صدور ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه

گرواقتصادی – تعیین تکلیف بدهی‌های دولت که در طول چند دهه اخیر انباشته شده یکی از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بوده است. در این راستا معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در قالب ماده «۲» قانون رفع موانع تولید با پیشنهاد دو مسیر مندرج در بندهای «الف» و «پ» فرآیند تهاتر و تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت را آغاز کرده است.اجرای برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت که در طول چند دهه اخیر انباشته شده یکی از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم است. در این راستا معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در قالب ماده «۲» قانون رفع موانع تولید با پیشنهاد دو مسیر مندرج در بندهای «الف» و «پ» فرآیند تهاتر و تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت را آغاز کرده است. امکان تهاتر مطالبات فعالان اقتصادی با بدهی به موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها نقش مهمی در باز کردن گره کور بدهی و کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی دارد.در بنده «الف» قانون رفع موانع تولید آمده است: دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.
این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد‌ به صورت جمعی- خرجی در بودجه‌های سنواتی درج می‌شود. دولت با به کارگیری این ابزار درصدد است که مسیر عبور از تنگناهای اعتباری در اقتصاد را تسهیل کند. در حال حاضر ارکان دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران‌ به آنها بدهکار است و در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود و تاکنون نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این مسیر بدهی و مطالبه دولتی تسویه شده است.
اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. یکی از نکته‌های مثبت بهره‌گیری از این ابزار، غیرتورمی بودن آن است که بدون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تحرک منابع مالی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. نکته مثبت دیگر استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل بدهی زنجیروار نهادها به یکدیگر است. در سال‌های گذشته، حجم بالای بدهی برخی از اشخاص به دولت باعث شده بود که ممنوعیت قضایی برای رفت و آمد و ممنوعیت اقتصادی برای فعالیت ایجاد کند. این در حالی است که این گروه، دارای مطالباتی از دستگاه‌های دولتی بودند که در دریافت این مطالبات ناکام بودند. این اوراق باعث می‌شود که مشکلات دوسویه این افراد متقاضی رفع و انگیزه افراد برای فعالیت مجدد بالا برده شود و کسب و کار از این طریق رونق بیابد.
نمود اجرایی این راهکارها توسط دولت را می‌توان در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و تبصره «۶» آن و قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره «۵» آن مشاهده کرد. به همین منظور اداره تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات عمومی از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۵ تا ۱۰ اسفند همین سال جمعا بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای انجام این موضوع صادر کرده است.
در همین حال مدیرکل دفتر مطالبات و بدهی‌های وزارت اقتصاد با تاکید بر استقبال بخش‌خصوصی برای تهاتر بدهی با دولت گفت: در بخش اوراق تسویه خزانه تاکنون قریب به ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صادر شده و در اجرای بند پ نیز نزدیک به دو هزار میلیارد تومان تهاتر کرده‌ایم.
مهدی بنانی با اشاره به استقبال بخش‌خصوصی از تهاتر بدهی با دولت گفت: در حال حاضر برای تهاتر از دو مکانیسم استفاده می‌کنیم که حکم اولیه و قانونی آنها در ماده «۲» قانون رفع موانع تولید وجود دارد. در ماده «۲» قانون رفع موانع تولید، به دولت سه ابزار داده شد. در بند الف این قانون، اوراق تسویه خزانه، در بند ب صکوک اجاره و در بند پ تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت قرار داده شد.
مدیرکل دفتر مطالبات و بدهی‌های وزارت اقتصاد ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تهاتر، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امکان تهاتر در اختیار دولت قرار گرفته بود که فقط می‌تواند درباره بدهی‌هایی که تا پایان سال ۹۳ ایجاد شد، صورت بگیرد.
بنانی تاکید کرد: دولت می‌تواند این بدهی‌ها را با مطالباتی که از این اشخاص دارد تهاتر کند. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی، نهادهای غیردولتی و بانک‌ها می‌توانند اوراق تسویه خزانه دریافت کنند. به محض اینکه آیین‌نامه اوراق تسویه خزانه در دولت تصویب شد اطلاعیه آن را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم و حتی این اطلاعیه در برخی روزنامه‌ها به چاپ رسید. مراجعات نیز زیاد بوده است. مثلا برای یکی از شرکت‌های خصوصی در هرمزگان اوراق تسویه صادر کرده‌ایم، همین طور برای یک شرکت در ارومیه.
وی افزود: این اجازه صرفا برای بدهی‌هایی که به شرکت‌های دولتی منتقل شده داده می‌شود، یعنی شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در موارد دیگر مطالبات خود را با دولت تهاتر کنند چرا‌که این مکانیسم صرفا با در نظر گرفتن منافع بخش‌خصوصی و تعاونی طراحی شده است.
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد گفت: در بخش اوراق تسویه خزانه تاکنون قریب به ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صادر شده و در اجرای بند پ نزدیک به دو هزار میلیارد تومان تهاتر کرده‌ایم. در مورد اوراق تسویه خزانه، طبق قانون باید ورقه تسویه را تحویل شخص ذی‌نفع بدهیم و شاید این افراد راضی نباشند که نام این شرکت‌ها فاش شود.