صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسوولان و دلالان

در سال‌های اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالش‌های مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه‌های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانونگذار درخصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم‌کیفیت و انحصار‌گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته ۱۰۰ هزار میلیاردی
در سال‌های اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورت‌های مالی آنها با زیان انباشته ۱۰۰هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالانه تا ۸میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف‌کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاستگذاری غیر‌اصولی در صنعت خودرو
در مقاطع مختلف زمانی نقش مخرب دولت در دخالت‌های غیر‌استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را به سیاستگذاری‌های غیر‌اصولی و مداخله‌جویانه دولت‌های مختلف مرتبط دانسته‌اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکت‌های خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکت‌ها با دخالت مستقیم دولت تعیین می‌شود و تا حدودی مجلس هم طی سال‌های گذشته دخالت‌های سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سال‌های اخیر و بعد از تشدید تحریم‌ها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت‌خواهی مصرف‌کننده
طی سال‌های اخیر سیاستگذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علی‌رغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضیان و مصرف‌کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت‌جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است؛ موضوعی که اخیرا درخصوص خودروی پژو پارس به دلیل رانت بی‌سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه‌ای شده است.
در این بین به نظر می‌رسد جدای از نقش دولت و خودروسازی، چه در بحث ناکارآمدی مدیریتی و فنی و سیاستگذاریهای غیراصولی باید به نقش مصرف‌کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو
نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار‌های مختلف از جمله واردات یا برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو باید به آن اشاره کرد، حضور سفته‌بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته خودرو است. سابقه ‌فروش‌های قبلی دو شرکت خودرو‌سازی نشان می‌دهد که به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته‌بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده‌اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ‌خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو‌ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته‌بازان در آن دیده می‌شود.
لازم به ذکر است علی‌رغم گلایه بحقی که برخی از خریداران خودرو درخصوص افزایش قیمت‌ها مطرح می‌کنند، اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود بازار خودرو و سفته‌بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف‌کننده واقعی به شمار نمی‌روند.
کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت‌های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت‌خواری‌ها از جوانب مختلف شده است.