صنایع بورسی ایران؛ افت تولید، جهش قیمت‌ها

احسان کشاورز- بررسی آخرین آمار عملکرد ۳۳۶شرکت صنعتی و معدنی پذیرفته‌شده در بورس تهران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ تولید بخش صنعت یک درصد کاهش و فروش آن تنها 2/‏0‌درصد رشد داشته است. اسفندماه این سال نیز تولید صنعتی نسبت به اسفند ۱۴۰۲ به ‌میزان 8/‏0‌درصد افت کرد ولی در قیاس با ماه قبل 4/‏3‌درصد بهبود یافت. فروش بخش صنعت اما 2/‏4‌درصد کاهش سالانه و 4/‏5‌درصد افزایش ماهانه را ثبت کرد.
این در حالی است که نرخ رشد ماهانه قیمت محصولات صنعتی بورسی 1/‏4‌درصد و نقطه‌به‌نقطه ۳۷‌درصد افزایش یافته است؛ رشدی هم‌راستا با شاخص قیمت تولید‌کننده بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۳. در میان رشته‌های صنعتی، «لاستیک و پلاستیک»، «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در بهبود شاخص تولید ماهانه داشتند اما «سایر کانی‌های غیرفلزی»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «چوب و کاغذ» متاثر از افت تقاضا توان رشد تولید را نداشتند. از سوی فروش، همان سه صنعت بالادستی موقعیت خود را حفظ کردند، در حالی که «کاشی و سرامیک»، «چوب و کاغذ» و «تجهیزات برقی» همراه با تضعیف تقاضای داخلی، بیشترین کاهش فروش را تجربه کردند. در بخش معدن، تولید شرکت‌های معدنی 4/‏2‌درصد پایین‌تر از اسفند ۱۴۰۲ و 9/‏12‌درصد کمتر از بهمن‌ماه بود اما فروش این گروه با رشد 8/‏14‌درصد سالانه و 1/‏19درصد ماهانه، نمایانگر افزایش صادرات و بهبود شرایط بازار جهانی است. شاخص‌های ماهانه صنعت و معدن بورس تهران، به دلیل انتشار به‌موقع و همگامی با آمار رسمی فصلی، ابزاری مناسب برای رصد سریع تحولات این بخش‌ هستند.
تردید در تولید همراه با تداوم رشد قیمت‌ها و فروش، نشان می‌دهد که صنایع بورسی در مواجهه با چالش‌های تامین مواد اولیه و نوسان نرخ ارز نیازمند سیاست‌های حمایتی و بهبود فضای کسب‌وکار هستند تا بتوانند دوره رکود را پشت‌سر بگذارند و به مسیر رشد بازگردند.
نگاهی کلی به عملکرد صنعت بورسی در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، شاخص‌های کلان بخش صنعت مبتنی بر اطلاعات ۳۳۶‌شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس تهران، ترکیبی از چالش و توانمندی را نشان دادند. یکی از نماگرهای مهم، شاخص تولید بود که در انتهای سال با افت یک درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ مواجه شد؛ این کاهش حاکی از کند شدن روند تولید در مجموعه شرکت‌های بورسی بود. در مقابل، شاخص فروش با رشد ناچیز 2/‏0‌درصد همراه شد که بیانگر حفظ تقریبی حجم و ارزش فروش محصولات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی است.
این ارقام- کاهش تولید در کنار ثبات نسبی فروش- می‌تواند نشانه‌ای از تمرکز شرکت‌ها بر بازار و قیمت‌های فروش باشد تا صرفا افزایش حجم تولید. دلایل اصلی این تغییرات چندوجهی است: از یک سو محدودیت‌های تامین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، فشار بر خطوط تولید را افزایش داد و از سوی دیگر، شرکت‌ها با توجه به شرایط تورمی توانستند قیمت فروش محصولات را تا حدی بالا ببرند که رشد فروش را بدنه‌سازی کند.
در نتیجه، کاهش فیزیکی تولید با قیمت‌های بالاتر در بازار تا حدودی جبران شد. در فاصله پایان آذر تا پایان اسفند ۱۴۰۳، میانگین متحرک سه‌ ماهه شاخص تولید افت 5/‏4‌درصدی و شاخص فروش کاهش 2/‏2‌درصدی را نشان داد که نشان می‌دهد نشانه‌های رکودی در فصل چهارم سال بروز بیشتری داشتند.
