شکست بازار اعتبارات دستوری

گروه اقتصادی- در ممالکی که حجم عمده تامین مالی نقدینگی در گردش بنگاه‌ها بر عهده بازار سرمایه است، اصل پرداخت تسهیلات و همچنین بازه زمانی مقرر برای بازپرداخت تسهیلات، عموما به سری‌های زمانی کوتاه‌مدت چفت شده و همین امر باعث چرخش نسبتا پایدار و کیفی نقدینگی میان بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی خصوصی می‌شود، در ایران اوضاع به‌طور کلی متمایز است و بانک‌ها از دیرباز عمده‌ترین تامین‌کنندگان نقدینگی در گردش بخش‌های مختلف در اقتصاد کشور هستند. با این حال در ۵ سال اخیر، شرایط پیش‌گفته هم با موانع و گرفتاری‌های بنیادی بسیاری روبه‌رو شده است. در نتیجه بانک‌ها به جای تقبل نقش تامین‌کننده اصلی نقدینگی در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها، به سد اصلی در برابر تامین مالی فوری (RFI) بنگاه‌های تولیدی و به‌طور ویژه، صنایع کوچک تبدیل شده‌اند!
نه بورس، نه بنگاه‌ها!
چون بورس به رکود معاملات و سرمایه گذاری مبتلا شده است و نقش خاصی در تامین مالی بنگاه‌ها (جز در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی صنایع بزرگ توسط این بازار انجام شد) ایفا نمی‌کند، شبکه بانکی به مثابه دریچه اصلی تامین نقدینگی در گردش و تزریق اعتبار به کسب و کارهای تولیدی در نظر گرفته می‌شد. با توجه به این مقوله کلیدی که بانک‌ها به عنوان سنخی از بنگاه‌های اقتصادی (زیرا با داده و ستانده از جنس خدمات مواجه هستند)، کنترل خاصی روی نهاده‌های خود (سپرده‌های بانکی) ندارند، نباید این اصل را از نظر دور نگاه داشت که بانک‌ها به علت گره خوردن نرخ بهره و منفی بودن نسبتا بالای این نرخ به شکل حقیقی، در حال تحت تحمیل قرار گرفتن یک زیان دستوری توسط دولت هستند. در واقع بانک‌ها در چنین شرایطی تمایلی به پرداختن تسهیلات با نرخ بهره دستوری برای بازه‌های طولانی‌مدت ندارند و این اقدام را به علت منفی بودن نرخ بهره حقیقی، به شدت پس می‌زنند.
نکته دیگری که در این باره باید زیر ذره‌بین قرار بگیرد، وجود تضاد منافع بانک‌های مشغول بنگاهداری، با بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است، به عبارت دیگر، بانک‌ها حسب امکان خلق پولی که به اتکای بانک مرکزی به دست آورده‌اند، در کنار بنگاه‌هایی که در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند منابع مالی در اختیار خود را، مصروف همان بنگاه‌ها کنند و این منابع را در اختیار بنگاه‌های بخش خصوصی قرار ندهند. بدین ترتیب، باید گفت که یک تضاد منافع آشکار میان بنگاه‌های بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور وجود دارد و در واقع این وضعیت باعث انهدام امکانات مالی پیش روی صنایع کوچک است. البته صنایع بزرگ و سنگین نیز چندان از این وضعیت رضایت ندارند و با بررسی جداول مالی این شرکت‌ها در سایت کدال، می‌توان دریافت که تامین مالی این بنگاه‌ها از مسیر بانک‌ها با گشودگی چندانی روبه‌رو نیست.
رشد آمار اسمی پرداخت تسهیلات
براساس گزارش منتشره توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کسب‌وکارها پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چندانی نداشته است. به‌طور کلی در سال گذشته (۱۴۰۱)، حدود ۳۷۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به کسب‌وکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی پرداخت شده است که ارزش اسمی آن نسبت به سال پیش از آن، حدود ۷/۲۶ درصد رشد داشته و البته با محاسبه نرخ تعدیلی (تفاضل نرخ تورم از نرخ پرداخت اسمی)، این مبلغ تحرک خاصی نسبت به سال پیش از خود نداشته و حتی حدود یک‌چهارم ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی مدت مشابه یک سال پیش از آن را نیز از دست داده است.
در چنین شرایطی که بانک مرکزی فشار بیشتری برای کنترل تراز اضافه‌برداشت بانک‌ها وارد می‌کند تا رشد پایه پولی را کاهش دهد، بدیهی‌ است که رفتار بانک‌ها دست به عصاتر باشد و ضریب احتیاط بانک‌ها به منظور حفظ یا افزایش سرمایه‌شان، افزایش پیدا کند و از تزریق منابع نقدینگی جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد امتناع می‌ورزند. در چنین شرایطی برای اینکه تولید رو به رکود نرود، باید بانک‌ها سقف پرداخت تسهیلات غیرجاری را کاهش دهند و به مسیر کلاسیک تزریق اعتبار به بنگاه‌ها بپردازند.
دکتر پیام صالحی اقتصاددان و پژوهشگر حوزه مدیریت منابع و تامین مالی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به این پرسش که چرا به‌رغم تکلیف کردن دولت به بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها، منابع بانکی به اهداف معین‌‌شده اصابت نمی‌کند، چنین پاسخ داد که دولت‌ها با سیاست‌های پولی انبساطی به عنوان عامل اصلی کمبود نقدینگی در حوزه اقتصاد خرد (بنگاه‌ها) شناخته شده‌اند و با تخصیص نقدینگی دستوری با نرخ‌های مصوب، نه‌تنها گرهی از گره‌های پیشین گشوده نخواهد شد، بلکه با باز کردن دریچه سد به سوی دشت‌های بی‌دفاع تولید، سیلاب نقدینگی رها شده و تمامی این اراضی به گنداب تبدیل خواهد کرد.
مرا به خیر تو امید نیست!
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون بهینه‌ترین شیوه تامین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد: دولت‌های مختلف با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست‌های پولی انبساطی مخرب، باعث ایجاد چالش برای بنگاه‌ها بوده‌اند. به واقع بنگاه‌ها در شرایط نرمال اقتصادی، توانایی تامین مالی خود را از محل افزایش سرمایه بورسی، بازتوزیع سهام، فروش اوراق مشارکت یا خرید اقساطی تسهیلات از بازار پولی آزاد، اقدام به تامین سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای (‌و نه تامین سرمایه برای تولید یا بازاریابی کالا) یا خرید ماشین‌الات برای احداث خطوط تولید خود خواهند کرد.
در شرایط فعلی دولت ما باید بکوشد با محدود کردن دست و پای خودش از بازار کالاها و رها کردن نقش عاملیت توزیع در حوزه کالاهای اساسی، اجازه بدهد بخش خصوصی خودش حسب انگیزه سود، بازار را با نیازهای عادی مردم تطبیق دهد و تامین مالی بنگاه‌ها از مسیر درست آن، یعنی حسب افزایش سود فروش شکل بگیرد. صالحی در ادامه با یادآوری نقش مخرب شوک‌های ارزی و تحریم‌های برون‌مرزی در ایجاد چالش برای بنگاه‌ها خاطرنشان کرد، یک بنگاه باید زمان، انرژی و هزینه زیادی را صرف پیدا کردن یک مشتری یا بازار خارجی کند و با سیاست‌های مبتنی بر انبساط پولی و شوک ارزی، دچار مشکلاتی می‌شود که حاشیه سود بنگاه را به شدت کاهش می‌دهند.
دولت به جای تلاش برای تزریق نقدینگی با شرایط و تبعات مخرب‌، باید بکوشد تا محیط کسب‌و‌کار را بهبود ببخشد و موانع داخلی رونق تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. همچنین با به‌کارگیری سیاست تنش‌زدایی برون‌مرزی، امکان گسترش صادرات کالاهای بنگاه‌ها به مقاصد خارجی را فراهم کند. دولت اگر خودش را به عنوان عامل اصلی محدودسازی بوروکراتیک در برابر تولید کنار بکشد، بسیاری از مشکلات صنایع، حسب نظم خودجوش بازار با دست نامرئی مرتفع خواهد شد. بهترین شیوه تامین مالی بنگاه‌ها، کنترل ولنگاری پولی و بانکی و مهار تورم، در کنار ایجاد معافیت‌های مالیاتی است.