صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۳

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در حوزه صنعت و معدن پرداخت. حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم بودجه‌ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حائزاهمیت است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که علی‌رغم تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم‌رشدی (رشد صنعت ۶/۲ درصد) است.
علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر موجب می‌شود تا افق رونق‌های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره‌های رکود و رونق روبه‌رو شود و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود. از این رو اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت موثر باشد. این در حالی است که بررسی گزارش حاضر نشان می‌دهد رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. به رغم تاکید بر برنامه‌محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره «۹» حوزه صنعت و معدن» آورده است که بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد. در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده‌ است بخش صنعت با رشد سالانه ۵/۸ درصد و بخش معدن با رشد سالانه ۱۳ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند.
این گزارش بیان می‌کند که متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدفگذاری شده‌ است. از این ‌رو رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تامین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق اهداف مذکور موثر است.
در این گزارش آمده است که تبیین وضعیت موجود کشور حاکی از آن است که در تابستان سال جاری، گروه صنعت و معدن رشدی حدود ۸/۷ درصد با نفت و ۴/۰- درصد بدون نفت را نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، به‌طوری که رشد این بخش در بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۶/۳ درصد و در تابستان همین سال به ۶/۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
در این گزارش بیان می‌شود که این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از ۸/۰ به ۳/۰ درصد رخ داده است. در ۱۲ماهه منتهی به آبان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۴۵ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولید‌کننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.
این مطالعه نشان ‌می‌دهد روندهای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در سال‌های اخیر علی‌رغم رشد سرمایه‌گذاری، به‌ دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه‌گذاری ثابت حتی منفی شده‌، علاوه ‌بر آن سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته‌ است، بنابراین ظرفیت‌های رشد بلندمدت بخش با چالش روبه‌رو بوده و تحریک تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که وجه غالب سیاست این قوانین در حمایت از بخش تولید شامل منابع‌ تبصره «۱۸» و حمایت‌های مالیاتی بود، اما رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولید کاملا انقباضی است، به‌طوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه‌تنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف‌های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف یا سختگیرانه شده‌ است.
این گزارش بیان می‌کند افزایش قابل‌ توجه پیش‌بینی اخذ حقوق دولتی و ذی‌نفع کردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه‌بخش می‌تواند نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن باشد. از دیگر نقاط ضعف لایحه می‌توان به ابهام در پرداخت مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای از محل سهم متعلق به آنها از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که افزایش یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید‌ از جمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید صورت گیرد، در غیر ‌این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به‌ همراه داشته باشد. افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی‌ ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی‌ ماشین‌آلات باید با دسته‌‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به‌ عبارتی یک نسخه واحد برای همه رشته‌فعالیت‌ها در این خصوص نمی‌توان پیچید.
در این گزارش بیان می‌شود که در برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با رشد سالانه ۲/۸ درصد، سهم ۳۵ درصدی در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد داشته باشد. نوسازی و بازسازی صنایع‌ از جمله برنامه‌هایی است که در ارتقای بهره‌وری عوامل تولید کمک شایانی می‌کند. از ‌این ‌رو توجه به تامین منابع لازم برای تحقق این برنامه در سند مالی کشور ضروری است.
این گزارش مطرح می‌کند که راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از محل یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت و الزام دولت به افزایش عمق اکتشاف از موضوعاتی بوده که لازم است تامین منابع مالی مورد نیاز آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد.