شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری

گروه انرژی- باز هم جنجال بر سر نرخ خوراک، این بار اما نوبت پالایشی و نرخ فروش فرآورده‌های نفتی است. به دنبال تصمیم دولت برای تغییر فرمول نرخ خوراک پالایشی‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
از اردیبشهت ماه که دولت در خفا تصمیم به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفت و البته بعدها از این تصمیم تا حدودی عقب‌نشینی کرد، سهامداران مجموعه‌های پتروشیمی روز خوش ندیده‌اند. حالا نوبت به پالایشی‌ها رسیده است. تصمیمی که با ابلاغ آن یک بار دیگر فضای ناامیدی بر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران صنعت نفت چیره شده است.از روزی که وزارت نفت فرمول جدید نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی و نرخ فروش فرآورده‌های نفتی را ابلاغ کرده، بازار سرمایه یکسره منفی است و از سویی فعالان صنعت پتروشیمی به عنوان خریداران فرآورده‌های نفتی هم از آینده این بخشنامه دولت ابراز نگرانی می‌کنند. هرچند این تصمیم به نوعی درون خانواده دولت است و منافع و مضرات آن بیشتر متوجه دولتی‌هاست، اما ترکش‌های آن نصیب بخش خصوصی و مهم‌تر از آن اقتصاد کشور خواهد شد.در نگاه اول، مصوبه دولت براساس فرمول نرخ خوراک نفت خام شرکت‌های پالایشی دو سال اخیر است که معادل متوسط قیمت نفت خام برنت، عمان و دبی با در نظر گرفتن ۵ درصد به علاوه ۵ دلار تخفیف در نظر گرفته شده است، اما نکته اینجاست که اگرچه این تصمیم خبر خوبی برای شرکت‌های پالایشی قلمداد می‌شود، اما نکته مهم و منفی این مصوبه این است که در ابلاغیه جدید نرخ فروش بنزین فوب خلیج‌فارس جایگزین نرخ بنزین فوب سنگاپور شده و بدین ترتیب با توجه به کمتر بودن نرخ بنزین خلیج‌فارس به میزان ۴ دلار نسبت به فوب سنگاپور باید گفت فرمول نرخ خوراک دریافتی شرکت‌های پالایش نفت ثابت اما فرمول تعیین نرخ فروش و درآمدهای شرکت‌های پالایشی از محل فروش بنزین به ضرر شرکت‌ها خواهد بود و باعث کاهش سود آنها خواهد شد. از طرفی مطابق مصوبه اخیر، شرکت‌هایی که اکتان بنزین آنها پایین‌تر یا به عبارتی کیفیت بنزین آنها پایین‌تر است باید بنزین خود را با قیمت کمتری به فروش برسانند و در اثر این موضوع نیز درآمد شرکت‌های پالایشی و سودآوری آنها به صورت قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
بنا به گفته کارشناسان مصوبه جدید باعث می‌شود کرک اسپرد بنزین در اثر فرمول جدید به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به مصوبه سالیان قبل کاهش یابد که این موضع تاثیر قابل‌توجهی روی سودآوری شرکت‌های این گروه خواهد داشت و باعث ایجاد فشار فروش قابل‌توجه روی نمادهای این گروه و سرایت فشار فروش و ترس به سایر صنایع و گروه‌های بازار می‌شود.
