24 - 12 - 2022
شوک ناشی از ضرب و شتم علت احتمالی فوت
گروه ایران- روز گذشته گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره مرگ ستار بهشتی در زندان بعد از تاخیر چند هفته‌ای قرائت شد. با توجه به اهمیت موضوع ابتدا قرار بود این گزارش در سوم دی‌ماه در دستور کار قرار گیرد که چنین نشد، پس از آن به ششم همان ماه موکول شد که باز هم به تعویق افتاد. گزارشی که دیروز خوانده شد بنا به گفته نماینده ویژه رسیدگی‌کننده این پرونده یک پاراگراف آن حذف شده است اما وی تاکید کرده که نمی‌داند این پاراگراف در کدام بخش قرار دارد.
نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیروز برای قرائت گزارش فوق در پشت تریبون قرار گرفت و در این خصوص گفت: در راستای شناسایی تبلیغ‌کننده علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فتای تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مصطفی سعید کرد که با ایجاد صفحات اجتماعی فیس‌بوک با عنوان ستار آزادی، سعید آزاد و همچنین راه‌اندازی وبلاگی در راستای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های نظام فعالیت می‌کرد.
ماموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی موجود هویت وی را به نام ستار بهشتی فرزند سردار، ۳۵ ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط کریم استخراج می‌کنند سپس با مجوز قضایی وارد منزل متهم می‌شوند. وی پس از تفهیم اتهام بر اتهامات وارده اقرار کرده و بیان می‌کند که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشت و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرد.
نقوی‌حسینی در ادامه گزارش خود بیان کرد: دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم قرار تامین از نوع وثیقه برای وی صادر کرد که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت شد وتحت حفظ ماموران مراقب به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه اعزام شد.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به خاتمه وقت اداری در مورخ ۹/۸/۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتا تهران بزرگ شد که جهت ادامه تحقیقات، پلیس فتا از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران درخواست کرد که وی به مدت ۱۰ روز در بازداشت پلیس آگاهی و تحت مراقبت آنان قرار گیرد که با این درخواست موافقت شد. در ادامه این گزارش آمده است: حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین، متهم متوفی در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ برای درمان دارویی به بهداری اعزام شد که نوار قلب تهیه شده از وی حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است و همان روز نیز تحویل ماموران فتا شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه با اشاره به این مطلب که بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ همگی زیرنظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است، گفت: در تاریخ ۱۱/۸/۹۱ متهم متوفی تحت نظرگاه پلیس فتا تهران منتقل می‌شود و تا زمان فوت هیچ تحقیقی از ایشان به عمل نمی‌آورند.
نقوی‌حسینی در ادامه به ثبت وقایع روزانه در دفتر بازداشتگاه اشاره کرد و گفت: در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که گزارش آن توسط یکی از ماموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است، متهم از ناحیه صورت و ساق پای چپ دارای کبودی و تورم و بازوی دست راست و بازوی دست چپ دارای خالکوبی است و از ناحیه سمت راست کمر دارای کبودی تورم است. وقتی افسر نگهبان پلیس فتا جهت سرکشی به تحت نظرگاه مراجعه می‌کند مشاهده می‌کند که متهم متوفی حرکت و تنفس ندارد و سریعا متهم را به اورژانس
معرفی می‌کند.
در ادامه آمده است: در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشک قانونی مقدور نبوده اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نشده است محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک یادشده باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه افزود: در تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتا به هفت نفر از ماموران پلیس شامل افسران پرونده و مراقبان بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند.
نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: در تحقیقات از ماموران نیروی انتظامی نتایج روشن‌کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمد که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است و برخی از ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار کرده و با پیگیری‌های فرماندهی نیروی انتظامی رییس پلیس فتا به علت قصور ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل خود از سمت برکنار شد.
وی در ادامه به ماده «۵۰۰» قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: با توجه به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتصابی موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و این امر فاقد مجوز قانونی بوده است.
