شکست مدل اقتصادی «شی»

محمدرضا ستاری – پس از برخی سیاستگذاری‌های داخلی و پیوند آن با چالش‌های اقتصادی چین، اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند که پکن در شرایط فعلی در موقعیت مناسبی جهت مقابله با فشارهای دور دوم دولت ترامپ قرار ندارد. درواقع بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی با اشتیاق زیادی در انتظار وعده‌های چین به منظور احیای جنبش اقتصادی این کشور بودند؛ با این حال رفته‌رفته تمامی این وعده‌ها به ناامیدی بدل شده و به نظر می‌رسد که رهبر چین واقعا نمی‌داند چه باید بکند.؟ درواقع چنین اتفاقی کاملا منطقی است زیرا مشکلات اقتصادی و مالی چین عمدتا از سیاست‌های نادرستی که به دوران پیش از همه‌گیری بازمی‌گردد، نشأت گرفته‌اند.
ستایش جهانی تا بحران
اقتصاد چین مسیر طولانی را از دوره‌ای که مورد ستایش بی‌وقفه رسانه‌های غربی بود، طی کرده است. تا همین یکی، دوسال قبل، پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد چین به‌‌زودی ایالات‌متحده را پشت‌سر بگذارد. تحلیل‌ها بیشتر از اثربخشی و دوراندیشی برنامه‌ریزی متمرکز چین تمجید می‌کردند؛ به‌ طوری که برخی آن را برتر از آشفتگی نسبی دموکراسی و رویکردهای مبتنی‌بر بازار می‌دانستند. برای مثال، در سال ۲۰۰۹ توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز از «خودکامگی تک‌حزبی» چین تمجید کرد. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا با تحسین گفت که «دیکتاتوری اساسی» چین به آن کشور اجازه داده تا اقتصاد را به سرعت تغییر دهد. حتی باراک اوباما، رییس‌جمهور سابق آمریکا نیز به رویکرد چین در خارج کردن میلیون‌ها نفر از فقر اعتبار داد اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که این سیستم در حال شکست است.
اشتباهات برنامه‌ریزی مرکزی چین
طبق گزارشی که در این خصوص مجله نشننال اینترست منتشر کرده، تعریف و تمجید از دوراندیشی برنامه‌ریزی مرکزی چین همیشه نادرست بوده است. از آنجا که چین مدرن به‌‌عنوان یک اقتصاد بسیار ضعیف و جنگ‌زده آغاز به کار کرده، برنامه‌ریزان آن زمان، به‌راحتی می‌توانستند تشخیص دهند که کشور باید بر چه چیزهایی تمرکز کند. آنها تنها کافی بود به کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنند و ببینند که ساخت جاده‌ها، خطوط ریلی، بنادر، مسکن، نیروگاه‌ها و موارد مشابه چگونه باعث رشد اقتصادی می‌شود و همین کار را هم انجام دادند. این اقدامات باعث شد مردم چین از فقر شدید خارج و ثروتمندتر شوند اما با توسعه چین و پیوستن به اقتصادهای پیشرفته، نیازهای اقتصادی آینده آن، وضوح کمتری یافتند. به همین دلیل بود که سیاستگذاران مدل اصلی را خود را از دست داده و شروع به اشتباهات فزاینده کردند.
این واقعیت جدید اقتصادی برای چین در دهه۲۰۱۰ آشکار شد. در آن زمان، مقامات برای مدتی طولانی ساخت‌و‌ساز املاک را ترویج می‌کردند. به‌طوری که علاوه‌بر یارانه‌ها و اعتبارات ارزان، زمین و تسهیلات لازم را دراختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دادند اما در نهایت اتفاقی که رقم خورد این بود که با جابه‌جایی چین از اقتصادی با کمبود مسکن به اقتصادی با مازاد مسکن، برنامه‌ریزان اشتباه کرده و سیاست‌های خود را تغییر ندادند تا اینکه توسعه املاک و مستغلات به سطح غیرقابل‌پایداری رسیده و 30درصد اقتصاد چین را تشکیل داد.
بحران املاک و واکنش دیرهنگام پکن
هنگامی که مقامات پکن سرانجام متوجه مشکل شدند، اشتباه دوم را تکرار کردند. در سال‌های ۲۰20-۲۰19، دولت به‌‌طور ناگهانی تمام حمایت‌های قبلی از بخش مسکن را حذف کرد. این تصمیم منطقی بود اما ناگهانی بودن آن مشکلاتی ایجاد کرد. درواقع این اقدام توسعه‌دهندگان و دولت‌های محلی را غافلگیر کرد و فرصتی برای تطبیق با شرایط جدید باقی نگذاشت. توسعه‌دهندگان و دولت‌های محلی که سیاست‌های قبلی خود را گسترش داده بودند، با مشکلات مالی شدیدی مواجه شدند. در سال ۲۰۲۱ توسعه‌دهندگان شروع به ورشکستگی کردند و دولت‌های محلی گزارش دادند که در تامین تعهدات مالی خود، حتی در ارائه خدمات عمومی اساسی، مشکل دارند.
در آن سال، وضعیت مالی چین، دقیقا مشابه بحران مالی جهانی سال 2008 آمریکا شد اما به‌جای اقدام قاطع برای جلوگیری از گسترش مشکلات مالی، مقامات پکن اشتباه دیگری مرتکب شدند و کاری نکردند.
این بی‌عملی اجازه داد که مشکلات مالی در سراسر سیستم گسترش پیدا کند و توانایی مالی چین برای حمایت از رشد اقتصادی به‌‌شدت کاهش یابد.
فعالیت‌های ساختمانی و خرید مسکن کاهش یافت. بدتر از آن، کاهش تقاضا باعث افت ارزش املاک شد.
از آنجا که بخش زیادی از ثروت خانوارهای چینی در مسکن سرمایه‌گذاری شده بود، این کاهش ارزش، دارایی خالص خانوارها را به‌شدت کاهش داد و بیشتر چینی‌ها را متقاعد کرد که از مصرف خود بکاهند.
در مدت کوتاهی، اقتصاد چین حمایت خود را از فعالیت‌های ساختمانی و مصرف‌کنندگان از دست داد. با کند شدن اقتصاد، کسب‌وکارهای خصوصی نیز برنامه‌های گسترش و استخدام خود را بازنگری کردند. با این حال، مقامات چین همچنان واکنش نشان ندادند.
سیاست‌های کووید و آسیب به صادرات
در اشتباهی دیگر، مقامات چین با سیاست‌های سختگیرانه «کووید صفر» فشار اقتصادی را تشدید کردند. در حالی که جهان پس از همه‌گیری دوباره به حالت عادی خود بازمی‌گشت، پکن محدودیت‌های شدیدی اعمال کرد که متعاقب آن درآمد کارگران مختل شده و میزان مصرف نیز کاهش یافت. این محدودیت‌ها همچنین جریان کالاهای صادراتی را مختل کرد؛ امری که باعث شد شهرت چین به‌ عنوان یک تامین‌کننده مطمئن زیر سوال برود. در نتیجه چنین وضعیتی خریداران در ایالات‌متحده، اروپا و ژاپن را متقاعد کرد که باید منابع تامین خود را از چین متنوع کنند؛ موضوعی که سبب شد صادرات چین به این مناطق مهم هرگز به‌ طور کامل بهبود نیابد.
آینده اقتصادی چین در سایه اشتباهات سیاسی
تنها در سال ۲۰۲۳ پکن متوجه نیاز به انجام اقدامات اصلاحی شد اما پس از این همه تاخیر، دولت باید اقدامات قوی‌تری انجام می‌داد. با این حال، برنامه‌ریزان با ارائه اقدامات بسیار ضعیف، اشتباه دیگری مرتکب شدند. آنها تصمیم گرفتند با استفاده از شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند خودروهای برقی، باتری‌ها، هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها کمبودهای مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی را جبران کنند اما با ضعف تقاضای داخلی و کاهش خریداران خارجی، این ظرفیت اضافی، چین را بیش از پیش به صادرات وابسته کرد.
این وابستگی به صادرات در حالی است که خریداران خارجی همچنان از چین دور می‌شوند و دولت‌های آمریکا، اروپا و ژاپن محدودیت‌های بیشتری بر تجارت با چین اعمال می‌کنند. اکنون، به‌دلیل این سلسله اشتباهات، چین در موقعیت اقتصادی ضعیفی قرار گرفته است و آماده مقابله با تعرفه‌های جدید وعده ‌داده ‌شده توسط ترامپ نیست. درواقع در حالی که صحبت از فروپاشی اقتصادی چین اغراق‌آمیز است اما دستاوردهایی که زمانی موجب تحسین این کشور بود، اکنون بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. حتی رسیدن به رشد اقتصادی کافی نیز بعید است. بنابراین اگر پکن ادعا کند که در سال ۲۰۲۴ به هدف رشد اقتصادی 5‌درصدی رسیده است؛ چنین ادعایی نیازمند بررسی دقیق است چراکه بازگشت به چنین نقطه‌ای از رشد اقتصادی اگر ممکن باشد، زمان زیادی نیاز خواهد داشت.