این ارقام با داده‌های فصلی رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز همسو هستند اما شاخص ماهانه بورسی امکان رصد به‌موقع‌تر و برخط تحولات را فراهم می‌کند.
در مجموع، مقایسه عملکرد سالانه صنعت بورسی در ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شرکت‌های صنعتی در مواجهه با چالش‌های عرضه و افزایش هزینه‌ها، توانسته‌اند فروش خود را تا حدودی حفظ کنند اما مسیر تولید با موانعی روبه‌رو بوده است. ادامه این روند اگر با تدابیر سیاستگذارانه برای تسهیل ورود مواد اولیه و کنترل نوسان‌های ارزی همراه نباشد، ممکن است فشار بر تولید در سال‌های آینده تشدید شود.
تحولات اسفندماه ۱۴۰۳: افت سالانه، جهش ماهانه
اسنفد سال گذشته بخش صنعت بورسی روند متناقضی را تجربه کرد؛ شاخص تولید نسبت به اسفند ۱۴۰۲ با کاهش 8/‏0‌درصدی مواجه شد اما در مقایسه با بهمن ۱۴۰۳ رشد 4/‏3‌درصدی داشت. این الگوی همزمان افت سالانه و جهش ماهانه نشان می‌دهد. تولیدکنندگان پس از تداوم فشارهای یک‌ ساله، در پایان سال توانستند فرآیند تولید را بهبود ببخشند. از سوی دیگر، شاخص فروش در اسفندماه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ افت 2/‏4‌درصدی را ثبت کرد اما نسبت به بهمن 4/‏5‌درصد رشد یافت. این ترکیب تحولات حاکی از آن است که شرکت‌ها در پایان فصل، با وجود افت تقاضای سالانه، از ظرفیت‌های باقیمانده برای جبران موقتی در فروش استفاده کردند. روند سه ‌ماهه منتهی به اسفندماه نیز کاهش میانگین شاخص تولید 5/‏4‌درصد و افت میانگین شاخص فروش 2/‏2‌درصد را نشان داد که نشانه تشدید موقتی رکود در فصل پایانی سال است. با این حال، رشد ماهانه هر دو شاخص در اسفند، امید به بهبود فعالیت‌های تولیدی و فروش را در آغاز سال جدید زنده نگه داشت. در بخش قیمت‌ها نیز شاخص قیمت محصولات صنعتی بورسی در اسفند نسبت به بهمن 1/‏4‌درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حدود ۳۷‌درصد افزایش داشته است. این رشد نقطه‌به‌نقطه با داده‌های بانک مرکزی هم‌راستا است و نشان می‌دهد با وجود فشار بر تولید و فروش، افزایش قیمت‌ها تا حدی تاثیر منفی را جبران کرده است. به ‌طور خلاصه، افت سالانه شاخص‌های تولید و فروش در اسفندماه، نتیجه اثرات ترکیبی تنگناهای عرضه و کاهش تقاضای مقطعی است اما رشد ماهانه در هر دو نماگر، نمایانگر تلاش شرکت‌ها برای پایان قوی‌تر سال و ایجاد زمینه برای بهبود فعالیت در سال ۱۴۰۴ است.
شاخص تولید در رشته‌های منتخب: پیشران‌ها و بازندگان
در آخرین ماه سال، روند شاخص تولید در میان ۱۵‌رشته فعالیت صنعتی بورسی دارای تنوع قابل ‌توجهی بود. رشته‌‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به اسفندماه ۱۴۰۲ داشتند و هر یک توانستند جهشی قوی‌تر از میانگین صنعت نشان دهند. به عنوان مثال، تولید در «لاستیک و پلاستیک» و «خودرو و قطعات» به ترتیب 1/‏9 و 7/‏7 درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد یافت، هرچند «خودرو و قطعات» نسبت به بهمن‌ماه کاهش 7/‏7درصدی را تجربه کرد. در مقابل صنایع «سایر کانی‌های غیرفلزی»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم در کاهش تولید را داشتند. افت تولید در این گروه‌ها که به دلایل رکود تقاضای داخلی و محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده، بین ۱۱ تا ۱۲درصد گزارش شده است. در مقایسه ماهانه (اسفند نسبت به بهمن)، بالاترین افزایش تولید به «فلزات پایه»، «سیمان» و «تجهیزات برقی» مربوط بود و نشان از بهبود تقاضا و روند تکمیل پروژه‌های ساختمانی و صنعتی دارد. در مقابل «دارو»، «کاشی و سرامیک» و زیرشاخه «خودرو و قطعات» بیشترین کاهش ماهانه را تجربه کردند که ممکن است ناشی از توقف موقتی خطوط تولید به منظور سال‌گردی یا تعمیرات فصل باشد. به این ترتیب، تحلیل تفکیکی رشته‌ای مشخص می‌کند که موتور محرکه تولید در پایان سال، عمدتا صنایع مرتبط با فرآیندهای صنعتی سنگین و زیرساختی (فلزات، سیمان و برق) بوده و بخش‌های مصرف‌محور یا دارای چرخه تولید کوتاه‌تر (غذایی، دارویی و چوب) در درجه دوم قرار گرفتند. این تصویر تفصیلی به سیاستگذاران و فعالان بازار کمک می‌کند تا ملاحظات حمایتی و سرمایه‌گذاری هدفمندتری را در سال جدید برنامه‌ریزی کنند.
شاخص فروش صنایع کلیدی: پتروشیمی تا کاشی‌سازی
در سال ۱۴۰۳، شاخص فروش بخش صنعت بورسی با رشد اندک 2/‏0‌درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ همراه شد اما نگاهی به تحولات اسفند ماه نشان می‌دهد که در پایان سال، صنعت ایران ترکیبی از ضعف تقاضای سالانه و بهبود مقطعی ماهانه را پشت‌سر گذاشت. در اسفند نسبت به اسفند سال قبل، فروش کل شرکت‌های صنعتی بورس 2/‏4‌درصد کمتر شد، گرچه فروش نسبت به بهمن 4/‏5‌درصد افزایش داشت. در تحلیل تفکیکی رشته‌ها، هفت رشته‌فعالیت رشد سالانه فروش را تجربه کردند که لاستیک و پلاستیک، صنعت دارو و محصولات فلزی (به جز ماشین‌آلات و تجهیزات) بالاترین سهم را در این دسته داشتند. این گروه‌ها با بهبود نسبی شرایط تولید و بهره‌گیری از قراردادهای صادراتی نسبی توانستند افت تقاضای داخلی را جبران کنند. در مقابل، هشت رشته دیگر ازجمله چوب و کاغذ، کاشی و سرامیک و تجهیزات برقی بیشترین کاهش فروش را ثبت کردند. این صنایع عمدتا به بازارهای مصرف خانوار یا پروژه‌های ساختمانی وابسته‌اند و کندی تقاضا تاثیر قابل ‌توجهی بر عملکرد آنها گذاشت. در مقایسه ماهانه، بیشترین سهم افزایش فروش به سایر کانی‌های غیرفلزی، خودرو و قطعات و سیمان اختصاص داشت که هر سه از بهبود فعالیت‌های پروژه‌ای و رشد نسبی صادرات بهره بردند.
در نقطه مقابل، تجهیزات برقی، دارو و کاشی و سرامیک بیشترین سهم در کاهش فروش ماهانه داشتند که احتمالا ناشی از توقف‌های موقتی خطوط تولید یا نیاز به بازنگری در موجودی انبار شرکت‌ها بود. نگاهی به آمار رشته‌ای نشان می‌دهد که خودرو و قطعات در اسفند نسبت به اسفند سال قبل 8/‏8‌درصد و نسبت به ماه قبل 7/‏9‌درصد افزایش فروش داشته است. شیمیایی به جز دارو با کاهش 9/‏4‌درصدی فروش سالانه اما جهش 8/‏6‌درصدی ماهانه مواجه شد.
فلزات پایه فروش سالانه را 9/‏9‌درصد کاهش داد اما 8/‏6‌درصد نسبت به بهمن بهبود یافت. در صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فروش سالانه 6/‏8‌درصد افت کرد و ماهانه 9/‏6درصد رشد داشت. سرانجام در رشته دارو (مثبت 5/12درصد سالانه، منفی 1/19درصد ماهانه) ترکیب متفاوتی از صادرات قدرتمند و تحریم‌های وارداتی مشاهده شد. این تفکیک تصویری شفاف از صنایع پیشرو و عقب‌مانده در حوزه فروش ارائه می‌کند و می‌تواند راهنمای تخصیص منابع حمایتی و برنامه‌ریزی تولید در سال ۱۴۰۴ باشد.
روند قیمت محصولات صنعتی بورسی: از 4 درصد ماهانه تا
۳۷ درصد سالانه
شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی در بورس تهران در اسفند ۱۴۰۳ نشان داد که با وجود چالش‌های تولید و فروش، تورم در سبد صنعتی شتاب گرفته است. نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت 1/‏4‌درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه ۳۷درصد اعلام شده که تقریبا هم‌راستا با آمار رسمی بانک مرکزی است. این افزایش قیمت عمدتا نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و فشار تورمی در بازارهای داخلی بود. بررسی اجزای صنعتی نشان می‌دهد که رشته‌های «لاستیک و پلاستیک» و «فلزات پایه» بالاترین رشد ماهانه قیمت را ثبت کردند. این دو بخش به دلیل وابستگی شدید به خوراک پتروشیمی و قیمت‌های جهانی فلزات، بیشترین تورم بهای تمام‌شده را تجربه کرده‌اند. در نقطه‌به‌نقطه نیز «سیمان» و «شیمیایی به جز دارو» با افزایش قیمت بیش از میانگین بازار، حاکی از انتقال کامل فشار هزینه‌های تولید به قیمت فروش خود بودند. این روند صعودی قیمت‌ها در حالی ادامه یافت که بار دیگر نقش شاخص ماهانه بورس تهران به عنوان آینه‌ای منعکس‌کننده تغییرات واقعی بهای تولید صنعتی برجسته شد. افزایش تورم هزینه‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی مانند متانول، کودهای نیتروژنی و شمش فولاد، نه‌تنها زیان‌دهی موقتی برخی زیرمجموعه‌ها را تشدید کرد بلکه توان چانه‌زنی تولید‌کنندگان برای تثبیت قیمت فروش را کاهش داد. از سوی دیگر، برخی بخش‌ها مانند پروفیل و سایر زیرشاخه‌های فلزات موفق شدند با مدیریت زنجیره تامین و تعدیل هزینه‌های سربار، اثربخشی کمتری از تورم را به فروش منتقل کنند. تداوم افزایشی قیمت محصولات صنعتی سبب شد تا میانگین سالانه شاخص قیمت تا پایان اسفند با 4/‏1‌واحد درصد رشد از ماه قبل به ۲۷‌درصد افزایش نسبت به سال قبل دست یابد. این رقم نشان‌دهنده ادامه تورم تولید‌کننده و انتقال آن به سطوح پایین‌تر زنجیره ارزش است. در کل حرکت شاخص قیمت بورس تهران به عنوان سیگنالی پیش‌رو برای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و مسیر تجدیدنظر در سیاست‌های صنعتی و حمایتی مورد توجه قرار گرفته است.
عملکرد بخش معدن بورسی: کاهش تولید و رونق فروش
در اسفند ۱۴۰۳، شرکت‌های معدنی پذیرفته‌شده در بورس تهران چالشی دوگانه را تجربه کردند. شاخص تولید معدن 4/‏2درصد نسبت به اسفند سال قبل و 9/‏12‌درصد نسبت به بهمن کاهش یافت اما شاخص فروش در همین دوره‌ها به ترتیب 8/‏14 و 1/‏19‌درصد رشد داشت‌. این ترکیب حاکی از کاهش عرضه فیزیکی معادن و هدایت تولید محدود به سمت تقویت فروش و صادرات است. در میان زیرمجموعه‌های معدنی، گندله و کنسانتره بیشترین سهم را در کاهش تولید ماهانه داشتند. اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و کاهش حجم استخراج دو عامل اصلی این افت بودند. از سوی دیگر، فروش محصولات اصلی معدنی مانند کنسانتره آهن و سنگ‌آهن با افزایش همراه شد که فروش خارجی و پیش‌فروش‌های فصلی از دلایل آن قلمداد می‌شوند. رشد قابل ‌توجه فروش معدن علاوه بر افزایش تقاضای جهانی فلزات، متاثر از بهبود سازوکارهای حمل‌ونقل و تخفیفات صادراتی نیز بود. برخی شرکت‌ها توانستند با انعقاد قراردادهای مدت‌دار و تسهیلات ریالی، افت تولید را از طریق قیمت‌های بالاتر جبران کنند. این شیوه کسب‌وکار، چشم‌انداز متفاوتی برای معدنکاران فراهم کرد تا در شرایط محدودیت تولید، بر درآمدهای ارزی و ایفای نقش در تجارت بین‌الملل متمرکز شوند. با این حال، افت تولید معدن در زمستان می‌تواند نشانه‌ای از پایان چرخه استخراج کوتاه‌مدت باشد و نیاز به سرمایه‌گذاری در بهبود تکنولوژی اکتشاف و استخراج را نمایان کند. از این رو ادغام رویکردهای حمایتی دولتی و خصوصی‌سازی مدیریت معادن، می‌تواند زمینه را برای برون‌رفت از موانع تولید و ارتقای بهره‌وری در سال آتی فراهم آورد.
افق پیش‌رو؛ ضرورت‌های سیاستگذاری و بهبود فضای کسب‌وکار
بررسی تحولات بخش صنعت و معدن بورس تهران در سال ۱۴۰۳ نشان داد که تولید در اغلب رشته‌ها با افت همراه بوده و فروش نیز تنها به‌صورت مقطعی رشد کرده است. این نابرابری بین ظرفیت تولید و تغییرات قیمتی، نمایانگر تنگناهایی است که بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه، مدیریت هزینه‌ها و دسترسی به نقدینگی با آن روبه‌رو هستند. برای عبور از این شرایط و بازگرداندن روند رشد به مسیر مستمر، تدوین و اجرای بسته‌ای از سیاست‌های هماهنگ ضرورت دارد. اولین گام در این مسیر، تضمین زنجیره تامین پایدار مواد اولیه است. بسیاری از صنایع بورسی به خوراک پتروشیمی و فلزی وابسته‌اند و نوسانات واردات و قیمت ارز موجب توقف خطوط تولید می‌شود. ایجاد انبارهای ذخیره استراتژیک، تسهیل رویه‌های گمرکی و کاهش تعرفه واردات خوراک، می‌تواند از نوسانات شدید جلوگیری و تولیدکنندگان را در برنامه‌ریزی بلندمدت یاری کند. دوم، ثبات بخشی به نرخ ارز و کنترل تورم است. بخش قابل ‌توجهی از هزینه تولید به واردات تجهیزات و مواد اولیه ربط دارد و نوسانات نرخ دلار، تورم هزینه‌ها را تشدید می‌کند. هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز، اثر منفی شوک‌های قیمتی را کاهش می‌دهد و فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای بنگاه‌ها فراهم می‌کند. سوم، گسترش دسترسی به منابع تامین مالی ارزان‌قیمت ضروری است. بنگاه‌های صنعتی و معدنی اغلب با مشکل نقدینگی و هزینه بالای تسهیلات بانکی مواجه‌اند. از طریق انتشار اوراق صنعتی با تضمین دولت، ارائه وام‌های بلندمدت با سود ترجیحی و تقویت بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، شرکت‌ها می‌توانند سرمایه در گردش و منابع سرمایه‌ای لازم برای توسعه و نوسازی خطوط تولید را تامین کنند. چهارم، تقویت محور دانش‌بنیان و توسعه فناوری به‌ عنوان شاه‌کلید افزایش بهره‌وری مطرح است. تخصیص تسهیلات تحقیق و توسعه، ایجاد تنوع در زنجیره تامین داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین استخراج و تولید، نه‌تنها هزینه‌های سربار را کاهش می‌دهد بلکه امکان تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر را نیز فراهم می‌کند. در نهایت شفافیت و دسترسی به اطلاعات به ‌موقع به تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بر اساس واقعیت بازار برنامه‌ریزی کنند. انتشار ماهانه شاخص‌های تولید، فروش و قیمت بخش صنعت و معدن بورسی در کنار داده‌های فصلی رسمی، امکان رصد سریع و دقیق تحولات را میسر می‌کند. این شفافیت، اعتماد فعالان بازار را افزایش داده و از تصمیمات شتاب‌زده و هیجانی جلوگیری می‌کند. ترکیب این پنج محور سیاستی، می‌تواند سازوکار حمایتی مناسب را برای صنایع دوره‌گرد فراهم کند، از توقف موقتی خطوط تولید جلوگیری و زمینه را برای افزایش تولید و صادرات مهیا کند. با کنترل تورم و تثبیت ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی و معدنی افزایش یافته و نقدینگی می‌تواند به جای تسهیلات کوتاه‌مدت، برای پروژه‌های توسعه‌ای بلندمدت تزریق شود. در این چارچوب، اصلاح ساختارهای بانکی، ارتقای شاخص‌های حاکمیت شرکتی و تسهیل مقررات کسب‌وکار نیز مکمل و ضروری خواهند بود تا فضای کسب‌وکار صنعتی در ایران به ‌صورت فراگیر بهبود یافته و از رکود به سوی رونق مسیر یابد.