صلاحیت کاندیداهای مجلس ۲۱ بهمن اعلام می‌‌شود

تایید صلاحیت این دوره از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی با سروصدای فراوانی همراه شد و دلیل آن هم رد منتقدان دولت از سوی وزارت کشور بود، البته گرچه تعدادی از رد صلاحیت‌شده‌ها با انجام اعتراض صلاحیتشان تایید شد اما این کار ابهاماتی از جمله دخالت دولت در انتخابات را به وجود آورد.
دیروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با شائبه برخورد سیاسی گفت: اگر افرادی که اعتراض و شکایتی دارند، مدارک و اسنادی در اختیار داشته باشند به دقت به اعتراض و شکایت آنها رسیدگی خواهد شد و نگرانی از این جهت وجود ندارد.
وی گفت: دوستانی که اسناد و مدارکشان ناقص است نسبت به تکمیل آنها اقدام کنند و مدارک خود را به دفاتر نظارتی یا هیات‌های نظارت یا دفتر شورای نگهبان در تهران ارسال کنند تا به این موضوع رسیدگی شود.
کدخدایی با بیان اینکه برای بررسی اعتراض نامزدها جلسات عمومی در شورای نگهبان برگزار می‌شود، اظهار داشت: جلسه عمومی به معنای آن است که تمامی اعضای شورای نگهبان در جلسه حاضر هستند و اظهارنظر می‌کنند و به این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود، ما در بررسی صلاحیت نامزدها شائبه سیاسی نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با فعالیت‌های این شورا تا زمان انتخابات گفت: وظیفه اصلی شورای نگهبان براساس اصل «۹۹» قانون اساسی نظارتی است و در مرحله کنونی بررسی صلاحیت داوطلبان بعد از اعلام نظر هیات‌های استانی، مرکزی و وزرات کشور در حال انجام است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و مشغول رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات است، اظهار داشت: پس از این مرحله شورا وارد مرحله برگزاری انتخابات می‌شود؛ نامزدها یک هفته فرصت تبلیغات دارند و در روز ۱۲ اسفندماه نیز ناظرانی از شورای نگهبان بر سر صندوق‌های رای حاضر خواهند بود.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان از ابتدا تا انتهای انتخابات بر روند برگزاری آن نظارت دارند، تصریح کرد: بعد از برگزاری انتخابات ناظران شورا صورتجلسه خود را برای ما می‌فرستند و پس از آن نوبت تایید صحت انتخابات حوزه‌های انتخابیه خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین با ارایه گزارشی از روند بررسی صلاحیت چهار هزار و ۸۷۷ داوطلب مجلس در هیات‌های نظارت بر انتخابات گفت: پنج هزار و ۳۸۲ نفر برای مجلس نهم ثبت‌نام کردند که از میان آنان ۳۳۳ نفر انصراف دادند و ۱۷۲ نفر نیز پس از آن که هیات‌های اجرایی عدم صلاحیت آنان را اعلام کردند، هیچ شکایتی نکردند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نهم نسبت به دور هشتم به لحاظ آماری با ۱۷ درصد افزایش همراه بوده است.
وی افزود: ۱۲۰۰ داوطلب ثبت‌نام شده در هیات‌های اجرایی عدم تایید صلاحیت شدند و صلاحیت کمتر از یک هزار نفر نیز احراز نشد.
کدخدایی درباره روند فعالیت شورای نگهبان در زمینه انتخابات مجلس نهم گفت: تا یکم بهمن‌ماه هیات‌های نظارت استانی با کسب نظر از هیات‌های اجرایی مسوول رسیدگی به صلاحیت‌ها بودند که پس از آن از تاریخ دوم بهمن تا بیست‌و‌یکم بهمن‌ماه به مدت ۲۰ روز شکایات را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این فرصت ۲۰ روزه برای کسانی است که عدم تایید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت آنان در هیات‌های استانی و مرکزی صورت گرفته و آنان شکایاتی دارند.
کدخدایی با بیان اینکه جلسات این شورا به منظور بررسی شکایات داوطلبان نمایندگی مجلس نهم از هفته گذشته آغاز شده است، گفت: این جلسات ادامه خواهد داشت، ما امروز نیز (عصر روز گذشته) در این خصوص جلسه‌ای داشتیم و تا ۲۱ بهمن‌ماه نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها را اعلام می‌کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تبلیغات پیش از مهلت قانونی و احتمال رد صلاحیت نامزدها افزود: اگر در فرصت تبلیغات یا قبل از آن اقدامی مغایر با قانون صورت بگیرد و این اقدام بر سرنوشت آرای حوزه انتخابیه موثر باشد، شورای نگهبان هم در مرحله تایید صلاحیت داوطلبان و هم بعد از برگزاری انتخابات و در زمان بررسی وضعیت حوزه‌های انتخابیه به این موضوع توجه خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی رد صلاحیت شده‌اند، گفت: به صورت مکرر توضیح داده‌ایم که عدم احراز صلاحیت‌ها براساس آنچه در قانون «۲۸»، «۲۹» و «۳۰» انتخابات کشور آمده است صورت می‌گیرد و شرایط مندرج در آنها باید از سوی همه نامزدها احراز شود.
ممکن است فردی نمازخوان باشد اما کلاهبرداری کند
کدخدایی با بیان اینکه بند «یک» ماده «۲۸» قانون اساسی عدم التزام به اسلام را مطرح می‌کند، افزود: عدم احراز صلاحیت براساس این بند به معنای آن نیست که فردی مسلمان نیست و ما نیز چنین ادعایی نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر فردی بخشی از وظایف شرعی و قانونی خود را انجام ندهد، التزام عملی او به اسلام مخدوش می‌شود، یعنی فرد ممکن است نماز بخواند ولی جرم دیگری انجام دهد.
وی با بیان اینکه ممکن است فردی بخشی از وظایف خود را انجام دهد و بخشی را انجام ندهد، تصریح کرد: عدم احراز صلاحیت نامزدها براساس گزارش‌های رسمی صورت می‌گیرد؛ ممکن است فردی نمازخوان باشد اما مرتکب کلاهبرداری یا جرم دیگری شود که از نظر ما صلاحیت او احراز نمی‌شود. کدخدایی گفت: ما ناچاریم براساس گزارش‌های رسمی اقدام کنیم و اگر کسی تخلف و گناهی را انجام دهد آن تخلف و جرم می‌تواند التزام عملی او را به اسلام مخدوش کند. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری گفت: همه نامزدها می‌توانند در حوزه‌های انتخابیه خود نمایندگانی در پای صندوق‌های رای داشته باشند. وی افزود: ناظران این نامزدها می‌توانند با دریافت کارت در پای صندوق‌های رای حاضر باشند. کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کمیته‌ای از مجلس برای بررسی صلاحیت نمایندگانی که هم اکنون در مجلس حضور دارند و رد صلاحیت شده‌اند تشکیل شده است، گفت: هیچ کمیته‌ای به صورت رسمی با هیچ نهادی تشکیل نداده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: رایزنی‌های مختلفی با دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه داشتیم و اظهارات آنان را شنیدیم ولی در این خصوص هیچ کمیته رسمی تشکیل نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از روز پنجشنبه گذشته جلسات متعددی در خصوص تایید صلاحیت نمایندگانی که هم اکنون در مجلس حضور دارند و رد صلاحیت شده‌اند، داشتیم و برخی نمایندگانی که رد صلاحیت شدند در شورای نگهبان قبول شدند که آمار آن را به زودی اعلام خواهیم کرد. وی تصریح کرد: هرکس تردیدی در رابطه با تصمیمات هیات‌ها دارد، می‌تواند استعلام کند و خود داوطلب نیز در صورتی که اعتراضی داشته باشد می‌تواند در جلسات بررسی اعتراضات شرکت کند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا به دور از مسایل سیاسی و جناحی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: ممکن است از دولت یا قضات افرادی باشند که صلاحیت آنها رد شده باشد و ما تنها براساس اسناد و مدارک اظهارنظر می‌کنیم.
وی تاکید کرد: اظهارنظر در مورد تایید یا رد صلاحیت‌ها منعی ندارد و ما سخنان همه افراد را می‌شنویم.
خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید آیا ممکن است نامزدی پس از تایید صلاحیت با برخی گروه‌ها وارد تعامل شود و به همین دلیل صلاحیتش رد شود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: همکاری با گروه‌های سیاسی رسمی و قانونی منعی ندارد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان براساس اسناد و مدارک اقدام می‌کند که مبتنی بر نظرات مراجع چهارگانه یا تحقیقات محلی اطمینان‌آور است و به گفته‌ها و شنیده‌ها کاری نداریم.
لایحه مجازات اسلامی تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را نیز تشریح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: طرح دوفوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری، مصوب جلسه مورخ بیست‌و‌یکم دی‌‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی افزود: طرح دوفوریتی استفساریه مفاد جزء «ب» بند «۴۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، مصوب جلسه مورخ بیست‌ویکم دی‌‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌وهفتم آذر‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل «۸۵» قانون اساسی رسیده است در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مصوب جلسه مورخ سی‌ام آذر‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:
۱- در تبصره «۲» ماده «۵»، عبارت «نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی» و نیز عبارت «بررسی شکایات واصله توسط اتاق‌ها» ابهام دارند پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- با توجه به مفاد مواد «۷»، «۹» و «۲۳» از آنجا که دستورالعمل‌های یادشده در این مواد، جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصل «۱۳۸» قانون اساسی شناخته شد.
۳- بندهای «ب» و «چ» ماده «۱۱» واگذاری نظارت برعهده شورای گفت‌و‌گو، مغایر اصول «۶۰» و «۱۷۴» قانون اساسی شناخته شد.
۴- در فراز اول ماده «۱۸» از این جهت که مشخص نیست تامین فضای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. همچنین در فراز اخیر آن از این حیث که مقصود از «مسوول بودن تشکل‌های یادشده» و نیز «رسیدگی به شکایات» توسط آنها، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، مصوب جلسه مورخ چهارم دی‌‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد.
۱- در ماده «۱۱»، نظر به اینکه مکلف کردن دولت به پیش‌بینی بودجه در سال‌های بعد که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نگردیده، مغایر اصل «۷۵» قانون اساسی شناخته شد.
۲- تبصره «۲» ماده «۳۲» از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.