صادرکننده ضرر می‌دهد

سیاست افزایش صادرات غیرنفتی و دوری از اقتصاد تک‌محصولی یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور به حساب می‌آید که برای رسیدن به این مهم باید شرایط تاثیر‌گذار بر صادرات به صورت کامل پایش شود و مورد بررسی قرار گیرد که در این خصوص می‌توان به عواملی همچون ثبات قوانین صادراتی، اجرای مشوق‌های لحاظ شده، ثبات قیمت ارز، مباحث مربوط به مالیات و قوانین گمرکی به عنوان شاخص مهم برای صادرکنندگان و.‌.‌‌. اشاره کرد که اعمال کوچک‌ترین تغییری روی آنها می‌تواند در درازمدت تاثیرات قابل توجهی داشته باشد‌‌. در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران در واکنش به افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته و همچنین تاثیر این موضع بر بازارهای صادراتی کشور گفت: افزایش قیمت دلار بنا بر شرایط صورت گرفته قابل اتکا نیست ولی چیزی که واقعیت دارد نرخ دلار چند سال در کشور ثابت بوده و متناسب با تورم افزایش نداشته است اما در حدود دو ماه است که قیمت‌ها تغییر کرده و رو به افزایش رفته است‌‌. البته این میزان افزایش می‌تواند مربوط به افزایش نرخ ارز در راستای تک‌نرخی شدن باشد که تاثیر خود را در درازمدت در شرایط صادراتی نشان خواهد داد‌‌. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که همانند سال گذشته افزایش نرخ ارز در آستانه سال نوی میلادی اتفاق می‌افتد که پس از عبور از این مدت و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، نرخ ارز به قیمت اولیه خود بازمی‌گردد‌.
تاثیر نوسان نرخ ارز بر صادرات
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این نوسانات قیمت ارز چه مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند، اظهار کرد: این نوسانات نرخ ارز به‌ عنوان دغدغه‌ای برای صادرکنندگان به حساب می‌آید که باعث می‌شود صادرکننده‌ای که اجناس خود را به‌‌طور مثال با قیمت ۴ هزار و ۳۰۰ تومان تهیه کرده در هنگام فروش کالاهای خود با قیمت ارز کمتری مواجه شده و در این میان ضرر کند، درست مشابه اتفاقی که سال گذشته روی داد به همین خاطر باید منتظر سیاست‌های ارزی دولت باشیم که آیا قیمت ارز مجددا کاهش می‌یابد یا در همین قیمت باقی خواهد ماند‌. لاهوتی ادامه داد: البته پیش‌بینی در این باره به نظر سخت می‌آید، زیرا باید منتظر ماند تا سیاست‌های ارزی کشور مشخص شود‌. اما به هرحال امروز به نظر می‌رسد نرخ ارز پس از چند سال ثابت ماندن به عدد و ارقامی رسیده که براساس برنامه‌های توسعه‌ای باید در همین حدود قرار داشته باشد و امیدوارم دولت این نرخ را بپذیرد و باعث کاهش نرخ ارز نشود‌.
وی در ادامه گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای چند سال و افزایش قابل توجه آن به یکباره مورد پذیرش صادرکننده نیست بلکه باید افزایش نرخ ارز به‌صورت یکسان و همراه با تغییرات نرخ تورم صورت گیرد و فعالان بخش خصوصی نیز با این روش فرصت برنامه‌ریزی ندارند به همین خاطر اگر نرخ فعلی ارز را قیمت واقعی آن درنظر بگیریم دولت باید به آن اجازه دهد در طول یک سال با افزایش نرخ تورم تغییر قیمت داشته باشد تا با پایین نگه داشتن فنر ارزی شاهد جهش قیمت یک باره آن در بزنگاه‌های اقتصادی نباشیم‌.
منافع گروهی خاص در چندنرخی بودن ارز
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: قطعا کسی که به دنبال اقتصاد شفاف است از چندنرخی بودن ارز رنج می‌برد و با این مساله مخالف است زیرا بخشی از ارز به‌عنوان منابعی از کشور به عده‌ای تعلق می‌گیرد و منافع گروهی خاص را به‌دنبال دارد و با هدف اولیه خود به نام منفعت مردم در تضاد است‌.
لاهوتی ادامه داد: وجود آن به‌عنوان یک رانت به حساب می‌آید و وجود رانت در هر اقتصادی باعث ایجاد نابرابری و فاصله طبقاتی می‌شود بنابراین قطعا تک‌نرخی شدن ارز برای هرکسی که به دنبال شفافیت است مورد تاییدش خواهد بود اما موضوع تعیین نرخ آن در شرایط فعلی است و آیا قیمت ارز تک‌‌نرخی قیمت واقعی ارز است که آن هم بستگی به سیاست‌های دولت دارد که آن را بتواند در آینده حفظ کند‌.
لاهوتی گفت: اگر نرخ را بی‌جهت و غیرواقعی پایین نگه دارد قطعاً در درازمدت تک‌نرخی شدن به چندنرخی می‌انجامد ولی اگر واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرند و براساس نرخ واقعی سیاست تک‌نرخی را پیاده کنند و بعد از آن هم اجازه دهند متناسب با تورم نرخ ارز رشد کند می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست تک‌نرخی به درستی اجرایی شده و ماندگاری خواهد داشت‌.
منابع مشوق‌های صادراتی اختصاص نیافته
رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین در واکنش به تاثیر لایحه بودجه سال ۹۷ بر شرایط صادراتی کشور در سال آینده گفت: برای سال ۹۷ در بودجه ۲۰۰ میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی و کمک‌ پرداخت به تسهیلات صادراتی اختصاص یافته که این رقم برای سال ۹۶ در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است ولی متاسفانه امروز که در نیمه ماه دهم سال قرار داریم هنوز این منابع اختصاص نیافته و عملا هیچ اتفاقی نیفتاده؛ بسته ابلاغ شده بدون آنکه منابع آن تامین شده باشد‌.
وی افزود: اگر که این روش ادامه داشته باشد قطعا سال آینده این بسته‌ها و مشوق‌ها نمی‌تواند برای صادرات راهگشا باشد، قطعا زمانی این ردیف‌های بودجه به کمک صادرکنندگان می‌آید که به موقع بودجه تخصیص یابد در غیر این‌ صورت فقط بحثی است که بیان شده و خروجی خاصی ندارد در نتیجه نباید منتظر نتیجه برای آن ماند‌.
لاهوتی ادامه داد: مشوق‌ها از سال ۹۰ قطع شدند ولی مجدداً از سال ۹۵ و با همراهی دولت احیا شدند که ادامه آن در سال ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاد ولی در سال ۹۵ هم بیشتر از ۱۰ درصد محقق نشد و برای سال ۹۶ تاکنون رقمی تخصیص نیافته است‌‌. این در حالی است که تخصیص نیافتن بودجه سال ۹۶ به این معنی است که هنوز رقمی به سازمان توسعه تجارت تعلق نگرفته و برای سال ۹۷ هم اگر این اعداد و ارقام دیده شود ولی تعلق نگیرد در نتیجه اقدامی صورت نمی‌گیرد‌.
تحلیل آمار نه ماهه
لاهوتی در مورد جدیدترین آمار گمرک نیز اظهار کرد: صادرات در ۹ ماهه امسال با ارزش ۳۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار رشد منفی ۳۹/۲ داشته است و واردات تا ۳۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون با رشد مثبت ۲۱/۱۸ را داشته و تراز تجاری در حدود ۶ میلیارد منفی است‌.
وی گفت: اما تقریباً به تمام بازارهای صادراتی افزایش صادرات داشته‌ایم و تنها بازاری که کاهش داشته‌ایم امارات با رشد منفی ۳۹/۱۸ بوده،‌ با وجود اینکه واردات ما ۱۰ درصد رشد داشته کالاهای وارداتی بیشتر قطعات منفصله خودرو،‌ کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای تولید و کالاهای اساسی بوده‌اند لذا به نظر می‌رسد که این رشد واردات نمی‌تواند وجهه منفی داشته باشد بلکه در این آمار این کاهش صادرات است که نقطه منفی این مساله به حساب می‌آید‌.
لاهوتی در این خصوص توضیح داد: زمانی که برای صادرات مقدمات جهش را ایجاد نمی‌کنیم بالطبع انتظار اینکه بخواهد رشد پیدا کند دور از ذهن است‌.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد تراز تجاری تا پایان سال پیش‌بینی کرد: هدف‌گذاری ۵/۲۱ درصد و یا برای امسال ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بوده ولی با توجه به آمارهایی که مشاهده می‌شود نهایتا بتوانیم به عدد و ارقام سال گذشته دست پیدا کنیم‌.
دلیل محدود بودن کشورهای صادراتی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل محدود بودن کشورهای صادراتی چیست، گفت: تاثیر تحریم‌ها باعث محدودیت در بازار شد به‌گونه‌ای که پس از آن بازار صادراتی به چند کشور محدود شد‌.
لاهوتی اظهار کرد: برای تنوع بازار لازم است به گونه‌ای سیاست‌گذاری‌ شود که تنوع را به دنبال داشته باشد‌‌. امروز برای بعضی از بازارها شاهد این موضوع هستیم که دولت شرایط بهتری را برای آنها در نظر می‌گیرد که می‌توان به کشورهایی مانند کوبا و آرژانتین و کشورهای آفریقایی اشاره کرد که مبادلات تجاری با آنها آسان‌تر است‌‌. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که کالاهای درخواستی آنها در داخل کشور ما امکان تولید داشته باشد‌.