صنعت پوشاک در تنگنای ارز و انرژی

«جهان‌صنعت»- بررسی روند صنعت نساجی و پوشاک طی سه دهه اخیر حاکی از روند نزولی این صنعت در ایران است. موانع تولید و فضای نامناسب کسب‌وکار به همراه واردات و قاچاق پوشاک به کشور منجربه تضعیف روزافزون این صنعت شده است. در عین حال، در سال جاری، صنعت نساجی مانند سایر صنایع از نظر ناترازی‌های انرژی دچار آسیب و خسارت شده است. همزمان شیوه تخصیص ارز به این صنعت و زیرمجموعه‌های آن مشکلات را برای فعالان آن دوچندان کرده است. در واقع، طی 9ماهه نخست سال جاری، از دو کانال ناترازی‌ها و شیوه تخصیص ارز، بیش از سایر عوامل، تحت فشار بوده و آسیب دیده است.
همزمان با قطعی‌های مکرر حامل‌های انرژی و عدم امکان ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارزها و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی واحدها سبب شد تا تولید و صنعت نساجی حال خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نکند.
قطعی‌های مکرر برق که از ابتدای سال جاری گریبانگیر صنایع و واحدهای تولیدی شده در اواخر پاییز و با سرد شدن هوا تشدید شده است، علاوه‌بر این قطعی گاز نیز به‌دلیل افت فشار و افزایش مصرف به آن اضافه شده و عملا تولید و صنعت کشور را با چالش جدی مواجه کرده است؛ قطعی‌هایی که در برخی استان‌ها تا سه روز در هفته و بیشتر نیز ادامه داشت و عملا واحدهای تولیدی را با مشکلات غیرقابل برنامه‌ریزی مواجه ساخت. این در حالی بود که از مهرماه وزارت نیرو قبوض اصلاحی برق واحد‌ها را با تعرفه افزایشی و نرخ‌های جدید برق عطف بماسبق و تحت عناوین مختلف اقدام به مطالبه وجوه هنگفت از واحدها کرده است؛ موضوعی که در سال گذشته نیز عینا تکرار شده بود اما با پیگیری‌های تشکل‌های بخش خصوصی از جمله انجمن صنایع نساجی ایران و با رای هیات عمومی دیوانعالی لغو شد. در قبوض برق صادره انواع و اقسام هزینه‌های مازاد بر نرخ برق از جمله حق ترانزیت و سوخت نیروگاهی
و … درج می‌شود و نکته جالب اینجاست در حالی که ماموران اداره برق برای وصول مطالبات اینچنینی بسیار پیگیر و با برنامه عمل می‌کنند، در خصوص قطعی‌های مکرر برق و خسارات وارده و عدم‌النفع‌های آن و اجرای ماده25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار منفعل عمل می‌کنند.
آنگونه که تسنیم گزارش کرده است،‌ طبق ماده25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قطع برق و آب و گاز واحدهای تولیدی در اولویت آخر است و در صورت قطعی، دولت باید جبران خسارات ناشی از قطعی حامل‌های انرژی و نیز عدم‌النفع‌های ناشی از این قطعی را بکند.
البته فراموش نکنیم که موضوع کسری ارز و سهمیه‌بندی آن که از سال گذشته با صدور دستورالعمل‌های ارزی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته بود، یکی از مشکلات واحدهای تولیدی در سال‌جاری است؛ دستورالعملی که برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده24 و 30 به مشورت بخش خصوصی گذاشته نشده بود و عملا اجرای آن توسط دستیار ویژه وزیر در طول دوسال اخیر ثبت سفارشات و تخصیص ارزهای واحدهای تولیدی و صنعتی را با چالش مواجه کرده بود.
همزمانی این قطعی‌های مکرر حامل‌های انرژی و عدم امکان ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارزها و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی واحدها سبب شد تا تولید و صنعت حال خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نکند.
