ضربه نهایی بر تولید

گروه صنعت- سیاست تحریک تقاضای داخلی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان راهکاری برای تحقق جهش تولید و برون‌رفت صنایع از شرایط رکود ناشی از کرونا اعلام شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست تحریک تقاضا برای اقتصاد تورمی که استمرار تورم نیز در آن وجود دارد همچون سم عمل می‌کند. با اجرای این سیاست قیمت‌ها به صورت اسمی رشد می‌کنند، ترازنامه شرکت‌ها بزرگ می‌شود اما رشد واقعی تولید کاهش پیدا می‌کند. واقعیت آن است که تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی به جامعه صورت می‌گیرد که اجرای این سیاست در شرایط اقتصادی ایران دیگر حتی در کوتاه‌مدت نیز پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود و با افزایش تورم موجب کاهش قدرت خرید افراد جامعه می‌شود که در نهایت به ضرر تولیدکننده نیز خواهد بود. همچنین برخی تحلیلگران می‌گویند رشد تقاضا در برخی محصولات که تولید آنها به واردات وابسته است و در حال حاضر نیز صنایع در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند تنها به کمبود و گرانی منجر می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد بهترین روش برای خروج از بحران است. با اشتغال مولد افراد به درآمد پایدار دست پیدا می‌کنند که همین امر افزایش تقاضا را در پی دارد و از سوی دیگر میزان تولید کالا و خدمات نیز در جامعه افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر باید توجه داشت افزایش تقاضا در حالی که امکان افزایش عرضه وجود ندارد تنها به ایجاد رانت و بازار سیاه منجر خواهد شد.
تیغ دولبه تحریک تقاضا
بهمن آرمان، اقتصاددان در خصوص تاثیر تحریک تقاضای داخلی بر خروج صنایع کشور از شرایط رکود به «جهان‌صنعت» گفت: رکود حاکم بر کشور متاثر از عوامل گوناگونی است که این رکود را نمی‌توان تنها از طریق تقویت طرف تقاضا و افزایش قدرت خرید افراد بالا برد. از اواسط دهه ۸۰ سده گذشته میلادی سیاست‌های اقتصادی جهان بر تقویت طرف عرضه به جای طرف تقاضا تمرکز کرد. اما در ایران به‌ویژه پس از دوران سازندگی یعنی از آغاز به کار دولت‌های هفتم و هشتم برخلاف دنیا بر تقویت طرف تقاضا تمرکز شد. اوج تحریک تقاضا نیز در دولت‌های نهم و دهم با پرداخت یارانه صورت گرفت که سرمایه‌های کشور به ‌جای ورود به بخش تولید به طور مستقیم و به صورت پول نقد به مردم داده شد که در نتیجه منجر به ایجاد تقاضایی شد که در برابر آن عرضه‌ای وجود نداشت.
وی افزود: بنابراین لزوما تحریک سمت تقاضا نمی‌تواند به نفع بخش صنعت و تولید باشدو حتی در اخذ چنین سیاستی نیز باید دقت عمل کافی صورت گیرد. تحریک تقاضا در شرایطی که عرضه متقابل برای آن وجود ندارد تنها منجر به تورم می‌شود.
آرمان گفت: ایجاد اشتغال پایدار و مولد بهترین روش برای تحریک تقاضاست. زمانی که اشتغال مولد ایجاد شود از سویی افراد به درآمد پایدار دست پیدا می‌کنند که همین امر افزایش تقاضا را در پی دارد و از سوی دیگر میزان تولید کالا و خدمات نیز در جامعه افزایش پیدا می‌کند که همین امر از ایجاد تقاضایی بدون پاسخ و در نتیجه رشد قیمت در اثر کمبود جلوگیری می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی سیاستگذاران کشور نگران افت فعالیت صنایع کشور در اثر کاهش تقاضای ناشی از رکود پساکرونا هستند که فعالیت بخش قابل توجهی از صنایع کشور وابسته به واردات مواد اولیه و میانی است و شرایط کرونا در کنار مشکلاتی از قبیل کاهش ارزش پول ملی، افت درآمدهای ارزی کشور، افزایش تحریم‌ها و دشوارتر شدن روابط بانکی باعث می‌شود این صنایع در سال جاری در تامین مواد اولیه خود با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند و بدین ترتیب حتی از سطح تولید آنها نیز کاسته شود. بنابراین در شرایط فعلی تقویت عرضه ارجح بر سایر تصمیمات است.
