صنعت و رییس‌جمهور آینده

۲۶ روز دیگر مردم به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رییس یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران با تک‌تک آرایی که درون صندوق‌های رای ریخته می‌شود، انتخاب شود. از آنجایی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت بعدی مسایل اقتصادی است که بی‌شک صنعت از ارکان مهم این چرخه محسوب می‌شود بنابراین نگاه جدی رییس‌جمهور بعدی به مقوله صنعت بیش از پیش ضروری است. در شرایطی که تحریم‌های نفتی گلوگاه صادراتی نفت را بیش از پیش می‌فشرد، توجه به صادرات غیرنفتی آن هم از نوع صادرات کالاهای صنعتی و نه خام‌فروشی مواد معدنی باید در صدر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار بگیرد، این امر محقق نمی‌شود مگر زمانی که نگاهی ریشه‌ای به مسایل و مشکلات صنعت داشته باشیم.
در حال حاضر عمده‌ترین معضلات صنعت در واردات بی‌رویه کالا و بی‌توجهی به تولیدات داخلی و عدم حمایت از آنها، کمبود نقدینگی و بالا بودن سود بانکی در حین نبود تسهیلات خاص برای صنایع، افزایش تورم و صعود هزینه‌های تولید، حضور پررنگ دولت در امور اقتصادی، قوانین دست و پاگیر بیمه‌ای و مالیاتی و… است که در سایه تصمیم‌گیری‌های کارشناسی قابل حل و فصل است بنابراین برای آنکه اقتصاد رونق بگیرد و صنعت از چنبره این مشکلات خلاصی یابد، چندین اقدام همزمان و مهم باید انجام شود. برای مثال هزینه‌های جاری دولت باید کاهش یابد تا کسری بودجه از میان برداشته شود. سایر عوامل ایجادکننده تورم هم باید کنترل شوند تا تورم همانند سایر کشورها به سطح سه یا چهار درصد برسد همچنین سود بانکی متناسب با کاهش تورم باید پایین بیاید تا هزینه تولید مانند دیگر کشورها شود.در نهایت بانک‌ها که اغلب سپرده‌های خود را صرف پروژه‌های کم‌بازده دولتی می‌کنند فقط تا حد سرمایه‌های خود مجاز به مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها شوند و سپرده‌های در اختیار را صرف دادن اعتبار به تولیدکنندگان داخلی به ویژه بخش‌خصوصی و صنایع کوچک و متوسط کنند. اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای و محدود کردن قوانین امنیتی در حوزه‌های تجارت و اقتصاد، به‌کارگیری سیاست خارجی فعال در امور اقتصادی، جلوگیری از قاچاق کالا و واردات منطقی و نه بی‌ضابطه و حساب و کتاب می‌تواند کمکی به صنایع برای رشد و شکوفایی آنها باشد. لزوم حمایت‌های صادراتی و محور قرار گرفتن تولیدات صنعتی برای توسعه اقتصاد ملی می‌تواند گرهگشای مشکلات اقتصادی باشد که صنعت به طور طبیعی موتور محرکه آن است.