صنایع کوچک در گرداب تامین مالی

«جهان‌صنعت» – یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع به ویژه صنایع کوچک در کشور مباحث مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش است؛ این چالش به ویژه در سالیان اخیر پررنگ‌تر شده و واحدهای صنعتی را بعضا تا مرز تعطیلی هم کشانده است. این در حالی است که اغلب این صنایع توانی برای تودیع وثیقه جهت اخذ تسهیلات هم ندارند.
محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان‌صنعت» در مورد وضعیت صنایع کوچک گفت: صنایع کوچک به صنایعی اطلاق می‌شود که زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی در آنها مشغول به فعالیت باشند و البته این از لحاظ تخصصی خیلی مساله و مشکل دارد و اصلا این ملاک، ملاک صحیحی نیست. بر همین اساس بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی کوچک در ایران داریم که اگر در یک فضای خوش‌بینانه فکر بکنیم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این واحدها فعال و نیمه‌فعال هستند. بنابراین حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک الان دارند کار می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از این واحدهای صنعتی هم بخواهیم یا نخواهیم نیاز به تامین مالی دارند.
وی با بیان اینکه چالش اصلی واحدهای صنعتی، بحث نبود منابع مالی است، افزود: در گذشته بالغ بر ۶۰- ۵۰ درصد ضمانتنامه‌هایی که صادر می‌کردیم برای طرح‌های زودبازده بود، ولی الان اتفاقی که افتاده ۹۰ درصد تسهیلاتی که داده می‌شود مربوط به سرمایه در گردش است. این یک معنای ثانویه‌ای دارد و معنای ثانویه‌اش هم این است که سرمایه‌گذاری ثابت خیلی رونق ندارد. ممکن است البته از یک زاویه‌ای که نگاه بکنیم بگوییم در شرایط فعلی مملکت و اقتصاد، اگر هنرمند باشیم چه واحد صنعتی چه به عنوان دستگاه‌های متولی و حمایت‌گر، همین ظرفیت تولیدی که ایجاد شده را بتوانیم سرمایه در گردش‌شان را بدهیم تا اینها ظرفیت‌شان را بالا ببرند، قدم خیلی بزرگی محسوب می‌شود.
مقیسه در مورد نحوه صدور ضمانتنامه برای صنایع کوچک، گفت: هدف از تاسیس صندوق ما کمک به تامین مالی صنایع کوچک با شرایط بهتر و با سرعت بهتر بود. بنابراین سنتی‌ترین و شاید اساسی‌ترین کاری که هر صندوق ضمانتی دارد انجام می‌دهد بحث ضمانتنامه‌هایی است که تحت عنوان ضمانتنامه‌های اعتباری ما می‌شناسیم؛ ضمانتنامه‌ای که جایگزین وثیقه واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی نزد نظام بانکی می‌شود. در واقع صاحبان صنایع کوچک با این ضمانتنامه‌ها دیگر نیازی به وثیقه ندارند.
وی تصریح کرد: در قبال ضمانتنامه نیز محل اجرای طرح واحدها را در رهن خودمان و به این شکل ما هم وثیقه می‌گیریم. منتها وثیقه ما وثیقه‌ای است که برای واحد صنعتی سهل‌الوصول است و آن را در رهن می‌گیریم و به پشتوانه این رهنی که اتفاق افتاد ضمانتنامه‌ها را صادر می‌کنیم که صاحبان صنایع بروند تسهیلات‌شان را بگیرند. البته در کنار آن ما مشتریان‌مان را اعتبارسنجی می‌کنیم و براساس رتبه اعتباری، ترکیبی از محل اجرای طرح و چک و سفته از آنها دریافت می‌کنیم.
مقیسه در پاسخ به این سوال که چگونه این رتبه اعتباری تعیین می‌شود، گفت: رتبه اعتباری ما حدود ۲۰ تا ۳۰ شاخص دارد. از نحوه فعالیت، نحوه مدیریت، فروش‌هایی که داشته‌اند، نوع کالایی که دارند تولید می‌کنند، تکنولوژی کالای تولیدشده و… از جمله شاخص‌هاست. در نهایت خروجی آن را تحت عنوان رتبه اعتباری برای هر مشتری در می‌آوریم. آن رتبه اعتباری تعیین می‌کند ما با چه شرایطی این ضمانت‌ها را بدهیم.
ما مشتریان را با رتبه اعتباری A و B و کاملا با چک و سفته مدیران داریم تا مبلغ ۵ میلیارد تومان آنها را ضمانت می‌کنیم که بروند از نظام بانکی تسهیلات دریافت بکنند. بنابراین اولین محصولی را که می‌دهیم، ضمانتنامه اعتباری است. منتها همین‌جا هم یک‌سری اولویت‌بندی داریم؛ مثلا در دو، سه سال گذشته اگر صنعتگری در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان طبقه‌بندی شده باشد، کلا اینها را یک رتبه می‌آوریم بالاتر؛ به این دلیل که بتوانیم با وثایق آسان‌تری این ضمانتنامه‌ها را در اختیار آنها قرار بدهیم تا تامین مالی شوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: در واقع مشتریان را با این شاخص‌ها اعتبارسنجی می‌کنیم. اگر رتبه اعتباری A-B داشته باشند می‌گوییم اعضای هیات‌مدیره سفته‌ها و چک‌ها امضا بکنند حتی اگر شخص باشد، می‌گوییم چون شما یک نفر هستید و هیات‌مدیره ندارید بروید یک ضامن بیاورید که کار شما را انجام بدهیم. رتبه‌ها اعتباری A-B-C-D-E-F هستند. بنابراین هر چه به سمت رتبه F پیش برویم به آنها ضمانتنامه اعتباری نمی‌دهیم.
وی گفت: بر همین اساس از تاسیس صندوق تا الان نزدیک به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ضمانتنامه صادر کردیم منتها یک بخشی از اینها تسویه شدند، یک بخشی از اینها خسارتی شدند و ضمانتنامه شأن باطل شده است که بعدا برگشتند، ولی آن چیزی که جاری و باقی مانده حدود ۵۱۸ فقره است. از سویی دیگر میزان صدور ضمانتنامه سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافت. امسال هم برنامه‌ریزی کردیم که بتوانیم نسبت به سال گذشته حداقل صددرصد رشد در صدور ضمانتنامه داشته باشیم.
مقیسه در مورد اینکه آیا شرکت‌های دانش‌بنیان در دریافت ضمانتنامه تفاوتی با سایر شرکت‌ها دارند، با بیان اینکه ما این اجازه را داریم که حدود ۴ درصد یارانه بدهیم، افزود: پارسال یک مبلغی را تا حدود نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان را در نظام بانکی تجهیز و از این طریق کمک کردیم که یارانه سود با ابزارها و مدل‌هایی که خودمان داریم، پرداخت شود که ۴ درصد زیر نرخ رایج نظام بانکی است. بنابراین در سال گذشته این نرخ چیزی حدود ۱۴ درصد بود. از بهمن ماه که نرخ آمده مثلا روی ۲۲، ۲۳ درصد طبیعتا با ۱۸- ۱۷ درصد این شرکت‌های دانش‌بنیان صرفا می‌توانند از این تسهیلاتی که تجهیز کردیم، استفاده کنند.
ضمانتنامه پیمانکاری چیست؟
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در مورد ضمانتنامه‌های پیمانکاری هم گفت: فعالان اقتصادی مثلا می‌خواهند بروند یک‌سری پروژه اجرا بکنند که اگر در تعریف صنایع کوچک باشد، کارفرما از اینها ضمانتنامه حسن انجام‌کار پیش‌پرداخت و شرکت در مناقصه می‌خواهد. در اینجا ما اقدام به صدور ضمانتنامه پیمانکاری می‌کنیم که برای اجرای قراردادها خیلی مهم است. تقریبا برای همه فعالان اقتصادی-البته صنایع مشمول تعریف صنایع کوچک- در همه گروه‌های اعتباری می‌توانیم این ضمانتنامه‌ها را با چک و سفته به آنها بدهیم.
وی ادامه داد: ما برای ضمانتنامه‌های پیمانکاری تقریبا از مشتری حتی محل اجرای طرح را هم نداریم. ضمن اینکه استانداردی که وجود دارد هم در ایران و هم در بقیه جاهای دنیا، نظام‌های مالی اعتباری وقتی می‌خواهند ضمانتنامه پیمانکاری را صادر بکنند متناسب با نوع ضمانتنامه با نوع مشتری معمولا یک بخشی تحت عنوان ودیعه یا سپرده اولیه می‌گیرند، یعنی اگر مثلا یک کسی می‌خواهد یک میلیارد تومان ضمانتنامه شرکت در مناقصه بگیرد که در مناقصه‌ای شرکت کند که بعد تولیداتش را آنجا مستقر یا کاری که دارد اجرایی کند معمولا ممکن است تا ۱۰ درصد بگویند شما باید ابتدا سپرده بگذارید، یعنی مثلا ۱۰۰ میلیون تومان آن باید تا آخر دوره آنجا سپرده باشد. این مدل ضمانتنامه‌ها را در صندوق‌مان صادر می‌کنیم. علاوه بر اینکه با چک و سفته این کار را انجام می‌دهیم این سپرده‌ها را هم از آنها نمی‌گیریم، چون صنایع کوچک نیازمند منابع مالی هستند و دوباره اگر قرار باشد بخشی از آن را پیش ما بگذارند این نقض غرض می‌شود. تقریبا ۵۰ درصد نرخ کارمزد را به این مدل ضمانتنامه‌ها تخفیف می‌دهیم. ضمانتنامه اعتباری کارکرد وثیقه نزد نظام بانکی برای گرفتن تسهیلات را دارد، اما ضمانتنامه پیمانکاری برای اجرای قرارداد است.
نحوه جریمه واحدهای بدهکار
مقیسه در مورد سقف ضمانتنامه‌ها گفت: برای تعیین سقف نیاز به مصوبه مجمع داریم و کلا سقف ضمانتنامه‌هایی که صادر می‌کنیم ۵ میلیارد تومان است، اعم از دانش‌بنیان یا غیر ‌از دانش‌بنیان. منتها ضمانتنامه‌های پیمانکاری را برای همه مجوز گرفته‌ایم تا مبلغ دو برابر این را صادر می‌کنیم، یعنی اگر کسی ضمانتنامه پیمانکاری بخواهد، اجازه داریم ۱۰ میلیارد تومان ضمانتنامه پیمانکاری هم به او بدهیم، علاوه بر آن ضمانتنامه‌ای که در بخش تعهدات پرداخت ضمانتنامه اعتباری شود. تقریبا از شروع بارگذاری اطلاعات در سامانه تا دریافت ضمانتنامه دو هفته زمان نیاز است.
وی در مورد جریمه واحدهای بدهکار هم تصریح کرد: ابتدا یک تیمی از مجموعه بدهکار بازدید می‌کند که آیا فعال هستند یا تعطیل. اگر تعطیل بودند که تکلیف‌شان روشن است، باید مسیر دیگری برایشان طی کنیم ولی اگر فعال هستند با آنها مذاکره و مشکلات‌شان را احصاء و تلاش می‌کنیم که یک مهلتی را به آنها بدهیم و بدهی را تقسیط کنیم، همچنین تلاش می‌کنیم که بتوانیم منابعی که تحت عنوان خسارت به نظام بانکی بابت تعهدات این شرکت‌ها داده‌ایم را از واحد صنعتی بگیریم. بنابراین چیزی تحت عنوان جریمه به آن معنایی که رایج است وجود ندارد. ما همان نرخ سود شورای پول و اعتبار را مد نظر قرار می‌دهیم؛ یعنی از روزی که خسارت پرداخت می‌شود نرخ سود شورای پول و اعتبار به عنوان سودی که مجوز به ما دادند از مشتری اخذ می‌شود که الان مثلا ۱۸ درصد است.
مقیسه در مورد سرمایه صندوق هم گفت: هم‌اکنون سرمایه صندوق ۳۰۰ میلیارد تومان است که تا هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم ضمانت کنیم.