آرمان به عرضه سهام شرکت شصتا در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در عرضه صورت گرفته در یک روز مبلغی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید این اوراق بهادار از سوی مردم پرداخت شد. پرداخت این رقم در یک روز برای خرید سهام یک شرکت نشان از وجود نقدینگی قابل توجه در کشور دارد و مسوولان امر باید بتوانند این نقدینگی را به درستی به بخش تولید هدایت کنند تا از تورم بیشتر و همچنین رکود جلوگیری کنند.وی افزود: اگر دولت به جای فروش سهام این شرکت، برای آغاز پروژه توسعه‌ای همچون ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اوراق به فروش می‌رساند می‌توانست نتیجه به مراتب بهتری داشته باشد. از سویی همین نقدینگی از سطح جامعه جمع می‌شد و از سوی دیگر برای بخش عمده‌ای از صنایع وابسته به ساختمان‌سازی اشتغال ایجاد می‌شد. اما دولت اقدام به فروش سهام شرکت‌ها می‌کند و پولی را جمع می‌کند که برنامه برای مصارف آن مشخص نیست و طبیعتا صرف تامین کسری بودجه کشور می‌شود.آرمان گفت: به این ترتیب نحوه تحریک تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر این تحریک تقاضا با ورود نقدینگی به جامعه صورت گیرد می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را به مراتب بدتر و پیچیده‌تر کند. اما اگر از طریق جمع‌آوری نقدینگی و صرف آن در اشتغال مولد باشد می‌تواند نتایج مطلوبی را در پی داشته باشد.
سیاست‌های ضدتولید
علی سعدوندی کارشناس اقتصاد کلان و بانکداری در خصوص اعلام سیاست تحریک تقاضای داخلی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌منظور راهکاری برای مقابله با رکود حاکم بر صنایع کشور که در شرایط پساکرونا پیش‌بینی تشدید نیز وجود دارد به «جهان‌صنعت» گفت: در اقتصادی مانند ایران که با تورم قابل توجهی روبه‌رو بوده و همچنان نیز به سمت تورم حرکت‌ می‌کند در پیش گرفتن سیاست تحریک تقاضا نادرست است. در واقع سیاست تحریک تقاضا به معنی رشد پول در کشور از طریق افزایش پایه پولی است.سعدوندی ادامه داد: در شرایط عدم اطمینان و تورم، رشد تولید نمی‌تواند پایدار باشد. بنابراین سیاست تحریک تقاضا که بدون شک تورم را در پی دارد در نهایت به ضرر بخش تولید نیز خواهد بود. با اجرای این سیاست قیمت‌ها به صورت اسمی رشد می‌کنند، ترازنامه شرکت‌ها بزرگ می‌شود اما رشد واقعی تولید کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی توصیه اکید کرد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید سمت عرضه حرکت کرد و اتفاقا در سیاست سمت عرضه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین مراکزی است که تا به حال بیشترین موانع را بر سر راه تولید‌کنندگان ایجاد کرده است.وی افزود: بنابراین اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال بهبود شرایط بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور است باید دست به اقداماتی اصولی همچون تسهیل در روند صدور و در ادامه فعالیت کسب‌وکارها بزند. اما مطلقا تا به ‌حال این وزارتخانه اعلام نکرده که برنامه‌ای در این جهت دارد.سعدوندی گفت: سیاست تحریک تقاضا از جمله موارد سیاست انبساط پولی به ‌شمار می‌رود که این نوع سیاست در کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، سوییس و آمریکا که تورم منفی دارند قابلیت اجرا دارد. اما در کشوری مانند ایران که تورم قابل توجهی دارد و انتظارات تورمی نیز در آن بالاست باید سیاست انبساط مالی در پیش گرفته شود. در سیاست انبساط مالی دولت باید طرف عرضه را بگیرد و فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل کند. باید تخفیف مالیاتی بگذارد و بودجه را انبساطی تهیه کند و منابع کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند. اما بودجه سال جاری ریاضتی بسته شده و بنا دارند کسری بودجه را از طریق پایه پولی تامین کنند.
وی ادامه داد: راهکار بعدی برای عبور از بحران فعلی رکود همراه با تورم در کشور انتقال ثروت از دهک‌های درآمدی بالا به دهک‌های درآمدی پایین است که راهکاری مناسب برای افزایش تقاضای کالاهای مصرفی است. در واقع رفتار درآمدی در دهک‌های بالا و پایین درآمدی متفاوت است. افزایش درآمد دهک‌های بالا به پس‌انداز بیشتر و رشد نقدینگی منجر می‌شود اما افزایش درآمد دهک‌های پایین رشد تقاضا را در پی دارد بنابراین انتقال ثروت از دهک‌های بالا به پایین راهکاری برای کاهش رکود خواهد بود که این امر از طریق هدفمندی یارانه سوخت و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین قابل اجراست و در حال حاضر در کشور آمریکا نیز انجام می‌شود.
وی افزود: بحرانی همچون کرونا باعث تغییر فرهنگ مصرف میان افراد و احتیاط در خرید می‌شود. افراد تمایل به بالا بردن سطح پس‌انداز پیدا می‌کنند. بالا رفتن پس‌انداز به معنی جمع شدن سرمایه برای سرمایه‌گذاری بیشتر و رونق اقتصادی نیست بلکه باعث کاهش مصرف و افزایش رکود می‌شود. در چنین شرایطی با تضمین سطح درآمدی حداقلی برای اقشار مختلف جامعه دولت می‌تواند مردم را به افزایش مصرف ترغیب کند. در کشورهای مختلف برای چنین امری سیاست‌های مختلفی پیش گرفته می‌شود. اما بهترین راه، هدفمندی یارانه و پرداخت یارانه نقدی است. البته در کشوری مانند فرانسه پرداخت این یارانه نقدی به صورت پرداخت بن خرید هر محصولی اما با سررسیدی چند ماهه است. این سیاست‌ها با هدف خارج شدن افراد از لاک دفاعی پس‌اندازی صورت می‌گیرد.
سعدوندی گفت: تامین منابع مالی اجرای چنین سیاستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرایط اقتصادی ایران برداشتن یارانه انرژی و پرداخت یارانه بهترین راه‌حل ممکن است و هر گونه سیاست استقراض از بانک مرکزی به رشد نقدینگی و تورم مجدد منجر می‌شود. در واقع اقداماتی همچون برداشتن یارانه انرژی و پرداخت یارانه هدفمند به صورت نقدی و انتقال‌های مالی به رشد نقدینگی منجر نمی‌شود که اثر تورمی داشته باشد بلکه با همین درآمد حداقلی رشد مصرف را نیز در پی دارد که به افزایش تقاضا و رفع رکود نیز منجر می‌شود.
سعدوندی در ادامه به سیاست رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور از نیمه دوم سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: میزان نقدینگی از نیمه دوم سال گذشته در کشور رو به تزاید بود و نتایج تورمی آن در اقتصاد کشور در ماه‌های آتی خود را نمایان می‌کند. با این وجود اجماعی میان سیاستگذاران و برخی کارشناسان اقتصادی کشور صورت گرفته که به دنبال تحریک عرضه از طریق افزایش حجم پول و ارتقای پایه پولی کشور هستند.وی افزود: در حال حاضر نیز دولت و اتمام ارکان نظام متفق‌القول شدند که از پول و قدرت بانک مرکزی برای جبران عواید منفی کرونا استفاده کنند که اجرای این سیاست نتایج نگران‌کننده‌ای برای کشور به‌دنبال خواهد داشت و البته به نظر می‌ر‌سد که جامعه نیز از این تصمیم و نتایج آن آگاه است و همین امر نیز باعث التهاب و رشد قابل توجه بورس شده است. چنین پیش‌بینی‌هایی و رشد قابل توجه بورس پیش از ابرتورم در کشورهای زیمبابوه و ونزوئلا نیز شده بود و همین موارد حاکی از آن است که متاسفانه وضعیت خوبی وجود ندارد. با این وجود ۵۰ اقتصاددان نیز در نامه‌ای این سیاست تورمی را ترویج می‌کنند.این کارشناس اقتصاد کلان با اعطای یارانه به صنایع در جهت حمایت از آنها انتقاد کرد و گفت: چنین کمک‌هایی رانت‌پاشی در صنایع است زیرا تمامی افراد از آن بهره‌مند نمی‌شوند و چنین کمک‌هایی تنها به افراد خاصی می‌رسد و در نهایت به بخش تولید نیز وارد نمی‌شود و بخش عمده‌ای از آن توسط دریافت‌کننده به خارج از کشور برده شده و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شود.
سعدوندی گفت: تولید با رانت دوام نمی‌آورد. رانت تنها به فساد و خروج سرمایه از کشور منجر می‌شود. بنابراین باید از هر گونه اعطای رانت به هر بخشی از تولید با هدف حمایت از تولیدکننده و ایجاد رونق تولید جلوگیری کرد.وی افزود: به عنوان مثال تسهیلاتی که برای بخش تولید در نظر گرفته می‌شود تنها نصیب افراد خاص می‌شود. سعدوندی به اعطای تسهیلات قابل توجه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: روند اعطای تسهیلات به تولیدکننده‌ای که نتوانسته محصول خود را به فروش برساند برای تامین نقدینگی برای تولید مجدد نادرست است. به جای چنین تصمیمی دولت می‌تواند با اعطای وام به خریداران، تسهیل در خرید ایجاد کند تا به این ترتیب گردش سرمایه به وجود آید.سعدوندی به طور خلاصه هدفمندی یارانه، تسهیل کسب‌وکار و در پیش گرفتن سیاست انبساط مالی از طریق انتشار اوراق را راهکارهای واقعی برای کنترل تورم و بهبود شرایط تولیدکنندگان کشور در سال جاری دانست که اجرای این سیاست‌ها طی یک سال جاری می‌تواند به کاهش تورم به عددی زیر ۲۰ درصد و رشد اقتصادی حدود مثبت پنج درصد نیز منجر شود.