صنعت بیمه یک صنعت بی‌صدا نیست

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در سطوح بین‌المللی رخ داد و به خصوص پس از پذیرش توافقنامه برجام، درهای بسته صنعت بیمه به سمت بازارهای جهانی گشوده شد. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی که پیش از این با دور زدن قوانین ظالمانه تحریم و با سختی‌های خاص خود در این بازار فعالیت می‌کردند فرصت پیدا کردند تا با امضای توافقات و تفاهمنامه‌های متعدد در سطح بین‌المللی نیز فعالیت داشته باشند.بر همین اساس عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در گفت و گویی نقش بیمه مرکزی در بهبود روابط بین‌المللی را تشریح کرد که متن کامل آن در پی می‌آید.
شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی تا چه‌اندازه فرآیند بین‌المللی شدن اقتصاد ایران را به نفع صنعت بیمه می‌دانید و دیدگاه دولت در این خصوص چگونه است؟
بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل‌یافته نمی‌توان قدم‌های محکمی برای توسعه کشور برداشت. ببینید، از سه هزار میلیارد دلار ریسک نهفته در مجموعه هنگفت سرمایه‌گذاری خاص کشور فقط هزار میلیارد دلار آن تحت پوشش بیمه قرار دارد. دلایل مهمی باعث شده بخش عظیمی از سرمایه کشور تحت پوشش بیمه نباشد و با وجود ظرفیت‌های بالای صنعت بیمه، تقاضا برای پوشش بیمه ۳۰ درصد ریسک‌هاست برای نمونه می‌توان به سهم۱۳درصدی تعداد بیمه بدنه خودرو ۱۱درصدی بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی و ۱۴ درصدی بیمه‌های عمر اشاره کرد.
در حال حاضر سهم منطقه منا از بیمه‌های عمر ۲۵ درصد و در جهان حدود ۶۰ درصد است که خوشبختانه در کشور ما نیز طی دو سال گذشته به خاطر توجه مردم به آتیه خود و خانواده‌شان ۷۰ درصد رشد داشته است، از طرفی رشد بیمه ۵/۴ برابر رشد تولید ناخالص ملی طی بیست سال گذشته است این پتانسیل بالای صنعت بیمه را نشان می‌دهد که می‌توانیم با سرعت بیشتری از رشد تولید ملی حرکت کنیم. بازار بیمه کشور ما فضای بکری برای سرمایه‌گذاری خارجی است و تا‌کنون با شرکت‌های طراز اول اتکایی جهان مذاکرات خوبی داشتیم و آنها تمایل زیادی برای فعالیت در بازار ایران داشتند.
درباره توافقنامه برجام و نقش آن در تسهیل این روابط بین‌المللی در حوزه بیمه هم بگویید؟
بعد از برجام روابط خوبی بین صنعت بیمه کشور و شرکت‌های بیمه اروپایی شکل گرفت و برای اولین بار در سال گذشته مجوز پوشش بیمه عمر به یک بیمه اتکایی آلمانی داده شد و امسال هم برای ریسک‌های فاجعه‌آمیز پوشش‌های لازم از شرکت اتکایی فرانسوی گرفته شده است. در همین راستا دو تقاضا از شرکت‌های بیمه ایتالیایی و آلمانی برای خرید بخشی از سهام شرکت‌های بیمه را در دست بررسی داریم و مذاکرات جدی را شروع کردیم و تصمیم دولت هم بر این است که سهم دولت در دو شرکت بیمه آسیا و دانا واگذار شودکه زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورده است.
اما در ماه‌های اخیر برخی عهدشکنی‌ها و تهدیدات آمریکا را شاهد هستیم، آیا این تحرکات می‌تواند بر قراردادهای بین‌المللی بیمه‌ای اثر منفی بگذارد؟
طبق قراردادی که با اروپایی‌ها داریم تنها چیزی که می‌تواند در قراردادهای بیمه‌ای اثر بگذارد، تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل است آن هم با رعایت شرایطی که تعیین کردیم‌؛ غیر از این هیچ تحریم دیگری روی قرارداد ما اثر نمی‌گذارد. بیمه یک امر بین‌المللی است، ولی توزیع گسترده آن مهم‌تر است.
شما زمانی که یک پروژه بزرگی را بیمه می‌کنید، باید بتوانید ریسک آن را در همه جهان توزیع کنید. بر این اساس اگر کسی نتواند کار را با پوشش‌های اتکایی بین‌المللی کامل کند، عملا سوخت کاری‌تان افزایش پیدا می‌کند. بعد از توافق برجام مذاکرات خوبی را شروع کردیم؛ البته در زمان تحریم‌ها توانستیم ریسک‌ها‌ را پوشش دهیم، اما خطر سر جای خود باقی مانده بود. اخیرا توانستیم به توافقات خوبی با بیمه‌گرهای بزرگ اتکایی برسیم؛ به هرحال بیمه باید بتواند در حوادث فاجعه‌آمیز و پروژه‌های بزرگ، بیمه اتکایی بدهد و این اتفاق افتاد و برای اولین بار ۲۰ درصد این ریسک‌ها را به یک شرکت بیمه اتکایی دادیم. سایر شرکت‌ها هم آمده‌اند و مذاکره می‌کنند و این مبنایی برای همکاری شده است. بنابراین بعید می‌دانم اتفاقی بیفتد و قطعا فرآیند همکاری همین طور ادامه و توسعه پیدا می‌کند. فکر می‌کنم در صنعت بیمه بعد از برجام گشایش‌های خوبی شده است ولی هنوز کامل نیست و تا رسیدن به شرایط ایده‌آل منطقه یک مقدار زمان لازم است.
البته این را هم بگویم که قبل از تحریم‌ها نیز مشکلاتی در مراودات بین‌المللی داشتیم و آن اینکه فشار آمریکا همواره وجود داشته است. خیلی از موسسات بزرگ به ما RATING (رتبه) نمی‌دهند چراکه وقتی در بیمه‌ها رتبه بین‌المللی وجود نداشته باشد، نمی‌توان در سطح بین‌الملل کاری انجام داد. این موضوع ربطی به برجام و‌… هم ندارد. بلکه به خاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت آمریکاست و ما نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، این مشکل برای الان هم نیست حتی در دهه ۷۰ هم که در بیمه مرکزی بودم، این مشکل وجود داشت و با وجود مکاتبات فراوانی که داشتیم نتوانستیم آن را حل کنیم‌ چون عمده سهامداران موسسه‌های رتبه‌بندی، آمریکایی هستند.
شما مرد «خصوصی‌سازی» صنعت بیمه لقب گرفته‌اید. بعد از پایان دوره اول فعالیت شما در صنعت بیمه، پروژه آزادسازی تعرفه‌ها کلید خورد و مشکلاتی هم در شیوه‌های رقابتی پدید آمد که به نظر می‌رسد صنعت بیمه هنوز با آثار و نتایج آن دست و پنجه نرم می‌کند. در این خصوص چه نظری دارید؟
در دوره‌ای که من در صنعت بیمه نبودم آزادسازی انجام شد و نرخ‌ها آزاد شد ولی من با آن نحوه آزاد کردن نرخ‌ها خیلی موافق نبودم؛ می‌دانید که برای عرضه هر چیزی به بازار، اول باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکی از وظایف بیمه مرکزی هم این است که اول سازوکار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود. وقتی این موضوع رعایت نشود تبدیل می‌شود به رقابت‌های ناسالم آن هم بدون توجه به آثار و عواقب این‌طور رقابت‌ها و شاید یکی از دلایل زیان‌ده بودن برخی از بیمه‌ها، همین رقابت‌های ناسالمی بود که در چند سال گذشته وجود داشت. الان هم متاسفانه برخی از بیمه‌ها کماکان در حال رقابت ناسالم هستند‌ ولی چون آزادسازی یک کار اصولی است نمی‌خواهیم وارد نرخ‌گذاری‌ها شویم چراکه اگر بخواهیم دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم یعنی به عقب برگشتیم، از همین رو تلاش‌مان بر این است که با سیاست‌های ارشادی و جلسات متعدد، بیمه‌ها را به اصلاح ترغیب کنیم‌ ولی اگر در مواردی مشاهده کنیم که رقابت‌ها نامناسب و غیرفنی است حتما تذکر داده و ورود خواهیم کرد. کمااینکه تا الان هم به خیلی از بیمه‌ها تذکر داده‌ایم. من فکر می‌کنم مسیر به سمت بهتر شدن است. در خصوص موضوع رقابت‌های ناسالم هم باید این نکته را بگویم که در برخی جاها که بحرانی بود مثل شخص ثالث، بیمه مرکزی جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، در برخی رشته‌ها مانند درمان نیز جدی ایستادیم و بیمه‌ها در حال کنترل هستند، ولی در برخی رشته‌ها متاسفانه این رقابت‌ها وجود دارد.
اهالی صنعت بیمه اعتقاد دارند دوران جدید ریاست کلی شما بر بیمه مرکزی یک اصل انکارناپذیر دارد و آن هم موضوع نظارت است، دلیل این همه تاکید بر بخش‌های نظارتی بیمه را توضیح می‌دهید؟
مساله نظارت ماموریت اصلی بیمه مرکزی است که در قانون تاسیس به شکل مشخص و برجسته نسبت به آن تاکید شده است. در واقع فلسفه وجودی بیمه مرکزی همین موضوع نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای و چگونگی فعالیت آنهاست. تداوم حمایت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه به عنوان یک اصل همیشه پابرجاست اما در کنار این حمایت به تشدید نظارت‌های مالی و فنی اعتقاد داریم. نظارت بر صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی بوده و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و سازوکارهای جدیدی که طراحی کرده‌ایم در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم. تلاش برای توسعه و بهره‌برداری کامل از سامانه «سنهاب» برای مکانیزه کردن امور داخلی در سطح صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است و توسعه آن قطعا به تکمیل فرآیند نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه منتهی خواهد شد. به منظور شفاف‌سازی، رفاه مردم و انتخاب شرکت بیمه مناسب اطلاعات توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سایت بیمه مرکزی قابل دسترسی است. سامانه‌های نظارت بر ذخایر، سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملیات اتکایی شرکت‌های بیمه طوری طراحی و عملیاتی شده است که با درج و ارسال اطلاعات از طرف شرکت‌های بیمه، گزارش مغایرت‌ها و تخلفات آیین‌نامه‌‌های مربوط در سامانه سنهاب استخراج و به شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود.
بیمه‌های زندگی و فاصله کشور ما با استانداردهای بین‌المللی همواره از دغدغه‌های جدی شما بوده است. چه در سیزده سال نخست ریاست کلی بر بیمه مرکزی و چه در دو سال اخیر، موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه مرکزی را با حساسیت بسیاری دنبال کردید. آینده بیمه‌های عمر در کشور و شرایط فعلی آن را چگونه می‌بینید.
آنچه مسلم است بیمه‌های عمر در کشور ما شرایط چندان مطلوبی ندارند اما دورنمای خوبی را برای آینده این رشته بیمه‌ای پیش‌بینی می‌کنم. خوشبختانه با تلاش شرکت‌های بیمه و استقبال روزافزون مردم از پوشش‌های بیمه‌ای، صنعت بیمه رشد حدود ۲۰ درصدی در شش ماهه اول سال را تجربه کرده است. با رشد ۲۰ درصدی حق‌بیمه‌ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق‌بیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود ۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های بیمه در نیمه اول امسال با فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال بیمه عمر، رشد ۳۵ درصدی این بیمه‌نامه را در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند. توسعه بیمه‌های عمر در هر کشور نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دولت و مردم برای رفاه آینده است و در حال حاضر نیز سیاست اصلی بیمه مرکزی صرفا اعطای پروانه فعالیت به شرکت‌های بیمه تخصصی و با اولویت شرکت‌های بیمه زندگی است.
مساله «اقتصاد مقاومتی» از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری است و ایشان بارها در دیدار با کارگزاران نظام نسبت به آن تاکید کرده‌اند. بیمه مرکزی در این مسیر تا چه‌اندازه حرکت کرده و به چه موفقیت‌هایی دست یافته است؟
اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرف اقتصادی نیست و لایه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. در گفت‌وگوهای قبل نیز به صراحت اعلام کرده‌ام که صنعت بیمه را مظهر اقتصاد مقاومتی می‌دانم. صنعت بیمه بستر خوبی برای توسعه پیدا کرده و این آرامش مدیون تلاش‌ها و قانونمداری فعالان صنعت بیمه است، چرا که صنعت بیمه با جلوگیری از سوخت ملی، به توسعه اقتصاد ملی کمک می‌کند. در اقتصاد مقاومتی اصل بر گسترش روابط با دنیا بوده بر این مبنا سیاست اصلی نه ترک روابط با کشورهای دیگر و نه ایجاد اقتصاد ریاضتی است. حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است و صنعت بیمه این پتانسیل را داردکه باارائه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای تولیدات داخلی در مسیر تحقق این هدف گام بردارد.