نقوی‌حسینی در پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی آورده است: با توجه به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی لازم است دستگاه‌های مسوول به ویژه قوه قضاییه نسبت به این حوادث تلخ با نظارت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت ستار بهشتی به صورت ویژه بررسی شود و متخلفان دقیقا شناسایی و با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرمانده نیروی انتظامی نیز باید با صدور بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای انتظامی ابلاغ کند که متهمان صرفا در بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نگهداری شوند و همچنین مسوولان بازداشتگاه‌ها به منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه نسبت به اجرای دقیق ماده «۲۴» آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها تمامی بازداشتگاه‌ها به دوربین مدار بسته مجهز کنند.
نقوی‌حسینی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق ماده «۳» اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی وانقلاب هر شهرستان است بنابراین دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور باید ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاه‌ها نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاه‌ها نیز نظارت جدی داشته باشند.
با اسلحه وارد خانه ستار بهشتی شدند
پس از پایان یافتن این گزارش علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت که قوه قضاییه باید با رفتار غیرقانونی ماموران نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط با این پرونده برخورد جدی کند. مسوولان زندان‌ها و اماکن انتظامی تهران پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از قرائت این گزارش در قالب تذکری در صحن علنی گفت: از اقدام مجلس و کمیسیون امنیت ملی تشکر می‌کنم و از تلاش آقای دواتگری در تهیه و قرائت این گزارش سپاسگزارم. تا آنجا که من در جریان هستم آن پاراگراف که حذف شده بود باز هم در این گزارش نبود.
وی تاکید کرد: در ملاقاتی که خانواده ستار بهشتی با من داشتند، گفتند افرادی که وارد منزل شدند حکم قضایی نداشتند و وقتی این خانواده از آنها حکم قضایی خواستند اسلحه بیرون آوردند و وارد خانه شدند.
مطهری یادآور شد: من در این زمینه تحقیق هم کردم و به این نتیجه رسیدم. بنابراین باید این مساله در گزارش کمیسیون اصلاح شود.
لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت خطاب به وی گفت: این طور که نمی‌شود اصلاح کرد. ضمن اینکه کمیسیون این مساله را بررسی کرده است. اینکه نمی‌شود بگوییم که مادر و خواهر ایشان این حرف را زدند.
محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان نیز در قالب تذکری در همین راستا با تاکید بر اصول «۳۲»، «۳۸» و «۶۷» و مواد «۱۸» و «۲۴» تصریح کرد: براساس اصل «۳۲» هیچ‌کس مگر به حکم قانون نمی‌تواند دستگیر شود. اصل «۳۹» نیز درخصوص هتک حرمت گفته است و در اصل «۶۷» هم آمده است که شما و ما حافظ حقوق ملت باشیم.
وی ادامه داد: گزارش کمیسیون امنیت ملی بعد از تاخیر چند هفته‌ای که با توجه به اهمیت موضوع قرار بود در تاریخ سوم دی‌ماه قرائت شود اما نشد و قرائت آن به ششم موکول شد که باز هم در آن تاریخ قرائت نشد و در حال حاضر که گزارش قرائت شده یک پاراگراف حذف شده است.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم تاکید کرد: بنده درخواست صدور دستور رسیدگی به موضوع را دارم چون شما سوگند خوردید که حافظ منافع باشید. تعجب می‌کنم آنچه باید در دستور باشد چرا قرائت نمی‌شود و اگر بخشی از گزارش حذف شود شما در قبال آن مسوولیت دارید.
لاریجانی خطاب به تابش گفت: آقای مطهری گفت که بر من ثابت شده است که فلان مساله وجود داشته اما کمیسیون این مساله را بررسی کرده است و نمی‌توانیم بگوییم که من شخصا به این نتیجه رسیده‌ام. الان تذکر شما چیست؟
تابش در پاسخ به رییس مجلس گفت: چرا با وجود اینکه این گزارش سه هفته در دستور بود قرائت نشد؟
لاریجانی خطاب به این نماینده مجلس اظهار داشت: چون کمیسیون در خصوص این گزارش نظر نداده بود.
در این هنگام تابش گفت که چطور نظر نداده بود در حالی که این گزارش بین نمایندگان توزیع شده است؟ حتما یک نفر آن را تایید کرده است.
لاریجانی تاکید کرد: من توصیه می‌کنم که ما در کار خود توهم نداشته باشیم. آقای دواتگری گفته بود که پاراگرافی حذف شده است اما آقای نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت که پاراگرافی حذف نشده است و بعد از صحبت‌های آقای مطهری هم دوباره آقای نقوی‌حسینی به من گفت که ما بررسی کردیم که با حکم دادگاه به منزل آن مرحوم رفته‌اند. ما در مقام کارآگاه نیستیم و شما خودتان هم می‌دانید این اخطارها درست نیست و اگر اخطارتان مربوط به فعل هیات رییسه باشد درست است.
همچنین ابراهیم‌نکو، نماینده رباط کریم نیز مطرح کرد که کمیسیون امنیت ملی به لحاظ اخلاقی موظف بود همان‌طوری که از یک شهروند دفاع می‌کند از نماینده این شهر هم دعوت شود که به کمیسیون بیاید و بررسی‌هایش را اعلام کند اما این اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه افزود: در روزنامه‌ها برخی از اعضای کمیسیون هم گفتند ستار بهشتی در رباط کریم زندانی بوده و در بازداشتگاه به مرحوم ستار بهشتی هتک حرمت شده است اما اصلا رباط کریم چنین بازداشتگاهی ندارد. من قطعا به کمیسیون اصل «۹۰» از کمیسیون امنیت ملی شکایت می‌کنم و این شکایت را پیگیری می‌کنم. علاوه بر این آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با انتقاد از این گزارش گفت که این گزارش را فقط یک نفر نوشته و مورد تایید تمام اعضای کمیسیون نیست و ما از محتوای آن بی‌خبر بودیم.
کارت زردی دیگر به وزیر اقتصاد
نمایندگان همچنین دیروز باز هم از پاسخ‌های شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد به سوال نماینده مردم قم قانع نشدند و به این ترتیب به او کارت زرد نشان دادند.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در سوالی از وزیر اقتصاد پرسیده بود که دلایل اخذ نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد چیست، که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: امروز در فضای اقتصاد و تولید کشور باید با آرامش رفتار کنیم و از فعالان اقتصادی حمایت و با افرادی که تسهیلات بانکی را صرف مصارف دیگری کرده‌اند برخورد کنیم.
حسینی افزود: معوقات بانکی در چند بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن تولیدکنندگانی هستند که برای سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه این تسهیلات را دریافت کرده‌اند ولی آن را صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، دومین دسته افرادی هستند که تسهیلات را اخذ ولی صرف اموری خارج از ادعاهایشان کرده‌اند.
امیرآبادی‌فراهانی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی با بدهکاران بانکی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند به درستی برخورد نمی‌شود، گفت: گفته می‌شود فردی بیش از یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی دو هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است چرا بانک‌ها سراغ این افراد نمی‌روند؟ وی افزود: مدیران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسوولیت نمی‌کنند، فردی میلیاردها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز می‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند.
پس از سوال نماینده مردم قم و توضیحات وزیر اقتصاد و قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، ابوترابی نظر نمایندگان را جویا شد که از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه ۸۱ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۳۰ نفر رای ممتنع دادند به این ترتیب مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد.
گام قاطع مجلس برای مقابله با چندشغلی بودن مدیران دولتی
بهارستان‌نشینان دیروز همچنین با تصویب کلیات طرح ممنوعیت حضور کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل گامی دیگر در جهت مقابله با چند شغلی بودن مدیران دولتی برداشتند.
در جریان بررسی کلیات این طرح ۱۸ ماده‌ای، سیدعلی طاهری، ایرج ندیمی و کمال علیپور به عنوان مخالف و هادی قوامی، مصطفی افضلی‌فرد و عبدالرضا مصری به عنوان موافق صحبت کردند.
