صنعت در باتلاق رکود

«جهان‌صنعت»- آخرین اطلاعات از وضعیت شاخص مدیران خرید، حکایت از ادامه رکود در اقتصاد برای سومین ماه متوالی دارد. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکی از رکود نسبی در بخش صنعت است.
براساس شامخ کل اقتصاد، وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران تداوم داشته است. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکی از رکود نسبی در این بخش است. براساس الگوی معمول ماهانه انتظار می‌رفت که در بهمن‌ماه، فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل توجه نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان می‌دهند که شرایط اقتصادی کشور برخلاف انتظار بوده است.
تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تامین مواد اولیه شده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌اند و باتوجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای برای کالا و خدمات را به همراه داشته، باعث شده باوجود نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شود.
عوامل مذکور منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است و این مساله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی- اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌ای برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی، شکل داده است.
مشکلات از نگاه مدیران
قطعی برق و گاز از دید فعالان اقتصادی در بهمن ماه همچنان یکی از عوامل محدودکننده فعالیت‌های صنعتی بوده و باعث شده تا بسیاری از کسب‌وکارها در ظرفیت‌های پایین تولید کنند. در همین حال، افزایش نرخ ارز موجب رشد قابل‌توجه قیمت مواد اولیه در تمامی صنایع شده و هزینه‌های تولید را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده ‌است. رفع تعهد ارزی نیز همچنان یکی از چالش‌های کلیدی در فضای کسب‌وکار، به ‌ویژه برای شرکت‌های فعال در حوزه صادرات بوده‌ است. به گفته فعالان اقتصادی، با توجه به روند افزایشی قیمت مواداولیه باوجود آنکه هزینه خرید مواداولیه از قبل توسط تولیدکننده پرداخت شده‌ است، در برخی از موارد عرضه‌کنندگان از عرضه آن خودداری کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، همچنین افزایش قیمت مواداولیه و تاثیر آن در زنجیره تولید باعث شده تا تقاضا برای کالاها کاهش یابد. در این حال به دلیل تعطیلات ماه رمضان و کمبود نقدینگی و کاهش سود شرکت‌ها، پیش‌بینی اکثر کسب‌و‌کارها بر این اساس بوده ‌است که شرایط اسفند‌ماه در بهترین حالت مانند ماه قبل خواهد شد. تعطیلات گمرک و معطلی در ترخیص مواداولیه و تعطیلی ادارات دولتی به ویژه آن‌دسته از اداراتی که مستقیما با کسب‌وکارها در ارتباط هستند، باعث شده تا تولیدکننده متضرر شود، برهمین اساس با توجه به مشکلاتی که ناترازی‌ها و تعطیلات برای کسب‌و‌کارها ایجاد کرده ‌است، فعالان اقتصادی درخواست تسهیل و اقساطی کردن بیمه و مالیات را دارند.
براساس این گزارش، با توجه به ناترازی‌های ماه‌های اخیر و افزایش شدید هزینه‌های تولید و به تبع آن کمبود مواداولیه مورد نیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده‌ است، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی رفته‌اند یا در سطوح بسیار پایین درآمدی فعالیت می‌کنند. در همین حال برخی شرکت‌ها با کمبود در دسترسی به نیروی کار حرفه‌ای روبه‌رو هستند.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمن‌ماه 1403، پس از تعدیل فصلی معادل 4/‏46‌ محاسبه شده و برای سومین ماه متوالی روند رکودی داشته‌ است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی بیشتر بوده و نشان‌دهنده کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی است.
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در بهمن‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد، پس از تعدیل فصلی معادل 2/‏46 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل کمتر شده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در بهمن‌ماه، نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است.
بررسی‌های حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در بهمن‌ماه هم کاهشی است. شدت کاهش این شاخص نسبت به ماه گذشته اندکی کمتر بوده ‌است. قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده و قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در بهمن‌ماه بیشترین مقدار 22‌ماهه خود را از فروردین1402 به ثبت رسانده‌اند.
در بهمن‌ماه شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌ است. این شاخص بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر را ثبت کرده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمن‌ماه، پس از تعدیل فصلی معادل 7/‏46 برآورد شده‌ است. این شاخص کمترین مقدار هفت‌ماهه اخیر از مرداد‌ماه سال‌جاری را ثبت کرده،همچنین مقدار تولید محصولات در بهمن‌ماه، پس از تعدیل فصلی معادل 3/‏47 محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل کمتر شده ‌است. این شاخص برای ششمین‌بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده‌ است. موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی
کل اقتصاد
براساس آخرین نظرسنجی انجام شده درباره شاخص مدیران خرید در اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار است و پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی‌مانده است. مقدار این شاخص در ماه بهمن به 4/‏46 رسید در حالی که در دی‌ماه 6/‏46 بود و نشان‌دهنده ادامه رکودی است که از آذرماه در جریان است. تداوم کاهش این شاخص در بهمن‌ماه تحت‌تاثیر روند کاهشی چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته ‌است. میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، همگی کاهشی بوده در حالی که میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی روندی افزایشی داشته ‌است.
در بهمن‌ماه، میزان تولید محصولات و ارائه خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده ‌است. قطعی‌های برق و گاز، موجب اختلال در روند فعالیت و توقف فرآیند تولید شده ‌است. علاوه بر این، مجموعه‌ای از عوامل از جمله نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، رشد تقاضای خرید ارز برای تامین کالاها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نوسانات شدید افزایشی در نرخ ارز را به همراه داشته که در نتیجه، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها با روندی کاهشی مواجه شده ‌است.
افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به دنبال افزایش شدید نرخ ارز، منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها شده‌ است. این افزایش قیمت، کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و درنتیجه کاهش تقاضای موثر برای کالا و خدمات را به همراه داشته به طوری که باوجود نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شده ‌است.
افت اغلب شاخص‌های صنعت
براساس نتایج داده‌های جمع‌آوری شده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به صورت فصلی تعدیل شده، در بهمن‌ماه به 7/‏46 رسیده که به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از دی‌ماه با مقدار 8/‏52‌ است. سطح این شاخص تحت تاثیر کاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته ‌است. میزان تولید محصولات، سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روند کاهشی داشته‌اند و شاخص در اکثر رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش روبه‌رو بوده ‌است.
میزان تولید محصولات بخش صنعت در ماه بهمن نسبت به ماه قبل کمتر شده ‌است. این شاخص برای ششمین‌بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده‌ است. کمبود انرژی (برق و گاز) یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده تولید بوده‌ است. همچنین تقاضای ضعیف، هزینه بالای تامین نهاده‌های تولید به علت افزایش شدید نرخ ارز و عدم اطمینان کسب‌وکارها و مشتریان به آینده از عوامل اصلی کاهش حجم تولید بوده‌اند.
براساس نتایج، میزان سفارشات جدید در بخش صنعت در ماه بهمن کاهش یافته و کمترین مقدار هفت‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌ است. شرایط نامساعد اقتصادی، نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌ها به وجود آورده و اعتماد مشتریان را کاهش داده‌ که این امر منجر به کاهش هزینه‌های غیرضروری توسط آنها شده، همچنین طبق شواهد به‌دست آمده از نظرسنجی، کاهش فروش خارجی و افت میزان صادرات نیز عامل دیگری است که به کاهش شدید سفارشات دامن زده ‌است.
موجودی مواد اولیه صنایع در ماه بهمن، نسبت‌به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش یافته است. در شرایطی که صنایع به دلیل فشارهای قیمتی ناشی از نوسانات ارزی با مشکلات جدی در تامین مواداولیه مواجه شده‌اند، عدم عرضه مواداولیه و عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه نیز به مانعی در تامین مواداولیه تولیدکنندگان تبدیل شده‌ است. در همین شرایط قیمت خرید مواداولیه در بهمن‌ماه یکی از بالاترین مقادیر خود را به ثبت رسانده ‌است که به تبع آن با تداوم روند صعودی فشار هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدی در بهمن‌ماه با نرخ فزاینده‌ای افزایش یافته‌ به طوری‌ که شاخص قیمت محصولات تولید شده بیشترین مقدار 34‌ماهه خود را از اردیبهشت1401 به ثبت رسانده ‌است زیرا تولیدکنندگان به ‌منظور تطابق با افزایش هزینه‌های خود، ناچار به افزایش قیمت‌ها شده‌اند. با این حال، به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، شدت افزایش قیمت‌ها به اندازه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید نبوده‌ و سود شرکت‌ها کاهش داشته‌ و بسیاری از شرکت‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، با توجه به فشارهای مستمر هزینه‌های تولید، شاهد افزایش بیشتر تورم در قیمت محصولات تولیدی باشیم.
در ماه بهمن میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت ایران نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. تداوم محدودیت‌های انرژی و تورم قیمتی مواد اولیه و کمبود آن و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی باعث شده برخی صنایع به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری تولید کنند. علاوه‌بر آن با افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، برای جبران آن ناچار به کاهش استخدام نیروی کار شده‌اند. در عین‌حال به دلیل افزایش تورم هزینه‌های زندگی و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، نیروی کار تمایل به اشتغال در شرکت‌های تولیدی ندارد.
موجودی محصول نهایی در انبار نسبت به ماه گذشته کاهش یافته هر چند از سرعت کاهش آن کاسته شده است. افزایش هزینه مواداولیه و تعطیلی ناشی از کمبود انرژی باعث شده تا شرکت‌ها برای تامین سفارشات خود از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کنند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی است.