صادرات؛ قربانی قوانین خلق‌الساعه

«جهان صنعت»- نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در حالی آغاز به کار کرد که چالش‌های متعددی پیش پای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قرار دارد، بررسی این موانع و ایجاد راهکار برای برون‌رفت از این چالش‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای فعالان اقتصادی در حوزه تولید و تجارت و صادرات ایجاد کند. نمایشگاه‌های بین‌المللی به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تجاری در سطح جهان شناخته می‌شوند. در این رویدادها، شرکت‌ها و صنایع مختلف از سراسر جهان فرصتی برای نمایش محصولات، خدمات و نوآوری‌های خود به مشتریان و همچنین ارتباط با رقبای تجاری و حضور در بازارهای جدید را دارند.
به باور فعالان اقتصادی در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات، برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران «ایران اکسپو ۲۰۲۴»، کشور را به یک قطب تاثیرگذار صادراتی تبدیل خواهد کرد و در این راستا تغییر مسیر تجارت کشور رقم خواهد خورد که نتیجه‌های مثبت اقتصادی آن طی سال‌های آینده برای کشور ملموس خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه این نمایشگاه یکی از بزرگ‌ترین رویدادها در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی است می‌توان از آن در راستای رشد تولید و ارتقای صادرات غیر‌نفتی بهره‌مند شد.
صادرات و واردات نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارند و به عبارتی دو پایه اصلی تبادلات تجاری بین کشورها شناخته می‌شوند. این سبک فعالیت‌ها، نه‌تنها فرصت‌های بسیاری را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به عنوان پیشران‌های اصلی تجارت بین‌المللی و تعاملات اقتصادی در سطح جهانی عمل کنند. از یک سو، صادرات امکان توسعه بازارهای جدید، افزایش درآمد ارزی و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی را فراهم می‌کند، در حالی که واردات امکان دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز را فراهم می‌سازد. البته تجارت بین‌المللی همیشه با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که نیازمند استراتژی‌های مدیریتی و تدابیر اقتصادی مناسب هستند. با وجود پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی که در مسیر صادرات وجود دارد، این صنعت همچنان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد جهانی است.
دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، می‌تواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریم‌ها موثر باشد. افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مانند پیوستن به ابتکارات تجاری چندجانبه یا توافق‌های تجارت آزاد، می‌تواند به افزایش دسترسی به بازارها و منابع سرمایه‌گذاری کمک کند. از سوی دیگر، تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند نوآوری و رقابت‌پذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. این امر با ایجاد یک محیط کسب‌وکار مثبت‌تر که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد. علاوه ‌بر این توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، مانند بنادر، راه‌آهن و جاده‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش کارایی در صادرات و واردات کمک کند. «جهان‌صنعت» در خصوص چالش‌های صادراتی و راه‌های برون‌رفت از این چالش‌ها با مرتضی حاجی‌آقا‌میری رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.
درباره چالش‌هایی چون نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی توضیح بفرمایید.
نوسانات ارزی و هر مورد دیگری که امکان برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی فعال اقتصادی را سلب کند موجب ایجاد اخلال در نظام کاری او می‌شود، بالطبع این موضوع در تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی هم موثر است چراکه معمولا نوسانات ارزی کشور افزایشی است بنابراین منابعی که فعال اقتصادی برای تامین مواد اولیه پیش‌بینی می‌کند با نوسانات و افزایش نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و فعال اقتصادی باید منابع جدیدی را تزریق کند که این امر فعال اقتصادی را دچار کمبود نقدینگی می‌کند. از طرفی این چالش موجب می‌شود که فعال اقتصادی نتواند برنامه‌ریزی داشته باشد و استراتژی قیمتی و استراتژی بازاریابی خود را تنظیم کند و این امر در نهایت در فرآیندهای اقتصادی، فعال اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.
تاثیر موانع پیمان‌سپاری ارزی و نبود نظام ارزی مشخص بر صادرات چیست؟
پیمان‌سپاری ارزی سیاستی است که سابق بر این هم مورد آزمایش قرار گرفته است، به باور من این سیاست چیزی جز سرکوب اقتصاد و تجارت کشور نیست، اتفاقا در شرایطی قرار داریم که به رونق صادرات غیر‌نفتی نیاز داریم، اما صادرکننده در شرایطی که کشور دچار کمبود ارزی است، ارز وارد کشور می‌کند، اما قوانین دست و پا‌گیری چون پیمان‌سپاری ارزی مانع فعالیت این قشر می‌شود. دلیل اتخاذ چنین سیاستی اولا سرکوب تقاضا برای فعالیت اقتصادی و امکاناتی که برای صادرات باید مهیا باشد، است، ثانیا اینکه دولت در تامین ارز دچار مشکل است و نمی‌تواند نفت خود را بفروشد یا اگر می‌تواند بفروشد به قیمت پایین‌تر باید بفروشد و اگر به قیمت پایین‌تر هم فروخت نمی‌تواند پول حاصل از این معامله را وارد کشور کند، در حالی که از صادرکننده این انتظار را دارد که این کمبود را جبران کند، در حالی که دست و پای صادرکننده را هم بسته است. برای مثال در حوزه فرش تحریم و سیاست‌های نادرست منبعث از تحریم مانند پیمان‌سپاری ارزی باعث شد از سال ۹۶ که بالغ بر ۴۲۶میلیون دلار صادرات فرش داشتیم تا پایان ۱۴۰۲ به حدود ۴۰میلیون دلار تنزل پیدا کند که این کاهش اثر مستقیم تحریم‌ها و پیمان‌سپاری ارزی بر صادرات است.
تاثیر قوانین خلق‌الساعه و موازی بر صادرات چیست؟
زمانی که فردی به عنوان یک فعال اقتصادی می‌خواهد فعالیتی انجام دهد باید بداند چه برنامه‌ریزی داشته باشد و به چه ترتیب عمل کند، بازاریابی، تولید یا خرید کالا به چه صورت باشد، با چه قیمتی و در کدام بازار می‌تواند حضور داشته باشد و نسبت به فرآیند‌های کاری خود از نظر زمانی و از نظر میزان هزینه و از نظر فعالیتی که می‌خواهد انجام دهد، آگاهی داشته باشد. قوانین خلق‌الساعه باعث می‌شود زمانی که فعال اقتصادی می‌خواهد تولید یا خرید مواد اولیه را آغاز کند با یکسری قوانین فعالیت خود را در مرحله اجرا قرار دهد و زمانی که به مرحله بازاریابی می‌رسد، ناگهان قوانین دیگری حاکم می‌شود یا زمانی که بازاریابی انجام شده و کالا فروخته شده و فرآیند حمل‌و‌نقل در آستانه آغاز است، بخشنامه دیگری ناگهان صادر می‌شود و به طور کل شرایط را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی که صادرکننده نمی‌تواند برای فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی داشته باشد، قوانین خلق‌الساعه، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باعث می‌شود که فعال اقتصادی اعتبار خود را در مجامع جهانی از دست بدهد. در بسیاری از موارد شاهدیم که صادرکننده بازاریابی انجام داده است و دولت به منظور تنظیم بازار، قوانین و محدودیت‌هایی را وضع می‌کند که باعث بی‌اعتباری صادرکننده نزد مشتری خود می‌شود و این امر ضربه اساسی به صادرات می‌زند. صادرکننده‌ای که مدت‌ها برای فعالیت خود وقت می‌گذارد و هزینه می‌کند و بازاری را برای خود ایجاد می‌کند، بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه بعضا متناقض با یکدیگر تمام فرآیندهای او را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین ثبات در قوانین و مقررات می‌تواند یکی از الزامات انجام صادرات و توسعه صادرات باشد که متاسفانه در کشور خیلی کم از این حیث بهره‌مند هستیم.
تاثیرات مواجهه با مسائل گمرکی و لجستیک بر صادرات کشور را بیان کنید.
