صنعت جان می‌گیرد

گروه صنعت- گشایش دوباره LC ریالی پس از وقفه‌ای چندین و چند ماهه برای تولید که تامین نقدینگی‌اش اصلی است اجتناب‌ناپذیر، امید تازه‌ای را در رگ‌های صنایع جاری کرد.
تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار پس از چند ماه اما و اگر، گشایش LC ریالی را مجددا امکان‌پذیر کرد.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانکی بهانه‌ای شد تا گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صنایع در سیستم بانکی کشور متوقف شود. تخلفات رخ داده در این سیستم و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عاملی شد تا صنایع کشور ماه‌ها از گشایش اعتبارات اسنادی ریالی محروم شوند و نتوانند با نقدینگی مورد نیاز تولید خود را از این طریق تامین کنند.
آنچه گذشت
پس از وقوع تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار توقف استفاده از LC‌های ریالی را در روزهای پایانی مهرماه سال گذشته تصویب کرد به بانک مرکزی هم شش ماه مهلت داد تا آیین‌نامه جدیدی را با در نظر گرفتن ملاحظات، تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارایه دهد.
اما طولانی شدن روند تدوین آیین‌نامه جدید نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشت به طوری که مکاتبات زیادی از سوی بخش‌خصوصی برای از سرگیری دوباره استفاده از این امکان مالی با اعضای کابینه از وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صورت گرفت.
گشایش اعتبارات اسنادی ریالی پس از تخلفات رخ داده در سیستم بانکی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشروط شد تا بانک مرکزی آیین‌نامه مربوط به این اسناد را به روز کند.
پیشتر بانک‌ها در صورتی مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بودند که یک طرف معامله شرکت‌های دولتی بودند. با این وجود بر اساس تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار امکان گشایش LC ریالی برای تولیدکنندگان مجددا فراهم شده است.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته بود که از این پس بانک‌ها می‌توانند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار LC ریالی باز کنند.
به گفته وی، تولید کنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای آنها دچار مشکل شده باشد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی همچنین یادآوری کرد که پیش از این یکی از راه‌های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از طریق گشایش LC ریالی بود و در همین راستا پس از جریان اختلاس گشایش LC ریالی متوقف شده یا منحصرا به طرف‌های دولتی تعلق می‌گرفت اما پس از تصویب دستورالعمل جدید، این امکان ارتباط مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز می‌شود.
به گفته رییس اتاق ایران، نقد شدن این اسناد می‌تواند به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.
اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد داده می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ درست به دست فروشنده خواهد رسید. پیشتر نیز کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی به منظور حل مشکل توقف گشایش LC ریالی برای بخش‌خصوصی خبر داده بود.
یک‌سال نفس‌گیر برای تولید
با این اوصاف صنایعی که تقریبا یک‌سال پربحران را به خاطر توقف گشایش LC ریالی تجربه کرده بودند، می‌توانند امیدوار باشند که با گشایش مجدد آن بتوانند دادوستد کنند و با تامین سرمایه در گردش و نقدینگی خود رونقی به کسب‌وکارشان بدهند.
تولیدی که در این یک‌سال نفس‌گیر روزهای بحران‌زایی را پشت‌سر گذاشت، روزهای دشواری که با جهش نرخ ارز همراه بود و افزایش ۳۶ درصدی هزینه‌ها را بر دوش کشید. عدم اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای حمایت از تولید بسیاری از واحدها را به ورطه تعطیلی کشاند. افزایش هزینه‌های تولید در حالی رخ داد که به همان نسبت قیمت مصرف‌کننده افزایش نیافت و واحدهای تولیدی نتوانستند در هزینه و درآمد خود تعادل ایجاد کنند.
افزایش ۳۶ درصدی هزینه‌های تولید در سال ۹۰
بانک مرکزی در گزارش اوایل امسال نرخ تورم ایران در سال ۹۰ را معادل ۵/۲۱ درصد و افزایش هزینه‌های تولید را نیز بالغ بر ۶/۳۵ درصد اعلام کرد. این وضعیت در مورد شاخص کل بهای تمام شده در بخش تولید در زیر شاخه صنعت معادل ۵۴ درصد، در بخش کشاورزی نزدیک به ۱۶ درصد و در بخش خدمات معادل ۸/۱۳ درصد رشد داشت.
امسال برای بسیاری از تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی یکی از دشوارترین سال‌های کار و فعالیت بوده است؛ سالی که با جهش نرخ ارز شروع شد و با بخشنامه‌های پی در پی در حوزه‌های واردات و صادرات ادامه پیدا کرد اما بد نیست ببینیم تازه‌ترین روایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از فضای تولید کشور در نیمه نخست سال‌جاری چیست.
طی چند ماه گذشته بسیاری از تولیدکنندگان کشور هشدار دادند که در صورت ادامه مشکلات اقتصادی به وجود آمده در کشور و پیدا نشدن راهکاری برای حل آنها کاهش تولید واحدهای تولیدی و صنعتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
این هشدارها در حالی مطرح شد که در سال ۱۳۹۰ و پیش از شروع نوسان‌های شدید در بازار ارز نیز تولیدکنندگان با رشد قابل ملاحظه هزینه‌های تولید مواجه شده بودند.
در همین حال آرمان خالقی، یک عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به افزایش ۳۶ درصدی هزینه‌های تولید در سال ۱۳۹۰ گفته بود که در صورت اتخاذ نشدن سیاست‌های جبرانی برای حمایت از تولید بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد.
به گفته وی‌، افزایش ۳۶ درصدی هزینه‌های تولید در حالی رخ داد که به همان نسبت قیمت مصرف‌کننده افزایش نیافت و واحدهای تولیدی نتوانستند تعادلی در هزینه درآمد خود ایجاد کنند.
تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تولید ۴۷ قلم کالای مختلف صنعتی و معدنی در نیمه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که در این مدت تولید ۲۱ قلم کالا با کاهش و تولید ۲۶ قلم کالای دیگر نیز با افزایش مواجه شده است.
در این مدت بیشترین رشد تولید مربوط به فیبر به میزان ۱/۴۹ درصد بوده است. DMT با ۴/۲۵ درصد، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی با ۲/۱۴ درصد، نئوپان با ۱۴ درصد و الکتروموتور نیز با ۸/۱۳ درصد در رده‌های بعدی از نظر میزان رشد تولید قرار گرفتند.
این در حالی است که بیشترین میزان افت تولید در نیمه نخست سال‌جاری مربوط به اتوبوس و مینی‌بوس با ۶/۷۸ درصد بود. انواع سواری، ون و دودیفرانسیل با ۳/۴۲ درصد، وانت با ۹/۳۹ درصد، کامیون کشنده با ۸/۳۲ درصد، مانیتور با ۳/۲۰ درصد و کولر آبی با ۳/۱۷ درصد در رده‌های بعدی از نظر میزان کاهش تولید جای گرفتند.
به طور کلی در نیمه نخست امسال تولید فولاد خام، محصولات فولادی، سنگ‌آهن، کنسانتره زغال‌سنگ، شمش سرب، شمش روی، سیمان، کاشی، شیشه جام، ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی، چینی بهداشتی، ریخته‌گری (چدن و فولاد)، نئوپان، فیبر، LAB، دوده، DMT، الیاف و تاپس پلی‌استر، نخ پلی‌استر، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی، فرش ماشینی، انواع پایپوش، چرم، ماشین لباسشویی و الکتروموتور افزایش یافت.
در حالی که تولید کاتد مس، شمش آلومینیوم، آلومینا، انواع سواری، ون، دودیفرانسیل، وانت، اتوبوس و مینی‌بوس، کامیون کشنده، روغن نباتی، دارو، پودرشوینده، لاستیک خودرو، کاغذ، کارتن، سموم دفع آفات نباتی، روغن موتور و صنعتی تصفیه اول، پتروشیمی، الیاف اکریلیک انواع تلویزیون، مانیتور و کولر آبی در همین مدت با کاهش مواجه شد.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که از بین ۴۷ کالای صنعتی و معدنی مختلف تولیدی ۷/۴۴ درصد از این اقلام در نیمه نخست امسال با کاهش و تولید ۳/۵۵ درصد دیگر نیز با افزایش مواجه شده است.
سرمایه در گردش‌ها تامین می‌شود؟
در این زمینه رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گشایش مجدد LC ریالی قطعا مشکلات سرمایه در گردش تولیدکنندگان را برطرف می‌کند، گفت: جایگزینی واحد پولی ریال به‌جای دلار از بسیاری محدودیت‌ها مانند نقل ‌و انتقال آن می‌کاهد.یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به مصوبه اخیر شورای پول‌واعتبار مبنی بر گشایش مجدد LC ریالی اظهار داشت: این اقدام در روابط تجاری میان کشورهایی مانند ترکیه و افغانستان قطعا تاثیر بسزایی خواهد گذاشت به‌ طوری‌ که خرید و فروش با محدودیت کمتری صورت می‌پذیرد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود و در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با مشکلاتی از قبیل سرمایه در گردش مواجه هستند، گشایش مجدد LC ریالی بسیار موثر خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: نظام بانکی قصد دارد تا با ایجاد فرصتی دوباره گشایش LC ریالی را از سر بگیرد.
آل‌اسحاق بیان کرد: اگر قرار باشد که خرید‌ها و مبادلات تجاری میان ایران و کشورهایی نظیر ترکیه و افغانستان به همین شکل نقدی انجام شود، قطعا دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد.
وی تاکید کرد: خریدهای بلند مدت نیازمند یکسری ضمانتنامه‌های بانکی است و با گشایش مجدد LC‌ ریالی نیاز به نقدینگی هم به مراتب کاسته خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در رابطه با جایگزینی ریال به جای دلار در مبادلات تجاری باید تمهیداتی اندیشیده شود به مزایای این امر اشاره و عنوان کرد: تسهیل در روابط تجاری میان ایران و دیگر کشور‌ها و حذف محدودیت‌هایی مانند نقل‌وانتقال از دیگر مزایای گشایش مجدد LC ریالی است.
وی همچنین تصریح کرد: پس از اینکه دستورالعمل مصوبه اخیر شورای پول اعتبار منتشر شود درخصوص دیگر زوایای این اقدام اظهارنظر می‌کنم.