صنایع در مرز فروپاشی

هستی عبادی- ناترازی به بهار رسیده است و این روزها وزارت نیرو از آماده‌سازی برای تامین برق اضطراری در مراکز حیاتی خبر می‌دهند. این اقدامات پیشگیرانه، اگرچه با هدف استمرار خدمات انجام می‌شود اما هشداری غیرمستقیم درباره ناترازی احتمالی در تولید و مصرف برق است؛ بحرانی خاموش که نشانه‌هایش حالا در نانوایی‌ها و چراغ‌های راهنمایی هم دیده می‌شود.
آماده‌باش برقی، فقط مختص بخش صنعت نیست، تامین برق بخش خانگی هم حالا مساله‌ساز شده است. برنامه وزارت نیرو این است که تامین برق خانگی را در قالب جدولی برنامه‌ریزی‌شده مدیریت کند. تکلیف صنایع هم از پارسال روشن شده و باید یا برق تولید کنند یا از بورس انرژی برق بخرند. برای ادارات هم تصمیم گرفته شده که بخشی از بار خود را از خورشید و باد تامین کنند. آنچه اتفاق افتاده، از قبل قابل پیش‌بینی بود اما به جای اینکه تدابیری اندیشیده شود تا ناترازی‌ها حداقل کنترل شوند، هر سال بر حجم کسری برق افزوده می‌شود. دولت می‌گوید برای احداث نیروگاه جدید نیاز به سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری آماده است، موانعی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری باعث عقبگرد آنها شده است. کارشناسان معتقدند که با توجه به رشد مصرف برق، لازم است سالانه حدود ۴ تا ۵‌هزار مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شود. از آنجا که احداث هر کیلووات‌ ساعت نیروگاه خورشیدی یا سیکل ترکیبی حدود ۵۰۰یورو هزینه دارد یعنی برای یک نیروگاه ۱۰۰۰مگاواتی حدود ۵۰۰‌میلیون یورو سرمایه نیاز است، بنابراین اگر بنا باشد سالانه ۵‌هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود، 5/‏2 تا ۳‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بر این باور است به دلیل تصمیم‌های غلطی که در گذشته گرفته شده، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید برق ندارد. گفت‌وگو با او را بخوانید:
وزیر نیرو اعلام کرده که کسری برق کشور ۲۰‌هزار مگاوات است، در حالی که پیشتر گفته شده بود امسال قرار است مساله ناترازی برق حل و فصل شود. از سوی دیگر، بنا بر گزارش توانیر، این کسری عمدتا به‌ دلیل کاهش تولید نیروگاه‌های برقابی است. این ادعا چقدر صحت دارد و پیش‌بینی شما در این زمینه چیست؟
واقعیت این است که وقتی به ریشه‌یابی دلایل ناترازی برق می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که در سال‌های گذشته انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران سلب کرده‌ایم. تصویب قانون تثبیت قیمت برق در سال ۱۳۸۳ عملا اشتیاق بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های جدید را از بین برد. نتیجه این تصمیم نادرست، آغاز ناترازی‌هایی بود که از حدود ۱۰‌هزار مگاوات در پنج سال پیش آغاز شد و هر سال حدود ۲۵۰۰مگاوات به این عدد افزوده شد تا به رقم ۲۰‌هزار مگاوات در سال جاری رسید.
طبیعتا علت این ناترازی، افزایش مصرف برق در ایام گرم سال به دلیل استفاده از سیستم‌های سرمایشی است که شبکه را از تراز خارج می‌کند، بنابراین می‌توان گفت که «ناترازی برق» اصطلاح درستی است چراکه در فصل‌های سرد سال با کمبود برق مواجه نیستیم اما در فصل‌های گرم این مساله کاملا مشهود است.
از سوی دیگر، اینطور نیست که نیروگاه‌های برقابی کشور ظرفیت بیش از ۲۰‌هزار مگاوات تولید برق را داشته‌اند که اکنون به ‌دلیل خشکسالی از مدار خارج شده باشند. خشکسالی‌های پیاپی سال‌های اخیر ذخایر آبی ما را با کاهش شدید مواجه کرده و عملکرد نیروگاه‌های برقابی را مختل کرده اما این نیروگاه‌ها اساسا چنین ظرفیتی نداشته‌اند که تمام کسری برق فعلی به آنها نسبت داده شود.
در نتیجه اکنون با یک بحران جدی مواجه هستیم. متاسفانه تصمیم‌گیری‌هایی برای مدیریت خاموشی‌ها اتخاذ شده که احتمال تعطیلی بخش‌هایی از صنعت و ادارات در تیر و مردادماه را بالا برده است. چنین رویکردی می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به پیکر نحیف صنعت کشور وارد کند و حتی برخی صنایع را به مرز فروپاشی بکشاند.
واقعیت این است که در کشوری با منابع غنی گازی، نفتی و ظرفیت بالای انرژی خورشیدی، آنچه ما را به این وضعیت رسانده، چیزی جز سوءمدیریت نبوده است. قرار بود در افق ۱۴۰۴ جزو کشورهای صنعتی پیشرو منطقه باشیم اما به‌ دلیل سوءمدیریت‌های مزمن، خصوصا در ۲۰سال اخیر، حتی توان توسعه عادی را هم از دست داده‌ایم.
برخی کارشناسان بر این باورند که ادامه وضعیت کنونی، روند توسعه و دستیابی به رشد 8‌درصدی را هم به تاخیر می‌اندازد، نظر شما چیست؟
توسعه نیازمند سه عنصر اساسی آب، برق و گاز است و اکنون در هر سه این موارد با کمبود و کاستی جدی مواجه‌ایم. در چنین شرایطی، بخش خصوصی نه به فکر رشد، بلکه فقط به فکر حفظ بقاست. ما توان تولید داریم اما به ‌دلیل کمبود برق و گاز، در برخی ماه‌های سال عملا امکان تولید از واحدهای صنعتی سلب می‌شود. تولیدکننده‌ای که با هزینه‌های ثابت روبه‌رو است اما تولیدش به صفر می‌رسد، چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را جبران کند؟
نتیجه این وضعیت، بروز اعتراضات اجتماعی کارگران خواهد بود چراکه کارفرماها با زیان انباشته مواجه‌اند و دیگر توان پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا را نخواهند داشت. از این ‌رو، تامین انرژی باید اولویت نخست کشور باشد و مسوولان باید با نگاهی دقیق و آگاهانه، از تجربه و دانش بخش خصوصی بهره‌مند شوند.
متاسفانه بسیاری از مدیران تصور می‌کنند که صرف نشستن بر مسند مدیریت، آنان را صاحب بهترین ایده‌ها و راهکارها کرده و همین خودمحوری، علت اصلی وضعیت فعلی در سطوح مختلف کشور است.
امسال تا چه حد می‌توانیم روی توان تولید انرژی‌های تجدیدپذیر حساب کنیم؟
واقعیت این است که ساختار سازمان انرژی‌های نو ایران (ساتبا) ساختاری پویا، با نیروهایی متخصص و دلسوز است اما نه زیرساخت‌ها مهیاست و نه حمایت‌های دولتی به ‌گونه‌ای است که بتواند موج گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری را در این حوزه فعال کند. اخیرا مشاهده شد که دولت به مردم پیشنهاد نصب نیروگاه‌های خورشیدی ۵کیلوواتی روی پشت‌بام‌ها را داده بود اما سرمایه‌گذاری لازم برای این پروژه حدود ۲۰۰‌میلیون تومان برآورد شده و سود سالانه آن حداکثر ۴۰‌میلیون تومان اعلام شده بود، یعنی حدود ۲۰‌درصد بازدهی. این رقم با توجه به نرخ تورم کشور، بسیار پایین است و طبیعتا سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند.
دولت اگر می‌خواست این مدل سرمایه‌گذاری‌ها را برای مردم جذاب کند، باید سود سالانه‌ای حداقل معادل ۶۰‌میلیون تومان در نظر می‌گرفت تا بتواند با صندوق‌های سرمایه‌گذاری رقابت کند.
دولت تشویق کرده تا صنایع نیروگاه بسازند در حالی که برق خریداری شده از آنها به نسبت هر کیلووات برقی که در بورس انرژی عرضه می‌کند، بسیار پایین‌تر است. به نظر شما این تناقض چگونه باید حل شود؟
همانطور که در سال۱۳۸۳ یک مصوبه اشتباه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را از بین برد، در سال‌های اخیر نیز قانونی تصویب شد که براساس آن، واحدهای صنعتی ملزم به احداث نیروگاه شدند. این تصمیم نیز یک انحراف معیار جدی است چراکه یک واحد صنعتی، تخصصش در تولید کالای خاصی است و نباید به اجبار وارد حوزه نیروگاه‌داری شود که خود نیازمند دانش و مهارت تخصصی است. تولید برق، فعالیتی کاملا حرفه‌ای و راهبردی است.
چطور می‌توان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انگیزه ایجاد کرد؟
با این رویکرد، نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی کاهش می‌یابد بلکه به دلیل ضعف ساختارهای وزارت نیرو، تولیدکنندگان را مجبور کرده‌ایم وارد حوزه‌ای شوند که اساسا متعلق به آنان نیست. این تصمیم در آینده‌ای نزدیک، خساراتی به همراه خواهد داشت که احتمالا جبران‌ناپذیر خواهند بود زیرا یک واحد صنعتی باید انرژی، توان و سرمایه خود را صرف تخصص اصلی‌اش کند، نه ورود به صنعتی دیگر.
بنابراین نیروگاه‌داری باید مانند رویه جهانی، به‌صورت تخصصی در اختیار بخش خصوصی حرفه‌ای این حوزه قرار گیرد. دولت نیز اگر رویکردی عاقلانه داشته باشد، باید میزان سرمایه‌ای را که برای احداث نیروگاه هزینه می‌کند، با انگیزه‌هایی متناسب با بازگشت سرمایه بخش خصوصی مقایسه کند و نرخ خرید برق را به نحوی تنظیم کند که سرمایه‌گذار بتواند به اصل سرمایه و سود معقول برسد.
در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز همین قاعده باید رعایت شود، یعنی حتی اگر در آینده به دلیل افزایش عرضه برق نرخ‌ها کاهش یابد، باید ابتدا به سطحی از پایداری اقتصادی برسیم تا سرمایه‌گذاری در این حوزه از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.