بخشی از فرآیند انجام فعالیت تجاری در مرزهای زمینی، دریایی یا مرزهای هوایی کشور به گمرکات برمی‌گردد که از جایگاه بسیار مهمی در تجارت خارجی کشور برخوردار هستند. تسهیل فرآیندها در این جایگاه می‌تواند به توسعه صادرات منتهی شود و موانعی که در گمرکات ایجاد می‌شود می‌تواند به مشکلات جدید یا بی‌ثباتی دامن بزند یا مانعی را در مسیر صادرات قرار دهد. در حال حاضر مشکلات گمرکی بخش کوچکی از مشکلات را در حوزه صادرات تشکیل می‌دهند و گمرکات چندان در کاهش میزان صادرات موثر نیستند، اما مساله لجستیک بسیار حائزاهمیت بوده و در این خصوص کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است، به طوری که در حمل‌و‌نقل دریایی مشکلات زیادی وجود دارد، با توجه به تحریم‌ها شرکت‌های بین‌المللی با ایران کار نمی‌کنند و زیرساخت‌های مناسب برای توسعه لجستیک را در کشور نداریم و این امر به صادرات کشور آسیب زده است و در شرایطی که رقبا از امکانات لجستیک خوبی برخوردار هستند، ما چالش‌های جدی در این زمینه داریم و در بازارهای صادراتی از رقبا عقب مانده‌ایم. نمونه بارز آن کمبودهایی است که در دریای خزر داریم و از منظر لجستیک مشکلات فراوانی داریم. همچنین در حمل‌و‌نقل‌های زمینی کامیون‌های یخچال‌دار، کانتینرهای یخچال‌دار و از این دست مسائل، فاصله بسیاری با آنچه که باید باشیم در بازارهای جهانی داریم و این امر تاثیر خود را در میزان ناچیز صادرات کشور نشان می‌دهد.
نظر شما درباره قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات چیست؟
برخورد دستوری به طور کل و برخورد دستوری به طور اخص در اقتصاد که قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از نمونه‌های آن بوده، یکی از آفات جامعه ما است، این در حالی است که مسوولان امر توجه نمی‌کنند که اقتصاد اصلا دستورپذیر نیست و قواعدی دارد که برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید آن قواعد و الزامات فراهم شود. شاهدیم که قیمت‌گذاری دستوری در حوزه ارزی چه مشکلاتی را به وجود آورده و به بهانه کنترل بازار موجب چند‌نرخی شدن ارز شده است. به طور مکرر می‌بینیم که مسوولان بانک مرکزی نمی‌پذیرند که نرخ ارز بازار آزاد همان نرخ اصلی است؛ بازاری که گذران زندگی مردم برخلاف ادعای مسوولان بانک مرکزی با همان نرخ بازار آزاد است و نرخ بازار آزاد بر زندگی آنها تاثیرگذار است و براساس این نرخ تنظیم می‌شود و در چنین شرایطی بانک مرکزی اصرار دارد که نرخ بازار این نیست و آن چیزی است که ما می‌گوییم. آنها نسبت به تکرار این ادعا همچنان تمایل دارند و اصل بازار نظام عرضه و تقاضا را نیز انکار می‌کنند، طبیعتا این امر باعث ایجاد اخلال در بازار و چندنرخی شدن ارز نیز می‌شود. آنها واقعیت موجود را در نظام سیاستگذاری خود نمی‌بینند و براساس داده‌های نادرست سیاست‌های خود را تنظیم می‌کنند، نتیجه آن چیزی نیست جز تلاطم ارزی. در عین حال دولت قدرتی در کنترل بازار ندارد و اگر دخالتی می‌کند آن را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، سپس با اولین بزنگاه و چالشی که ایجاد می‌شود در جهش‌های آنچنانی خود را نشان می‌دهد. نمونه بارز قیمت‌گذاری دستوری خود را در بازار ارز، حوزه دارو، حوزه مواد غذایی و در حوزه خدمات نشان می‌دهد. این نرخ‌گذاری دستوری خود را در کاهش کیفیت، کاهش توان رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی و کاهش توان فعالان اقتصادی نشان می‌دهد، نتیجه آن نیز حذف از بازارهای رقابتی در جهان است. فعال اقتصادی که به دلیل نرخ‌گذاری دستوری از بازار حذف می‌شود طبیعتا امکان بروز توانایی‌های خود را پیدا نمی‌کند و در حوزه صادرات موجب کاهش توان ارزآوری کشور می‌شود. به عبارتی اقتصاد دستورپذیر نیست و برای کاهش یا افزایش نرخ ارز باید الزامات اقتصادی آن فراهم شود و زمانی که این الزامات فراهم نشود، انتظار وقوع آن انتظار نابجایی است.
-مهم‌ترین چالش‌های صادراتی کشور به ویژه در حوزه فرش دستباف را عنوان کنید.
مهم‌ترین چالش صادراتی کشور به صورت کلی و حوزه‌های دیگر مانند فرش دستباف به صورت جزئی ارتباطات نابسامان بین‌المللی ما است که نتیجه آن تحریم، پیمان‌سپاری ارزی است و اقدامات و سیاست‌های نادرستی که به دلیل شرایط غیرعادی متاثر از تحریم‌ها ایجاد می‌شود. مطالبه اتاق بازرگانی، مطالبه سازمان توسعه تجارت، مطالبه بانک مرکزی به عنوان دستگاه‌های مسوول در دولت و بخش خصوصی در درجه اول باید اصلاح نظام دیپلماتیک و مراودات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها و پیوستن کشور به معاهدات بین‌المللی مانند FATF باشد که کشور را به نظام بانکی، مالی و تجاری دنیا برگرداند و بتوانیم در شرایط برابر با سایر کشورها رقابت کنیم، یعنی یک تاجر ایرانی بتواند با یک تاجر ترک، تاجر اماراتی یا هر کشور دیگری که به عنوان رقبای اصلی ما شناخته می‌شوند، رقابت کند.
در حوزه فرش هم مهم‌ترین چالش همین موضوع بوده که نتیجه آن قابل مشاهده است. ارتباطات نامطلوب بین‌المللی که باعث تحریم کشور و پیمان‌سپاری ارزی شده، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این حوزه وارد کرده است؛ حوزه‌ای که در بهترین روزها در دهه هفتاد معادل ۲میلیارد و ۱۱۲میلیون دلار صادرات و در دهه ۸۰ و ۹۰ نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد دلار صادرات داشت و در حال حاضر این رقم به زیر ۱۰۰میلیون دلار رسیده است و هر سال هم کمتر از این میزان می‌شود. تا نتوانیم این نظام را اصلاح کنیم و حضور عادی و درستی در فضای بین‌المللی داشته باشیم و صادرکننده توان رقابت با دنیا را نداشته باشد، طبعا همین روند نزولی را ادامه خواهیم داد و فرصت‌ها و ظرفیت‌های خود را از دست می‌دهیم. معتقدم برای حضور سیاسی در عرصه بین‌الملل، حضور تجاری نیز حائزاهمیت است. کشورهایی که قدرت اقتصادی دارند و از نظر تجاری در شرایطی هستند که حضور پررنگی در بازارهای جهانی دارند از نظر سیاسی هم غیرقابل حذف هستند، در حالی که در کشور به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود.
تاثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی کشور چیست؟
تحریم‌ها ما را از بازارهای جهانی دور کرده است و باعث شده که به عنوان یک تاجر از شبکه حمل‌و‌نقل بین‌المللی محروم باشیم و به این دلیل که امکانات لجستیک مناسبی نیز در اختیار نداریم دچار مشکل شویم. تحریم‌ها باعث شده که نتوانیم حساب بانکی در کشورهای دیگر داشته باشیم و صادرکننده‌ای که نتواند پول خود را به راحتی بگیرد طبعا مشکلات جدی را در مسیر خود خواهد داشت. در عین حال تحریم‌ها باعث شده که کار کردن با یک تاجر ایرانی بسیار دشوار باشد و این دشواری حتما باعث می‌شود که نتوانیم بازاریابی درستی داشته باشیم و ایراداتی که در نظام ارزی ما ایجاد می‌کند کاهش توان جامعه ایرانی و به طور ویژه صادرکننده ایرانی را در پی دارد، امکان مانور ما را نیز در بازارهای دنیا، حضور در نمایشگاه‌ها کاهش می‌دهد و همه این موارد باعث کاهش صادرات می‌شود، به این نکته توجه داشته باشید که کشوری مانند ویتنام که هم از ایران کوچک‌تر است و هم ظرفیت‌های بسیار کمتری از ایران دارد، سالی بیش از ۳۰۰میلیارد دلار صادرات می‌کند، ترکیه چیزی نزدیک به ۲۵۰میلیارد دلار صادرات می‌کند و صادرات کشور ما در بهترین حالت به ۵۰میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
دلایل افت صادرات و از دست رفتن بازار محصولات استراتژیک در سبد صادرات غیرنفتی چیست؟
دلایل کاهش صادرات در حوزه فرش یا خشکبار به عنوان صادرات سنتی ما به دو علت برمی‌گردد؛ نخست آسیب‌هایی که متوجه صادرات است که پیش از به آنها اشاره کردم، آسیب‌هایی از قبیل تحریم‌ها، پیمان‌سپاری ارزی، قوانین خلق‌الساعه، بخشنامه‌های متناقض با یکدیگر و مشکلات سیاستگذاری که داریم و متاسفانه مسوولان به این حوزه‌ها به عنوان بخش‌هایی که اشتغال گسترده و ظرفیت مهم صادراتی دارند و در آنها مزیت‌های گاهی نسبی و گاهی مطلق داریم، توجه نمی‌کنند و از اهمیت آنها غافل هستند، در نتیجه سیاستگذاری درستی هم در این خصوص ندارند و رفتار واقع‌بینانه‌ای هم نسبت به آنها ندارند، به عنوان مثال در حوزه صادرات فرش، مساله نگاهی است که دولت، به ویژه این دولت، به مرکز ملی فرش به عنوان متولی دولتی فرش داشته و آن را از جایگاه معاونت وزیر به جایگاه معاونت معاونت معاونت وزیر تنزل داده که عملا به معنای حذف متولی دولتی فرش دستباف است. این نگاه و بی‌احترامی، بی‌توجهی و بی‌حرمتی به فرش در تمامی نگاه‌های سیاستگذارانه و سیاستگذار وجود دارد.
انتظار شما از دولت و نحوه حمایتش از بخش خصوصی به ویژه در حوزه صادرات چیست؟
آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که واقعیت‌های اقتصاد را مدنظر قرار دهد، نه آنچه که دلش می‌خواهد، از طرفی از برخورد دستوری با اقتصاد پرهیز کند، به سمت حل مسائل بین‌المللی و رفع تحریم‌ها برود و الزامات تجارت بین‌المللی مانند FATF را بپذیرد، با حوزه‌هایی که در آنها دارای مزیت‌های نسبی و مطلق هستیم درست برخورد کند و به اندازه کافی به آنها اهمیت دهد و از ظرفیت‌هایی که در عرصه تجارت می‌توانیم داشته باشیم، استفاده کند، از وضع قوانین و مقررات مخربی مانند پیمان‌سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی پرهیز کند، در زمینه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سختگیری‌های بی‌مورد را کنار بگذارد و از سرکوب تجارت خارجی پرهیز کند، برای حفظ وضعیت موجود در حوزه تولید باید دست از نگاه اینچنینی به اقتصاد و سیاستگذاری بردارد.
-چشم‌انداز برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ و تاثیر آن بر رونق صادرات چیست؟
نمایشگاه اکسپو می‌تواند به تجارت کمک کند، اما طبعا در شرایط تحریمی و شرایط بد ارتباطات بین‌المللی یا در شرایط تنش‌های منطقه‌ای و زمانی که الزامات رشد صادرات را فراهم نمی‌کنیم، طبیعتا نمایشگاه اکسپو هم اثری که باید را نخواهد گذاشت. اصل موضوع اتصال مجدد به شبکه تجاری، مالی و بانکی جهانی است وگرنه خیلی زودتر از آنچه که فکرش را بکنیم از مناسبات و معادلات بین‌المللی حذف خواهیم شد.