شکایت از مزد، قانونی است

گروه صنعت- تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران برای سال ۹۲ از سوی شورای‌عالی کار که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال ۹۱ داشته است، مورد رضایت کارگران نیست. شکایت تشکل‌ها و نهادهای کارگری از دستمزد این سال به دیوان عدالت اداری با عنوان «رعایت نشدن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد سال ۹۲» ماجرای دستمزدها را وارد فاز جدیدی کرده است.
کانون شورای کار تهران قصد دارد علیه میزان دستمزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کند. سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران هم دستمزد سال ۹۲ را غیرقابل قبول می‌داند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تصمیم تشکل متبوعش برای اعتراض به مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار خبر داد.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نخستین جلسه امسال خود تصمیم گرفت تا از طریق مراجع قانونی نسبت به نحوه افزایش مزد کارگران برای سال ۹۲ اقامه دعوی کند.
این مقام کارگری گفت: این شکایت حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری علیه مصوبه سال گذشته شورای عالی کار و با عنوان «رعایت نشدن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد سال ۹۲» مطرح خواهد شد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که تشکل متبوعش تلاش خواهد کرد تا با رای دیوان عدالت اداری از طریق قانونی مصوبه دستمزد سال ۹۲ شورای عالی کار را ابطال کند.
به گفته حبیبی شاکیان این پرونده قصد دارند تا با ابطال مصوبه شورای عالی کار علاوه بر تشکیل دوباره جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، قوانین مربوط به نحوه برگزاری و تشکیل این جلسات را نیز به حالت سابق بازگردانند.
خاستگاه اعتراض
پیش از این در شامگاه روز ۲۱ اسفندماه سال ۹۱، اعضای شورای عالی کار در چهارمین جلسه تعیین مزد خود در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ تصمیم‌گیری کردند.
در این جلسه که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۱ بود حداقل مزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۲۸۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
از آن زمان این مصوبه شورای عالی کار با انتقادات و اعتراضات فراوانی از سوی کارگران شاغل و بازنشسته همراه شد.
به باور منتقدان، پایین نگه داشته شدن قدرت خرید کارگران نتیجه تغییر آیین‌نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار از سوی دولت و عدم استقلال واقعی تشکل‌های صنفی کارگری بوده است.
در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی، دولت در اقدامی بی‌سابقه ساختار سه‌ جانبه شورای عالی کار را تغییر داد و با اضافه کردن دو عضو دولتی به ترکیب اعضای دولتی این شورا باعث شد تا سه جانبه‌گرایی در این شورای عالی نقض شود.
تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار، یکی از وظایف شورای عالی کار است که به موجب ماده «۱۶۷» قانون کار با حضور سه عضو کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل شده است.
شکایت به دیوان عدالت اداری قانونی است
سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران نیز با تاکید بر نارضایتی جامعه کارگری از تعیین حداقل مزد مصوب سال ۹۲، شکایت به دیوان عدالت اداری را یکی از روش‌های قانونی اعتراض به مصوبه شورای عالی کار دانست.
هادی ابوی در این‌باره به ایلنا گفت: دستمزد تعیین‌شده برای سال ۹۲ غیرقابل قبول است و رقم تعیین‌شده از نظر صنوف مختلف غیرمتعادل است؛ چنین مبلغی با وجود تورم افسارگسیخته در سبد غذایی کارگران که نسبت به سال ۹۰ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است جوابگوی معیشت کارگران نخواهد بود.
این فعال کارگری با اشاره به حق مسکن ۱۰ هزار تومانی کارگران که در فیش حقوقی آنان درج می‌شود، این رقم را مایه تمسخر توصیف کرد و گفت: اختصاص وام‌های قرض‌الحسنه برای رهن منزل یا خرید خانه می‌تواند بخشی از کمبود‌های شرایط فعلی را موقتا جبران کند.
همچنین یک فعال مستقل کارگری معتقد است علاوه بر تشکل‌های صنفی کارگری، کارگران نیز باید به صورت فردی برای اعتراض به مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.
کاظم فرج‌اللهی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: جامعه کارگری به لحاظ قانونی تنها می‌تواند از راه طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل «۹۰» مجلس شورای اسلامی به مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار اعتراض کنند.
وی بابیان اینکه کارگرانی که نسبت به ناعادلانه بودن دستمزدهای تعیین شده معترض هستند نباید منتظر تصمیم نمایندگان خود در تشکل‌های عالی و رسمی کارگری بمانند، گفت: برای ابطال مصوبه دستمزد‌ها، علاوه بر نهادهای عالی صنفی کارگری، کارگران نیز باید به صورت فردی یا در گروه‌های کوچک‌تر کارگاهی یا کارخانه‌ای اقامه دعوی کنند.
تنها کارگران نباید تاوان بحران را بدهند
فرج‌اللهی با یادآوری اینکه نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۰ نتیجه حدود سه دهه عقب نگه داشتن قدرت خرید کارگران و تضعیف نهادهای صنفی کارگری بود، گفت: در نتیجه اعمال سیاست‌های غلط شورای عالی کار، در سال ۹۱ قدرت خرید کارگران به یک‌سوم خط فقر کاهش یافت و سرانجام در سال ۹۲ نیز مزد کارگران را دربرابر تورم رسمی حداقل ۳۰ درصدی، حداکثر ۲۵ درصد افزایش یافت و در عمل قدرت خرید کارگران به جای افزایش کاهش یافت.
این فعال صنفی کارگری گفت: ممکن است چنین استدلال شود وضعیت پیش‌آمده نتیجه شرایط بحرانی اقتصاد و افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی است.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر کارگران هیچ سهمی از نقدینگی انباشته شده در جامعه نداشته‌اند، گفت: تاوان این وضع را نه کارگران بلکه کسانی باید بدهند که از قبل وضعیت به وجود آمده سود برده‌اند.

قاضی دیوان عدالت اداری:
تمامی کارگران می‌توانند علیه مزد اقامه دعوی کنند
از سوی دیگر یک قاضی دیوان عدالت اداری می‌گوید: کارگران می‌توانند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را خواستار شوند.
علی اکبر بختیاری با اعلام این مطلب گفت: به موجب قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند علیه مصوبات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های قطعی مراجع بالادستی دولتی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کند.
وی گفت: شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده چنانچه اعتراض و دعوای مطرح شده را از نظر قانونی وارد تشخیص دهند به ابطال مصوبه مرجع دولتی مورد نظر رای خواهند داد و بر این اساس مرجع دولتی یادشده موظف است تا بر اساس رای دیوان مصوبه جدیدی را تصویب کند.
این قاضی دیوان عدالت اداری گفت: چون شورای عالی کار از نظر قوانین در رابطه با تصویب مصوبات یک مرجع مستقل و بالادستی دولتی محسوب می‌شود؛ حتی یک کارگر هم می‌تواند در اعتراض به نحوه افزایش مزد، علیه تصمیم این شورای عالی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کند.
بختیاری گفت: باتوجه به اینکه مصوبه تعیین مزد شورای عالی کار بر سرنوشت عموم کارگران ایران و درنتیجه همه جامعه تاثیر گذار است، دیوان عدالت اداری به این شکایت در هیات عمومی خود رسیدگی خواهد کرد.
وی در خصوص مدت زمانی که در هیات دیوان عدالت اداری صرف رسیدگی به این دعوی حقوقی می‌شود، گفت: در حال حاضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به حدود یک‌هزار پرونده حقوقی را در دستور کار خود دارد اما با توجه به اهمیت موضوع شکایت علیه مصوبه مزد شورای عالی کار به احتمال قوی این پرونده با دستور تسریع رسیدگی خواهد شد.