صادرات غیرنفتی بوی نفت می‌دهد

اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شاهد ابلاغ یکی از مهم‌ترین اسناد کلان و تعیین‌کننده بود؛ سیاست‌های کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از طرف رهبر معظم انقلاب براساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به روسای قوای سه‌گانه ابلاغ شد.
کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری از جمله موارد مطرح‌شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در کنار آن، در هر دوره نیز در برنامه‌های توسعه‌ای بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده و دولت موظف شده با تعریف راه‌های درآمدی متنوع، اقتصاد را از نفتی بودن دور کند.
بر همین اساس نیز سیاست‌های کلی کشور و نظام برمبنای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تنظیم و هدایت شده است. بنابراین آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاری‌ها و عملکرد اقتصاد کشور در این بخش است.
امروز که ۱۰ سال از ابلاغ این سند مهم اقتصادی و ۲۰ سال از سندهای توسعه سوم می‌گذرد متاسفانه شاهد آن هستیم که تراز تجاری به قدری منفی شده که در حال زدن رکورد است؛ آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در این بازه زمانی ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار کالا وارد شده، بنابراین تراز تجاری نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار منفی شده است.
این تمام ماجرا نیست، داستان از آنجایی تلخ‌تر می‌شود که سری به شیوه جدید آماردهی دولت بزنیم؛ گمرک ایران که تا پیش از این از ارائه آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد، از چند ماه پیش شروع به تلفیق آمار صادرات نفتی با غیرنفتی کرد تا از این طریق زهر منفی بودن تراز تجاری را بگیرد؛ این شیوه مثمرثمر هم بوده به گونه‌ای که از زمان اعلام آمار مربوط به صادرات نفت رسانه‌ها کمتر به مساله منفی شدن تراز تجاری در بخش صادرات غیرنفتی پرداخته‌اند. تقریبا اغلب رسانه‌ها همگام با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام می‌کنند که تراز تجاری مثبت است، اما دقیق اشاره نمی‌کنند که به دلیل احتساب آمار مربوط به صادرات نفت تراز تجاری مثبت شده است؛ به عنوان نمونه تراز تجاری ۱۱ ماهه را مثبت ۱۹ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.
این وضعیت در حالی است که دو سال پیش و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های اصلی اقتصاد کشور توسعه تجارت خارجی به ویژه با تمرکز بر کشورهای همسایه و آفریقایی اعلام شد؛ وقتی هدف «توسعه تجارت» اعلام می‌شود یعنی قرار است دولت صادرات غیرنفتی را توسعه دهد. همان کلیدواژه‌ای که بارها نیز در بیانات مقام معظم رهبری شنیده شده و معظم‌له حتی در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی نیز بر این امر تاکید موکد کردند. با این حال امروز شاهد وضعیتی هستیم که دولت برای شانه خالی کردن از منفی شدن تراز تجاری در بخش غیرنفتی، اقدام به پاک کردن صورت‌مساله کرده و با احتساب آمار صادرات نفت سعی دارد نشان دهد که تراز تجاری نه‌تنها مشکلی ندارد، بلکه نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار هم مثبت است!
وقتی گوشی برای شنیدن نیست
امروز در حالی شاهد این وضعیت در تجارت غیرنفتی کشور هستیم که بارها و بارها کارشناسان و خبرگان حوزه تجارت نسبت به مهجور بودن سبد صادراتی ایران و محدود بودن کشورهای هدف صادراتی هشدار داده‌اند.
حتی آمارهای منتشرشده از سوی دولت نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد؛ بررسی آمار ۱۱ ماهه نشان می‌دهد که در این بازه زمانی همچون سنوات قبل کالاهایی از قبیل گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع‌شده، متانول و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولاد بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
در این بازه همچون سال‌های قبل ۵ کشور خریدار عمده کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند؛ صادرکنندگان داخلی ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به «چین»، ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به «عراق»، ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به «امارات متحده عربی»، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به «ترکیه» و ۲ میلیارد دلار به «هند» صادرات داشته‌اند. فقط در سال‌های قبل گاهی نام افغانستان و پاکستان نیز بین ۵ کشور عمده صادراتی ایران دیده می‌شد.
صادرات روی کالاهای کم‌ارزش متمرکز شده و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است. نکته دیگر آنکه وزن کالاهای صادراتی ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و وزن کالاهای وارداتی ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن بوده که بیانگر آن است که صادرات روی کالاهای کم‌ارزش متمرکز شده است؛ در واقع خارجی‌ها اقدام به خرید مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… با قیمت ارزان از ایران کرده‌اند و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است؛ یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه‌خام اقدام به واردات کالاهای مصرفی کرده است.
دی ماه نیز مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت ایران بر این موضوع صحه گذاشته و گفته بود که «بیش از ۷۵-۷۰ درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش‌افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که از سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است. همچنین تقریبا می‌توان گفت ۸۰ درصد صادرات کشور عملا به ۵ کشور انجام می‌شود. این پنج کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملا ۸۰ درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است.»