ضربه مهلک به تولید

گروه بازرگانی- دولت با گذشت حدود
دو ماه و نیم از سال زراعی جدید، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت رسمی اعلام نکرده است. قیمت غیررسمی اعلام‌شده (۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان) نیز با مخالفت برخی از گندمکاران مواجه شده. این فقط یکی از گلایه‌های آنها است و در این شرایط، مقامات دولتی در ماه‌های اخیر به دفعات وعده خودکفایی گندم را داده‌اند؛ وعده‌ای که به نظر می‌رسد تحقق آن بعید باشد.
در حالی که دولت باید تا پایان تیر قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام می‌کرد، حالا آذر کم‌کم به پایان می‌رسد و هنوز این نرخ اعلام نشده است. البته، ۲۳ شهریور بود که رسانه‌ها از تصویب دیرهنگام قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری خبر دادند. خبرگزاری‌ها قیمت مصوب برای گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند، اما وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این نرخ مورد تایید نیست و رسانه‌ها باید منتظر اعلام رسمی قیمت باشند.
براساس قانون، این وزارتخانه یک هفته فرصت داشت که نرخ‌های مصوب در شورای قیمت‌گذاری را تایید و رسانه‌ای کند. حالا اما هفته‌ها گذشته و این اتفاق هنوز رخ نداده است.
این در حالی است که گندمکاران در سال‌های اخیر معمولا نسبت به قیمت مصوب گندم اعتراض داشتند. حالا هم برخی نمایندگان مجلس و اعضای تشکل‌های کشاورزی قیمت غیررسمی اعلام‌شده را مناسب می‌دانند، اما گروهی از کشاورزان معتقدند نرخی کمتر از ۲۵ هزار تومان برای آنها به صرفه نیست.
این مورد در کنار گلایه‌های جدی گندمکاران به تاخیری که در تسویه مطالبات آنها در سال زراعی گذشته رخ داد، پرسشی را ایجاد کرده که آیا وعده مکرر خودکفایی گندم، به راحتی قابل تحقق است؟
به باور کارشناسان، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از کشت پاییزه باید توسط وزیر جهاد ابلاغ شود تا کشاورزان برمبنای آن تصمیم‌گیری کنند، چراکه اعلام به موقع قیمت گندم به عنوان مهم‌ترین کالای استراتژیک در تولید آن تاثیر بسزایی دارد. در جلسه هفته اخیر کمیسیون با وزیر جهاد تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر باید نرخ اعلام شود.
تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم به بهانه مخالفت برنامه‌و‌بودجه، و عدم اطلاع‌رسانی به کشاورزان امری غیرقانونی است که به کشت این محصول ضربه مهلکی می‌زند. کمیسیون کشاورزی مجلس باید از بعد نظارتی وزیر جهاد را وادار به اعلام عمومی نرخ کند.
این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص گفت: با توجه به گذشت چندماه از آغاز سال زراعی، خواستار اعلام هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم از وزیر جهاد شدیم.
جلال محمودزاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی گفت: امسال گروه کارشناسی قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم پیشنهاد داد که در جلسه تعیین قیمت، سازمان برنامه‌و‌بودجه با این نرخ مخالفت کرد که در نهایت نرخ را به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش دادند و این نرخ مورد توافق قرار گرفت. بنابراین اکنون وزیر جهاد به عنوان رییس شورا هرچه سریع‌تر باید نظر نهایی خود را اعلام کند تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند.
در این میان، فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی در این مورد تردید دارد. او بر این باور است که دولت نمی‌تواند حجم تولید را به کشاورزان دیکته کند و به جای این باید شرایط تولید را برای آنها بهبود ببخشد. او همچنین پیشنهاد می‌کند دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و به فعالان اقتصادی اجازه دهد محصول را به قیمتی که در بازار کشف می‌شود، بفروشند. اگر هم قرار است فرآیند خرید تضمینی را ادامه دهد، قیمت‌گذاری باید استانی باشد.
خودکفایی در محاق
به باور این کارشناس کشاورزی، دولت و تشکل‌های بخش کشاورزی سال‌هاست که وعده‌ خودکفایی را مطرح می‌کنند، اما معمولا محقق نمی‌شود. بهتر است آنها به جای تکرار این وعده، به فکر ریشه‌یابی دلیل عدم تحقق آن باشند. البته خودکفایی مطلق هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد و اصلا نباید چنین انتظاری را داشت، چراکه متغیرهای زیادی در بحث کشاورزی دخیل هستند که همه آنها دست کشاورز نیست؛ از جمله تغییرات آب و هوایی و میزان بارش یا آفاتی که ممکن است محصولات را دچار مشکل کند، اما حجم تولید در سال‌های اخیر به حدود ۹۰ درصد نیاز کشور هم نرسیده است که بتوان آن را نزدیک به خوکفایی دانست.
شعار خودکفایی
وی در ادامه اضافه کرد: وعده‌های خودکفایی بیشتر به بزرگ‌نمایی و شعار می‌مانند. چنین سخنانی از طرف هر شخصی که مطرح شود، نوعی اشتباه استراتژیک است، چراکه گندم را کشاورز تولید می‌کند و کسی نمی‌تواند حجم تولید را به او دیکته کند. در کل، بخش عمده تولید گندم در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی است و کشاورزان نیز مانند هر فعال اقتصادی دیگری، براساس هزینه و فایده خود، در مورد میزان تولید تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر آنها حس کنند کشت گندم صرفه اقتصادی ندارد، حجم تولید خود را کاهش می‌دهند و از محصولات جایگزین استفاده می‌کنند؛ کما اینکه اکنون در بعضی مناطق این اتفاق افتاده است. در واقع، دولت و حتی فعالان صنفی نمی‌توانند از طرف کشاورزان در مورد میزان و نوع تصمیم بگیرند. اگر بخش دولتی به دنبال افزایش تولید گندم است، باید به جای وعده و شعار، با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حمایتی و تشویقی، کشاورز را به کشت بیشتر ترغیب کند. این موضوع متاسفانه هنوز نه برای سیاستگذاران ما جا افتاده است و نه حتی برای برخی فعالان صنفی که قرار است سخنگو و نماینده گندمکاران باشند. البته کشاورزان ایرانی قشر نجیبی هستند و از نظر فرهنگی نیز برای گندم اصالت و اعتبار قائل‌اند، اما بخش دولتی نباید از این موضوعات سوءاستفاده کند و رویه‌ای را در پیش بگیرد که آنها متضرر شوند.
درگیری کشاورز با انواع چالش‌ها از ابتدای فرآیند تولید
این کارشناس کشاورزی به «تجارت‌نیوز» گفت: مسوولان باید به جای شعار، برنامه مشخصی برای حمایت از زنجیره ارزش گندم، از زمان تولید تا تبدیل آن به آرد داشته باشند. در حالی که در واقعیت، گندمکاران از ابتدای چرخه تولید، برای دسترسی به بذر، کود و سم باکیفیت، چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. اکنون به ویژه در مناطقی که کشاورزی در قالب کوچک یا متوسط‌مقیاس، انجام می‌شود و کشاورزان به تعاونی یا تشکل خاصی برای حمایت دسترسی ندارند، پشتیبانی‌های لازم را نیز در فرآیند تولید دریافت نمی‌کنند. در نتیجه آنها با چالش‌های بیشتری برای تهیه بذر، دسترسی به ادوات کشاورزی، تجهیز زمین به فناوری‌های روز آبی یا تامین مالی مواجه هستند. تا زمانی که این چالش‌ها و موانع برطرف نشود، نمی‌توان انتظار افزایش تولید یا بهره‌وری را داشت. به ویژه که برای استفاده بهتر از زمین‌های موجود و برداشت بیشتر محصول، افزایش بهره‌وری ضروری است. این موضوع نیز به سرمایه‌گذاری، تامین زیرساخت، به‌روز بودن دانش و فناوری و انتقال این دانش به کشاورزان نیاز دارد. دولت باید در چنین زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کند؛ در این صورت است که می‌تواند امیدوار باشد خودکفایی نسبی هم در طول زمان رخ می‌دهد.
قاچاق گندم به جای ورود محصول به چرخه تولید
این کارشناس کشاورزی در ادامه اضافه کرد: کشاورزان بخشی از زمین‌های خود را از تولید گندم خارج کرده‌اند و محصولات جایگزین را کشت می‌کنند. دلیل آن هم نااطمینانی‌های مختلف به ویژه در زمینه قیمت خرید تضمینی است. گندمکاران از یک سو برای فروش محصول خود به دولت وابسته هستند؛ از آن سو نمی‌دانند متولیان امر، گندم را به چه قیمتی از آنها می‌خرند و پول آن را چه زمانی پرداخت می‌کنند. در نتیجه طبیعی است که کشاورزان تصمیم یگیرند یا حجم تولید خود را کاهش دهند یا در صورت امکان، محصول را به دولت نفروشند. باید پذیرفت که در سال‌های اخیر همواره بحث قاچاق گندم وجود داشته است و با وجود ممنوعیت مقطعی صادرات، گروهی از گندمکاران بخشی از تولید خود را با قیمت بالاتر به کشورهای دیگر فرستاده‌اند. در واقع کشاورز گندم تولید می‌کند اما بخشی از آن را وارد زنجیره ارزش و مصرف داخلی نمی‌کند. حتی گندمکاران ممکن است با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، بخشی از محصولات خود را نیز به دامداران بفروشند. به هر حال مساله فقط حجم تولید نیست؛ مهم این است که دولت بتواند محصول را از کشاورز بخرد و وارد چرخه تولید آرد و نان کند. در شرایط کنونی ممکن است این فرآیند با مشکل مواجه شود.
ضرورت پرداخت دیرکرد تسویه به گندمکاران
یکی از گلایه‌های گندمکاران، تاخیر طولانی دولت در تسویه‌حساب با آنها برای خرید تضمینی در سال زراعی گذشته است. دولت براساس قانون باید این دیرکرد را به گندمکاران پرداخت کند، اما در عمل با وجود تاخیر طولانی در تسویه با کشاورزان این اتفاق رخ نداده است. به نظر هم نمی‌رسد چنین قصدی داشته باشد. البته در سال‌های گذشته نیز در مقاطعی تاخیرهایی در پرداخت مطالبات گندمکاران رخ داده بود، ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حساسیت روی این موضوع افزایش یافته و واکنش‌های بیشتری داشته است. به ویژه به دلیل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش سختگیری‌های بانک‌ها برای پرداخت وام، تامین مالی نیز برای آنها با چالش‌های جدی مواجه شده. در این شرایط مساله پرداخت دیرکرد برای کشاورزان اهمیت بیشتری پیدا کرده، اما ظاهرا دولت برنامه‌ای در این مورد ندارد.