10 - 04 - 2025
صنعت در رکود
«جهانصنعت»- در تازهترین گزارش از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به بررسی ساختار سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است که این بررسی در راستای تحلیل و تبیین بر شعار امسال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» است.
به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال۱۴۰۴ را «سرمایهگذاری برای تولید» تعیین کردند. مرکز پژوهشهای مجلس سال گذشته با انتشار گزارشهای مختلفی به تبیین و تحلیل سرمایهگذاری و تقویت تولید در کشور پرداخته است. گزارش «بررسی ساختار سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران و عوامل موثر بر آن» دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز یکی از این گزارشهاست.
در ابتدا جهتگیری و هدف این گزارش توضیح داده شده و آمده که نظر به اهمیت سرمایهگذاری در افزایش ظرفیتهای تولیدی، بهویژه در صنعت و معدن، این گزارش به بررسی ساختار و ترکیب سرمایهگذاری در بخش صنعت و عوامل موثر بر آن در ایران پرداخته است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان میدهد که سطح سرمایهگذاری از سال۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه90 بسیار پرنوسان بوده است. بررسی توزیع سرمایهگذاری در بین رشتهفعالیتهای صنعتی نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صورتگرفته صنعت ایران بهترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت» انجام شده که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنیبر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند.
نقطهنظرها و یافتههای کلیدی گزارش مرکز پژوهشها هم تشریح شده است. در توضیح نخستین یافته این گزارش آمده بررسی ساختار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان میدهد که سطح سرمایهگذاری از سال۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. تداوم وضعیت فعلی در میانمدت به معنای کاهش ظرفیتهای اقتصاد ایران و در نهایت کاهش چشمانداز رشد اقتصادی است.
براساس این گزارش بررسی وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری در ماشینآلات بهعنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری (که بهویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب میشود)، متغیر پیشران سرمایهگذاری است.
در تشریح بخش دیگری از یافتههای این گزارش تصریح شده که سال۱۳۸۶ را در ایران میتوان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایهگذاری در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. بیشتر شاخصهای مورد بررسی در این گزارش نشان میدهد که از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایهگذاری شده و باوجود نوسانهای مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. بهنظر میرسد به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریمهای اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسبوکار نامناسب، سیاستهای متغیر و بیثبات اقتصادی، افزایش دخالتهای دولت در صنایع (انواع قیمتگذاریها و دخالتها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است.
یکی از یافتههای گزارش مرکز پژوهشها این است که بررسی توزیع سرمایهگذاری در بین رشتهفعالیتهای صنعتی نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار متمرکز داشته است.
در توضیح این سرمایهگذاری متمرکز در بخش صنعت بیان شده که بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صورتگرفته در بخش صنعت ایران بهترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنیبر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. درواقع الگوی کلی بیانگر آن است که سرمایهگذاری عمدتا روی محصولاتی انجام شده است که در بالادست فعال هستند، این در حالی است که ارزشافزوده بالاتر نیازمند حرکت بهسمت پاییندست است که الگوی فعلی سرمایهگذاری با آن سازگار نیست.
آخرین بخش گزارش ارائه پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی است. در این بخش توضیح داده شده که با توجه به زمانبر بودن سرمایهگذاریهای صنعتی از یکسو و سودآوری فعالیتهای سرمایهگذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و…)، سیاست مناسب برای احیای سرمایهگذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مختلف است و سیاستهایی که تنها به مشوقهای سرمایهگذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایهگذاریها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود.
مرکز پژوهشها معتقد است باید توجه داشته باشیم که سرمایهگذاران برای انجام سرمایهگذاری همواره سود و بازده سرمایهگذاری، دوره بازگشت سرمایه و ریسکهای سرمایهگذاری در گزینههای مختلف را با یکدیگر مقایسه میکنند.
این نهاد پژوهشی معتقد به کاهش ریسک سرمایهگذاری است و در توضیح آن هم نوشته که در بخش صنعت بهدلیل پیچیدگی فنی بالای فعالیتهای صنعتی اکثرا دوره بازگشت طولانیتر و ریسکهای مختلف مرتبط با فعالیت صنعتی از بسیاری دیگر از فعالیتهای اقتصادی بیشتر بوده است. در این شرایط، ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری صنعتی و پرهیز از سیاستگذاریهای متغیر و بیثباتکننده با هدف کاهش ریسک این بخش برای تشویق سرمایهگذاری ضروری است.
مرکز پژوهشها در پایان نتیجهگیری کرده است که اصلیترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری و انباشت سرمایه است. در بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد، سرمایهگذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. سرمایهگذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک و بازده را مدنظر قرار میدهند و از این منظر اهداف آنها لزوما با اهداف توسعهای دولتها همراستا نیست. اینجاست که هنر سیاستگذاران به شکل ایجاد یک ساختار انگیزشی سازگار در جهت توسعه سرمایهگذاری در سطح ملی و بخش صنعت نمایان میشود. بررسی وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری در ماشینآلات بهعنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری، متغیر پیشران سرمایهگذاری است. تداوم وضعیت فعلی در میانمدت به معنای کاهش ظرفیتهای اقتصاد ایران و در نهایت کاهش چشمانداز رشد اقتصادی است.
با توجه به زمانبر بودن سرمایهگذاریهای صنعتی از یکسو و سودآوری فعالیتهای سرمایهگذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و…) از سوی دیگر، سیاست مناسب برای احیای سرمایهگذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مختلف است. سیاستهایی که تنها به مشوقهای سرمایهگذاری توجه کند و به موضوع مهم امنیت سرمایهگذاریها توجه نداشته باشد، به تنهایی موفق نخواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد