1 - 12 - 2022
شکوفایی بخش‌خصوصی در گرو لغو یک بخشنامه
سیدعبدالکریم رییس‌کرمی*
دولت یازدهم وعده حل مشکلات کلیدی فعالان اقتصادی را داده که اولین اقدامات هم صدور بخشنامه‌هایی در بخش بیمه و مالیات بوده است.
بر همین اساس بخشنامه بیمه‌ای صادر شده که با توجه به آن تمامی جرایم تاخیر پرداخت‌های حق بیمه فعالان اقتصادی بخشوده شود تا اصل هزینه بیمه‌های معوق را پرداخت کنند که این بخشنامه اگر به درستی اجرایی شود کمک بسیار بزرگی به بخش‌خصوصی می‌شود.
به عبارت دیگر، اجرای صحیح این بخشنامه موتور بخش‌خصوصی را راه می‌اندازد اما نکته قابل تامل این است که متاسفانه بخش‌های زیرمجموعه تاثیر مثبت آن را خنثی می‌کنند بنابراین بهتر است تا زیرمجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی توجیه شوند تا دولت به هدف اصلی خود که شکوفایی بخش‌خصوصی است، دست یابد.در بخش مالیاتی نیز دولت یک بخشنامه بخشودگی جرایم صادر کرده است اما به دلیل بخشنامه‌های سابق این بخشنامه قابل اجرا نیست.براساس قانون، فعالان اقتصادی باید مالیات حقوق، تکلیفی و عملکرد را بپردازند، اساسا در پرداخت مالیات عملکرد به دلیل کسر کارفرمایان همیشه مازاد پرداخت وجود دارد و براساس روال سابق این مازاد پرداخت با بخش‌های دیگر از جمله تکلیفی و حقوق که معوقه بوده، تهاتر می‌شد.اما متاسفانه اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده که براساس آن امکان تهاتر وجود ندارد که این بخشنامه بخش‌خصوصی را با مشکل مواجه کرده است. براساس بخشنامه فعالان خصوصی با وجود اینکه مازاد پرداخت دارند اما این مازاد در حساب دولت بلوکه می‌شود و آنها دوباره مجبور به پرداخت مالیات در بخش‌های دیگر می‌شوند و از طرفی چند سال طول می‌کشد تا مازاد پرداخت مالیات عملکرد را استرداد کنند که این موضوع خود باعث ایجاد فساد می‌شود تا مودیان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.از طرفی سازمان مالیاتی هم بیشتر درگیر شده و کارشان چند برابر می‌شود به هر سو همواره بخشی از نقدینگی بخش‌خصوصی که با کمبود شدید هم مواجه است نزد دولت بلوکه می‌شود.
بنابراین بهتر است مسوولان با ملغی کردن این بخشنامه تا حدودی مشکلات تامین نقدینگی بخش خصوصی را حل کنند و مسیر را برای شکوفایی این بخش هموار سازند.از آنجایی که هدف اصلی دولت یازدهم شکوفایی بخش خصوصی است، توصیه می‌شود به بخش بیمه و مالیات توجه ویژه‌ای داشته باشد و با اصلاح برخی از بخشنامه‌ها کمک بزرگی به خصوصی‌ها کند.بخشنامه عدم امکان تهاتر مازاد پرداخت مالیات عملکرد با مالیات حقوق و تکلیفی نیز از آن بخشنامه‌هایی است که ملغی شدن آن کمک بزرگی به بخش‌خصوصی می‌کند چراکه در حال حاضر بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و بهتر است به جای اینکه به فکر راه‌هایی برای تامین نقدینگی بخش‌خصوصی باشند، با ملغی کردن این بخشنامه مالیاتی میلیاردها تومان از نقدینگی بخش‌خصوصی را که در خزانه دولت می‌ماند با مالیات حقوق یا تکلیفی بخش‌خصوصی تهاتر کند تا بتواند اندکی از مشکلات فعالان اقتصادی را رفع نماید.
* فعال اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد