صادرات قیر ایران از کانال بورس کالا به هند

مدیرعامل بورس کالا از توافق با هند برای صادرات قیر از طریق بورس کالا خبر داد و گفت: در صورت عرضه این ماده نفتی از طریق بورس کالا می‌توان کیفیت و قیمت آن را مدیریت کرد. حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اکنون قیر صادراتی ایران به هند نه قیمت و نه کیفیت مناسبی دارد و کیفیت آن در برخی موارد بسیار پایین است. وی اضافه کرد: هند نیمی از قیر ایران را می‌خرد؛ بر این اساس در نظر داریم همکاری در این بخش را آغاز کنیم. مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: به نظر می‌رسد تفاهمنامه‌هایی که با هند امضا شده است زودتر از سایر تفاهمنامه‌ها اجرایی می‌شود. سلطانی‌نژاد درباره جزییات فروش قیر ایران در هند از طریق بورس‌های کالایی گفت: قیر ایران از طریق پروتکلی که بین دو بورس نهایی می‌شود، فروخته می‌شود. به این ترتیب کسی که بخواهد قیر بخرد می‌تواند در بورس هند به طور مستقیم تابلو بورس کالا را ببیند و از همانجا به خرید اقدام کند. مدیرعامل بورس کالا درباره زمان‌بندی اجرای این طرح بیان داشت: در نظر داریم بزودی توافقنامه‌ای در این باره با هند امضا کنیم که البته اجرای آن، چند مرحله خواهد داشت. به گفته وی، برقراری همکاری میان بورس‌ها زمانبر است زیرا مسایل بانکی و مالی باید بررسی و سازوکارها مشخص شود. مدیرعامل بورس کالا به مشکلات پیش روی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مقررات هند اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی وارد بورس آنها شوند که دهلی‌نو باید این موضوع را رفع کند. وی ادامه داد: برای همکاری با هند مشکل نقل و انتقال پول نیز وجود دارد. در آغاز سراغ روش صرافی رفتیم اما بررسی‌ها نشان داد این شیوه مناسب نیست بنابراین به دنبال استفاده از سیستم بانکی هستیم. سلطانی‌نژاد اضافه کرد: چالش دیگر، اصرار هند برای استفاده از روپیه (واحد پول هند) در این مبادلات است اما ما تمایل داریم از واحدهای پولی معتبرتر مانند یورو استفاده کنیم.
فرصت طلایی توسعه همکاری‌های دوجانبه
بر اساس اطلاعات موجود ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان سال‌هاست در صنعت قیر فعالیت دارد. در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ایران با تکیه بر کیفیت و میزان عرضه قیر، تعیین‌کننده قیمت این محصول در منطقه بود. در آن دوران، کشورهای متعدد اروپایی و آسیایی مشتری قیر باکیفیت ایران بودند به طوری که مشتریان اروپایی با وجود تحریم حاضر بودند به دلیل کیفیت بالا، قیر تولید شده در ایران را از طریق واسطه‌ها به شیوه‌های گوناگون خریداری کنند. با گذشت زمان، این جایگاه از دست رفت به طوری که اکنون به جای ایران، کشور بحرین به مرجع تعیین قیمت قیر در منطقه تبدیل شده است و در نتیجه ناچاریم قیر خود را در هر تن نزدیک یکصد دلار ارزان‌تر از قیر بحرین صادر کنیم که این امر، باعث کاهش ارزآوری این محصول برای کشور شده است. اکنون ایران به دلیل ضعف نظارت بر فعالیت ده‌ها شرکت تولیدکننده و تخلف‌های گسترده در تولید و صادرات این فرآورده، جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست داده است و حتی برخی کشورها واردات قیر را از ایران متوقف کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، پس از صادرات چند محموله قیر تقلبی و بی‌کیفیت به چین این کشور واردات قیر از ایران را متوقف کرد. به این ترتیب این بازار صادراتی از دست رفت. ویتنام نیز در واکنش به تخلف شرکت‌های صادرکننده، واردات قیر را از ایران به طور کامل متوقف کرد. وضعیت صنعت قیر در کشور به اندازه‌ای بحرانی شده است که برخی کارشناسان درباره ورشکستگی این صنعت هشدار می‌دهند و ساماندهی بازار را خواستارند. در مواجهه با این وضعیت نابسامان در بازار قیر به‌ویژه بخش صادرات، راهکارهایی مانند عرضه از طریق بورس کالا پیشنهاد شده است که می‌تواند امکان نظارت بر روند صادرات و ارسال محموله‌های استاندارد را فراهم کند. براساس گزارش‌ها، سالانه یکصد میلیون تن قیر در جهان تولید و مصرف می‌شود که سهم ایران، نزدیک چهار درصد است.
اهمیت اجرای طرح قیمت تضمینی
از سویی دیگر، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص روند اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که روی جو و ذرت کل کشور پیاده‌سازی شده است، گفت: اجرای قیمت تضمینی مزیت‌های زیادی را طی سال گذشته برای بخش کشاورزی به دنبال داشته که سازوکار این عمل برای سال آتی نیز برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده است. علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه‌ای مستقل برای اجرای طرح قیمت تضمینی به خانه ملت گفت: اگر دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه مستقلی برای این منظور درنظر نگیرد، مجلس اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می‌دهد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه‌ای را برای اجرای ماده «۳۳» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی) در نظر نگیرد، مجلس اختصاص این بودجه مستقل را به دولت پیشنهاد می‌دهد چراکه این قانون تاکنون فواید بسیاری برای کشاورزان و دولت داشته است. اجرای ماده «٣٣» قانون بهره‌وری کشاورزی سبب کنار رفتن دلالان پرشمار از بازار کشاورزی می‌شود. اکبری با اشاره به مزیت اصلی اجرای ماده «۳۳» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ادامه داد: اجرای ماده «۳۳» قانون بهره‌وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از جمله مزیت‌های آن کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی، حذف پروسه طولانی‌مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده ازسوی دولت به کشاورز، کنار رفتن دلالان پرشمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالاست. وی یادآور شد: با جایگزینی قیمت تضمینی محصولاتی همچون جو و ذرت به جای خرید تضمینی طی سال گذشته در بورس کالای ایران، بهره‌وری در بخش کشاورزی افزایش یافته و بورس کالا با اجرای این طرح، آغازگر تحولی بزرگ در ارتقای بخش کشاورزی کشور می‌شود.