به عقیده مخالفان این طرح درخصوص «ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان» خلاء قانونی وجود ندارد بلکه با ضعف در اجرای قانون مواجهیم. موافقان طرح نیز می‌گفتند با تصویب این طرح از فساد و رانت خواری جلوگیری می‌شود و به نوعی کمک به اشتغالزایی نیز خواهد شد. عبدالرضا مصری، عضو هیات رییسه مجلس در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه ۱۸۰ نفر در کشور ما هستند که عضو هیات‌مدیره اکثر شرکت‌های مختلف هستند، گفت: این مجموعه ۱۸۰ نفری یک جا مدیر عامل، یک جا عضو هیات مدیره و در جای دیگر عضو موظف یا غیرموظف هستند.
وی با بیان اینکه این افراد به صورت اختاپوس اقتصاد شرکت‌ها را در اختیار گرفته‌اند، گفت: چرا باید اجازه ایجاد این رانت را بدهیم! هر از گاهی خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می‌شود یا رانت بزرگ در بانک‌ها را می‌بینیم، در این شرایط تنها به فکر جابه‌جایی افراد هستیم. وی در ادامه با بیان اینکه دو سال تلاش کردم تا این رانت را در وزارت رفاه سابق از بین ببرم اما نتوانسته‌ام، گفت: این جریان اختاپوس هستند! ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی مدعی هستند که قانونی برای برخورد با این پدیده نکبت‌انگیز وجود ندارد. این ننگ است که ما بگوییم در کشور ما آدم نیست و یک فرد باید عضو هیات مدیره ۱۰ شرکت و کارخانه باشد. اگر می‌خواهم فساد اداری را از بین ببریم، روابط نامیمون و بده بستان‌ها را از بین برده و پاداش‌های چند ۱۰ میلیون تومانی را از بین ببریم، باید با فسادهای اداری و مالی برخورد کنیم.
هادی قوامی دیگر موافق کلیات این طرح بود. وی اجرای قانون اساسی را دغدغه اصلی طراحان دانست و تصریح کرد: ما از طرفی با بیکاری در جامعه مواجه و از سوی دیگر با مفاهیم دیگری مثل اشتغال اشباع شده روبه‌رو هستیم. وقتی فردی درگیر چند کار می‌شود حضور اسمی پیدا می‌کند و مثل سایه اگرچه حضور دارد ولی اثر ندارد و این خود منجر به بیکاری پنهان می‌شود. ما به کرات شنیده و دیده‌ایم که وقتی کسی درگیر چند کار است در جلسات چرت می‌زند.
اما سیدعلی طاهری، نماینده گرگان در مخالفت با این طرح قرار گرفتن افراد کم‌تجربه و بی‌تجربه در هیات‌های مدیره را موجب بروز اشکال دانست و افزود: قطعا داشتن تخصص و تجربه لازم در انجام وظایف هیات‌مدیره الزامی است. وقتی فردی در هیچ دستگاه اجرایی عضو نیست با عضویت در هیات مدیره، حقوق‌بگیر می‌شود. در حالی که جلسات هیات مدیره به صورت هفتگی و ماهانه نیست و بعضا دو ماه یک بار یا چند ماه یک بار تشکیل می‌شود.
ایرج ندیمی از دیگر مخالفان کلیات این طرح نیز یادآور شد: ما مشکل قانون نداریم و بسیاری از مشکلات کشور از جنبه خلاء قانونی آن نیست، اگر اجرا مشکل دارد چرا قانون جدید وضع می‌شود؟
ابراهیمی نماینده دولت نیز که به عنوان مخالف تصویب این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه پرداخت حقوق به اعضای هیات مدیره که شغل دولتی داشته باشند ممنوع است. البته برخی می‌گویند اینها در قالب پاداش داده می‌شود! پس می‌توانیم قانون موجود را اصلاح کنیم و بگوییم پرداخت حقوق و پاداش ممنوع است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد