شکوفایی بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

«جهان‌صنعت»- طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که قرار است براساس لایحه‌ای که در دولت تصویب شده، معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات شود. موضوعی که البته مدت‌هاست بر سر آن بحث وجود دارد که بر فعالیت سوداگری در کالاهای اساسی مالیات وضع شود.
این موضوع هرچند اثرات بسیار مهمی در اقتصاد کلان خواهد داشت اما برای بازار سرمایه و بورس هم تاثیرات شگرفی خواهد داشت.
به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه، از سود ناشی از فروش تمامی مایملک غیرتولیدی ستانده می‌شود. این مایملک شامل مسکن، زمین، عتیقه‌جات، آثار هنری و سایر چیزهایی است که برای معامله‌گر سود دارند. البته در این بین سهام بورسی شامل طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
ناظران اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر بسزایی روی بورس و ورود نقدینگی به آن داشته باشد. یعنی سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت برای فرار از مالیات، سرمایه خود را وارد بورس می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. به ویژه در مقطع کنونی با توجه به موج تورمی جدید و تلاطم در بازارهای موازی، بورس می‌تواند به عنوان مقصد مناسبی برای جذب پول‌های سرگردان عمل کند و آرامش را به بازارهایی نظیر طلا و سکه، ارز و مسکن بازگرداند.
اما نکته قابل توجه مقاومت‌هایی است که سد راه این طرح قرار دارد. به عبارت دیگر طی این سال‌ها اقتصاد به شکل ذی‌نفعانه‌ای تعریف شده که منافع بسیاری در گرو فعالیت‌های سوداگرانه است. در این بین اما حتی برخی از مردم نیز گرفتار این سیکل معیوب شده‌اند و به نوعی از تورم منتفع می‌شوند هرچند که این نفع در یک دیدگاه کلان ضرر خالص است. با این همه عادت اقتصاد به تورم سبب شده تا این دست از طرح‌ها در محاق بمانند.
حال اما سوال اینجاست که اجرای چنین طرحی چه اثری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟ بر اساس این طرح بنا بود با هدف کاهش معاملات سفته‌بازانه، از عایدی سرمایه‌گذاری در مسکن، ارز و مواردی از این دست، مالیات دریافت شود. گفته می‌شد دریافت این مالیات می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت بورس هدایت کند اما تاکنون این نتیجه حاصل نشده است. هرچند باید دید خبر جدید یعنی لایحه مالیات بر فعالیت سوداگرانه مسکن تا چه حد عملی خواهد شد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود.
به گفته نوروزی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.
نوروزی افزود: این مابه‌التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.
ذی‌نفعان مانع طرح مالیات بر سوداگری
عباسعلی حقانی‌نسب تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در اقتصاد، نبود مالیات بر سوداگری کالاهای مصرفی مردم است. متاسفانه بخشی از مردم و مسوولان آنقدر در این ماجرا ذی‌نفع هستند که هربار تصویب این لایحه به تعویق می‌افتد.
وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد دولت اصرار به تصویب این لایحه دارد و از آن سو مجلس آن را به تاخیر می‌اندازد که شاید برخی نمایندگان در اقصی نقاط کشور تحت تاثیر لابی ثروتمند و تورم‌زا قرار می‌گیرند.
حقانی‌نسب در ادامه می‌گوید: اندازه بازارهای سوداگرانه اقتصاد بزرگ است و ارزش آن چیزی حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار همت است. در حالی که اندازه بازار سهام چیزی حدود ۱۱ هزار همت است. قطعا اگر این لایحه تصویب شود و بخش کوچکی از این فعالیت سوداگرانه به سمت تولید و بازار سرمایه سرازیر شود اثر بسیار مثبتی خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: اگر بخشی از این منابع که درگیر فعالیت سوداگرانه کالاهای مصرفی مردم است که قیمت‌ها را هم بالا می‌برد؛ آزاد شود بازار سرمایه یکی از جهش‌های فوق‌العاده و تاریخی خود را تجربه خواهد کرد.
حقانی‌نسب با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم به سود دولت و هم به سود مردم است، می‌افزاید: از یک سو درآمدهای مالیاتی دولت اضافه خواهد شد و می‌تواند کسری بودجه را تا حد زیادی جبران کند و این خود باعث کاهش تورم می‌شود.
وی می‌گوید: از سوی دیگر بخشی از این منابع به سمت تولید خواهد رفت که باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت می‌شود. عملا این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات تورمی کشور را برطرف کند.
شکوفایی بورس در نبود سوداگری
حقانی‌نسب تصریح کند: متاسفانه عده‌ای که به ظاهر پول برایشان چرک کف دست است در این خصوص سنگ‌اندازی می‌کنند. اما دولت برای کاهش تورم می‌تواند با اعمال مالیات سنگین بر فعالیت‌های سوداگرانه روی کالاهای اساسی و از سوی دیگر کاهش حجم نقدینگی
(و نه رشد نقدینگی) اقدام موثر انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر بورس را از دو جنبه بررسی کرده و می‌گوید: این طرح می‌تواند جریان نقدی را که در کشور صرف فعالیت سوداگرانه می‌شود به سمت فعالیت تولیدی حرکت بدهد.
اگر بخش کوچکی از فعالیت سوداگرانه به دلیل مالیات سنگین آزاد شود قطعا به سمت تولید یا سرمایه‌گذاری مولد که همان بازار سرمایه است حرکت خواهد کرد.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر درآمد مالیاتی حاصل از این طرح سبب کمتر شدن کسری بودجه شده و خلق نقدینگی کاهش پیدا کرده و تورم کم شود؛ نرخ بهره نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند. کاهش نرخ بهره به مثلا ۱۵ درصد هم هزینه‌های تولید و هم هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و نرخ بازده مورد انتظار در بازارها کاهش پیدا می‌کند که این موضوع سبب بالا رفتن پی بر بی ‌سهام شرکت‌ها می‌شود که در نتیجه نرخ سهام شرکت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین از چند جهت این مساله برای بازار سرمایه مفید خواهد بود.