شکاف تازه در کسری بودجه

«جهان‌صنعت»- بازار نفت سردرگم است. از یک سو سیاست بانک‌های مرکزی دنیا بر تصمیمات اوپک‌پلاس سایه افکنده و از سوی دیگر، خطر رکود و کاهش تقاضا برای نفت کشورهای نفتخیز را در پیش‌بینی درآمدهای نفتی تا پایان سال تهدید می‌کند.
در کشاکش عوامل فزاینده‌ای مثل فشارهای مربوط به کمبود عرضه و چشم‌انداز ضعیف اقتصادی‌، اکثر پیش‌بینی موسسات مالی دنیا هم چشم‌انداز مثبتی از افزایش قیمت نفت، دستکم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ نشان نمی‌دهد.
در صورت ادامه شرایط حاکم بر بازار نفت، بسیاری از کشورهای نفتی با مشکل تراز بودجه‌های خود مواجه می‌شوند؛ موضوعی که شامل ایران هم خواهد شد، با این تفاوت که ایران نفت خود را به دلیل تحریم‌ها ۲۵ تا ۳۰ درصد هم ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی و فوب خلیج فارس می‌فروشد و ادامه روند کاهشی قیمت نفت، می‌تواند بر میزان کسری بودجه کشور بیفزاید.
دولت در بودجه سال جاری قیمت نفت را ۸۵ دلار در هر بشکه دیده است. این رقم در مقایسه با قیمت‌های کنونی بازار نفت، تخفیف‌های ایران به مشتریان، هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و جابه‌جایی کشتی‌ها، ریسک بازگشت پول نفت و از همه مهم‌تر رقابت با روسیه که شرایطی شبیه ایران در تحریم‌ها دارد، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی درآمدهای نفتی ایران قرار می‌دهد.
البته این شرایط نگران‌کننده، فقط مختص به ایران نیست؛ در حال حاضر بسیاری از کشورهای نفتخیز با مشکل کسری بودجه مواجه هستند. بنابراین کاهش بهای نفت در بازار جهانی، می‌تواند شرایط سختی پیش‌ روی اقتصاد ایران قرار دهد.
در ماه‌های گذشته دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت گاز کرده است؛ موضوعی که بنا به گفته تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی باعث کاهش ارزآوری دولت خواهد شد. از سویی با توجه به اینکه دولت تصمیمی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، فشار هزینه‌ای در بخش درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی دولت چاره‌ای جز چشم دوختن به بازار جهانی نفت ندارد. هرچه از میزان قیمت نفت کاسته شود، درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه هم به تناسب آن کاهش خواهد یافت.
هرچند دولت اعلام کرده که در ماه‌های گذشته میزان صادرات نفت ایران افزایش یافته، با این حال ادامه روند قیمت جهانی نفت، نمی‌تواند چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی درآمدهای نفتی ایران قرار دهد.
مظنه بازار جهانی نفت
قیمت نفت در معاملات هفته گذشته اگرچه تحت‌تاثیر داده‌های تورمی اقتصاد آمریکا اندکی بهبود یافت، اما گزارش داده‌های تورمی اقتصادهای بزرگ از جمله چین نشان می‌دهد که همچنان خطر رکود بر اقتصاد جهانی وجود دارد. در بازاری که بین انتظارهای مربوط به کاهش عرضه بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان که عاملی افزایشی به‌شمار می‌آید و نگرانی‌ها از ضعف اقتصاد جهانی که باعث کاهش تقاضا می‌شود، افزایش یافت.
در حال حاضر قیمت نفت برنت ۸۰ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه معامله می‌شود. بهای نفت معاملات وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا هم ۷۵ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه است. تحلیلگران بازار نفت می‌گویند، احتمال اینکه بازار نفت در سه ماهه سوم به کمبود عرضه مواجه شود وجود دارد، اما اینکه آیا نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی و احساسات محتاطانه درباره افزایش قیمت‌ها مغلوب است یا خیر، باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ می‌دهد.
داده‌های مربوط به تورم ایالات‌متحده که اخیرا منتشر شد، سرنخ‌هایی از چشم‌انداز نرخ بهره در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را ارائه داده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که درصورتی که چرخه افزایش نرخ بهره در آمریکا ادامه یابد و بانک مرکزی آمریکا مجددا نرخ بهره خود را افزایش دهد، این افزایش نرخ‌ بهره بالاتر می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و تقاضای نفت را کم کند.در همین حال، رویترز به نقل از منابع بازار با استناد به آمار موسسه نفت آمریکا از ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا در هفته منتهی به هفتم ژوئیه به میزان حدود ۳ میلیون بشکه خبر داده است. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا ۵۰۰ هزار بشکه افزایش ‌یابد.
با وجود این، پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (ئی‌آی‌ای) و آژانس بین‌المللی انرژی (آی‌ئی‌ای) حاکی از کمبود عرضه نفت در سال ۲۰۲۴ است.
در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده که انتظار دارد بازار نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ با توجه به تقاضای شدید چین و کشورهای در حال توسعه همراه با کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ
(ائتلاف اوپک‌پلاس) محدود بماند، تازه‌ترین پیش‌‌بینی اوپک از نرخ رشد تقاضا برای نفت در سال میلادی آینده، دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی است .
اوپک انتظار دارد که رشد اقتصادی جهانی قوی در بحبوحه تداوم بهبود چین، در سال ۲۰۲۴ مصرف نفت را تقویت کند. بر همین مبنا هم در این گزارش، پیش‌بینی خود از رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۳ را به میزان ۹۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل، افزایش داده است.با این حال، منابع نزدیک به اوپک هفته گذشته اظهار کرده بودند که این گروه در نخستین چشم‌انداز خود از رشد تقاضا برای نفت در سال آینده که ماه جاری منتشر می‌کند، احتمالا دیدگاه خوش‌بینانه خود را حفظ خواهد کرد و کندی رشد تقاضا نسبت به امسال را پیش‌بینی می‌کند، اما انتظار دارد رشد تقاضا همچنان بالاتر از حد میانگین باشد.
اوضاع آشفته کشورهای نفتی
باقی‌مانده نفت در کانال ۷۰ دلاری هرچند باعث کسری بودجه کشورهای تولیدکننده نفت در سال جاری می‌شود، اما خطر زمانی بیشتر می‌شود که داده‌های تورمی کشورهای صنعتی همچنان بالا بماند و کاهش تقاضا برای نفت باعث ریزش قیمت نفت به کانال ۶۰ و ۵۰ دلاری شود. چنین شرایطی باعث می‌شود که بودجه قریب به اتفاق کشورهای نفتخیز تحت فشار قرار بگیرد.
در همسایه غربی ایران، عراق، قیمت نفت در بودجه امسال ۸۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است. هرچند عراق در حال حاضر نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، اما این کشور در سال جاری و ۲ سال‌ آینده برای بودجه و مخارج خود سالانه ۹/۱۹۸ تریلیون دینار برابر با بیش از ۱۵۳ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. از سویی، مبنای برابری ارزی دلار با دینار هم روی ۱۳۰۰ دینار به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است. بنابراین اما بودجه این کشور با کاهش بیشتر بهای جهانی نفت با کسری بزرگی مواجه خواهد شد.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اکثر کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک در بودجه سالانه خود قیمت هر بشکه نفت را به‌طور متوسط بین ۷۰ تا ۸۸ دلار پیش‌بینی کرده‌اند و حتی نفت در بودجه امسال عربستان هم ۷۶ دلار در نظر گرفته شده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد، عربستان سعودی در قیمت نفت پایین ۸۰ دلار در هر بشکه، قادر نخواهد بود بودجه خود را متوازن کند.طبق جدیدترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، قیمت سر‌به‌سر نفت برای عربستان سعودی در سال میلادی جاری، ۹/۸۰ دلار است که بیش از یک‌پنجم بالاتر از نرخ پیش‌بینی‌شده از سوی این وام‌دهنده در اکتبر گذشته است. اگرچه این نرخ نسبت به دو سال گذشته بهبود پیدا کرده است، اما بالاتر از میانگین قیمت سر‌به‌سر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است و با چشم‌انداز بهتر برای بعضی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ انرژی منطقه‌ای مانند امارات‌متحده عربی در تضاد است.عربستان سعودی برای انجام تمام تعهدات هزینه‌ای و تضمین ثبات قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان، به قیمت نفت بالای ۸۰ دلار و شاید نزدیک به ۱۰۰ دلار نیاز داشته باشد، همخوانی دارد.