صنعت پتروشیمی‌ در آینه بودجه ۱۴۰۱

«جهان‌صنعت»- کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید و حالا جزئیات آن برای تصویب و تبدیل شدن به قانون وارد دور جدیدی از بررسی‌ها شده است. بسیاری از مفاد این لایحه در ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه قرار دارد و برای اهالی بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از موارد مهم لایحه بودجه که از مدت‌ها قبل بحث‌های زیادی را برانگیخته است، فرمول تعیین نرخ گاز سوخت و خوراک صنایع است که توجه سرمایه‌گذاران صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی را به خود جلب کرده و حتی آثار اما و اگرهای شکل‌گرفته پیرامون آن در بازار سهام نیز هویدا شده است. طی هفته‌های اخیر این موضوع در میان اهالی بازار سرمایه مورد سوال و بررسی قرار گرفته که دورنمای صنایع به ویژه صنعت پتروشیمی که از اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور برخوردار است و سرمایه‌گذاران بسیاری نیز در بازار سهام دارد، در بودجه سال آینده چه خواهد بود؟
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده است که تا پایان سال جاری تغییر قیمتی در بحث مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیست. حسین حسین‌زاده نماینده مردم لارستان با بیان اینکه فرمول معادلات پتروشیمی‌ها، خوراک فرآورده‌ها و میعانات گازی با توجه به بحث زمستان و واقعیت موجود یعنی قاچاقی که وجود داشته، تغییر کرده، اظهار کرده است که در یک مقطع زمانی دولت صادرات بنزین، گازوییل و فرآورده‌ها را به دلایلی چون قاچاق و کانالیزه کردن آن، شناسایی شرکت‌های واقعی و ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع ممنوع کرد و بعد از آنکه ظرفیت کشور نسبت به سال گذشته بیشتر و بهتر شد، محدودیت‌ها برداشته شد. اما در حال حاضر در حوزه تامین خوراک، کشور با مشکلی مواجه نیست و قوانین همان‌گونه که بوده وجود دارد و تغییر قیمت اتفاق نیفتاده است. نایب‌رییس مجمع نمایندگان استان فارس عنوان کرد: با توجه به تحریم‌های نفتی، ناچار به استفاده از فرآورده‌های داخلی البته با همان بحث تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها و قیمتی که وجود دارد، هستیم. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تا پایان سال جاری تغییر قیمتی در بحث مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیست. این اظهارات می‌تواند دست‌کم تا حدی، نگرانی‌های شکل‌گرفته در میان اهالی بازار را کاهش دهد. بر این اساس دست‌کم تحلیل‌های بنیادین شرکت‌ها و احتمالات و پیش‌بینی‌ها از میزان سودسازی یا ضرر و زیان شرکت‌های پتروشیمی و صنایع دیگر بازار در فصل زمستان، دستخوش تغییر نخواهند شد اما با این حال همچنان سایه ابهامات نرخ خوراک در سال آینده بر سر صنایع بازار سنگینی می‌کند. به ویژه آنکه فرمول محاسبه نرخ بر همان مبنای قدیمی و با در نظر گرفتن‌ هاب‌های بین‌المللی استوار است که بر این اساس مجددا در فصل زمستان، گرانی گاز در اروپا و کانادا را به صنایع ایران تحمیل خواهد کرد.
سهم بزرگ پتروشیمی‌ها از گاز تولیدی کشور
در همین راستا امین دامچه کارشناس بازار سرمایه گفت: در بخش گازِ بودجه آمده است، نرخ گازِ سوخت برای صنایع پرمصرف معادل نرخ گاز خوراک محاسبه می‌شود؛ اتفاقی که به افزایش قابل توجه بهای تمام‌شده شرکت‌های پتروشیمی منجر می‌شود؛ البته صنعت نیروگاه، سیمان و سایر صنایع کوچک از این بحث مستثنی بوده و محاسباتشان با همان فرمول قبلی انجام می‌شود. وی افزود: به طور کلی ایران دومین کشور بزرگ دنیا از نظر ذخایر گاز محسوب می‌شود و بر این اساس محصولات تولید‌شده با منشاء گاز برای ما مهم هستند، زیرا به دلیل صادرات‌محور بودن آنها مشکلات ارزی را تا حدودی برطرف می‌کنند. صنایعی از جمله متانول و اوره از این گروه صنایع هستند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایط فعلی ایران توانایی تولید روزانه حداکثر یک میلیارد مترمکعب گاز غنی را دارد که با کسر تلفات به خطوط انتقال گاز تزریق می‌شود. از این مقدار حدود ۴۷ درصد سهم خانوار، ۲۵ درصد سهم صنعت نیروگاهی، حدود ۶ درصد سهم صادرات (عمدتا به عراق و ترکیه)، ۵ درصد در مصارف عملیاتی و مابقی در سایر صنایع نظیر پتروشیمی، فلزات و… مصرف می‌شود. دامچه تصریح کرد: در سایر صنایع، بیشترین سهم مربوط به صنعت پتروشیمی با مصرف روزانه ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که ۳۲ میلیون مترمکعب از آن سهم گاز خوراک و ۳۸ میلیون مترمکعب سهم گاز سوخت است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: این درحالی است که با بهره‌برداری از واحدهای جدید، به طور قطع تقاضای گاز افزایش می‌یابد، بنابراین در چند سال آینده تنها تقاضای گاز صنعت پتروشیمی به ۱۰۰میلیون مترمکعب می‌رسد؛ درحالی که در سال‌های اخیر هیچ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در توسعه میادین گازی انجام نشده است؛ پس اگر این شرایط تداوم یابد، در حوزه تامین گاز با مشکلات بیشتری در سال‌های آینده مواجه خواهیم شد.
طرح‌های توسعه‌ای برای تولید و مصرف گاز
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مسائل مربوط به تولید و مصرف گاز گفت: در این حوزه طرح‌هایی در دست بررسی قرار دارد. به طور مثال طرحی عنوان شده که کنسرسیومی متشکل از هلدینگ‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در این حوزه را متقبل شوند. نمونه دیگر طرح «سبد انرژی» است. این طرح بیان می‌کند، به دلیل مصرف بیش از حد بخش خانگی، چه در گاز، چه در برق و چه در آب، به هر کارت ملی سهمیه خاصی از این سبد تعلق گیرد و مابقی در بورس انرژی به‌فروش رود. دامچه ادامه داد: در نظر داشته باشید که سرانه مصرف گاز در ایران شش برابر بیشتر از دنیا و سه برابر بیشتر از اروپا است. البته در مورد این طرح‌ها باید تمام جوانب سنجیده شود، زیرا ممکن است با حاشیه همراه باشد. به طور مثال اگر سهم گاز خانگی کم نشود و مابقی در بورس انرژی فروخته شود، ممکن است رقابتی بین صنایع مختلف انجام شود که قیمت گاز را بیش از حد بالا ببرد. این موضوع مثل فروش یک لیوان آب وسط بیابان می‌ماند که قیمت را به‌صورت افسارگسیخته بالا می‌برد، زیرا عرضه محدود و تقاضا نامحدود است؛ یا اگر طرح تخصیص سبد انرژی مطرح می‌شود، باید سیاست‌ها با دقت و وسواس زیاد تنظیم شود که خانوار با مشکلات حاد مواجه نشوند.
تعدیل قیمت سوخت صنایع
دامچه تصریح کرد: پس از متاثر شدن صنعت شیمیایی از افزایش قیمت سوخت صنایع و اصلاح قیمتی آنها در بازار سرمایه، خاندوزی، وزیر اقتصاد قیمت سوخت را با اصلاحاتی تعدیل کرد. طرح جدید شامل موارد زیر است: فرمول محاسباتی گاز خوراک، میانگین گاز صادراتی ایران با سقف ریالی ۵ هزار تومان (با قیمت دلار ۲۵ هزار تومان معادل ۲۰ سنت) و گاز سوخت معادل ۴۰ درصد گاز خوراک با سقف ریالی ۲ هزار تومان.
دامچه در خصوص طرح جدید گفت: این طرح منطقی و خوب است که سبب شد در شرایط فعلی حتی به سود شرکت‌ها نیز باشد، زیرا میانگین چهار‌ هاب (آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند) حدود ۶۰ سنت است؛ بنابراین گاز محاسباتی طبق فرمول قبلی حداقل ۳۰ سنت است. این فرمول جدید ریسک رشد قیمت گاز را برای شرکت‌های پتروشیمی به حداقل رسانده است؛ البته بهتر بود نرخ گاز معادل میانگین آمریکا و کانادا باشد چرا که تولیدکنندگان مهم دنیا هستند.
مطالبات «اوره‌سازان»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بحث مهم دیگری در خصوص صنعت پتروشیمی گفت: تعیین تکلیف مطالبات اوره‌سازان از دولت بابت آن بخش از اوره‌ای که به جهاد کشاورزی می‌دهند، است. طبیعتا اگر با قیمت‌های فعلی اوره، شرکت‌های اوره ساز که عمدتا با نسبت پی بر ‌ای سه تا چهار معامله می‌شوند، با اقبال مواجه نیستند، موضوع تعیین تکلیف مطالباتشان از دولت است (در حال حاضر ۶۷۰ دلار و چندی پیش بالای ۹۰۰دلار). این موضوع در مجامع سالانه شرکت‌ها پررنگ شد، زیرا سود قابل تقسیم را پس از کسر مطالبات مذکور، بین سهامداران توزیع می‌کردند.
این عدد در حال حاضر حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. وی افزود: سناریوهای مختلفی در این خصوص مطرح شده که بدترین سناریوی ممکن، سوخت شدن این مطالبات به دلیل سوخت ارزان است، اما سناریوی محتمل، تهاتر مطالبات اوره‌سازان با دارایی‌هایی از جمله سهام، اوراق و یا نفت است. محقق شدن هر سناریو به جز سوخت شدن مطالبات، برای اوره‌سازان جذاب خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری را در این گروه به شدت کاهش می‌دهد.
سودآوری سربه‌سر متانولی‌ها
امین امیری کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه از گاز طبیعی (متان) به عنوان خوراک مصرفی(گاز مصرفی به عنوان ماده اولیه چرخه تولید) واحدهای پتروشیمی اوره و متانول و به عنوان سوخت تمامی پتروشیمی‌ها و نیز سایر صنایع نظیر نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد، سوخت صنعت سیمان و… استفاده می‌شود، گفت: متان یا همان گاز طبیعی با توجه به آلایندگی کم و میزان دسترسی در ایران به عنوان سوخت استفاده می‌شود. امیری با اشاره به اینکه متان قیمت منطقه‌ای دارد و جزو کالاهای قابل تجارت جهانی محسوب نمی‌شود، ادامه داد: انتقال این گاز هزینه بسیاری دارد که یا با خط لوله و یا از طریق دریا با کشتی، انتقال آن انجام می‌شود. وی با اعلام اینکه فرمولی در سال ۹۴ درباره قیمت گاز متان مصرفی صنایع و براساس قیمت جهانی تعیین شد، افزود: با توجه به اینکه در جهان و در مناطق مختلف برای این گاز بازارهای مختلف شکل گرفته است، تصمیم بر آن شد، براساس عرضه و تقاضای جهانی قیمت بالا و پایین شود. به طوری که در قاره آمریکا و اروپا، چهار‌ هاب بزرگ گازی وجود دارد که قیمت آنها ملاک قرار گرفته شد.
امیری با بیان اینکه اروپا مصرف‌کننده گاز طبیعی است، اظهار کرد: در مقابل، آمریکا نیز تولیدکننده گاز طبیعی است. منطق فرمول در زمان تعیین آن بر این اساس بود که قیمت گاز در ایران متوسطی از قیمت‌های جهانی کشورهای مصرف‌کننده، کشور‌های تولید‌کننده، قیمت‌های صادراتی ایران و نیز قیمت گاز خانگی باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی، از سال ۹۴ قرار شد با احتساب میانگین ۲‌ هاب تولیدکننده و ۲‌ هاب مصرف‌کننده، فرمول خوراک پتروشیمی تعیین شود.
وی گفت: در چند ماه اخیر و بعد از کرونا، به دلیل سرمای اروپا و مشکلاتی که در عرضه گاز روسیه اتفاق افتاد، قیمت دو‌ هاب مصرف‌کننده‌ اروپایی افزایش عجیب یافت به طوری که اگر متوسط قیمت‌ها، ۱۷، ۱۸ سنت بود به ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ سنت رسید به این معنا که قیمت گاز در اروپا ۷ تا ۸ برابر شد. وی اضافه کرد: قیمت گاز آمریکا هم از ۸، ۹ و ۱۰ سنت به ۱۵، ۱۶ تا ۲۰ سنت افزایش پیدا کرد و خروجی فرمول ایران از محدوده ۷ سنت تا ۱۲، ۱۳ سنت به بیش از ۳۰ سنت رسیده و بدین ترتیب سه برابر شد.
ناکارآمدی فرمول قدیمی محاسبه نرخ خوراک
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه این فرمول پس از چند سال دیگر کارایی منطقی ندارد، در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) تاکید کرد: باید فرمول فوق اصلاح و تغییر می‌کرد که متاسفانه به دلیل مشکلات بودجه‌ای، توجهی به آن نشد و همان فرمول در مصوبه پابرجا ماند و انتظار بازار سرمایه و فعالان صنعت این بود که حداقل‌ هاب مصرف‌کننده که هزینه انتقال را در خود دارد و قیمت بالاتری دارد، داخل این فرمول نباشد و فقط‌ هاب‌های آمریکایی قرارگیرد. امیری گفت: اگر این اتفاق می‌افتاد، قیمت از ۳۰ سنت به ۱۴، ۱۵ سنت گذشته برمی‌گشت و روال به صورت طبیعی پیش می‌رفت. وی به نکته دیگری در این‌باره اشاره کرد و افزود: در سنوات گذشته قیمت گاز سوخت (گاز متان مصرف شده به عنوان سوخت) یک نرخ ریالی داشت، که از امسال دلاری شد و قیمت گاز سوخت معادل ۳۰ درصد قیمت فرمول خوراک و برای صنعت فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع ۱۰ درصد تعیین شد که در مصوبه روز گذشته دولت به ۴۰ درصد نرخ خوراک افزایش پیدا کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گاز طبیعی منابع ملی کشور است و نباید ارزان‌فروشی شود زیرا ارزان‌فروشی باعث عدم تخصیص بهینه شده و اگر در تولید هر چیزی که صرفه اقتصادی ندارد مورد استفاده قرار گیرد، باعث هدررفت منابع می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: از طرفی هم اگر گران‌فروشی شود سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال در صنعت اتفاق نمی‌افتد و واقعیت این است که ما هیچ مزیت اقتصادی برای تولید محصولات فولاد پتروشیمی در دنیا نداریم. امیری گفت: ارزان‌فروشی و مفت فروشی نباید صورت گیرد زیرا ثروت ملی از بین می‌رود و از طرفی هم گران‌فروشی نباید صوت گیرد زیرا مزیت اقتصادی را از بین برده و به تولید بلندمدت و سودآوری شرکت‌ها ضربه خواهد زد.
مصوبه دولت برای ۱۴۰۱
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد:‌ هاب‌های اروپایی همچنان در فرمول بدون تغییر ماندند و سقفی برای فرمول تعیین نشد و این موضوع در شرایطی که قیمت گاز در اروپا وضعیتی بحرانی دارد، باعث شد خوراکی که باید یک نرخ منطقی ۱۰، ۱۲ سنت داشته باشد( در آمریکا در حال حاضر ۱۶ سنت است) تغییری پیدا نکند و خروجی فرمول در حال حاضر عدد ۳۰ سنت را نشان دهد؛ دو برابر آمریکا! وی توضیح داد: در حال حاضر نرخ خوراک در آمریکا قیمت ۱۶ سنت است و آمریکا بزرگ‌ترین رقیب ایران در بازار صنعت پتروشیمی است بنابراین، ما باید از آن ارزان‌تر باشیم که ادامه حیات دهیم وگرنه توجهی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد.
لحاظ نشدن صرفه و صلاح ملی
در محاسبه نرخ
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی، کلیت قضیه و بنیاد این فرمول مشکل دارد و صرفه و صلاح ملی را رعایت نمی‌کند. زیرا نباید ما براساس یک فرمولی قیمت‌گذاری انجام دهیم که خروجی آن دو برابر قیمت آمریکا رقیب ما در بازار پتروشیمی باشد. اگر ما همانند آمریکا دسترسی به نظام بانکی، مزیت سرمایه‌گذاری داشتیم و ریسک سیستماتیک پایین بود، با مشکلی در این زمینه مواجه نبودیم. وی اضافه کرد: با این روش، عجیب نیست که در آینده صنایع کشور که تامین‌کننده ارز در دوران تحریم بودند، دچار مشکلات بزرگ شوند. بنابراین، کلان این قضیه بحرانی و نگران‌کننده است.
با توجه به نگرانی‌های حاضر، این فرمول باید اصلاح شود. امیری در ادامه تاکید کرد: با بررسی شرکت‌ها با شرایط فعلی به این نتیجه می‌رسیم که، در حال حاضر با قیمت دلار فعلی و قیمت‌های جهانی فعلی، تاثیر معناداری برای سودآوری صنعت فولاد و اوره ساز اتفاق نیفتاده و فقط صنعت متانول در وضعیت زیان و سر به سر قرار گرفته و مابقی صنایع هم تاثیر زیادی نمی‌گیرند. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: متوسط بلند مدت ۴‌ هاب بین‌المللی در حال حاضر ۵۵ سنت بوده که طبق پیش‌بینی موسسات بعید است در بلندمدت بیشتر از ۲۰ سنت باشد. امیری گفت: متوسط خوراک پتروشیمی ایران نیز با وجود پایداری فرمول در شرایط تعادل بازارهای جهانی، ۱۵ تا ۲۰ سنت یا به طور متوسط ۱۸ سنت خواهد بود. این موضوع با قیمت دلار فعلی حتی می‌تواند قیمت خوراک و سوخت را کمتر از سقف ریالی ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی مورد انتظار برساند.