صاحبنظران و فعالان صنعت بیمه، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را از بزرگ‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید ارزیابی کرده‌اند. اصلاح این قانون تا چه‌اندازه برای بیمه‌گران و بیمه‌گذاران مفید بوده است؟
بیمه شخص ثالث که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد. بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت. با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند، به حق و حقوق خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند، «بری‌الذمه» محسوب شده و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود. در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود. در این قانون، ضمانت‌های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلأ‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تاثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و مساله «تعدد دیات» نیز حل شده و در هر دو زمینه شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مسوول جبران شدند. در تدوین آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ‌های حق بیمه منصفانه‌تر شود. در تدوین آیین‌نامه مربوط به مواد ۳۰ و ۳ این قانون نیز تلاش شده‌ ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلأ‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه مد نظر قرار گیرد.
با توجه به این نکته که جنابعالی از چهره‌های مطرح اقتصادی کشور هستید و در دو حوزه بانک و بیمه تجارب عملی درخشانی دارید و با در نظر گرفتن تحولات اخیر در عرصه سود بانکی، تا چه اندازه سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه را قابل دفاع می‌دانید؟
همان‌گونه که گفته شد بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل‌یافته نمی‌توان قدم‌های محکمی برای توسعه کشور برداشت. بازار بیمه کشورمان فضای بکری برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به حساب می‌آید. نگاهی به گزارش مجامع شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این عرصه سودآوری مناسبی در پی دارد که با بزرگ‌تر شدن کیک صنعت بیمه و راه‌اندازی شرکت‌های بیمه تخصصی و راه‌اندازی رشته‌های جدید بیمه‌ای‌، سرمایه‌گذاران شرایط بهتری را هم تجربه خواهند کرد. صنعت بیمه، نقش مرکزی را در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، شرکت‌های بیمه، مردم و شرکت‌ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می‌کنند ضمن آنکه بیمه‌گران همانند سایر موسسات سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران مهم بلند‌مدت هستند. بنابراین مجموعه‌ای از استانداردهای گزارشگری مالی، می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران شرکت‌های بیمه را تضمین کند.
بعد از تحریم‌ها در صنعت بیمه شاهد تحولات خوبی در عرصه روابط بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه و تعامل با آنها هستیم و این نیاز به تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی را بیشتر می‌کند. البته طبیعت کسب و کار شرکت‌های بیمه موجب می‌شود بیمه گران و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بیمه در معرض بسیاری از ریسک‌ها قرار گیرند‌ اما با اجرای مطلوب استانداردهای مالی جهانی، سلامت مالی بیمه‌گران تضمین می‌شود، این موضوع نیازمند انعکاس به موقع و شفاف ریسک‌های بیمه‌ای و تغییرات آن است تا تاثیر مناسبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. بنابراین صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نیازمند انعکاس شفاف ریسک‌های بیمه‌ای و تغییرات آن و رویه‌های خاص حسابداری است.
در کشور ما حدود ۷۰ درصد دارایی‌های شرکت‌های بیمه از محل تعهدات بیمه‌ای آنها که به عنوان ذخایر فنی محسوب می‌شود، تامین می‌شود. حال با توجه به اینکه سهم بازار بیمه زندگی در کشور ۱۴ درصد بوده و ذخیره ریاضی قابل توجهی نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابیری که اندیشیده‌شده سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می‌یابد و این افزایش موجب می‌شود تا سهم و وزن استاندارد خاص بیمه‌ای در مقایسه با استاندارد‌های عمومی بیشتر شود.
