15 - 01 - 2025
صنعت در حال احتضار
بابک کریمخان*
صنعت هم مانند تمامی جوانب زندگی در مسیر حرکت رو به جلو، متحول شدن و توسعه است و عموما همه کشور‌ها یا در مسیر توسعه هستند یا در توهم توسعه. اما زمانی که سرعت رشد و توسعه در مقایسه با کشورهای همسنگ کند شود کشور دچار عقب‌افتادگی مفرط و ممتد و نهایتا احتضار می‌گردد.
امکانات و زیرساختها، اقتصاد روان، فرصت‌های طلایی، سیاستگذاری‌های دوراندیشانه و مزیت‌های جغرافیایی، سکوهای پرتاپ هر کشوری در عرصه و دگرگونی‌هاست و عواملی چون رکود اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، جنگ، ناکارآمدی زیرساختها، ریل‌گذاری نابجا و سیاستگذاری بی‌ثبات و… منحرف‌کننده مسیر توسعه کشور‌ها در این رقابت است.
وقتی سیاستگذاری‌ها از پشتوانه تحلیلی و کارشناسی عمیق نشات نگیرد، بی‌تردید از سلایق و منفعت‌طلبی شخصی یا فرمان‌پذیری دستوری حاصل می‌شود که هر دولتی به نام مصلحت‌اندیشی مقطعی در آن دخل و تصرف نموده، آن را به سلیقه خود دست‌ساز می‌کند.
هرچند اصلاحات در جهت بهبود فرآیند‌های اجرایی مقبولیت دارد ولی تغییرات اساسی و جهت‌گیری‌های متفاوت در دولت‌ها، عامل بلاتکلیفی صنعت و عدم سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه آن است.
مشکلات اساسی ما در صنعت از چند عامل اساسی نشات می‌گیرد:
– عدم استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی کلان و جزئی در صنعت کشور یا عدم پایبندی به اجرای استراتژی‌های تدوین‌شده بطوریکه هر دولتی مبدع یک استراتژی جدید بوده که نیمه‌کاره رها می‌شود.
– وجود سازمان‌های موازی و مراجع متعدد تصمیم‌گیری در یک طرح یا موضوع در کشور که عامل بلاتکلیفی و اجرا نشدن کارهاست. به طور مثال در صنعت خودرو ۲۳ سازمان نظر می‌دهند.
– دستورات فرمایشی و جوسازی‌های سازمان‌یافته به‌گونه‌ای‌که قدرت اظهار‌های نظر صحیح را مسدود می‌سازد .
– عدم پاسخگویی نسبت‌به تصمیمات اشتباه و نبود عزم جدی برای اصلاح ساختار
– مشکلات اساسی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی با دنیا که یا امکان مبادلات را ناممکن یا هزینه مبادلات را غیراقتصادی می‌کند .
– سیاستگذاری‌های نامناسب مالی، انقباضات در حوزه‌های بانکی و عدم اختصاص نقدینگی لازم به تولید کشور که سبب لاغر شدن بدنه صنعت شده است.
– عدم شفافیت و برنامه روشن در اقتصاد کشور که مسبب اصلی رانت‌های اقتصادی و از دست دادن فرصت‌ها برای صنعت کشور بوده و با خود رشد غیرمتعارف بعضی و افول تدریجی عموم را به همراه داشته است.- فربه شدن دولت، رعایت نکردن برنامه‌ها و نیاز مداوم به منابع جدید مالی که یکی از عوامل ایجاد تورم و افزایش مالیات‌هاست.
– عدم تمایل دولت به خصوصی‌سازی و انتقال قدرت صنعتی و اقتصادی به بخش‌خصوصی
– قوانین و دستو‌رالعمل‌های پیچیده، دست‌وپاگیر، سختگیرانه، بیش از اندازه و گاهی متناقض با یکدیگر که مسبب فرصت‌طلبی گروهی و تضییع حقوق عمومی است.
– تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده به واسطه آنها که برای عموم مردم تهدید و برای عده‌ای خاص فرصت ایجاد کرده و هم‌اکنون هم ناترازی انرژی که صنعت را از رمق انداخته است.
صنعت خودروی کشور
اگر از سابقه هفتادساله صنعت خودروی کشور که با فیات و جیپ شروع و با شاهین و پیکان ادامه یافت عبور و تحولات امروز را در این صنعت کنکاش کنیم تغییرات بسیاری مشاهده می‌شود هر چند که سرعت رشد آن به‌دلیل مدیریت دولتی و انحصاری، تحریم‌های جهانی و عدم انتقال تکنولوژی، قطع ارتباط با زنجیره تامین جهانی و موانع داخلی ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست، بسیار کند شد. به‌گونه‌ای که امروزه با صنعت خودروی جهان فاصله بسیاری پیدا کرده است اما اشتغال مستقیم ۵۵۰هزار نفری در این صنعت و پتانسیل ایجاد شده در زنجیره تامین قطعات که با کمی بازسازی امکان تولید سالیانه 2میلیون خودرو را دارد دارای ظرفیت کم‌نظیری در منطقه و حتی جهان است.
– تعیین نقشه کلان راه و استراتژی صنعت خودرو و سردر‌گمی آینده این صنعت
– وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد و عدم تمرکز بر سیاستگذاری واحد
– مطالبات سنگین و طولانی‌مدت قطعه‌سازی از خودروسازان
– کمبود سرمایه در گردش و انقباضی عمل‌کردن بانک‌ها در تامین نقدینگی
– عدم قیمت‌گذاری متناسب با روند افزایشی نهاده‌های تولید، حذف قیمت دستوری خودرو و قطعه و عدم عرضه براساس تقاضای بازار
– اصلاح قوانین و مقررات ناسازگار در سازمان‌های تامین اجتماعی، دارایی، گمرک، بانک مرکزی
– عدم تامین انرژی (برق و گاز و سوخت)
– طوفانی‌شدن تخصیص ارز جهت مواد اولیه، در نظر نگرفتن اولویت ارزی برای خودروهای تولید داخل، عدم تخصیص ارز جهت بازسازی و نوسازی خطوط تولید قطعه‌سازان
– نیاز به اصلاح ساختار مدیریتی به سمت خصوصی کردن صنعت خودرو و
– قطع شدن ارتباط زنجیره تامین با زنجیره جهانی
اهم مشکلاتی است که این صنعت با آن روبه‌رو است.
* مدیرعامل شرکت پیک‌افروزغرب و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد