صنایع استثنا شدند

تشکیل جلسات کارگروه ساماندهی نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی

گروه صنعت و معدن- صنعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مستثنا شد.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن با اعلام خبر استثنای صنایع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم خیال صنعتگران را اندکی راحت کرد.
قیمت‌ حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی گریبان صنایع را گرفت که در عمل سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی صنعت از یارانه‌ها در فاز اول به آنها تعلق نگرفت که این مساله فشار مضاعفی را بر صنایع کشور وارد کرد.
مهدی غضنفری با اعلام این خبر در پاسخ به این سوال که آیا بحث اعمال قیمت‌های ترجیحی انرژی برای بخش صنعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح است یا خیر گفت: جزییات این مساله در حال بررسی است و هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم.
پیش از این حسینی، وزیر اقتصاد از منتفی شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده که مشخص نبود فقط در مورد بخش خانوار اعمال خواهد شد یا بخش صنعت را نیز در برمی‌گیرد.
از سوی دیگر وزیر صنعت از تشکیل مجدد کارگروه ساماندهی ارز برای تامین کالاهای اساسی خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل مجدد جلسات کارگروه ساماندهی نرخ ارز خبر داد و گفت: اولویت کاری این کارگروه، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و رفع موانع ثبت سفارش آن است.
مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر سیر صعودی نرخ ارز در داخل و اینکه آیا کارگروه ساماندهی نرخ ارز جلساتی را برای رفع این مساله تشکیل داده است یا خیر، اظهار داشت: جلسات این کارگروه تشکیل شده ولی بیشتر جهت گیری جلسات به سمت چگونگی تامین ارز برای کالاهای ضروری کشور است.
وی تصریح کرد: کالاهای اساسی که تامین آنها برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است در اولویت تامین ارز در کارگروه ساماندهی نرخ ارز قرار دارد و در جلسات این کارگروه، ثبت سفارش کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مد نظر است.
وی با بیان اینکه آخرین جلسه کارگروه پنج نفره ساماندهی نرخ ارز روز چهارشنبه هفته پیش برگزار شده است، گفت: اگر مشکلی در ثبت سفارش کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پیش آید، در این کارگروه بررسی و برطرف خواهد شد.
در جریان محدودیت واحدهای بدهکار نیستم
وزیر صنعت در مورد توقف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی بدهکار معمولی و حتی صنایعی که جزو واحدهای مشکوک‌الوصول محسوب نمی‌شوند نیز گفت: در جریان‌ این مساله نیستم و فقط در مورد مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بگویم که دستگاه‌های مختلف و از جمله وزارت صنعت درخواست کردیم که انجام خدمات برای بسیاری از واحدهای صنعتی منع قانونی نداشته باشد.
غضنفری تصریح کرد: برای اعطای تسهیلات بانکی به یک واحد بدهکار باید بررسی‌های لازم انجام شود اما طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، همان واحد برای انجام امور دیگری مانند امور گمرکی نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شد که ما درخواست کردیم این مشکل برطرف شود.
وی افزود: درخواست ما این بود که محدودیت فقط در مورد عملیات خاص حاکمیتی برای واحدهای بدهکار صورت گیرد و نه برای هر خدمتی که از هر دولت می‌گیرند که این مساله به تصویب رسید.
غضنفری در ادامه با اشاره به امضای قرارداد احداث کارخانه‌های جدید تولید کنسانتره و گندله در استان خراسان‌رضوی اظهار داشت: کنسانتره و گندله به عنوان مواد اولیه و خوراک تولید فولاد محسوب می‌شود و این در حالی است که فولادسازان مدت‌هاست در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل هستند.
وی ادامه داد: ما به فولادسازان پیشنهاد کردیم که برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان سرمایه‌گذاری کنند که این پیشنهاد با استقبال روبه‌رو شد و امروز قراردادهایی برای افزایش تولید ۲۰ میلیون تن گندله و کنسانتره با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومانی امضا شد.وی افزود: به این ترتیب امکان افزایش ۱۲ میلیون تنی ظرفیت تولید فولاد در کشور فراهم می‌شود و فولادسازان بزرگ کشور می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری را در زمینه افزایش تولید فولاد انجام دهند.
وزیر صنعت توضیح داد: علاوه بر این کارخانه‌هایی که تاکنون در زمینه تولید گندله و کنسانتره فعال بوده‌اند نیز می‌توانند در زمینه تولید فولاد سرمایه‌گذاری کنند.
وعده خودکفایی صنعت فولاد تا پایان دولت دهم
به گفته وی، ظرفیت فولاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۴۵ میلیون تن برسد که در حال حاضر این رقم ۲۰ میلیون تن است.
وی ادامه داد: امیدواریم بخشی از طرح‌های فولادی در قالب طرح مهر ماندگار تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری برسند و به آستانه خودکفایی در تولید فولاد دست یابیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از نظر ساخت تجهیزات معدنی و صنایع معدنی بین ۶۰ تا ۸۵ درصد خودکفایی داریم که طراحی، قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و فعالیت‌های عمرانی را شامل می‌شود.
وزیر صنعت در مورد صادرات ۵/۱۷ میلیون تنی سنگ‌آهن با استناد به آمار گمرک و با وجود نیاز داخلی صنعت فولاد به این ماده اولیه نیز گفت: طبق برنامه پنجم هرگونه ممنوعیت و محدودیت در صادرات کالا مورد قبول نیست تا مسیر صادرات همواره باز باشد.
وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، نوعی عوارض جهت صادرات این مواد وضع شده است اما صادرکنندگان نیز معتقدند از طریق ارز‌آوری حاصل از صادرات مواد معدنی می‌توانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنند.
وی با اشاره به مشکل تامین ارز دولتی برای برخی گروه‌های کالایی گفت: صادرات می‌تواند تا حدی این مشکل را برطرف کند.غضنفری ابراز امیدواری کرد که با حفظ سطح قیمت‌ها در فولاد متناسب با قیمت‌های جهانی، فروش محصولات نهایی سودآوری بیشتری برای تولید‌کنندگان در مقایسه با صادرات مواد خام معدنی داشته باشد.
وی با اشاره به شناسایی ۲/۱ میلیارد تنی ذخایر زمین‌شناسی در ناحیه سنگان گفت: خوراک اولیه لازم برای تولید کنسانتره و گندله از طریق این منابع تامین خواهد شد.
وی در پایان در مورد عرضه مستقیم خودرو توسط خودروسازان نیز گفت: این پیشنهاد ما نبوده و ما ورودی به این مساله نداشته‌ایم، فقط شب عید از دو خودروساز بزرگ خواسته بودیم تا بازار را تنظیم کنند و این کار بر دوش ما نباشد.
وزیر صنعت ادامه داد: شاید خودروسازان در راستای این مساله چنین تصمیمی گرفته‌اند.