در روزهای اخیر که نهادها، ارگان‌ها و مردم درگیر مصیبت زلزله کرمانشاه بودند بیمه مرکزی ضمن کمک و همچنین ابراز همدردی با بازماندگان حادثه یک حرکت زیربنایی را هم آغاز کرد و حضرتعالی طی یادداشتی به موضوعات مهمی اشاره کردید، اگر ممکن است به موارد مهم آن اشاره کنید و ضرورت تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی را یادآور شوید.
حرف من همان است که در آن یادداشت هم مطرح کرده‌ام و بازخوانی آن خالی از لطف و فایده نخواهد بود. طبیعی است در روزهای اولیه حادثه همه مردم و نهادها و ارگان‌ها به امر امداد و نجات مشغول شدند تا نیازهای اولیه زلزله‌زدگان را برآورده سازند ولی بعد از فرونشستن تلاش‌های امداد و نجات تامین مالی خسارت‌های ناشی از زلزله موضوع اصلی و مهم کشور خواهد بود. وام بلاعوض، وام کم‌بهره و کمک‌های مختلف نهادها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اما همه اینها می‌توانست با پوشش کافی بیمه‌ای به موقع تامین و پرداخت شود. حادثه زلزله کرمانشاه نه اولی است و نه آخری خواهد بود. باید تجربه دیگر کشورهای جهان برای کمک گرفتن از نظام بیمه‌ای را در دستور کار کشور قرار دهیم. در کنار مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و نظارت دقیق بر ساخت وسازها برای رعایت استانداردهای ایمنی زلزله، ارائه بیمه‌نامه مستقل زلزله یک ضرورت است. لایحه «صندوق بیمه حوادث طبیعی» که توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده سال‌ها بین صنعت بیمه، دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است و تقریبا به نتیجه نهایی نزدیک شده و با هماهنگی دولت، مجلس و شورای نگهبان شکل‌گیری آن قابل انجام است. تاسیس این صندوق نظیر آنچه در ترکیه، ژاپن، آمریکا و چند کشور زلزله‌خیز دیگر انجام شده است انقلابی در بیمه زلزله کشورمان خواهد بود و مشارکت صنعت بیمه، دولت و مردم در ارائه پوشش بیمه‌ای اجباری و اختیاری را برای حوادث طبیعی فاجعه‌آمیز به بار خواهد آورد. در حال حاضر با توجه به وضعیت خرید بیمه اختیاری زلزله نمی‌توان انتظاری بیشتر از آنچه وجود دارد از پوشش‌های بیمه زلزله داشت، بیش از ۸۵ درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش‌سوزی را به عنوان بیمه‌ای که در‌بر گیرنده بیمه زلزله است، ندارند. تجربه نشان داده در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها درتوسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده، عمر کارکنان دولت، حوادث دانش‌آموزی و درمان از جمله مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشورمان رواج یافته است و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها را در‌بر می‌گیرد. در قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی می‌شود. حق بیمه پایه و تعهد بیمه‌گر پایه- که صندوق خواهد بود‌- توسط شورای‌عالی بیمه تعیین می‌شود و سطح زیر‌بنای واحد‌ها تاثیری در تعهد بیمه‌گر و حق بیمه پایه ندارد از این رو این واحدها می‌توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را نیز از شرکت‌های بیمه بازرگانی خریداری کنند. در این قانون نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه به وضوح مشخص شده است. ناگفته پیداست که در این شرایط پرداخت خسارت حق طبیعی بیمه‌گذاران است و پرداخت خسارات وارده منتی بر آنان نخواهد بود.
البته این نکته را هم اضافه کنم که بلافاصله پس از وقوع زلزله به شرکت‌های بیمه اعلام کردم که تمام‌ خسارات در اسرع‌وقت و بدون تشریفات معمول به بیمه‌گذاران پرداخت شود که خوشبختانه شرکت‌های بیمه با حضور در محل حادثه ضمن انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای خود از هیچ کمکی به بازماندگان این حادثه تلخ، فروگذار نکردند.
در سال‌های اخیر‌ همیشه وزرای اقتصاد وعده داده‌اند که عوارض بر صنعت بیمه لغو یا تعدیل شود ولی تاکنون این امر محقق نشده است. بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت بیمه وضع این عوارض را غیر‌منطقی و کمرشکن می‌دانند و از سوی دیگر وزارت بهداشت و نیروی انتظامی که دریافت‌کنندگان اصلی این عوارض به شمار می‌روند گلایه‌هایی در خصوص روند پرداختی آن دارند. به اعتقاد شما در این خصوص باید چه راهکاری اتخاذ شود که هر سه ضلع این مثلث رضایت داشته باشند؟
بیمه‌گران باید بتوانند با سرعت، دقت و سهولت به صورت منصفانه تعهدات خود را به انجام برسانند. در این راستا بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر بخش‌های دولتی، مجلس و قوه قضاییه باید کمک کنند تا محیط کسب و کار شرکت‌های بیمه بهبود یابد و آنها بتوانند در محیطی آرام، تخصصی و حرفه‌ای آرامش و اطمینان خاطر را برای مردم به ارمغان آورند.
وضع عوارض نامتعارف و متعاقب آن انحراف منابع صنعت بیمه از تامین مالی خسارت‌های بیمه‌شدگان منطقی نیست. باید تسلط نگاه صرف اجتماعی به بیمه نزد برخی تصمیم‌گیران اصلاح شود و نگاه اقتصادی و اجتماعی توامان مدنظر باشد. در حال حاضر کل عوارض صنعت بیمه معادل ۱۴ درصد است در حالی که سود خالص شرکت‌ها از سه درصد فراتر نمی‌رود. در خصوص شیوه‌های هزینه‌کرد دستگاه‌های دریافت‌کننده عوارض باید تاکید کنم که بیمه مرکزی در این زمینه فقط ناظر بر عملکرد این هزینه‌هاست و باید اقدامات را به مقامات ناظر گزارش کند. مقرر شده است هر سه ماه یک‌بار گزارش در خصوص هزینه‌کرد این عوارض به کمیسیون اقتصادی داده شود.
وزارت بهداشت سالانه به ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار مجروح رسیدگی می‌کند که ۸۰ درصد آنها نیز در بیمارستان‌های دولتی بستری شده‌اند. بنابراین وزارت بهداشت‌ قاعدتا عوارض دریافتی خود را هزینه کرده و اخیرا نیز به حوزه نظارت گزارش داده‌ اما نیروی انتظامی تاکنون گزارشی در خصوص هزینه‌کرد عوارض به بیمه مرکزی نداده است.
این در حالی است که مسوولان ارشد اقتصادی کشور معتقدند وضع عوارض از آغاز با هدف سرویس‌دهی بهتر به مصدومان حوادث و همچنین اصلاح نقاط حادثه‌خیز و در نهایت کاهش تلفات جاده‌ای صورت گرفت و به همین دلیل حق مسلم دولت و صنعت بیمه است که بدانند این منابع در چه مسیری هزینه می‌شوند. اگر انحرافی در هزینه‌ها مشاهده شود قطعا باید برای حذف این عوارض تدابیری اتخاذ شود.
از هر چه بگذریم سخن رسانه‌ها خوش‌تر است. کارشناسان رسانه‌ای شما را در لیست مسوولان ارشد رسانه‌ای حوزه اقتصاد قرار داده‌اند. چقدر نقش رسانه‌ها را در پیشبرد اهداف بیمه‌ای خود و همکاران‌تان موثر می‌دانید؟
توسعه پایدار اقتصاد کشور در گرو نقش‌آفرینی هر چه بیشتر رسانه‌هاست. این اصلا شعار نیست چرا که رسانه‌ها در هزاره سوم نقش ویژه‌ای در پیشبرد اهداف عالی اقتصاد هر کشوری ایفا می‌کنند. سطح اعتماد اجتماعی نسبت به هم یکی از عوامل مهم در توسعه کشور است که رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح و حرفه‌ای اعتماد را به جامعه برگردانند و سرمایه اجتماعی را تقویت کنند، هدف صنعت بیمه ایجاد آرامش و امنیت و کمک به رفاه مردم هنگام حوادث است و هر چه در این حوزه بیشتر اطلاع‌رسانی شود، تعداد افرادی که از مزایای بیمه استفاده می‌کنند در جامعه افزایش می‌یابد. خوشبختانه تعامل صنعت بیمه و رسانه‌ها در سال‌های اخیر به بالاترین حد ممکن رسیده است و اکنون صنعت بیمه دیگر یک صنعت بی‌رسانه و بی‌صدا نیست.