صرفه‌جویی ۱۲۰میلیون یورویی با شفاف‌سازی مناقصات

رییس امور قراردادهای نفت فلات قاره گفت: شفاف‌سازی اسناد و مدارک مناقصات، ایجاد رقابت بیشتر بین مناقصه‌گران و اعمال شرایط یکسان در فرآیند واگذاری قراردادها تا ۲۰ درصد در کاهش مبالغ موثر است.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از وزارت نفت، سلمان خسروی گفت: با تدابیر در نظر گرفته شده از سوی این شرکت، شاهد صرفه‌جویی ۱۲۰ میلیون یورویی در قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ با حفظ همزمان حجم و کمیت خدمات مورد نیاز از یک‌سو و ارتقای کیفیت آنها با اولویت پیمانکاران داخلی و شفاف‌سازی اسناد و مدارک قراردادها از سوی دیگر هستیم.
وی افزود: شفاف‌سازی اسناد و مدارک مناقصات، ایجاد رقابت بیشتر بین مناقصه‌گران و اعمال شرایط یکسان در فرآیند واگذاری قراردادها می‌تواند تا ۲۰ درصد در کاهش مبالغ قراردادها تاثیرگذار باشد.
بنابراین با توجه به این مهم و تاکید شخص مدیرعامل شرکت در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بازنگری در نحوه واگذاری‌ها، استفاده حداکثری از شرکت‌های توانمند ایرانی و همزمان ارتقا و شفاف کردن اسناد و مدارک مناقصه در دستور کار قرار گرفت که این اقدام، رضایتمندی شرکت‌های داخلی و ایجاد فضای کاری بیشتر برای آنها را نیز به همراه داشته است.
خسروی افزود: براساس مفاد قانون برگزاری مناقصات و با رعایت سایر دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا در سال ۱۳۹۵ نسبت به انعقاد ۱۱۷ فقره قرارداد عمده با حجم بیش از چهار هزار میلیارد ریال و بالغ بر ۳۱۳ میلیون یورو در زمینه‌های خدماتی، عملیاتی، عمرانی، توسعه‌ای، حفاری و شناورها در ستاد و مناطق عملیاتی اقدام شده است. به منظور تقویت توان داخلی، مناقصات به‌طور عمده به صورت عمومی و در جهت افزایش رقابت سازنده گاهی به صورت بین‌المللی انجام شده است که دو عامل اولویت دادن به شرکت‌های داخلی و همچنین شفاف‌سازی اسناد و مدارک مناقصات در جهت کاهش ریسک اختلافات قراردادی در جهت بهره‌وری هرچه بیشتر قراردادها و دریافت پیشنهادهای مناسب‌تر با حفظ و ارتقای هرچه بیشتر کیفیت کار سرلوحه فعالیت‌های این امور در سال ۱۳۹۵ بوده است.
رییس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران افزود: در این راستا بر اساس تدابیر در نظر گرفته شده از سوی شرکت، تنها در تامین بخش خدمات مربوط به عملیات دریایی، علاوه بر استفاده بیش از ۸۰ درصدی از شرکت‌های ایرانی، کاهش هزینه و صرفه‌جویی حدود ۵۴ میلیون یورو با حفظ همزمان همان کمیت نسبت به سال مشابه ۱۳۹۴ را به همراه داشته است. همچنین با بازنگری انجام‌شده در نحوه واگذاری خدمات حفاری که هزینه‌های قابل توجهی را تشکیل می‌دهند علاوه بر جلوگیری از واگذاری به صورت ترک تشریفات مناقصه و اولویت دادن به مناقصات عمومی و تخصصی کردن آنها، موجب کاهش هزینه حدود ۶۶ میلیون یوروی دیگر نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ شده است.