کمبود منابع ارزی و شرایط ویژه فعلی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال پول عملا کشور را در شرایط خاصی قرار داده است و نیازمند مدیریت بیش از پیش منابع ارزی هستیم. به همین دلیل انجمن صنایع نساجی ایران از دولت درخواست کرد که حداقل در زنجیره ارزش صنایع نساجی توجه ویژه‌ای به مدیریت منابع درآمد هزینه ارز داشته باشد و پیشنهاداتی را برای تسهیل در رفع تعهد ارزی و در نتیجه افزایش درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات این صنعت اعمال کند و در بخش هزینه‌ای هم با اولویت‌بندی در زنجیره ارزش از حلقه‌های ابتدایی به سمت انتهای زنجیره منابع را مدیریت و اولویت ماشین‌آلات و مواد اولیه خام پایه از گرانول و الیاف به‌سمت محصول نهایی پوشاک و پارچه لحاظ کند و از ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های بی‌مورد در تخصیص ارز نیما جلوگیری نماید اما متاسفانه دولت در این خصوص موفق نبوده است. بررسی آمار واردات و صادرات صنایع نساجی در 9‌ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل حاکی از این است که نه‌تنها مدیریتی بر منابع ارزی صورت نگرفته که حتی 20درصد بیشتر از سال گذشته ارز نیما برای واردات پارچه تخصیص یافته است و از آنجا که پارچه جزو کالاهای واسطه‌ای انتهای زنجیره ارزش است، با دریافت سوبسید ناشی از اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد عملا به محل رانت برای یکسری از شرکت‌های غیرتولیدی و تجار غیرمولد تبدیل شده است.این در حالی است که قطعی‌های مکرر برق عملا منجربه کاهش تولید داخل و افزایش قیمت تمام‌شده واحد‌ها شده‌اند و رکود حاکم بر بازار نیز مزید برعلت شده تا حال تولیدکنندگان چندان مساعد نباشد که البته مشکلات اقتصادی مردم و کوچک شدن سبد خانوار و کمبود نقدینگی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و تغییرات دولت هم در آن بی‌تاثیر نبود و در این شرایط توقع بخش خصوصی و تولیدکنندگان از دولت این بود که مدیریت کارشناسانه‌تری بر واردات داشته باشد. کاهش 20‌درصدی الیاف به عنوان مواداولیه مورد نیاز صنعت و کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات ماشین‌آلات در مقابل، افزایش 20‌درصدی تخصیص ارز برای واردات پارچه، عملا تولیدکنندگان زنجیره را به چالش کشانده است.عدم جدیت دولت در برخورد با قاچاق منسوجات و پوشاک، عدم نظارت بر واردات بی‌رویه و غیرکنترلی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیله‌وری و بازارچه مرزی و ته‌لنجی از دیگر مواردی است که باید توسط دولت برنامه‌ریزی و مدیریت شود تا امکان تداوم تولید و فعالیت واحدهای تولید داخل فراهم شود. بدون تردید تا زمانی که کالای خارجی مشابه بدون فاکتور رسمی و بدون پرداخت 10‌درصد ارزش‌افزوده به‌راحتی در بازار وجود دارد و فقط تولید‌کنندگان رسمی و شفاف مورد مواخذه و تنبیه قرار می‌گیرند و فرار مالیاتی موجب عرضه جنس غیرقانونی و ارزان‌تر در بازار می‌شود که مورد مطالبه و پیگیری دولت نیز نیست، عملا حمایتی از تولید صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد دولت باید اقدام عاجل در مدیریت منابع ارزی و مبارزه با قاچاق و مدیریت کارشناسی واردات و تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد تا در کنار اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی و نظارت بر مبادی وارداتی حمایت جدی‌تری از تولید داخل صورت گیرد.
نساجی در 3دهه گذشته
به گزارش «جهان‌صنعت»، بررسی روند 30سال گذشته صنعت نساجی نشان می‌دهد، سهم این صنعت از کل صنعت کشور از 7/‏14‌درصد به 5/‏2‌درصد و سهم صنعت پوشاک از 6/‏5‌درصد به 9/‏0‌درصد کاهش یافته است. این آمار نشان‌دهنده روند نزولی و کوچک‌شدن این صنایع در اقتصاد کشور است.
طبق اطلاعات منتشرشده از سند صنعت نساجی و پوشاک که به تازگی رونمایی شد، در صنعت پوشاک، 80‌درصد ارزش‌افزوده توسط بنگاه‌های خرد (زیر 10 نفر) ایجاد می‌شود، درحالی‌که در صنعت نساجی، 60‌درصد ارزش‌افزوده متعلق به بنگاه‌های بالای 10نفر است. این تفاوت ساختاری نشان می‌دهد که صنعت نساجی نسبت‌به صنعت پوشاک سازمان‌یافته‌تر عمل کرده است اما همچنان با چالش‌هایی مواجه است.در این حال، سهم صنعت نساجی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از 2/‏0‌درصد به 05/‏0‌درصد و سهم صنعت پوشاک از 2/‏1‌درصد به 2/‏0‌درصد کاهش یافته است. در مقایسه، در کشورهایی مانند بنگلادش، سهم پوشاک از صادرات بالای 50‌درصد (57‌درصد در سال‌های اخیر) و در ترکیه حدود 15‌درصد است.
میانگین سرانه مصرف پوشاک در ایران نیز طی 15سال گذشته حدود 100 دلار برآورد شده است، درحالی‌که این رقم برای متوسط جهانی در سال2023 حدود 226 دلار بوده است. در بازارهایی مانند اروپا و اقیانوسیه، این رقم به بیش از 500 دلار می‌رسد. سهم هزینه پوشاک در سبد خانوار ایرانی نیز از 4‌درصد در سال 1390 به 2/‏3‌درصد در سال‌1402 کاهش یافته است.
ساختار بازار و چالش‌های تولید
براساس سند صنعت نساجی و پوشاک،‌ تحلیل دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد: دهک‌های اول تا چهارم (فقیرترین گروه‌ها) حدود 20‌درصد مصرف بازار پوشاک را تشکیل می‌دهند. دهک‌های میانی حدود 35‌درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند. دهک‌های نهم و دهم (ثروتمندترین گروه‌ها) 45‌درصد بازار را در اختیار دارند. این توزیع نابرابر نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و تمایل به استفاده از پوشاک ارزان یا
دست دوم است.
ممنوعیت واردات پوشاک چالش اول است. این محدودیت‌ها باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش قاچاق شده است؛ به‌طوری‌که حدود 30‌درصد بازار داخلی از طریق محصولات قاچاق تامین می‌شود. ارزش سالانه قاچاق پوشاک حدود 5/‏2‌میلیارد دلار برآورد شده است. این وضعیت ضربه جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده زیرا قاچاق پوشاک با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی عرضه می‌شود.
محصولات قاچاق عمدتا از کشورهای چین، ترکیه و کشورهای همسایه وارد می‌شوند. این پوشاک اغلب بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات وارد کشور شده و در بازارهای رسمی و غیررسمی به فروش می‌رسند. توزیع محصولات قاچاق از طریق شبکه‌های گسترده و با استفاده از کانال‌های آنلاین نیز افزایش یافته است. این موضوع نه‌تنها به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زند بلکه باعث کاهش اعتماد به برندهای داخلی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
چالش بعدی کمبود نیروی کار ماهر است. این مساله به کاهش کیفیت تولیدات داخلی انجامیده است.
فناوری فرسوده چالش سوم است. بسیاری از واحدهای نساجی به‌روز نشده‌اند و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه هستند.
مقیاس کوچک تولید معضل بعدی است؛ تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل حجم کم تولید نمی‌توانند با بخش تامین مواد اولیه ارتباط موثری برقرار کنند که این موضوع به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.
کاهش 80‌درصدی صادرات
سند صنعت نساجی و پوشاک حاکی است،‌ صادرات پوشاک ایران به حدود 70 تا 80‌میلیون دلار در سال‌های اخیر کاهش یافته است. 90‌درصد این صادرات به چهار کشور افغانستان، آذربایجان، امارات و ترکمنستان انجام می‌شود. این محدودیت جغرافیایی نشان‌دهنده عدم تنوع بازارهای صادراتی است. در سطح جهانی، سه نوع تامین‌کننده پوشاک وجود دارد.
محصولات استاندارد با تقاضای قابل پیش‌بینی: این گروه شامل تولیدکنندگانی مانند بنگلادش است که با نیروی کار ارزان رقابت می‌کنند.
محصولات مد روز با تقاضای متغیر: تولیدکنندگان این دسته به شبکه‌های لجستیک قوی و انعطاف‌پذیری بالا نیاز دارند.
محصولات لوکس با تقاضای پایدار: این بخش سهم کمتر از 5‌درصد بازار جهانی را دارد اما ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند.
بازار پوشاک جهانی در سال۲۰۲۳ ارزشی معادل ۷۴۰‌میلیارد دلار داشته و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال۲۰۲۸ به ۲‌هزار‌میلیارد دلار برسد. این رشد، معادل رشد سالانه حدود ۴‌درصد است. سرانه مصرف پوشاک در دنیا نیز روندی افزایشی داشته و انتظار می‌رود تا سال۲۰۲۸ به ۲۵۰ دلار برسد. حدود ۹۵‌درصد از بازار جهانی پوشاک در حوزه محصولات غیرلوکس متمرکز است.
پنج کشور اصلی آمریکا، چین، انگلستان، آلمان و فرانسه حدود ۵۰‌درصد از کل بازار پوشاک دنیا را در اختیار دارند. از منظر جغرافیایی، سه بازار اصلی پوشاک شامل آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی هستند که بیشترین تمرکز تولید و مصرف در این مناطق صورت می‌گیرد. تعداد قطعات نساجی تولیدی در دنیا نیز از ۱۷۹‌میلیارد قطعه در سال۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود به ۱۹۶‌میلیارد قطعه در سال ۲۰۲۸ افزایش یابد. این افزایش همزمان با بالا رفتن متوسط هزینه تولید هر قطعه از 7/‏8دلار به حدود 19/‏18 دلار خواهد بود.
تحولات زنجیره تامین جهانی
در این حال، یکی از تغییرات مهم در بازار جهانی، کوتاه شدن طول زنجیره‌های تامین و تمرکز بر تولید در کشورهای نزدیک‌تر به بازارهای مصرف است. این روند به‌ویژه در اروپا و آمریکا دیده می‌شود، جایی که کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه، لهستان و هند سهم بیشتری از بازار را به دست آورده‌اند. اصطلاحاتی نظیر تامین دوستانه (Friend-shoring) در آمریکا و «تجارت چندجانبه مطمئن» در اروپا برای توصیف این تغییرات به کار می‌روند. جنگ اوکراین و بحران کرونا نقش قابل‌توجهی در تسریع این روند داشته‌اند. در این میان، کشورهایی مانند بنگلادش، ترکیه و چین همچنان از بازیگران اصلی صنعت نساجی و پوشاک هستند. بنگلادش به‌دلیل مقیاس بالای تولید در بازار محصولات استاندارد و ترکیه به علت نزدیکی به اروپا و توانمندی در تولید محصولات خاص و لوکس، جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.