شکایت کارگران به دیوان عدالت

عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ خبر داد. حسین حبیبی گفت: کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خود را مطالبه کنند و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند. این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت‌اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه‌داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماه‌هاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است. انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد. به گفته حبیبی، از مجلس و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است، چراکه حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد سازند. حبیبی تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه‌داران هستند و از منافع آنها دفاع می‌کنند. انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را باطل کند تا مجددا مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد.
از مصوبه مزدی راضی نیستیم!
در این رابطه همچنین یک فعال کارگری گفت: ۲۷ درصد افزایش حقوق کارگران با تورم موجود اصلا منطقی نیست و خواستار ابطال آن هستیم. عبدالعظیم همایونی با بیان اینکه اعتراض کارگران مبنی بر این است که چرا حقوق بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین نمی‌شود و از طرفی با توجه به تورم موجود در جامعه، میزان افزایش آن تنها ۲۷ درصد منطقی نیست، گفت که خواستار ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار هستیم. وی بیان کرد: کارگران یکصدا خواستار ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ هستند و سوال آنها از دولت این است که طبق چه ملاکی در میان این همه فشار اقتصادی حقوق کارگران را تنها ۲۷ درصد افزایش داده است؟ آیا سال گذشته قیمت کالا و اجناس زیر ۲۷ درصد رشد کرده بود که دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافته است؟
او با ذکر مثالی یادآور شد: به عنوان نمونه در حوزه مسکن شاهد افزایش بالای ۵۰ درصدی کرایه خانه‌ها بوده‌ایم. کارگران که از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه هستند، جدا از مخارج تامین مسکن، چگونه با این میزان حقوق معیشت خانواده‌ خود را تامین کنند؟
همایونی با بیان اینکه دولت باید اجازه می‌داد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد، افزود: جامعه کارگری همواره ضعیف و بی‌پناه بوده و امسال باز هم ثابت شد که حداقل‌ترین حقوق قانونی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود. این عادلانه نیست که افزایش دستمزد کارگران براساس احتمالات کاهشی تورم بسته شود و در نتیجه بدون در نظر گرفتن سبد معیشت سفره کارگران را کوچک و کوچک‌تر کنند. وی تصریح کرد: افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران در سال جاری همانند مصوبه مزدی سنوات گذشته از خط فقر پایین‌تر تعیین شد. تصور کنید که یک کارگر با حقوق ۶ تا ۱۰ میلیونی که کفاف مایحتاج اولیه زندگی او را نمی‌دهد به تناسب فرد دیگری با درآمد چند میلیونی باید به یک اندازه در جامعه مالیات پرداخت کنند و این دور از انصاف است.
ضرورت دستور بازنگری مصوبه مزدی
این فعال کارگری با بیان اینکه حق نداریم از تعهد و مسوولیت‌پذیری و عشق و ارادت این جامعه به نظام و انقلاب و امام و رهبری سوءاستفاده کنیم، گفت: در طول سال‌های گذشته مسوولان مرتبا به مردم وعده داده‌اند اما کمتر عمل کرده‌اند. دولت باید در ابتدا دستمزد را به نسبت تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌کرد و بعد به دنبال مهار تورم می‌رفت.
نماینده کارگران شهرداری زنجان با تاکید بر اینکه مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید نسبت به ابطال آن اقدام کند، گفت: ما کارگران انتظار داشتیم دولت برای افزایش مزد ۱۴۰۲ تورم واقعی را مدنظر قرار می‌داد و حداقل مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار و تورم رسمی بانک مرکزی مبنای افزایش بود اما نگاه دولت به مباحث اقتصادی در جلسات مزدی به گونه‌ای بود که رقم واقعی سبد معیشت را کنار گذاشتند و با دلایل و استدلالات غیر‌قابل قبول، رقمی را برای سبد معیشت در نظر گرفتند که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه نشده بود. امیدواریم دولت سریعا با نگاه واقع‌گرایانه برای رضایت جامعه کار و تلاش، دستور بازنگری مصوبه مزدی را صادر کند تا رضایت معیشتی آنها تامین شود.