صندوق ملی توسعه تولید ایجاد می‌شود

تولید همواره از کمبود منابع مالی رنج می‌برد. نبود یک مجموعه پرداخت‌کننده تسهیلات یا تزریق منابع مالی به صنایع برای توسعه تولید همواره احساس می‌شود. تاسیس صندوق ملی توسعه تولید در قالب لایحه حمایت از تولید می‌تواند این خلاء را پر کند.
اقتصاد کشور در حال حاضر از انحراف نقدینگی رنج می‌برد. با وجود افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر متاسفانه نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد همواره هدایت شده که حاصل آن کاهش یا توقف تولید بوده است.
انحراف شدید نقدینگی
در سال ۸۴ به ازای هر یک ریال نقدینگی، دو ریال تولید ناخالص داخلی و در سال ۹۰ به ازای هر یک ریال نقدینگی حدود ۱/۴ ریال تولید ناخالص داخلی داشتیم که این مساله بیانگر آن است که انحراف شدیدی در نقدینگی به وجود آمده، در این حال آمایش نقدینگی موجود در نظام بانکی و هدایت آن به سمت تولید ضروری است.
در لایحه حمایت از تولید موضوع ایجاد صندوق ملی توسعه تولید مطرح شده است.
تاکنون صندوق توسعه ملی نسبت به تصویب و گشایش اعتباری طرح‌های ارزی، نیازهای ریالی و ارزی در بخش سرمایه ثابت، اولویت‌های سرمایه‌گذاری و شاخص ارزیابی طرح‌ها تصمیم‌گیری می‌کرد اما اولویت پرداخت تسهیلات این صندوق بیشتر به صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ بوده است.
در این میان ضرورت وجود صندوقی که به صورت تخصصی به تمامی صنایع تسهیلات بدهد و منابع مالی آنها را تامین کند کاملا احساس می‌شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌‌آبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه گفت: تاکنون حضور یک مجموعه پرداخت‌کننده تسهیلات به بخش تولید خالی بود بنابراین برای توسعه اقتصادی حضور این مجموعه ضروری است.
تصویب کلیات صندوق ملی توسعه تولید
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره لایحه تصویب حمایت از تولید گفت: کلیات صندوق ملی توسعه تولید تصویب شده که در مورد جزییات آن در صحن مجلس بحث خواهد شد.
وی ادامه داد: مشکلی که در این زمینه در گذشته وجود داشت مساله تعدد واحدهای پرداختی و وجه در بانک‌ها بود که باعث شد نتوان توجه ویژه به بخش تولید کرد ضمن اینکه یک مجموعه متولی حمایت از تولید نیز وجود نداشت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: براساس این قانون بانک‌ها موظف هستند منابع خودشان را در یک صندوق جمع کنند و آن صندوق متولی پرداخت به تولید باشد به عبارتی وجوهات کشور به سمت تولید سوق داده شود.
وی گفت: به موجب این قانون ۱۸ درصد از منابع تولید را بانک‌ها تامین می‌کنند که به بخش تولید واگذار می‌شود.
در ماده اول این طرح آمده است:
ماده «یک»- به منظور هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور به سمت تولید و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزی، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند از تاریخ تصویب این قانون هر ماه حداقل یک و نیم درصد و تا پایان سال ۱۳۹۲ مجموعا ۱۸ درصد از کل سپرده‌های خود را به حساب ویژه حمایت از تولید ملی که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد، واریز نمایند. پس از تاریخ فوق نیز مانده بدهکار حساب ویژه تولید ملی متناسب با افزایش در مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش خواهد یافت و هیچ‌گاه نباید مانده بدهکار حساب مزبور از ۱۸ درصد کل سپرده‌های تجهیز شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کمتر باشد. مسوولیت اجرای دقیق این قانون با بانک مرکزی است.
رشد صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در دو ماه اخیر
این در حالی است که صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در دو ماه اخیر رشد داشته است که ضرورت تامین مالی صنایعی که این پروانه‌ها را دریافت کرده‌اند، حس می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: هم‌اکنون نشانه‌های خروج از رکود در اقتصاد ایران نمایان شده و معدل آمار و ارقام نیز در تعدد پروانه‌های بهره‌برداری و افزایش تولید برخی از اقلام صنعتی نشانگر این است که فرآیند و روند خروج از رکود شروع شده است.
حسین ابویی مهریزی در گفت‌وگو با مهر گفت: یکی از دستور‌کارهای معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با همکاری تمامی معاونت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، فضای قابل اعتمادی را میان دولت و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیافریند که در این راستا، پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید را به دولت ارایه کرده و برای تدوین آن‌ از تمامی صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز نظرخواهی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش داریم تا قوانین مزاحم برای تولید و تجارت را با همکاری مجلس شورای اسلامی حذف کنیم، افزود: در این پیش‌نویس تلاش شده تا برای تسریع در امور صنعت، اگر قوانینی نیاز است با رعایت این نکته که قوانین مزاحم تولیدکنندگان نباشد‌ از سوی مجلس به تصویب برسد. وی تصریح کرد: در عین حال، بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود تهیه و به دولت ارایه شده‌ و این در حالی است که هم‌اکنون نیز نشانه‌های خروج از رکود نمایان شده و معدل آمار و ارقام نیز در تعدد پروانه‌های بهره‌برداری و افزایش تولید برخی از اقلام صنعتی نشانگر این است که فرآیند و روند خروج از رکود شروع شده است.
به گفته ابویی مهریزی، وقتی می‌گوییم که افزایش تولید صورت گرفته است، دولت برای تقاضای آن نیز فکر کرده‌ به این معنا که در تقاضا، نگاه و گرایش وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع مشکلات صادرات و افزایش صادرات است.