با این فرمول جدید، ضرایب کاهنده کرک اسپرد برای بنزین‌های کم‌کیفیت با اکتان ۸۷ نیز بزرگ‌تر شده و این دومین عامل افت کرک اسپرد پالایشگاه‌هاست.از سوی دیگر ضریب کاهنده کرک اسپرد برای گازوییل‌های سولفور بالا و کم‌کیفیت پالایشگاه‌ها اعمال می‌شود که عامل افت کرک اسپرد گازوییل پالایشگاه‌هاست. تاریخ اعمال دستورالعمل از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۴ معتبر بوده و پالایشگاه ها را مشمول کاهش کرک اسپرد و تعدیل منفی صورت‌های مالی قبلی می‌کند.تحلیلگران می‌گویند، اتفاقات مذکور باعث خروج نقدینگی حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی می‌شود و به دنبال آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه وزارت نفت در ارتباط با خوراک پالایشگاه‌ها می‌شوند.البته وزارت نفت مدعی شده این دستورالعمل با توجه به شرایط تحریم‌ها، نوسان قیمت‌ها و روش‌های غیر‌متعارف فروش صادراتی نفت و فرآورده‌های نفتی و رعایت انصاف منافع دو طرف یعنی دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به عنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به عنوان خریدار خوراک تهیه شده و از اول سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۴ هم معتبر است.
جزئیات شکایت بخش خصوصی از دولت
در نامه‌ای که ارژنگ منصوری‌جوزانی وکیل موسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و دو شخص حقیقی به نام‌های مهدی خدایاری و علی حبیبی اصالتا خطاب به رییس دیوان عدالت اداری نوشته‌اند، با اشاره به تصمیم وزارت نفت در خصوص اعلام روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های پالایش نفت داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعلام کردند:- وزارت نفت در ابلاغیه مورد شکایت صلاحیت صدور این ابلاغیه را جزء یک بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (قانون الحاق دولت۲) اعلام نموده است و در بند ۱ این ابلاغیه، قیمت نفت خام تحویلی را بر حسب فرمولی که متشکل از قیمت نفت عمان، دوبی و نفت خام برنت (نفت با نما ICEBWAVE که عبارت از میانگین قیمت‌های نفت خام برنت گزارش‌شده در نشریه platts در یک ماه شمسی بر حسب دلار در بشکه است) تعیین کرده است‌. این در حالی است که مطابق نص صریح جزء یک بند الف ماده یک قانون الحاق ۲ و همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق ۲ که بیان می‌دارد «قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه‌شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است. همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.» وزارت نفت مکلف بوده است مبنای قیمت‌گذاری نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها را صرفا نفت صادراتی کشور قرار دهد، ولی در این ابلاغیه برخلاف قانون، مرجع قیمت‌گذاری به جای نرخ صادراتی کشور، میانگین نرخ نفت برنت متعلق به کشور نروژ، نفت کشور عمان و نفت کشور دوبی استفاده شده است. لذا این مصوبه مغایر جزء یک بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد .
شکایت‌کنندگان در بخش دیگری از دادنامه خود با اشاره به ماده ۱ قانون الحاق ۲، درخصوص قیمت‌گذاری ۵ فرآورده‌های نفتی که توسط شرکت پالایش و پخش خریداری شود، نوشته‌اند: قیمت‌گذاری باید حسب آیین‌نامه اجرایی ماده یک همان قانون مصوب ۱۳۹۵ محاسبه و اعلام گردد و وفق ماده ۵ این آیین‌نامه و تبصره آن که بیان می‌دارد «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده براساس میانگین قیمت محموله‌‌های وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت محموله‌های صادراتی فوب خلیج‌فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود» لذا وزارت نفت مکلف است بدوا قیمت فرآورده‌های نفتی را بر حسب میانگین قیمت وارداتی یا صادراتی و تنها در شرایطی که واردات یا صادرات در کشور انجام نشود و میزان تولیدات این ۵ فرآورده دقیقا به میزان مصارف آن در کشور باشد، آنگاه وزارت نفت امکان رجوع به قیمت فوب خلیج‌فارس را خواهد داشت. با عنایت به اینکه مصرف بنزین در کشور روند فزاینده‌ای داشته و ناترازی تولید فرآورده‌های نفتی در کشور افزایش داشته است، در این شرایط، قطعا نیازهای داخلی از طریق واردات تامین شده است و از سویی هم برخی از پالایشگاه‌ها همواره محصولات نفتی خود را صادر می‌نمایند، لذا، تردیدی نیست که وزارت نفت باید قیمت وارداتی یا صادراتی را مبنا قرار دهد و تنها در صورتی که واردات یا صادرات در ماه مربوطه صورت نگرفته باشد، وزارت نفت امکان تعیین قیمت بر حسب فوب خلیج‌فارس را خواهد داشت. لذا در مصوبه مورد شکایت، وزارت نفت بدون در نظر گرفتن واردات یا صادرات، همواره فرض نموده است که کشور در شرایط تراز محصولات و فرآورده‌های نفتی قرار دارد و فرمول قیمت‌گذاری را بر حسب میانگین فوب خلیج‌فارس ارائه داده است.
لا ضَرَر و لاضِرار فی‌الاسلام
این شاکیان در ادامه نوشتند: جدا از اینکه فرمول محاسبه قیمت بنزین بر اساس فوب سنگاپور مستند به توضیحات بندهای ۲ و ۳ شکایت حاضر، دچار ایراد جدی و اشکال اساسی می‌باشد، حتی با فرض محال بر اینکه این فرمول‌ها و استفاده از فوب سنگاپور صحیح بدانیم، اما اینکه وزارت نفت نسبت به ابلاغیه شماره۴۲۳‌-‌۲/۲۰ سال ۱۴۰۱ نرخ خرید بنزین‌های با ضرایب اکتان مختلف را در شرایط تورمی بیش از ۵۰ درصد و جهش ۵۰ درصدی نرخ ارز‌، به دلیل اعمال ضرایب کاهنده در این مصوبه که این ضرایب بعضا تا میزان ۱۰۰ درصد نسبت سال ماقبل آن افزایش داشته است، فرمول قیمت خرید فرآورده بنزین مندرج در جزء الف بند ۲ ابلاغیه مورد شکایت، منجر به کاهش شدید سود شرکت پالایشگاهی سهامی عام بورسی می‌شود و علاوه بر خود سهام شرکت‌های پالایشی کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گفته این شاکیان، صدور مصوبه مورد شکایت وزارت نفت با حسب توضیحات بند ۴ شکایت حاضر صراحتا برخلاف ماده ۴۰ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و قاعده لاضرار می‌باشد، چراکه وزارت نفت نمی‌تواند با استفاده حق قانونی در تعیین قیمت نفت، فرمول آن را به گونه‌ای تعیین نماید که موجب تضرر عده‌ای زیاد از سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی شود. همچنین اینکه وزارت نفت در صدر ابلاغیه بیان می‌دارد «با استناد به… و با رعایت انصاف و غبطه دو طرف معامله (دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به عنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های پالایش نفت و مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان خریدار خوراک و فروشنده‌های فرآورده‌های نفتی، روش محاسبه قیمت خوراک… به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد» مصوبه نه‌تنها بر اساس اصل انصاف نیست، بلکه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن با اعمال ضریب تصحیح قیمت خرید فرآورده، به جای رعایت غبطه و انصاف، موجب ایجاد زیان و کاهش سود شرکت‌های پالایشگاهی و تبع آن ریزش قیمت سهام آنها شده است. با قاعده فقهی قاعده لاضَرَرْ برگرفته از متن حدیث نبوی «لا‌ضَرَر و لا‌ضِرار فی‌الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند مغایر می‌باشد.
علیرغم تکلیف قانونی مندرج در قانون الحاق ۲ که طی آن باید وزارت نفت حداکثرتا پایان ماه بعد یعنی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به ابلاغ قیمت‌ها، اقدام نماید، ولی متاسفانه با تاخیر بیش از ۹ ماهه و در پایان دی ماه ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی را در حالی اعلام می‌نمایند که حسب اعلام شرکت‌های پالایشگاهی بورسی که درصد قابل توجهی از کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، دچار زیان‌های هنگفت نموده است.