌کننده باید مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند و از همین‌رو، نیازمند نقدینگی بیشتر است اما نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میزان سرمایه در گردش خود را افزایش دهد و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند، در نتیجه بالاجبار میزان تولید خود را کم و کالای کمتری را به بازار عرضه می‌کند. البته این در حالی است که صنعتگر با یکبار جهش ارز مواجه شده باشد اما در چهارماهه گذشته، بارها نرخ ارز رکوردهای تاریخی متعددی را ثبت کرده و از همین رو، به تعداد جهش‌های ارزی، نرخ‌های ریالی مواد اولیه مورد نیاز او نیز افزایش یافته است. در نتیجه انتظار می‌رود، با هربار جهش قیمت مواد‌اولیه، تعادل‌های جدیدی شکل بگیرد اما در عالم واقع، این‌گونه نیست و بنیه مالی صنعتگر ایرانی به‌ویژه درپی بیش از یک دهه تحریم و تورم،‌ اجازه هماهنگ شدن با این تغییرات شدید را به او نمی‌دهد. در نتیجه تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی تنها راه گریزناپذیر پیش روی تولیدکنندگان خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اینک علاوه‌بر مصائب نرخ ارز، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به علت کمبود برق و گاز در معرض انواع ریسک‌ها قرار گرفته است، به طوری که در این شرایط، به علت قطعی برق و گاز، فعالیت شهرک‌های صنعتی به نصف کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی، سه‌ماهه پایانی سال از نظر کسب درآمد برای صنعتگران بسیار حائز اهمیت است و آنها باید به‌جای سه‌ماه حقوق، پنج‌ماه حقوق به نیروی انسانی خود بدهند.
علل تشدید نوسان ارزی
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، در پایان اسفندماه سال گذشته، نرخ هر دلار آمریکا حدود 60‌هزار تومان بود اما درپی وقوع یک سلسله رویدادهای غیراقتصادی در ایران و در منطقه خاورمیانه، نااطمینانی‌های اقتصاد کشور به طرز چشمگیری بیشتر شد. سقوط بالگرد رییس‌جمهور سابق، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ترور شهید هنیه در روز تحلیف رییس‌جمهور جدید در تهران، شهادت حسن نصرالله در لبنان و سنوار در غزه، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، تسلط گروه نظامی تحریرالشام بر سوریه، افزایش حملات اسرائیل به سوریه و یمن همگی پیام‌های منفی به اقتصاد ایران مخابره کردند به این معنی که چشم‌انداز گشایش در بازارهای جهانی برای ایران را تیره‌تر از قبل به‌نمایش گذاشتند و به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت در ماه‌های آتی بیش از پیش کاهش یافت. فروش کمتر نفت و افت درآمدهای نفتی ایران به معنی تشدید کسری بودجه بیشتر و در نتیجه اجبار دولت به خلق اعتبار بدون پشتوانه برای گذران امور کشور خواهد بود. مساله‌ای که منجر به رشد نقدینگی، افزایش حجم پول و در نهایت جهش تورم می‌شود. تورم نیز روی قیمت همه کالاها و ازجمله نرخ دلار اثر می‌گذارد و منجر به افزایش آن می‌شود. این در حالی است که در این سناریو، عرضه دلار(های نفتی) نیز به اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و از این کانال نیز بار دیگر شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود. بدیهی است که این شرایط که از نظر اقتصادی، «بی‌ثبات» خوانده می‌شود، توان برنامه‌ریزی و تهیه سرمایه در گردش لازم را از تولیدکنندگان و صنعتگران سلب می‌کند و رکود و کسادی بر بازارهای تولیدی و مصرفی سایه می‌افکند.
اثر حذف ارز نیمایی
در میان سلسله رویدادهای خارج از عرصه اقتصاد که به آنها اشاره شد، بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، اقدام به حذف ارز نیمایی و ایجاد سامانه ارز تجاری کرد، سامانه‌ای که پس از دوماه فعالیت آزمایشی،‌ به طور رسمی از 26 آذرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد. رویدادی که با استقبال مشروط صنعتگران و تولیدکنندگان مواجه شد اما همزمان با اجرای این سیاست، موتور رشد نرخ ارز از ناحیه تحولات غیراقتصادی روشن بود و همچنان روشن مانده است. تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن همچنان ادامه دارد و افزون بر این، ناروشن بودن رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران، فضای غبارآلود نااطمینانی‌ها را مبهم‌تر و تارتر کرده است.
در چنین شرایطی بود که پیش از این آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران به «جهان‌صنعت» گفته بود: «در گذشته سیاست تک‌نرخی کردن ارز باید اجرا می‌شد تا الان با هزینه‌های مختلف ارز چند نرخی مواجه نمی‌شدیم. وقتی موجی ایجاد می‌شود، حلقه دوم و سوم نیز خواهد داشت و ما شاهد آثار تبعی حذف نرخ ارز نیمایی نیز خواهیم بود. به‌عبارت دیگر، تبعات تغییر سیاست نرخ ارز، در یک جلسه و یک نقطه خلاصه نمی‌شود و اینگونه نیست که بگوییم از روز شنبه صنعتگران و واردکنندگان ارز خود را از بورس ارز تهیه کنند و مساله‌ای ایجاد نشود چراکه از این پس، تولید‌کننده برای خرید مواد مورد نیاز خود باید ریال بیشتری تهیه کند و در واقع نیازش به نقدینگی بیشتر می‌شود و باید سرمایه درگردش بیشتری نیز داشته باشد. دوم اینکه تولیدکننده یا واردکننده قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد که در این حالت به علت کاهش تقاضا، بازارش کوچک خواهد شد. امیدوارم که تولیدکنندگان و تجار بتوانند به‌درستی با این موضوع مواجه شوند.»
او همچین با اشاره به اینکه مردم اغلب کارگر و کارمند هستند و حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کنند، افزود: «از این‌رو، درپی افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزد آنان افزایشی ندارد، این در حالی است که هزینه‌های معیشت آنها زیاد و به همان نسبت از قدرت خرید آنان کاسته می‌شود. از این‌رو، میزان خرید کارگران و کارمندان کمتر و کمتر خواهد شد و این مساله دامن تولید و واردات را هم خواهد گرفت و اندازه بازار کالاهای تولیدی و وارداتی به علت کاهش تقاضا کوچک خواهد شد. به همین دلیل،‌ باید به فکر مصرف‌کننده هم باشیم و بخش تولید باید قدرت خرید نیروی کار خود را افزایش دهد. دولت هم باید بپذیرد افزایش قیمت کالاها به صورت دستوری ممکن نیست و در مواجهه با موج گرانی‌های جدید نباید با شعار حمایت از مصرف‌کننده اقدامات تعزیراتی را در دستور کار خود قرار دهد که اگر چنین کاری کند، دچار اشتباه دیگری خواهد شد و فواید اصلاح نرخ ارز از بین خواهد رفت.»